در شرايط تحريم
افروز بهرامي
يكي از اساسي‌ترين مولفه‌ها و ويژگي‌هاي اقتصاد مقاومتي، توانايي مقاومت در برابر عوامل تهديدزا و تكانه‌هاي تخاصمي نظير تحريم‌هاست. در واقع مي‌توان افزايش تاب‌آوري اقتصاد كشور در برابر تكانه‌ها و شوك‌هاي خارجي را يكي از مهم‌ترين اهداف اجراي اقتصاد مقاومتي برشمرد. اولين و مهم‌ترين متاثر در برابر شوك‌ها و تكانه‌هاي خارجي، فروش نفت و متعاقبا درآمدهاي نفتي كشور است و قطعا تنها چيزي كه مي‌تواند اين تهديد را جبران كند، توسعه صادرات غيرنفتي است. بر اين مبنا توسعه صادرات غيرنفتي را مي‌توان نوك پيكان مبارزه با تحريم محسوب كرد. در حوزه تحريم‌هاي صادراتي عمده تاثيرگذاري تحريم‌ها بر صادرات منابع طبيعي و خصوصا محصولات با پايه نفتي و گازي بوده كه به دليل ساختار ساده تركيب صادرات ما، اثرات اوليه چشمگيري داشته‌اند. اساسا، اتكاي قابل توجه صادرات به صادرات منابع طبيعي و خام‌فروشي، سهم اندك صادرات غيرنفتي و فقدان تنوع در محصولات و مقاصد صادراتي، اصلي‌ترين مشكلات صادرات در ايران هستند. واقعيت آن است كه هر چه تنوع محصولات صادراتي ما بيشتر باشد هم تحريم آنها دشوارتر و هم دور زدن تحريم آنها ساده‌تر خواهد بود. بر اين مبنا تلاش صندوق ضمانت صادرات ايران نيز بر اين بوده كه با جذب مشتريان صادركننده جديد و حمايت بيش از پيش از صادرات در كشورها و مقاصد جديد از متنوع‌سازي محصولات و بازارهاي صادراتي كشور حمايت كند. نكته ديگر در خصوص اثر تحريم بر صادرات، آن است كه هر چه ساختار مالي مقصد كالاهاي صادراتي كشور، توسعه‌يافته‌تر و منسجم‌تر باشد، امكان اعمال قوانين بين‌‍‌المللي از جمله تحريم‌هاي فراسرزميني امريكا در آنها بيشتر است. لذا صادرات سنتي به كشورهاي همسايه خصوصا عراق و افغانستان، تاثير منفي چنداني از تحريم‌ها نپذيرفته و در مقابل به دليل افزايش نرخ ارز، سودآوري صادرات به اين كشورها بيش از پيش افزايش يافته است. به نحوي كه طبق آمار منتشره گمرك، صادرات به عراق و افغانستان به ترتيب ۳۷ و ۵ درصد از نظر ارزش صادرات رشد داشته‌اند. اين در حالي است كه صادرات ايران به امارات و كره جنوبي كه اقتصادهاي نسبتا توسعه‌يافته‌تري دارند به ترتيب با كاهش ۱۲ و ۴۱ درصدي از لحاظ ارزشي مواجه شده‌اند. لذا در بلندمدت انتظار مي‌رود صادركنندگان كشور با وفق دادن خود با شرايط جديد به سمت توسعه صادرات و متنوع‌سازي آن حركت كنند و در اين مسير، كشورهاي درحال توسعه، مقاصد به مراتب بهتري براي صادرات در شرايط تحريم خواهند بود.
استراتژي مهم ديگر كه در شرايط تحريم و به منظور توسعه و افزايش صادرات مي‌توان اتخاذ كرد، توجه بيش از پيش صادرات به مقصد كشورهاي همسايه است. آمار تجارت ۱۲ ماه منتهي به اسفند سال ۹۷ كشورمان نشان مي‌دهد كه از حدود ۴۴ ميليارد و ۳۰۹ ميليون دلار صادراتي كه در سال ۹۷ انجام شد حدود ۲۴ ميليارد و ۱۳۲ ميليون دلار به ۱۵ كشور همسايه انجام شده و اين يعني بيش از ۵۴ درصد صادرات كشورمان به مقصد كشورهاي همسايه بوده است. همچنين با توجه به واردات ۱۲ ماه سال گذشته از مجموع ۴۲ ميليارد و ۶۱۲ ميليون دلار كل واردات كشور ۱۱ ميليارد و ۵۴۱ ميليون دلار كالا از مبدا كشورهاي همسايه وارد خاك ايران شده و اين بدان معناست كه ۲۷ درصد واردات ايران در سال گذشته از كشورهاي همسايه انجام گرفته است. اما انچه حائز اهميت است اين است كه اگرچه بررسي روند تجارت ايران با ۱۵ كشور همسايه نشانگر روند صعودي صادرات كشورمان در 10 ساله گذشته به جز سال ۱۳۹۲ است اما واردات ۱۵ كشور همسايه از ايران حدود ۲۴ ميليارد دلار است كه مقايسه اين عدد با كل واردات اين كشورها (۱۲۰۰ ميليارد دلار) نشان مي‌دهد كه سهم ايران در واردات غيرنفتي ۱۵ كشور همسايه نسبت به واردات آنها از جهان فقط ۲ درصد است و اين بدان معناست كه تجار ايراني تا كنون نتوانسته‌اند به خوبي از اين بازارها استفاده كنند.
با توجه به موارد فوق و با در نظر گرفتن شرايط تحريمي و محدوديت‌هاي جدي در جابه‌جايي كالا با كشتي و از سوي ديگر وجود ١٦ استان مرزي در كشور مي‌توان افزايش صادرات به ۱۵ كشور همسايه با صدها ميليون نفر جمعيت و مشتركات سياسي و فرهنگي را نيز يكي ديگر از راهكار‌هاي توسعه صادرات غيرنفتي و به تبع آن توسعه اقتصاد كشور و كاهش آثار زيانبار تحريم در شرايط فعلي خواند كه در اين راستا اقدامات حمايتي لازم براي توسعه صادرات به كشورهاي همسايه از سوي وزارت صمت و صندوق ضمانت صادرات پيش‌بيني شده است. بر اين اساس به نظر مي‌رسد اگرچه امريكا تلاش كرده تا حد ممكن با تشديد تحريم‌هاي ايران، تجارت خارجي كشور را مختل و متوقف كند اما قطعا با هماهنگي اركان سياستگذار در حوزه تجارت و فعالان اقتصادي و اتخاذ استراتژي‌هاي مناسب و سياست‌هاي كارآمد صادراتي مي‌توان با وجود محدوديت‌هاي شرايط تحريمي نسبت به توسعه صادرات كالا و خدمات اقدام كرد و كشور را از محدوديت‌هاي ارزي يا تامين نيازهاي وارداتي در مقابل صادرات مصون داشت.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت