نگاهي به نوع پيگيري فساد حقوق‌هاي نجومي و املاك نجومي در رسانه‌هاي اصولگرا؛
57 ميليارد «بزرگ‌ترمساوي» 2 هزار ميليارد
نايب‌رييس كميسيون امنيت ملي مي‌گويد 40 ميليارد از كل حقوق‌هاي نجومي به خزانه برگشته است و اين در حالي است كه پيش از اين رييس ديوان محاسبات اين مبلغ را 57 ميليارد تومان اعلام كرده بود. حال اين سوال مطرح مي‌شود كه چنين تناقضي در مبلغ پول برگشت داده شده به خزانه ناشي از اشتباه در اطلاعات است يا بايد منشأ آن را در جايي ديگر جست‌وجو كرد؟ براي پاسخ به اين سوال بايد كمي به عقب‌تر برگرديم.
سال 95 بود و دولت تدبير و اميد در سه سالگي‌اش به سر مي‌برد كه شبكه‌هاي اجتماعي در نقش سوت‌زنان فساد وارد عمل شدند و يكي پس از ديگري از فيش‌هاي حقوقي پرده برداشتند كه ميزان دريافتي‌هاي‌شان، نه فقط در آن زمان، بلكه امروز و احتمالا فردا نيز براي اكثريت جامعه ايران نامتعارف محسوب مي‌شود. برخورداري از اين حقوق‌ها و مزايا موضوعي نبود كه بتوان به سادگي از كنار آن گذشت و مطابق انتظار رسانه‌هاي فارغ از تمايلات جناحي‌شان به ميدان عمل وارد شده و به انتقاد از موضوع پرداختند ولي در اين ميان رسانه‌هاي اصولگرا انگشت اتهام را به سوي «پاستور» و رييس اين روزهاي آن نشانه رفته و دولت و رييسش را به تجمل‌گرايي محكوم كردند.دولت سكوت نكرد؛ رييس‌جمهوري به 11روز خانه‌نشيني نرفت و خود نيز به جمع منتقدان اين حقوق‌ها پيوست و خواستار بازگشت مبالغ پرداختي به مديران شد. چندي بعد از اين موضوع، محمدباقر نوبخت كه در آن زمان همچنان به عنوان سخنگوي دولت به ايفاي نقش مي‌پرداخت، درباره ميزان كل حقوق‌هاي نجومي گفت: «اين موضوع بار‌ها بررسي شد و ديدند از ۹۳ هزار و ۴۷۰ نفر، تنها ۳۹۷ نفر بيش از ۲۰ ميليون تومان دريافت كرده‌اند. همه آمده‌اند مبالغ را پس دادند. فقط ۲ نفر ماندند. كل عدد نجومي كه مي‌گويند ۲۳ ميليارد تومان است. شايد عده‌اي بخواهند اين ۳۹۷ نفر را در شهر بچرخانند و ۳۹۷ چوبه دار هم به پا كنند. خواهش مي‌كنم اين نوع مسائل را محل مناقشه اختلافات سياسي نكنيد.» آن زمان موضوع حقوق‌هاي نجومي منحصرا در دولت پيگيري مي‌شد ولي چندي بعد فيش‌هايي مربوط به برخي سرداران نيروهاي نظامي جمهوري اسلامي نيز منتشر شد كه مبالغ آنها نيز نامتعارف بود. نوبخت در همين زمينه گفته بود: «ممكن است به اندازه تمام نفوس و خلايق و تمام كارمندان قوه مجريه، عدد اعلام شود. ممكن است عليه همه شكايت شود. ولي ما هم عدد و رقم حقوق ديگران را داريم ولي اين بحث فعلا به دولت محدود شده. از قوه قضاييه خواهش مي‌كنم هر كس جرمي در اين ارتباط مرتكب شده، اطلاع‌رساني شود.»
