غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه قضاييه هشتمين نشست خبري خود را ديروز در دادگاه كيفري شماره يك برگزار كرد و با تبريك روز خبرنگار گفت:«در دوره تحول بناي ما بر تقويت رسانه‌اي و تقويت و ارتباط با مردم است. در اين دوره همچنين قوه قضاييه از سعه‌صدر و تحمل بيشتر برخوردار و نقدپذير خواهد بود. با نقد صحيح مي‌توانيم اشكالاتي كه در حوزه كاري ماست، برطرف كنيم. رياست قوه قضاييه اعلام كردند از كسي شكايتي ندارند و نه در اين سمت و نه در سمت‌هاي قبلي خود شكايتي نكرده‌اند. نسبت به شكاياتي كه از جامعه رسانه‌اي و خبري انجام شده با استرداد شكايت اين پرونده‌ها مختومه شد».
اسماعيلي در اين نشست هم بار ديگر به موضوع عفاف و حجاب در جامعه پرداخت و از اهتمام دستگاه قضايي براي ارتقاي وضعيت حجاب و عفاف در كشور خبر داد و در اين باره گفت: «شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اين حوزه مصوباتي داشته و براي بخش‌هاي مختلف حاكميتي وظايفي تصويب كرده كه لازم‌الرعايه است. اما ارزيابي اوليه حكايت از آن دارد اغلب اين دستگاه‌ها ماموريت‌ها و تكاليف خود را در اجراي سند تحول به خوبي انجام نداده‌اند كه اگر به خوبي وظايف‌شان را انجام مي‌دادند، امروز متدينين اين همه گلايه از وضع حجاب و عفاف نداشتند. امروز تاكيد ما بر اين است كه همه دستگاه‌ها بايد تكاليف خود را بازخواني كنند. مديران جديد چه بسا اصلا مروري بر اين وظايف ندارند. معتقديم اگر اين دستورالعمل عملياتي شود، تحول بسيار مثبتي در جامعه رخ خواهد داد».
اسماعيلي ادامه داد:«سازمان بازرسي كل كشور ماموريت يافت، بررسي كرده و گزارش دهد هر يك از دستگاه‌ها نسبت به تكاليف خود در زمينه حجاب چه كرده‌اند».
فيلتر اينستاگرام صحت ندارد
مصطفي تاج‌زاده، فعال اصلاح‌طلب روز يكشنبه در حساب توييتري‌اش خبر از احتمال فيلترينگ اينستاگرام داد و نوشت:«به گفته معاون اول دادستان كل كشور، فيلترينگ شبكه اينستاگرام در دستور كار دادستاني كل كشور قرار دارد. معلوم است كه اقدام فوق مانند فيلترينگ تلگرام با شكست فاحش مواجه مي‌شود اما از رييس جديد قوه قضاييه بعيد بود كه نيامده به جنگ افكار عمومي برود.» خبرگزاري ميزان وابسته به قوه قضاييه چند ساعت بعد اين توييت تاج‌زاده را تكذيب و اعلام كرد «حجت‌الاسلام منتظري در حال حاضر معاون اول ندارد و چنين جمله‌اي هم از ناحيه ساير معاونين بيان نشده است.» تاج‌زاده هم توضيحي به توييت قبلي‌اش اضافه كرد و در آن نوشت:«مطلع شدم خبرگزاري قوه قضاييه خبر مربوط به فيلترينگ اينستاگرام توسط دادستاني كل كشور را تكذيب كرد. ضمن استقبال از اين تكذيبيه، اميدوارم در سال‌هاي آتي هيچ شبكه ارتباطي در فضاي مجازي كه مورد استفاده عموم مردم است توسط دستگاه قضايي فيلتر و مسدود نشود».
خبرگزاري تسنيم اما اين توييت‌هاي تاج‌زاده را دستمايه قرار داد تا در نوشتاري طعنه‌آميز و تا حدودي مهم با عنوان «تاج‌زاده؛ سياستمدار دروغگويي و پررويي» آستين‌ها را براي هجمه عليه اين فعال و تحليلگر اصلاح‌طلب بالا زد. اين البته نخستين بار نيست كه يكي از مسوولان يا سياستمداران موضوعي را مطرح مي‌كند كه بعدها رد يا تكذيب مي‌شود و تاج‌زاده هم از اين قاعده مستثني نبوده و نيست. بارها مسوولان مختلفي از تريبون‌هاي رسمي‌تر ازجمله مجلس يا صداوسيما مسائلي نادرست يا غيرمستند را مطرح كرده يا حتي اتهاماتي را به ديگران وارد كرده‌اند كه بعدا هم رد شده اما هيچ‌گاه رسانه‌ها با چنين ادبياتي به موضوع نپرداخته اند؛ به عنوان نمونه همين ديروز ماجراي اظهارات عجيب برادر شهيد ركن‌آبادي در برنامه‌اي در شبكه افق به همين سرنوشت دچار شد و البته اين اظهارات نادرست نقد شد اما شخص ركن‌آبادي هدف حملات توهين‌آميز قرار نگرفت.
