ادامه از صفحه اول
خاتمي و رهبري اصلاحات
اين موارد و اين قبيل سوالات و حتي فراتر از اين موارد جزو حقوق شهروندي، قانوني و ملي افراد است بنابراين در قاموس اصلاح‌طلبي بايد بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد. در اين بين بايد توجه داشت كه اين موارد و سوالات و بعضا ابهامات بايد با توجه به منظومه سياسي امروز جمهوري اسلامي به گونه‌اي مطرح شود كه منافع ملي در جريان آن آسيب نبيند. بايد بدانيم كه وظيفه ما امروز اين است به گونه‌اي سخن بگوييم كه به انسجام اصلاح‌طلبان آسيبي وارد نشود. نبايد برآيند رفتارها و گفتارهاي ما به گونه‌اي باشد كه بتوان از آن برداشت بي‌سرانجامي و درهم آميختگي جريان اصلاحات را كرد چراكه در چنين شرايطي قدرت اصلاحات و اصلاح‌طلبان در پيگيري مطالبات شهروندان كاهش محسوسي پيدا خواهد كرد. اما آنچه در اين بحث قابل توجه است، توجه به عقبه مجموعه و حزب كارگزاران است. كارگزاراني‌ها، كارگزاران دولت هاشمي‌رفسنجاني بودند و از همان بدو امر از زاويه‌اي منتقدانه به موضوع اصلاح‌طلبي و اصلاح‌طلبان وارد شدند به طوري كه مادامي كه آقاي هاشمي در قيد حيات بود، محور رفتارها و گفتارهاي كارگزاران همواره هاشمي بوده و از منظر او به اصلاح‌طلبان نگريستند بنابراين اگر روزي كارگزاران از اصلاحات حمايت كردند و روزي به انتقاد برخاستند به واسطه همين نوع نگاه آنان به موضوع اصلاح‌طلبي بوده است. كارگزاران امروز اگر فكر كنند كه مي‌توانند در عرصه تصميم‌سازي طرحي نو دراندازند هيچ خرده‌اي نبايد به آنان گرفت چراكه آنها همواره در مرزي ميانه بين جريان اصلاح‌طلبي و اصولگرايي حركت كرده‌اند به طوري كه امروز عملا مي‌توان آنان را به عنوان نيروهاي اصلاح‌طلب مدنظر قرار داد. در چنين شرايطي بايد نظرات و ايده‌هاي كارگزاران را شنيد و آن را به حيطه آزمايش برد و از ايده‌هاي مثبت آنان استفاده كرد و نقص‌ها را نيز يادآور شد تا پيرايشي در شأن جريان اصلاحات براي بازسازي برخي نقاط ضعف‌ها صورت بگيرد. بايد در عرصه اصلاح‌طلبي همواره به دفاع از سخن نو برخاست و هراسي از شنيدن نظرات بر دل‌ها نيفتد. نمي‌توان به صرف حركت كارگزاران به سمت ائتلاف به آنان خورده گرفت، ائتلاف با اصولگرايان ميانه امري خوف‌انگيز نيست و عملا با ائتلاف هاشمي و خاتمي چنين مسيري ايجاد شد تا در آينده بيش از پيش شاهد نزديكي جريان‌هاي اصلاح‌طلبي و اصولگرايي باشيم. بايد سخن‌ها را شنيد و نقدها را به جان خريد تا فضاي دوستي و صميميت بيش از امروز در ميان جريان‌هاي منتقد اجتماعي و سياسي ايجاد شود بايد نقدها را به كار بست و با تصميمي خردمندانه براي معضلات راهكار يافت.
