مرز نامرئي جرم‌هاي سياسي و امنيتي

«واقعا چيزي به نام زنداني سياسي در كشور نداريم.» اين جمله‌اي است كه غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي دستگاه قضا به زبان آورده است. البته اسماعيلي، نخستين مقام مسوولي نيست كه اين موضوع را مطرح مي‌كند. چنانكه پيش از اين محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه هم در مصاحبه ارديبهشت ‌ماه 94 خود با چارلي رز، مجري معروف تلويزيون پي‌بي‌اس گفته بود: «ما در ايران هيچ ‌كسي را به ‌خاطر عقيده‌اش زنداني نمي‌كنيم.» ظريف گفته بود:«افرادي كه جرايمي مرتكب مي‌شوند يا قوانين كشور را نقض مي‌كنند، نمي‌توانند پشت اينكه روزنامه‌نگار يا فعال سياسي هستند، پنهان شوند.» زماني كه ظريف اين موضوع را مطرح كرد البته مورد انتقادهايي قرار گرفت و حالا با گذشت 4 سال كه دوباره اين مساله از سوي سخنگوي قوه قضاييه مطرح شده باز هم اين اظهارات، واكنش‌هاي بسياري برانگيخته است. علي مطهري، نماينده مجلس يكي از كساني بود كه به اين ادعاي اسماعيلي واكنش نشان داد و گفت:«ما نمي‌توانيم يك منتقد و حتي مخالف نظام را متهم و مجرم امنيتي بدانيم؛ بلكه اين افراد متهم سياسي محسوب مي‌شوند بنابراين ما در ايران، هم مخالفان سياسي داريم و هم زندانيان سياسي».مطهري كه اظهارات سخنگوي قوه‌ قضاييه مبني بر نبود زنداني سياسي در ايران را اشتباه مي‌داند همچنين تاكيد كرده بود كه «زنداني و مجرم امنيتي كسي است كه امنيت مردم را به خطر مي‌اندازد و مبارزه مسلحانه انجام مي‌دهد، كسي است كه سلاح به دست گرفته نه كسي كه صرفا انتقادي به مقامات كشور داشته است؛ لذا اين اظهارات ترفندي است كه تاكنون نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي و قوه ‌قضاييه به كار بردند براي آنكه همه منتقدان و مخالفان نظام را گروه‌ها و متهمان امنيتي تلقي كنند تا قانون جرم سياسي شامل حال آنها نشود و اين ظلمي است كه در حق منتقدان و مخالفان نظام صورت مي‌گيرد.» اما اسماعيلي باز هم در اولين نشست خبري خود پس از انتقادات مطهري بار ديگر بر نبود مجرم سياسي تاكيد كرد. او البته به همين اكتفا نكرد و بار ديگر در يك نشست خبري ديگر كه پنجمين نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه تحت مديريت ابراهيم رييسي بود، براي سومين مرتبه، بر نبود مجرم سياسي در كشور تاكيد كرد تا اين موضوع همچنان محل بحث مسوولان، فعالان سياسي و ناظران و افكار عمومي باقي بماند.

جرم سياسي يا امنيتي؟! مرزي بسيار نامرئي!

محمدعلي پورمختار، عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس حالا درباره توضيحاتي كه سخنگوي دستگاه قضا در مورد چرايي نبود مجرم سياسي داده بود و اينكه آيا از اين قانون در محاكمه متهمان سياسي استفاده مي‌شود يا جرم‌هاي سياسي و امنيتي به طور واحد مورد بررسي قرار مي‌گيرند، اظهارنظر كرده و در اين رابطه به ايلنا گفته است:«جرم‌هاي سياسي و امنيتي مرزي بسيار نامرئي دارند و همين امر باعث مي‌شود در تشخيص اينكه جرمي كه فردي مرتكب شده، سياسي يا امنيتي است دچار اختلاف‌سليقه يا برداشت‌هاي متفاوت باشيم».

