پاسخ به قانون يا آيين‌نامه؟
رضا صالح جلالي
مجلس اساس نظام مردمسالار است. از ميان همه نهادها، مجلس قانونگذاري بيش از همه در دسترس عموم مردم قرار دارد؛ از اين‌رو آينه‌دار اراده، افكار و احساس شهروندان است.
پارلمان سرچشمه وضع قوانين براي اداره كشور، ناظر بر اجراي درست قوانين و مانع فساد در ساختار دولت و اجراست. پارلمان به لحاظ تاريخي دستاورد متمايزكننده انديشه مدرن سياسي از انديشه كلاسيك سياسي است و حاصل گذار از دوران حقوق پادشاه به دوران حقوق ملت محسوب مي‌شود. در نظام‌هاي سياسي قانون‌مدار، وضع قانون تنها با اراده مطلق پارلمان در مقابل اراده ملوكانه صورت مي‌گيرد زيرا جايگاه قانون در نظام‌هاي سياسي مردمسالار، جايگاهي مقدس است. مجالس مقدس و آزاد هم سياستگذاري مي‌كنند و هم قانونگذاري؛ هم با عالي‌ترين مقام‌هاي اجرايي تعامل مي‌كنند و هم به ايستارهاي همگاني شكل مي‌دهند و به علاوه، تعارض‌ها را بازگو مي‌كنند. مجلس با ايفاي وظايف ناشي از مقام نمايندگي به يكپارچه ساختن جامعه مي‌پردازد. اما آنچه از مشروطه تاكنون بر سر اين نهاد -كه نماد مردمسالاري است- آمده، داستان تعارض ميان قدرت دولت و ملت بوده است. شاهان و قدرت‌هاي اداره‌كننده كشور بر اين باور بوده‌اند كه مردم براي انجام امور نياز به قدرت دارند و براي حفظ قدرت هم نيازي نيست از كسي اجازه گرفته شود. با اين نگاه غالب در عصر پهلوي، به جز چند دوره، ليست نمايندگان از سوي شاهان تهيه و به مسوولان اجراي انتخابات ابلاغ مي‌شده است. در اصل 88 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پيرامون مبحث تعامل ميان مجلس و دولت آمده است: در هر موردي كه حداقل يك چهارم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رييس‌جمهور يا هر يك از نمايندگان از وزير مسوول درباره يكي از وظايف آنان سوال كنند، رييس‌جمهور يا آن وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب بدهد. براساس اصل 113 قانون اساسي، رييس‌جمهور مسوول اجراي قانون است و در برابر ملت، رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسووليت دارد. مجلس علاوه بر وظيفه تقنين، ناظر بر اجراي درست و دقيق قانون اساسي است و از اين جهت حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد اما تعارض ميان قدرت ملت و قدرت دولت‌ها، همواره مجالس را با چالش‌هاي جدي روبه‌رو كرده است. با توجه به محدوديت‌هايي كه همواره در نظام‌هاي سياسي ايران براي مجالس و نمايندگان وجود داشته است، مجالس قدرتمند و آزادي كه اراده ملت را نمايندگي كنند...
در طول قرن گذشته انگشت‌شمار بوده است. آنچه از روح قانون اساسي جمهوري اسلامي مستفاد مي‌شود، اين است كه حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است؛ مجلس در اين ميان، اين حقوق انساني را نمايندگي و اعمال مي‌كند. اگر چنين باشد، به اين معناست كه با مجلسي مستقل و آزاد سر و كار داريم. در نتيجه به نظر مي‌رسد قوانيني كه در مجلس مصوب مي‌شود و به تاييد شوراي نگهبان مي‌رسد و به دولت و رييس‌جمهور ابلاغ مي‌شود، رييس‌جمهور و اعضاي دولت موظف به اجراي درست و دقيق آن هستند و بايد به نمايندگان واقعي مردم پاسخگو باشند چراكه نمايندگان علاوه بر وظيفه قانونگذاري، ناظر بر اجراي درست و دقيق قانون هم هستند. جداي از تعارضات سياسي، صنفي و منافع گروهي و جرياني كه در مقامات و قوا مشاهده مي‌شود، مجلس به نمايندگي از اراده ملت حق پيگيري، تحقيق، تفحص و پرسش از رييس‌جمهور را براساس آنچه در قانون آمده- و نه خارج از آن- دارد و رييس‌جمهور هم بايد به آنچه در قانون آمده عمل كند و بر اساس هر آنچه در قانون آمده، پاسخگو باشد. به اين اعتبار آنچه مهم است، چيزي است كه در قانون صراحت يافته و نه بنا به گفته بعضي‌ها چيزي كه در آيين‌نامه داخلي مجلس آمده است.