دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر:
در يك دهه اخيرسالانه 5 درصد به مصرف‌كنندگان اضافه شده است
گروه اجتماعي|دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر از غيرممكن بودن ارسال كمك‌هاي بين‌المللي براي مقابله با مواد مخدر به دليل تحريم مبادلات بانكي ايران خبر داد. اسكندر مومني؛ ديروز و در نشست خبري خود ضمن اشاره به تقدير سازمان ملل متحد از جمهوري اسلامي ايران به دليل كشف 76 درصد از محموله ترانزيت ترياك و 67 درصد از محموله ترانزيت مورفين از مبدا افغانستان به مقصد ساير كشورها، از تغيير محسوس رويكرد كشورهاي اروپايي و سازمان ملل متحد در ارايه كمك‌هاي مالي به ايران خبر داد و افزود: «بعد از موضع‌گيري‌هاي وزير امور خارجه و رييس قوه قضاييه و رييس‌جمهوري، پيشنهاد كمك‌هاي بين‌المللي از طرف سازمان ملل و كشورهاي اروپايي افزايش يافت و حتي مبالغي هم به صورت مكتوب تصويب شد، اما ارسال اين كمك‌ها به ايران به علت تحريم‌ها غيرممكن است و مي‌گويند بايد سازمان غيردولتي بين‌المللي براي دريافت و انتقال اين كمك‌ها معرفي شود.» سردار مومني ضمن اشاره به اينكه اقدامات 40 ساله ايران در مبارزه با مواد مخدر هم مورد آسيب‌شناسي قرار گرفته، مهم‌ترين راه مبارزه با مواد مخدر در كشور را توسعه اقدامات پيشگيرانه برشمرد و گفت: «دو هفته قبل هم در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر كه با حضور رييس ستاد؛ رييس‌جمهوري برگزار شد، طرح ياريگران زندگي با هدف پيشگيري از مصرف مواد مخدر در جمعيت سالم به تصويب رسيد و ما دنبال آن هستيم تا با اقدامات پيشگيرانه، معتاد جديدي به اين چرخه اضافه نشود و معتادان فعلي هم تحت درمان و بازتواني و مهارت‌آموزي قرار بگيرند. البته در اين راه، با چالش‌هايي مواجهيم و از جمله آن، لزوم تسريع در تصويب اصلاحات قانون مبارزه با مواد مخدر است. يكي از پيشنهادات ما در قانون جديد مبارزه با مواد مخدر، ضربه زدن به بنيان‌هاي اقتصادي قاچاقچيان و مصادره اموال آنان است چون در غير اين صورت، آنها به فعاليت‌هاي خود ادامه خواهند داد. يكي از ضعف‌هاي قانون فعلي، اين است كه صرفا اموال ناشي از جرم شامل مصادره مي‌شود در حالي كه پيشنهاد ما در قانون جديد اين است كه قاچاقچيان براي نجات اموالي همچون ارث از مصادره، خودشان بايد دنبال اثبات اين باشند كه كدام بخش از اموال‌شان ناشي از جرم نبوده تا از مصادره مصون بماند. چالش دوم ما، ساماندهي معتادان خياباني است كه از اولويت‌هاي ستاد مبارزه با مواد مخدر است اما اين موضوع هم تا زمان اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به نتيجه مطلوب نمي‌رسد و از رييس قوه قضاييه، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام و رييس مجلس شوراي اسلامي مي‌خواهيم كه اصلاح قانون، هر چه سريع‌تر انجام شود.» سردار مومني در اشاره به چالش‌هاي ديگر پيش روي اقدامات مقابله با قاچاق مواد مخدر افزود: «بنا بر قانون، معتادان بايد براي درمان اقدام كرده و گواهي درمان دريافت كنند. در غير اين صورت مشمول ماده 16 و انتقال به مراكز موضوع ماده 16 مي‌شوند. طبق قانون، مدت نگهداري معتادان در مراكز ماده 16، يك الي سه ماه و قابل تمديد تا 6 ماه است كه به هيچ‌وجه كافي نيست. اگر مي‌خواهيم