«اعتماد» عدم برگزاري دادگاه‌هاي تجديد نظر را بررسي مي‌كند:
تجديدنظر در«تجديدنظر»
ثمر فاطمي
لطمه به حق دفاع متهمان؟ اين اولين پرسشي است كه پس از خبر الزام نداشتن برگزاري دادگاه‌هاي تجديدنظر به دستور حجت‌الاسلام رييسي، رييس قوه قضاييه، از سوي برخي ناظران و فعالان سياسي به‌ويژه حقوقدانان و وكلاي دادگستري مطرح شد. نخستين‌بار غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه قضاييه در هشتمين نشست خبري‌اش بر درستي اين خبر صحه گذاشت. او در آن نشست خبري، به پرسش «اعتماد» درباره آن‌چه استيذان از رهبري به‌منظور تشكيل دادگاه‌هاي تجديدنظر بدون حضور متهم و وكيل مطرح شده بود، پاسخ داد: «اين موضوع در ماده ۴۵۴ قانون آيين دادرسي كيفري پيش‌بيني شده است كه برگزاري دادگاه تجديدنظر با حضور طرفين در همه موارد الزامي نيست و صرفا در برخي موارد الزام است.» غلامحسين اسماعيلي ادامه داد: «با توجه به اينكه اين موضوع در بخش موارد الزامي، موجب اطاله دادرسي شده بود، پيشنهادي را براي اصلاح قانون به مجلس داديم كه خوشبختانه كميسيون قضايي اين پيشنهاد را پذيرفت و به‌زودي در صحن مجلس مطرح مي‌شود.» او همچنين درباره استيذان از رهبري در اين مورد به‌خصوص نيز توضيح داد: «در برخي موضوعات، مشكلاتي به وجود مي‌آيد و موضوع نياز به استجازه رهبري دارد و اين، رويه‌اي است كه دولت و قوه قضاييه و مجلس، مواردي را كه لازم بدانند استجازه مي‌كنند و سپس اقدام مي‌كنند. از استجازه رهبري، بيش از آنكه قوه قضاييه استفاده كرده باشد، بخش‌هاي ديگر حاكميتي استفاده كرده‌اند.»
چرا استيذان از رهبري؟
سيدابراهيم رييسي از زماني كه بر صندلي رياست قوه قضاييه نشست، تصميم گرفت روند رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي را سرعت ببخشد. او بارها در سخنراني‌هاي مختلفش به مساله اطاله دادرسي و كاهش پرونده‌هاي قضايي اشاره كرد و از تصميمش براي تسريع رسيدگي به پرونده‌ها خبر داد. آنها معتقدند علت اين اطاله، ماده 450 قانون آيين دادرسي كيفري است كه براساس آن دادگاه‌هاي تجديدنظر مكلف هستند تا در مواردي دوباره جلسه رسيدگي تشكيل دهند و همين موضوع وسيله‌اي براي اطاله دادرسي در دادگاه تجديدنظر شده و گاهي نوبت رسيدگي‌ها به چند سال رسيده است. همين موضوع باعث شد كه ضرورت ايجاد اصلاحات در ماده 450 قانون آيين دادرسي كيفري احساس شود. به همين دليل هم بود كه موادي از قانون آيين‌دادرسي كيفري ماده ۴۵۰ در كميسيون حقوقي و قضايي اصلاح شد. اما از آنجا كه اين اصلاحات به صحن علني مجلس نرفته بود و رياست دستگاه قضا اصرار بر كاهش اطاله دادرسي و حجم پرونده‌ها داشت، تصميم گرفت تا زمان تصويب اين اصلاحيه در مجلس، با استيذان از رهبري، مساله عدم الزام به تشكيل جلسه رسيدگي در دادگاه‌هاي تجديد نظر را برطرف كند. اين اذن رهبري به دستگاه قضا اجازه مي‌داد كه دادگاه‌هاي تجديدنظر را بدون حضور وكيل و متهم برگزار و قضات نظر نهايي‌شان را اعلام كنند و همين باعث شد كه براي برخي اين نگراني به وجود بيايد كه از بين رفتن فرصت دفاع مجدد در دادگاه‌هاي تجديدنظر مي‌تواند در بعضي موارد به حق دفاع متهمان لطمه وارد كند.