مجلس قانون را اصلاح كند

اين نماينده اصولگراي مجلس دهم مي‌گويد:«بحث ديگر اين است كه قانون‌گذار تشخيص اينكه جرم سياسي هست يا نيست را به قاضي سپرده و اين قاضي است كه تشخيص خواهد داد، رفتار فرد و اين متهم جرم سياسي است يا غيرسياسي. جرم غيرسياسي هم مي‌تواند جرم عمومي يا امنيتي و... باشد. ولي چون جرم‌هاي سياسي و امنيتي نوعا با هم مشابهت دارند و در جاهايي مشترك و يكسان هستند و قانون‌گذار هم اين اختيار را به قاضي داده در نتيجه طبيعي است كه قاضي هم براساس اختيار خودش اين را تعبير كند و جرم امنيتي بداند.» اين عضو اصولگراي كميسيون قضايي و حقوقي گفته است:«اگر كسي ايرادي دارد بايد اين ايراد را به مجلس وارد كند و اين مجلس است كه بايد اين ايراد را برطرف كند.» او اما در عين حال به اقدامات مجلس در اين رابطه نيز اشاره كرده و مي‌گويد:«البته در حال حاضر طرحي داير بر همين موضوع به كميسيون حقوقي و قضايي مجلس آمده تا خيلي شفاف و روشن بيان كند و ديگر اختيار تشخيص را هم از قاضي مربوطه بگيرد و روشن بگويد كه اين جرم به طور قطعي و منجز سياسي است. اگر اين اتفاق بيفتد اين تفسيرها و تعبيرها و نقدها هم كنار خواهد رفت ولي تا وقتي كه قانون وجود دارد، ايرادي به عملكرد قوه قضاييه وارد نيست».

نظارت بر نگهداري زندانيان كار قضايي نيست

پورمختار همچنين درباره وضعيت استاندارد زندان‌هاي كشور هم توضيح داد:«وضعيت زندان‌ها در مجموع از لحاظ كيفي خوب و مناسب است. در زندان‌ها خدماتي ارايه مي‌شود و امكان دسترسي و ملاقات هم وجود دارد اما تنها معضل و مشكل ما بحث كمبود جاست.» نماينده اصولگراي بهار و كبودرآهنگ ادامه داد:«بر همين مبنا در فضاهاي كم با تعداد زندانياني مواجه هستيم كه بايد از لحاظ استانداردي فضاي مشخصي داشته باشند. فكر مي‌كنم براي هر زنداني به طور كلي با احتساب فضاهاي عمومي، بهداشتي و خدماتي ۲۰ متر مربع جا نياز است كه رييس سازمان زندان‌ها در يكي از جلسات كميسيون‌ها اين بحث را عنوان كرد كه اين فضا الان بسيار كمتر از ۲۰ متر است».به‌عقيده پورمختار بايد به سازمان زندان‌ها كمك شود و اين كار بايد هر چه زودتر توسط مجلس هم اتفاق بيفتد چون دولت كه بودجه‌اي بابت اين موضوع نمي‌دهد و اگر بودجه‌اي هم در نظر بگيرد، مبلغ سرجمعي است كه به قوه قضاييه مي‌دهد و دستگاه قضا هم آن قدري نياز و كمبود بودجه دارد كه بخش كمي را مي‌تواند به سازمان زندان‌ها تخصيص دهد. ما بايد به طور ويژه بودجه‌اي را براي سازمان زندان‌ها تامين كنيم كه بتواند اين فضاها را گسترش دهد و مشكل زندانيان از اين طريق حل شود. پورمختار كه از معدود اعضاي اصولگراي فراكسيون پيشگيري از جرايم و آسيب‌هاي اجتماعي به ‌رياست محمدجواد فتحي است همچنين معتقد است:«سازمان زندان‌ها هيچ كار قضايي روي زندانيان انجام نمي‌دهد و فقط نگهداري مي‌كند». پورمختار گفته است:«رفتارهايي كه مربوط به زندانيان مي‌شود ازجمله رفت‌و‌آمد، محل نگهداري‌، مرخصي‌ همچنين طبقه‌بندي زندانيان به نوعي كار قضايي و بر اساس دستور‌العمل قضايي است و سازمان زندان‌ها وظيفه نگهداري و حراست و امور مربوط به رفاه، درمان و بهداشت زندانيان را انجام مي‌دهد».