گروه اقتصادي
آيا سفر يك هيات اماراتي به ايران در هفته‌اي كه گذشت نشان از بهبود روابط اقتصادي ايران با همسايه عربي خود در خليج فارس است؟ تحليل‌هاي كنوني در نگاه اول اين موضوع را تاييد مي‌كند. سفر يك هيات نظامي از امارات به ايران در 6 سال گذشته بي‌سابقه بوده است. آخرين بار كه اين امكان براي مقامات دو كشور فراهم شده بود سال 2013 و پيش از امضاي موافقتنامه برجام ميان ايران با كشورهاي 1+5 بود. از آن زمان به بعد، تهران و شيخ‌نشين‌هاي اماراتي، چرخه جدل‌هاي لفظي و كاهش روابط تجاري را تكرار كرده‌اند. نزديكي امارات به عربستان سعودي به عنوان يك متحد بالفعل اقتصادي در منطقه موجب تعميق اين فاصله نيز شد. اما حالا و با ديدار هيات اعزامي از امارات با مسوولان نظامي ايران، به نظر مي‌رسد فضاي گفت‌وگو و تفاهم بر سر برخي از مهم‌ترين سرفصل‌هاي اقتصادي ميان دو كشور به وجود آمده است. در سال 2016 امارات بزرگ‌ترين شريك تجاري غيرنفتي ايران بوده و در اين سال ايران با امارات 23.7 ميليارد دلار تجارت داشته است. بر اساس گزارش‌هاي صندوق بين‌المللي پول، واردات ايران در سال ۲۰۱۷ نزديك به 71.5 ميليارد دلار بوده كه نزديك به ۲۹ درصد آن از سوي امارات انجام شده است. اما پيش‌بيني مي‌شود اين رقم‌ها در سال جاري ميلادي به 19 ميليارد دلار كاهش يابد. از طرف ديگر، براساس گزارش‌هاي بلومبرگ، نزديك به ۸۰ درصد ايراني‌هايي كه فعاليت تجاري با امارات دارند به دليل محدوديت‌ها، بسته شدن حساب‌هاي بانكي و سقوط ريال فعاليت خود را متوقف كرده‌اند و بسياري از آنها به عمان، قطر، تركيه و گرجستان روي آورده‌اند. از اينها گذشته به نظر مي‌رسد اقتصاد امارات تحت‌تاثير دو اتفاق مهم، اول بازگشت تحريم‌هاي امريكا و نزديكي ابوظبي به دولت ايالات متحده و دوم محاصره اقتصادي قطر دچار آسيب شده است. آيا پس از فروكش كردن موج اوليه بازگشت تحريم‌ها عليه ايران، شرايط براي بهبود عملكرد اقتصادي ميان امارات و ايران فراهم مي‌شود؟
بازگشت تحريم‌ها
كار ترامپ در كاخ سفيد با يك تهديد آشكار عليه منافع اقتصادي ايران آغاز شد. رييس‌جمهور جديد ايالات متحده همواره در نبردهاي انتخاباتي از لزوم تغيير در توافق هسته‌اي با ايران سخن مي‌گفت و پيروزي خود را مترادف با پايان يا اصلاح جدي برجام مي‌دانست.
اجرايي شدن اين تهديد ترامپ ماه‌ها زمان برد و در اين بين مقامات و تحليلگران سياسي جهان زمان داشتند تا نقشه ترامپ براي آينده يكي از مهم‌ترين قراردادهاي بين‌المللي سال‌هاي اخير جهان را تحليل كنند. هرچند رييس‌جمهور غيرقابل پيش‌بيني امريكا، هرگونه تلقي قطعي از آينده جهان بدون برجام را دشوار مي‌كرد، اما مقامات ايراني يك تحليل و ارزيابي واقع‌بينانه داشتند؛ تحليلي كه ثابت مي‌كرد در دنياي امروز زور اقتصاد بر سياست مي‌چربد.
البته صحت اين تحليل، دو روي كاملا متناقض داشت و در ماه‌هاي ابتدايي خروج ايالات متحده از برجام، ابتدا روي دشوار خود را به رخ ايران كشيد. با وجود آنكه اتحاديه اروپا، چين، روسيه و بسياري از كشورهاي مستقل جهان اعلام كردند ايران به برجام پايبند مانده و هيچ دليل و منطقي براي بر هم زدن اين توافق تاريخي وجود ندارد اما در دنيايي كه تصدي اقتصاد در اختيار بخش غيردولتي قرار دارد، لزوما فعالان اقتصادي با فرمان سياست‌مداران‌شان حركت نمي‌كنند. از اين‌رو حتي وقتي اتحاديه اروپا اعلام كرد از سرمايه‌گذاران و صادركنندگاني كه در اقتصاد ايران مي‌مانند حمايت قاطع مي‌كند اما بسياري از اين فعالان اقتصادي ترجيح دادند منافع خود در حفظ رابطه با ايران را به چرتكه بيندازند و در نهايت از ترس تحريم شدن از سوي امريكا، عطاي ماندن در ايران را به لقايش ببخشند.