گاهي نيازي به دادگاه تجديدنظر نيست
با اين همه اما اين شرايط جديد منتقداني دارد و محمد كاظمي، نايب‌رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس نيز چندان با اين رويه تازه موافق نيست. او كه البته معتقد است اين رويه لزوما منجر به تضييع حق متهمان نمي‌شود، به «اعتماد» گفته است: «ما يك سري پرونده‌هاي سبك داريم و يك سري پرونده‌هاي سنگين. موضوعات پرونده‌هاي سبك، موضوعات ساده‌اي است. معمولا وقتي در دادگاه بدوي براي اين پرونده‌ها حكم صادر مي‌شود، در دادگاه تجديدنظر وقتي دو قاضي تجديدنظر پرونده را مطالعه مي‌كنند، مي‌بينند كه نيازي به دعوت از متهم يا طرفين دعوا نيست و مي‌توانند حكم را بدون حضور اصحاب دعوي صادر كنند؛ حالا رد حكم يا تاييد آن.»
نايب‌رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در عين حال ادامه مي‌دهد: «يك دسته از پرونده‌ها اما پرونده‌هاي سنگيني هستند كه به نظر مي‌رسد بايد در دادگاه تجديدنظر هم تشكيل جلسه دادرسي شود، طرفين دعوت شوند و بعدا قضات تجديدنظر حكم را صادر كنند.» كاظمي درباره اينكه آيا اين رويه، حق دفاع مجدد را از متهم سلب نمي‌كند، گفته است: «وقتي موضوعي كاملا روشن باشد، دليلي وجود ندارد. اگر ما در محاكم تجديدنظر به‌جاي 60 شعبه، 200 شعبه داشتيم كه همه پرونده‌ها تعيين وقت و رسيدگي مجدد شوند، خيلي خوب بود. اما در حال حاضر نوبت‌هاي دادرسي ما به قريب 2، 3 سال كشيده است. من در طول يك ماه گذشته از شعبات دادگاه تجديدنظر بازرسي كرده و پرونده‌ها و نحوه تعيين نوبت رسيدگي‌شان را ديده‌ام.» اين نماينده اصلاح‌طلب مجلس همچنين گفته است: «به همين جهت هم بود كه ما آيين دادرسي كيفري را اصلاح كرديم و پيش از گرفتن اين اذن از رهبري، خود ما (در كميسيون) قانون آيين دادرسي كيفري را اصلاح كرده‌ايم؛ منتها هنوز به صحن علني مجلس نيامده و به شوراي نگهبان نرفته است.» به گفته او، پرونده‌هاي سبك نه نياز به زماني طولاني براي رسيدگي دارند، نه نياز به رسيدگي مجدد اما ما به قضات تجديدنظر اجازه داده‌ايم كه اگر نمي‌توانند درمورد هر پرونده‌اي، بدون برگزاري جلسه دادرسي و بدون حضور طرفين حكم بدهند، حتما از طرفين دعوت كنند. حالا چه پرونده سبك باشد، چه سنگين. البته در پرونده‌هاي سبك مي‌توانند بدون تعيين نوبت رسيدگي و همچنين بدون دعوت از اصحاب دعوي حكم را صادر كنند.»
لزوم تجديدنظر در پرونده‌هاي امنيتي، مطبوعاتي و سياسي
اما هميشه هم مساله به اين سادگي نيست. براي متهمان جرائم سياسي و امنيتي مساله تا حدودي فرق مي‌كند. بيشتر نگراني وكلا و حقوقدان‌ها هم پس از شنيدن اين خبر، مربوط به همين دسته از متهمان است. متهماني كه همواره اميدوارند در دادگاه‌هاي تجديدنظر حكم‌هاي صادره براي اين افراد شكسته يا در دفاعي دوباره بتوانند روند رسيدگي به پرونده را تغيير دهند. عدم برگزاري دادگاه تجديدنظر براي متهمان جرائم سياسي، شانس دفاع مجدد را از آنها سلب كرده و احتمال تاييد حكم صادره در دادگاه بدوي را تا حد بسياري افزايش مي‌دهد.