اختلاف دو مرجع قانوني
ضابط عام نيروي انتظامي است اما به جز آن وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران هم به عنوان ضابط قضايي مي‌توانند مسووليت اين تعقيب و تحقيق را بر عهده گيرند. پرونده مورد بحث در حال حاضر در اختيار حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران است تا به عنوان ضابط ايفاي نقش كند. راه برون‌رفت از پرونده‌هاي اين‌چنيني اين است كه بايد ابتدا تعيين كنيم، مرجع تشخيص اين مهم كه چه عملي جاسوسي است و چه افرادي و با چه اعمالي جاسوس قلمداد مي‌شوند، كيست. اشكال و اختلاف ما بر سر اين است هنوز نمي‌دانيم كه مرجع تشخيص فعل جاسوسي و فرد جاسوس كجاست. در پرونده محيط زيست دو مرجع قضايي قانوني دو نظر متفاوت دارند؛ حفاظت اطلاعات مي‌گويد جاسوس هستند، وزارت اطلاعات مي‌گويد جاسوس نيستند. حفاظت اطلاعات، وابسته به سپاه يك نهاد مستقل است. وزارت اطلاعات به عنوان يك وزارتخانه مستقل عضو هيات دولت است. موارد ديگري هم البته پيش آمده كه اين دو نهاد با يكديگر اختلاف نظر داشته‌اند و به باور من بايد براي حل اين اختلاف از حكم حكومتي استفاده شود. رهبري نظام بايد تعيين كنند كه مرجع تشخيص جاسوس كدام يك از اين دو نهاد بايد باشند. در مساله آقاي دري‌اصفهاني، عضو تيم مذاكره‌كننده ايران هم همين گرفتاري وجود دارد. دولت و وزارت امور خارجه اعلام مي‌كند كه ايشان مامور دولت است و بايد از او تشكر كنيم، حفاظت اطلاعات مي‌گويد كه ايشان جاسوس است. در مساله تعيين دولت متخاصم هم اين ابهام وجود دارد. موارد عديده‌اي در محاكم و دادگاه‌هاي انقلاب هست كه افرادي به عنوان جاسوس تحت تعقيب قرار مي‌گيرند. زماني هست كه به عنوان مثال فردي براي دولت عراق جاسوسي مي‌كند اما اين دولت متخاصم نيست و دوست ما محسوب مي‌شود پس وضعيت اين فرد با كسي كه به عنوان عامل اسراييل يا امريكا تحت تعقيب قرار مي‌گيرد، تفاوت دارد. در مورد اسراييل اصلا حرفي نيست، ما اين دولت را حتي به عنوان دولت هم به رسميت نمي‌شناسيم اما در مورد امريكا باز دو نظر حقوقي وجود دارد، عده‌اي مي‌گويند، مرجع تشخيص تخاصم وزارت امور خارجه است. وزارت امور خارجه در موارد عديده‌اي اعلام كرده كه با امريكا در حال تخاصم نيستيم. اما در پرونده‌هاي ديگر ممكن است تصميم ديگري گرفته شود. اين موضوعاتي هستند كه اختلاف ايجاد مي‌كنند و صحيح نيست در نظامي به توانمندي نظام ما كه از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است چنين اختلافاتي وجود داشته باشد. ما اين مرجعيت را بايد به يكي از اين ضابطين قضايي بسپاريم تا بدانيم كدام يك قرار است در مورد موضوع جاسوسي اظهارنظر كنند. نزديك به 600 روز است كه چند نفر را در زندان نگه داشته‌ايم و همچنان دولت مي‌گويد كه جاسوس نيستند و حفاظت اطلاعات سپاه مي‌گويد كه هستند. اين اختلاف نظر و اين پرونده در سطح بين‌المللي بازتاب بسيار منفي داشته است. دولت و معاون رييس‌جمهور و وزارت اطلاعات قانوني است، حفاظت اطلاعات هم قانوني است و حالا بايد اين اختلاف بين مراجع قانوني حل شود. طبق اصل 110 قانون اساسي كه تنظيم روابط قوا بر عهده رهبري است ايشان بايد تعيين كنند كه كدام مرجع بايد به عنوان مرجع عام تشخيص جاسوس عمل كند. مساله ديگر خود عنوان بازداشت موقت است. طبق قانون بازداشت موقت ماهي يك بار مي‌تواند تمديد شود يعني قاضي نظر بدهد كه بر بقاي بازداشت موقت كماكان اصرار دارد چراكه دليل آن بازداشت همچنان برقرار است. اما اصل كلي اين است كه بازداشت موقت هرگز نبايد از كف مجازات بيشتر باشد. اگر مجازات يك جرم بين 2 تا 5 سال زندان باشد، نمي‌توانيد كسي را كه به آن جرم دستگير كرده‌ايد بيش از دو سال در بازداشت موقت نگه داريد چون حتي اگر به همان جرم محكوم شود ممكن است حداقل مجازات را بگيرد بنابراين نگه داشتن او در زندان بيشتر از زمان حداقلي، ظلم به او تلقي مي‌شود. اگر مجازات را جاسوسي ندانيم يا ارتباط با دولت متخاصم ندانيم تمام اين موارد روي اين زمان حداقلي هم تاثير مي‌گذارد بنابراين بايد اين مساله حل شود. نزديك به 600 روز بازداشت زمان كمي نيست، بايد دقت كرد كه چند نفر اين زمان طولاني را در زندان گذرانده‌اند و همچنان اختلاف ميان دو نهاد قانوني حل نشده است، اين اختلاف بايد رفع شود تا اين افراد بيشتر از اين مورد ظلم قرار نگيرند.