به هر تفسير اما در ادامه واكنش‌ها به احتمال فيلترينگ اينستاگرام كه پيش از اين هم كساني به جز سخنگو در دستگاه قضا درباره آن اظهار نظر كرده بودند، اسماعيلي توضيح داد:«انتظار مي‌رود، اخلاق حرفه‌اي از سوي رسانه‌ها رعايت شود. مايه تاسف و تعجب است، اخباري نقل مي‌شود كه به هيچ عنوان چنين خبري ابراز نشده است و اينقدر خبرساز مي‌شود. دادستان كل كشور معاون اول ندارد و از زماني كه معاون اول دادستان كل كشور به معاونت قوه قضاييه رفته و جايگزين ندارد، خبري به نقل از او منتشر مي‌شود. اين نشان مي‌دهد، برخي افراد فعال در فضاي مجازي، اخلاق حرفه‌اي را مراعات نمي‌كنند اصلا چنين كسي وجود ندارد و چنين خبري اعلام نشده است».
سخنگوي دستگاه قضا ادامه داد:«بر فرض چنين كسي بود و چنين مطلبي را عنوان مي‌كرد. اينها مواضع قوه قضاييه نيست. در موضوعات مهم و كلان، موضع قوه قضاييه آن است كه سخنگوي قوه رسما اعلام مي‌كند يا رياست قوه قضاييه در ملاقات‌ها و ديدارها اعلام كنند. ساير همكاران عزيز قضايي ما حتي مديران قضايي آنچه در حوزه موضوعات مهم و كلان مي‌گويند، نظر شخصي آنهاست و به هيچ وجه اين اظهارنظرها موضع قوه قضاييه به حساب نيامده و نخواهد آمد.» او از مديران قوه قضاييه خواست كه اعلام رسمي مسائل مهم و كلان را به سخنگوي قوه قضاييه واگذار كنند.
نبود خبرنگاران به معني دادگاه غيرعلني نيست
در دادگاه محمدرضا خاتمي كه قرار بود به صورت علني برگزار شود ورود افراد با محدوديت‌هايي فراوان مواجه شد و از سوي ديگر رييس دادگاه اجازه اشاره مطالب مطرح شده در دادگاه را به حاضران نداد، مساله برگزاري دادگاه‌هاي علني به سبك و سياق دادگاه‌هاي غيرعلني پررنگ شد و مورد توجه و انتقاد قرار گرفت. برگزاري دادگاه محمود صادقي، نماينده مجلس هم به همان شكلي كه دادگاه خاتمي برگزار شده بود، باعث شد نحوه جديد برگزاري دادگاه‌هاي علني با انتقادهايي دوچندان روبه‌رو شود و اين نگراني را به وجود آورد كه اين سبك جديد برگزاري دادگاه‌هاي «ظاهرا علني» قرار است به رويه تبديل شود. ديروز رييس حوزه رياست قوه قضاييه به سوالي مبني بر اينكه «چرا دادگاه آقايان سيف و عراقچي فقط در جلسه اول علني بود و جلسات دوم و سوم غيرعلني و بدون حضور خبرنگاران برگزار شد؟ چرا سالار آقاخاني متهم رديف اول ممنوع‌الخروج نبود و در فرصتي كه به او داده شد، اموالش را فروخت و از كشور گريخت؟ چرا به آقاي كاشاني، وكيل آقاي عراقچي اجازه حضور در دادگاه داده نشده؟ چرا پرونده اصلا ضابط قضايي ندارد و حتي قاضي دادگاه در جلسه اول از دادگاه به دليل عدم احراز فساد اقتصادي، سلب صلاحيت كرده بود ولي بعدا قانع شد؟ آيا اينها شايبه تسويه حساب برخي مديران قوه قضاييه با دولت را به وجود نمي‌آورد؟» پاسخ داد:«نسبت به فرد خاص اشاره كرديد. اين پرونده در حال برگزاري است. جلسات برگزار شده و دادگاه علني است. منتهي علني بودن دادگاه با حضور خبرنگاران به معني اين نيست اگر خبرنگاران نبودند، دادگاه غيرعلني است. گاهي اوقات حاضران در دادگاه جمع محدودتري هستند. جلسات دادگاه ادامه دارد. توصيه مي‌كنم مردم صبوري پيشه كنند. ادامه جلسات را اجازه دهند. دادگاه تصميم قضايي خود را بگيرد و به داوري دادگاه همه احترام بگذاريم ان‌شاءالله در اين پرونده هم نهايتا دادگاه تصميم مي‌گيرد و راي هم به اطلاع افكار عمومي خواهد رسيد.»