حقوق نجومي در دستگاه‌هاي امنيتي
حدود دو ماه پس از اين اظهارات، عادل آذر، رييس ديوان محاسبات نيز در اظهاراتي به تاييد گفته‌هاي نوبخت پرداخت و ميزان كل حقوق‌هاي نجومي را 23 ميليارد و 397 ميليون تومان اعلام كرد ولي حالا و بعد از گذشت بيش از 3 سال از آن زمان، او اين مبلغ را منحصر به بررسي‌هاي نخست اين ديوان دانسته و در اظهاراتي كه فارس آن را منتشر كرده، گفته است: «ما طي اين گزارش‌ها پرداخت‌ها و وام‌هاي نامتعارف را كاملا بررسي كرديم و در گزارش عنوان شد 24 ميليارد تومان از 394 نفر برگشت خورد. مجموعا از گزارش دوم و سوم، 57 ميليارد تومان بابت حقوق‌هاي نامتعارف پول به خزانه دولت بازگردانديم. قرار شد تمام پرداخت‌ها و پرداخت غيرقانوني رسيدگي شود.» جالب آنكه رييس ديوان محاسبات در اظهاراتي موضوع حقوق‌هاي نجومي را به دولت منحصر نكرده و از وجود اين معضل در برخي دستگاه‌هاي «امنيتي و دفاعي» سخن به ميان آورده است. او بدون بردن نامي از اين دستگاه‌ها گفته: «حقوق برخي دستگاهاي امنيتي و دفاعي را بنده شخصا رسيدگي مي‌كردم و در اين رابطه ما شبانه‌روز گزارش را جمع كرديم؛ اعدادي وجود داشت كه واقعا مفهوم نامتعارف مي‌داد و عادلانه نبود. اذهان عمومي مردم، رقم‌هايي براي چنين حقوقي را برنمي‌تافت.»
محمدجواد جمالي‌نوبندگاني، نايب‌رييس كميسيون امنيت ملي در اظهاراتي در همين زمينه ميزان كل حقوق‌هاي نجومي بازگشته به خزانه را 40 ميليارد تومان اعلام كرده، يعني حداقل 17 ميليارد تومان كمتر از آنچه رييس ديوان محاسبات بيان كرده است. اينكه اين تناقض 17 ميلياردي ناشي از بي‌اطلاعي نماينده مذكور از جزييات موضوع است يا خير، پرسشي است از جانب ما بي‌پاسخ ولي آنچه در اظهارات او حايز اهميت است، تاكيدش بر لزوم انتشار اسامي افراد نجومي‌بگير است؛ موضوعي كه شايد بتواند بخش دوم اظهارات عادل آذر درباره دستگاه‌هاي امنيتي را روشن كند و نورافكن رسانه‌ها را برشيوه پرداخت حقوق‌ها در دستگاه‌هايي غير از قوه مجريه بتاباند.
تناقض‌هاي اصولگرايانه
چندي بعد از ماجراي حقوق‌هاي نجومي، واژه نجومي‌ها گسترش يافت و اين‌بار به دستگاهي رسيد كه در آن زمان هنوز سايه مديريت يك اصولگرا را بر سر خود داشت. «املاك نجومي» را يك خبرنگار افشا كرد و برخلاف آنچه در بسياري از كشورهاي جهان اتفاق مي‌افتد، تشويق نشد؛ بلكه طعم زندان را نيز چشيد. اين‌بار اما واكنش اصولگرايان نه‌تنها در راستاي روشنگري نبود؛ بلكه عملا برخلاف رويه‌اي عمل كردند كه در ماجراي حقوق‌هاي نجومي انجام داده بودند. موضع‌گيري‌ها درباره اين پرونده، ابتدا كمي محافظه‌كارانه بود و محمدباقر قاليباف، شهردار وقت تهران هم برخي واگذاري‌هاي اعلام شده را تكذيب و برخي ديگر را هم بر اساس ضوابط و مقررات عنوان مي‌كرد، اما زماني كه سازمان بازرسي اصل موضوع را تاييد و اعلام كرد كه ۲۰۰ آپارتمان، خانه ويلايي و زمين شهرداري تهران، در مجموع 2 هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان كمتر از قيمت اصلي فروخته شده است، مواضع سفت و سخت‌تري عليه اين مساله اتخاذ شد. سازمان بازرسي كل كشور، پرونده را به دادسرا ارجاع داد و مدتي بعد سخنگوي قوه قضاييه اعلام كرد كه در مجموع ۴۵ نفر چنين املاكي دريافت كرده‌اند و قراردادهاي آنها بايد ابطال شود. از آن زمان تاكنون اما موضوع املاك نجومي همچنان در دست بررسي است. درست برخلاف موضوع حقوق‌هاي نجومي كه دولت و اصلاح‌طلبان نه‌تنها به انكار موضوع نپرداختند، بلكه با كمك به افشاگران موجبات بازگشت بيش از 57 ميليارد تومان را به خزانه فراهم آوردند ولي گويا در قاموس اصولگرايي يا حداقل رسانه‌هاي اين جريان، 57 ميليارد فسادي بزرگ‌تر در قياس با 2 هزار ميليارد تومان است؛ فسادي كه باتوجه به افزايش سرسام‌آور قيمت مسكن، امروز ارزشي ده‌ها برابر ديروز پيدا كرده است.