اين محاسبه اقتصادي، چه براي ايران كه بر ماندن اروپا در برجام حساب كرده بود و چه براي مقامات اروپايي كه گمان مي‌كردند براي حفظ روابط اقتصادي، حمايت‌هاي سياسي كافيست، گران تمام شد و نتيجه كوتاه‌مدت اين فرآيند، افزايش تاثيرگذاري تحريم‌هاي امريكا بود.
اما چربيدن زور اقتصاد به سياست، تنها جنبه منفي نداشت و حالا زمان آن رسيده تا زواياي روشني نيز از خود نمايان كند و اين‌بار زاويه روشن خود را از همسايه جنوبي نشان مي‌دهد.
ايران؛ شريك فراموش‌نشدني
ايران به عنوان دارنده طولاني‌ترين ساحل در آب‌هاي خليج فارس كه يك موقعيت جغرافيايي و استراتژيك غير قابل چشم‌پوشي دارد، در تمام سال‌هاي گذشته شريك تجاري مهم بسياري از كشورهاي منطقه بوده و در اين ميان رابطه ايران با امارات متحده عربي و به‌طور خاص دوبي، رابطه‌اي گسترده و بسيار پراهميت بوده است.
ايران در سال‌هاي گذشته همواره در صادرات كالاهاي پتروشيمي و برخي محصولات خوراكي و كشاورزي به امارات فعاليت جدي داشته و از اين رو كنار گذاشتن ايران از تبادلات تجاري براي شيخ‌نشينان عرب، چندان ممكن به نظر نمي‌رسد. از سوي ديگر بخش زيادي از كالاهاي ترانزيتي امارات كه به سمت كشورهايي چون عراق و تركيه حركت مي‌كنند، راهي جز عبور از خاك ايران ندارند و از اين رو صفر شدن مبادلات از نظر اقتصادي بعيد به نظر مي‌رسد.
در طرف ديگر ماجرا، ايران نيز در سال‌هاي گذشته همواره از ظرفيت امارات براي پيگيري اهداف اقتصادي خود استفاده كرده است. واردات برخي كالاهاي خوراكي، صنعتي و مبادله‌اي از بنادر امارات و برقراري روابط بانكي و مبادلاتي ارز از طريق صرافي‌هاي دوبي، اصلي‌ترين نيازهايي بوده كه ايران در اين سال‌ها از طريق اين همسايه جنوبي خود برآورده كرده است.
در كنار اين وابستگي نزديك اقتصادي دو عامل مهم ديگر نيز همواره ايران و امارات را به يكديگر مرتبط كرده است. از يك سو عبور از مسير مشترك تنگه هرمز و نياز به حفظ امنيت اين مسير كه صادرات اصلي دو كشور يعني نفت و گاز از طريق آن انجام مي‌شود و اقامت و فعاليت چند صد هزار ايراني ساكن دوبي كه بسياري از آنها فعاليت اقتصادي و تجاري انجام مي‌دهند، از سوي ديگر باعث شده رابطه دو كشور همواره فراتر از رابطه ايران با ديگر كشورهاي حاشيه خليج‌فارس تعريف شود و حتي در اين بين ارتباط همواره قوي تهران - مسقط و در سال‌هاي گذشته تهران – دوحه نيز باعث نشده رابطه با امارات به‌طور كلي به حاشيه برود.
با وجود تمام اين روابط اقتصادي ريشه‌دار اما سياست سايه سنگيني بر رابطه دو كشور انداخته است. خروج امريكا از برجام و تهديدات مكرر ترامپ مبني بر برخورد با شركاي تجاري ايران، باعث شده شيخ‌نشينان اماراتي نسبت به ادامه همكاري‌هاي خود ترديدهايي جدي داشته باشند؛ ترديدهايي كه يكي از نخستين نشانه‌هاي آن قطع همكاري صرافي‌هاي دوبي با تاجران ايراني بود كه به دشوار شدن روند ورود ارز به كشور منجر شد.