معتادان خياباني، اعتياد خود را ترك كرده و بازتواني شوند، بايد مدت نگهداري در مراكز ماده 16 را افزايش دهيم. در غير اين صورت تا بهبوديافتگان اين مراكز بخواهند به سرانجامي برسند دوباره آزاد مي‌شوند و به چرخه اعتياد برمي‌گردند و با اين شرايط، اقدامات ما صرفا هدر دادن منابع و ايجاد انتفاع براي گروهي خواهد بود كه در كار جمع‌آوري و آزاد كردن اين افراد هستند كه ما قصد داريم اين چرخه رفت و برگشت و ايجاد انتفاع براي گروهي خاص را متوقف كنيم.» دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنين افزود:«از سوي ديگر تا زماني كه قانون اصلاح نشود، حتي مبارزه با قاچاقچيان هم يك دور باطل است چون وقتي خرده‌فروشان، دستگير و به دادسرا اعزام مي‌شوند، فرآيند طولاني دادرسي و پر بودن زندان‌ها و نگراني بابت وجهه جهاني كشور از بابت بالا بودن آمار زندانيان باعث مي‌شود كه اين افراد در نهايت با قيد وثيقه آزاد شوند و بنابراين مبارزه با خرده‌فروشان هم يك دور باطل است. حرف ما اين است كه مجازات‌ها بايد بازدارنده باشد. در حال حاضر بيش از 11 درصد از توليد ناخالص ملي كشور صرف مبارزه با مواد مخدر مي‌شود در حالي كه اين بودجه مي‌تواند براي توسعه بسياري از زيرساخت‌ها هزينه شود. بايد با اقدامات پيشگيرانه و آگاه‌سازي عمومي، به مردم و بخصوص،به جوانان و نوجوانان بگوييم كه راه برگشت از اعتياد، بسيار سخت است. بايد به مردم بگوييم كه دولت به تنهايي نمي‌تواند با مواد مخدر مبارزه كند و نياز به مشاركت مردم در تمام حوزه‌ها؛ درمان و كارآفريني و حمايت از بهبوديافتگان داريم و البته دولت هم بايد به وظيفه خود در تامين زيرساخت‌ها و بسترهاي مبارزه با مواد مخدر عمل كند.» سردار مومني در پاسخ به «اعتماد» درباره هماهنگ نبودن دستگاه‌هاي مقابله و محدوديت اختيارات پليس نسبت به ساير دستگاه‌هاي مقابله و حتي ميسر نبودن كنترل بارهاي ترانزيت توسط پليس به دليل توافقات گمركات ايران با ساير كشورها گفت: «قانون مبارزه با مواد مخدر گسترده است و هماهنگي خوبي هم در دستگاه‌هاي عضو ستاد مبارزه با مواد مخدر وجود دارد و ممكن است فقط برخي موضوعات جزيي مطرح باشد. كشفيات 4 ماه آغاز امسال هم 300 تن بوده كه افزايش 7 درصدي نسبت به مدت مشابه پارسال دارد. در جلسه دو هفته قبل ستاد و در حضور رييس‌جمهوري هم، تمهيدات ويژه‌اي اتخاذ شد و يكي از مصوبات اين جلسه اين بود كه تا 3 ماه آينده، تمام دستگاه‌هاي عضو ستاد، اطلاعات خود را در سامانه ملي مواد وارد كنند تا پيگيري جرم هم با استفاده از اين تجميع اطلاعات، راحت‌تر باشد.» سردار مومني، ضمن آنكه كشت مواد مخدر در كشور را صفر ندانست و تكذيب نكرد، ميزان كشت را بسيار جزيي و مربوط به ارتفاعات و نقاط صعب‌العبور دانست و از برخورد فوري دستگاه‌هاي مقابله به محض اطلاع از وجود منطقه در حال كشت خبر داد. او همچنين در توضيح آمار مصرف‌كنندگان تفنني و وابسته مواد مخدر و محرك در كشور اعلام كرد كه بر اساس نتايج آخرين شيوع‌شناسي، يك ميليون و 600 هزار نفر، مصرف تفنني مواد مخدر يا محرك دارند اما تعداد مصرف‌كنندگان وابسته به مواد مخدر يا محرك در كشور 2 ميليون و 800 هزار نفر است ضمن آنكه طي 10 سال گذشته هم، هر ساله 5 درصد به تعداد مصرف‌كنندگان مواد مخدر در كشور اضافه شده است.