سياست خارجي و نهادهاي عاليرتبه نظام
علي تاجرنيا
هيچ زماني در طول 4 دهه بعد از پيروزي انقلاب تاكنون تا اين اندازه به منافع ملي كشور از سوي برخي كارشناسان و تريبون‌داران منتقد دولت بي‌توجهي وجود نداشته است. اگر در گذشته برخي مسائل حساس مربوط به امنيت كشور به صورت محرمانه يا در قالب نامه‌هاي خصوصي مطرح مي‌شد و باز هم تحمل نمي‌شد، امروز شاهد هستيم صحبت‌هايي برخلاف منافع ملي و امنيت كشور از تريبون‌هاي رسمي و از سوي برخي افراد مسوول و غيرمسوول بر زبان مي‌آيد. اتفاقي كه درمورد ماجراي شهداي منا و توافقنامه با عربستان، يكشنبه شب در تلويزيون رخ داد هم از اين جنس موارد است.
نبايد فراموش كرد كه هيچ تصميم مهمي در حوزه سياست خارجي گرفته نمي‌شود، مگر اينكه نهادهاي عاليرتبه نظام و فراتر از قوه مجريه و دولت هم در جريان باشند. به اين دليل كه چه در قانون اساسي و چه در قوانين موضوعه، بخش عمده و مهمي از سياست خارجي بايد از طرف نهادهاي عاليرتبه نظام، رهبري و راهبري شود.
در مورد مسائلي همچون حج نيز با توجه به شرايط موجود در منطقه و رابطه ما با عربستان و خصوصا با توجه به اينكه ساختار سازمان حج و زيارت به گونه‌اي است كه نماينده رهبري در اين سازمان اشراف كاملي دارد، قطعا ادعاهاي مطرح شده در اين زمينه نمي‌تواند در حد تصميم‌گيري وزارت خارجه باشد و اگر تصميم‌گيري هم شده مسلما فراتر از اختيارات دولت بوده است. بنابر اين به نظر مي‌رسد شرايط به گونه‌اي پيش رفته كه براي تضعيف دولت هر گفتار و سخني مشروع شمرده مي‌شود و همين قدر كه برخي به دولت انتقاد كنند، در حاشيه امن قرار مي‌گيرند تا هر سخني را به زبان بياورند؛ حتي اگر براي نظام و انسجام آن سمي مهلك تلقي شود.
عضو كميسيون امنيت ملي مجلس ششم