اختلاف‌نظرهاي منطقه‌اي تهران و ابوظبي نيز در اين سال‌ها به قوت خود باقي مانده است. دو دولت در رابطه با وضعيت كشورهايي مانند سوريه، يمن و بحرين اختلاف ديدگاه داشتند و همين مساله باعث شد با ورود امارات به ائتلاف سعودي‌ها عليه مردم يمن، عملا كار بالا بگيرد.
با وجود تمام اين اختلافات اما به نظر مي‌رسد، تصميم‌گيران لااقل در دوبي به عنوان يكي از اصلي‌ترين شيخ‌نشينان امارات متحده عربي به يك جمع‌بندي مهم رسيده‌اند؛ جمع‌بندي‌اي كه نشان مي‌دهد پيگيري اهداف اقتصادي و تجاري‌شان بدون همراهي ايران عملا ناممكن خواهد بود و بايد تغييري جدي در ميزان همكاري‌هاي دو طرف به وجود آيد.
سفر هياتي از مقامات نظامي امارات به ايران و مذاكراتي كه با بعضي از تاجران ايراني به منظور برطرف كردن مشكلات‌شان آغاز شده نشان مي‌دهد، امارات اين‌بار بر خلاف دولت سعودي حركت مي‌كند و منافع ملي خود را در حفظ و گسترش روابط اقتصادي با ايران ديده و همين امر مي‌تواند بازي تحريم‌هاي ترامپ عليه ايران را وارد مرحله‌اي جديد كند.
دوبي به ايران نياز دارد
مسعود دانشمند، رييس سابق اتاق مشترك بازرگاني ايران و امارات در گفت‌وگو با «اعتماد» از ميزان اهميت حفظ روابط تجاري ميان دو كشور مي‌گويد و معتقد است شرايط جغرافيايي و اقتصادي دو كشور طوري در كنار هم قرار گرفته كه در صورت قطع همكاري‌ها، فشاري جدي براي دو طرف به وجود خواهد آمد.
او با اشاره به اهميت ايران براي دوبي، توضيح داد: قبل از تحليل شرايط اقتصادي بايد در نظر داشت كه شيخ‌نشينان امارات فعاليت‌هايي جداي از هم دارند و در اين بين دوبي بيشترين تمركز خود را بر تجارت قرار داده است؛ از اين رو حتي اگر مقامات سياسي در ابوظبي برنامه‌هاي ديگري را پيش گيرند، دوبي بايد براي آينده خود تصميماتي جداگانه بگيرد.
به گفته اين فعال اقتصادي، دوبي در هفته‌هاي گذشته نشانه‌هاي مثبتي را از برنامه‌ريزي براي افزايش تعامل با ايران نمايان كرده است. كوتاه آمدن از شرط عضويت در FATF و برقرار شدن شرايط براي همكاري‌هاي شفاف اقتصادي بخشي از اين نشانه‌هاي مثبت است. در كنار آن مي‌توان براي بهبود رابطه با صرافي‌هاي دوبي نيز در آينده اميدهايي داشت.
دانشمند با تاكيد بر اين نكته كه تجارت با ايران مي‌تواند در كالاهاي غير تحريمي فعال شود، گفت: ما پيش از اين نيز در حوزه‌هايي با دوبي كار مي‌كرديم كه جزو كالاهاي تحريمي نبودند و امروز نيز مي‌توان انتظار داشت در برخي كالاهاي كشاورزي و غذايي كه مشمول تحريم نمي‌شوند، آغاز بازسازي روابط برنامه‌ريزي شود.
رييس سابق اتاق بازرگاني ايران و امارات اضافه كرد: آماري كه در سال 2017 منتشر شد، نشان مي‌داد از حدود هشت ميليون نفر ساكن امارات، 10 درصد را ايراني‌ها تشكيل مي‌دهند. در كنار آن همزماني و همزباني تاجران نيز بسياري از محدوديت‌هاي ديگر كشورها را حل مي‌كند؛ از اين‌رو وقتي تمام شرايط در كنار يكديگر قرار مي‌گيرند، به نظر مي‌رسد مي‌توان به آينده اقتصادي دو كشور اميدوار بود.
اگر ايران در ماه‌هاي ابتدايي آغاز تحريم‌ها از بالا بودن زور اقتصاد ضربه خورد، حالا مي‌تواند از اين شرايط بيشترين بهره را ببرد؛ جايي كه سياست‌هاي منطقه‌اي ضد ايران توان مقابله با منافع اقتصادي را ندارد و شايد امارات آغاز‌كننده اين موج جديد و مهم باشد.