به جرايم به شكل صنفي نگاه نكنيد
اسماعيلي درباره سوالي كه درباره بازداشت برخي از فعالان صنفي كارگري و خبرنگاري پرسيده شده بود، گفت:«ما به عناصر و اركان جرم نگاه مي‌كنيم و اصلا اينكه شخص چه حرفه‌اي دارد و كجا زندگي مي‌كند، توجهي نداريم. انتظار ما از صنوف به ويژه جامعه رسانه اين است كه به جرايم به صورت صنفي نگاه نكنند. در جرم‌هايي مانند تصادف، ما نگاه نمي‌كنيم چه كسي تصادف كرده، شغل او براي ما موضوعيت ندارد بلكه عمل ارتكابي مهم است. برخي از صنوف به دنبال اين هستند كه جرايم را صنفي كنند. اين اقدام غيرمنطبق بر موازين قضايي و قانوني است. هر كس مرتكب اعمال مجرمانه شود تحت تعقيب قرار مي‌گيرد. اينكه بحث داخل و خارج و چهره و غيرچهره و مسائل صنفي اصلا براي ما موضوعيتي ندارد».
او همچنين درباره بازداشت يك عكاس هنري (نوشين جعفري) توضيح داد:«فردي به لحاظ اهانتي كه به حضرت سيدالشهدا و عزاداري كرده بود و تبليغي كه عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي داشت تحت تعقيب قرار گرفت. در بازرسي از اماكن و تجهيزات فني مربوط به اين شخص، يك سري مستندات جديد هم به دست آمد كه دون شأن افراد و اشخاص و حرفه‌هاي شاغل در جامعه است. اين موضوع در حال بررسي است».
رييس حوزه رياست قوه قضاييه در بخش ديگري به سوال خبرنگاري درباره آخرين وضعيت رسيدگي به پرونده برادر رييس‌جمهور و معاون اول جواب داد: «در يكي از اين پرونده‌ها راي بدوي صادر شده و در مرحله تجديدنظر است. پرونده ديگر در دادسراست و تاكيد شده، روند رسيدگي به پرونده تسريع شود و فارغ از نتيجه تسريع رسيدگي مورد تاكيد است».
هيچ كس در قوه قضاييه خط قرمز نيست
پرونده اكبر طبري، معاون سابق قوه قضاييه در چند وقت اخير حواشي زيادي را به دنبال داشته و پاي مسوولان زيادي را به ماجرا باز كرده و مدام باعث تاييد و تكذيب اخبار حول اين پرونده شده است. سخنگوي قوه قضاييه درباره اينكه «در پرونده اكبر طبري از ليستي نام برده شده كه همكار در جرم او بوده‌اند و اكثرا از همكاران قوه قضاييه از جمله دادستان تهران بوده است» گفت: «مطالب منتشر شده مورد تاييد ما نيست. پرونده در حال رسيدگي است و هر كس دلايلي براي توجه اتهام به او وجود دارد مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد».
او به سوالي مبني بر اينكه منطقي است كه او (اكبر طبري) نمي‌تواند يك نفره اين تخلفات را انجام دهد. چه تضميني است به اتهام ساير اشخاص به صورت عادلانه رسيدگي شود، پاسخ داد:«كسي كه معاون نيست را مدام مي‌گوييم، معاون است. چرا اينقدر بي‌توجه هستيم و اشخاصي را در سمت‌هاي مختلف قبل از بررسي دادگاه، نام مي‌بريم و از آنها به عنوان متهم ياد مي‌كنيم. اين فرد معاون يكي از بخش‌هاي قوه قضاييه بوده است. قوه قضاييه در برخورد با مفاسد اولويتش درون دستگاهي است. قاطعانه، سختگيرانه بدون اغماض و بدون ملاحظه اين و آن به پرونده‌ها رسيدگي مي‌كند.».
به گفته سخنگوي دستگاه قضا، هيچ كس در دوره جديد قوه قضاييه خط قرمز به حساب نمي‌آيد. رسيدگي به اين پرونده با تمام توان و جديت انجام مي‌شود و هر شخصي مورد اتهام قرار گرفت و دلايلي براي توجه اتهام به او به دست آمد مطمئن باشيد نسبت به اين موضوع رسيدگي خواهد كرد و ملاحظه اين و آن را نخواهد داشت. اراده ما مبارزه با فساد است بدون ملاحظه اين و آن.
او همچنين درباره خبري كه در آن فرماندار شميرانات از امضاي رييس سابق قوه قضاييه در پرونده ساخت‌وساز در لواسانات صحبت كرده بود، توضيح داد:«هياتي از سوي رييس قوه قضاييه به منطقه اعزام و قرار شده، گزارش بررسي‌هاي خود را بدهد. تا زماني كه اين بررسي‌ها انجام نشده نبايد از كسي نام برد. قطعا آنچه عدالت قضايي اقتضا كند، انجام خواهد شد. به مديران ديگر هم مي‌گوييم اگر آقايان هنري دارند در حوزه ماموريت خودشان رصد و نظارت كنند. در حوزه خودشان هم اظهارنظر كنند و از ورود و اظهارنظر درباره مسائل قضايي اجتناب كنند».
اسماعيلي درباره بازداشت حسن ميركاظمي (حسن رعيت) توضيح داد:«هر چه بگوييم قبل از اثبات مجرميت اسم نبريد باز هم گوش نمي‌دهيد. من معذور مي‌شوم جزييات را بيان كنم. فقط اصل بازداشت اين فرد تاييد مي‌شود. عناوين اتهامي هم پس از رسيدگي اعلام مي‌شود».