محمد كاظمي به پرسش ديگر «اعتماد» مبني بر اينكه رويه جديد درمورد دادگاه‌هاي تجديدنظر، شرايط را براي برخي متهمان به‌ويژه متهمان سياسي يا به تعبير بعضي متهمان امنيتي، دشوارتر نمي‌سازد، پاسخ داد: «در پرونده‌هاي امنيتي، مطبوعاتي و پرونده‌هايي كه افراد در ارتباط با مسائل سياسي در دادگاه‌هاي بدوي محكوم مي‌شوند، حتما لازم است كه دادگاه تجديدنظر تشكيل جلسه دهد و وقت دادرسي تعيين كرده و طرفين را دعوت كند.» به عقيده اين نماينده مجلس، اين پرونده‌ها پرونده‌هاي سنگيني هستند و هنگامي كه متهمي به 5-4 سال حبس محكوم مي‌شود، بايد بپذيريم كه پرونده سنگين است؛ درنتيجه لازم است كه حتما دادگاه تجديدنظر متهم را براي بررسي مجدد فرابخواند.
پرونده‌هاي امنيتي و الزام برگزاري دادگاه‌هاي علني با حضور هيات منصفه
نايب‌رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس مي‌گويد: «من روند رسيدگي به پرونده‌هاي امنيتي در دستگاه قضايي را قبول ندارم و معتقدم بسياري از پرونده‌هاي امنيتي، مشمول قانون جرم سياسي است و بايد با حضور هيات‌منصفه رسيدگي شود، چراكه قانون جرم سياسي در اين رابطه صراحت دارد، بنابراين موافق نيستم كه قاضي تشخيص دهد كه هر جرم سياسي، امنيتي است و بدون اينكه جلسه دادگاه را با حضور هيات منصفه برگزار كند، افراد را محكوم كند.» كاظمي گفته است: عملكرد قوه قضاييه درمورد رسيدگي به پرونده‌هايي از اين دست بعضا زيرسوال است. به‌گفته او، بخصوص پرونده‌هايي كه جامعه نسبت به آنها حساسيت دارد و پرونده‌هايي كه در جامعه با عنوان «سياسي» شناخته مي‌شود، بايد با حضور هيات منصفه رسيدگي شوند و در ادامه نيز، دادگاه تجديدنظر تشكيل‌جلسه دهد و در عين حال، لازم است كه اين دادگاه‌ها به‌صورت علني برگزار شود تا مردم در جريان جزييات قرار بگيرند و در نهايت نه آن فرد، بي‌جهت مظلوم‌نمايي كند و نه قوه قضاييه زيرسوال برود. بر اين اساس، رسيدگي به اين پرونده‌ها بايد حتما به‌صورت علني، با حضور هيات منصفه و با تشكيل دادگاه تجديدنظر انجام شود. نگاهي به نظرات حقوقدانان، وكلاي دادگستري و البته برخي نمايندگان مجلس متخصص در مسائل قضايي نشان از اين دارد كه عمدتا معتقدند كه دستگاه قضا بايد به جاي اينكه دنبال حذف دادگاه‌هاي تجديدنظر باشد، تجديدنظري در برگزاري دادگاه‌هاي تجديدنظر داشته باشد تا ساز و كار مناسب براي مديريت اين مساله انديشيده شود. رييس دستگاه قضا همواره بر اجراي عدالت تاكيد داشته و حضور او در دستگاه قضا اين اميدواري را به وجود آورده كه حضور فردي آشنا به امور قضايي بر كرسي رياست دستگاه قضا، مي‌تواند نقاط ضعف موجود در اين قوه مهم كشور را برطرف سازد. حال سيدابراهيم رييسي مي‌تواند با برگزاري دادگاه پرونده‌هاي سياسي به صورت علني و با حضور هيات منصفه، چنان كه در قانون تصريح شده، يك بار براي هميشه شائبه‌هاي پيرامون اين پرونده‌ها و احكام صادره براي آنها را پايان بخشد و عدالت را در عدالتخانه حاكم كند.
توضيح سردبير
در قوه قضائيه جنب و جوشي اميدواركننده راه افتاده كه ان‌شاءالله با سرعت و حدت بيشتري با فساد مبارزه شود و اين نهاد سهمش را در برپايي عدالت با عزمي جزم‌تر بپردازد. حضور آقاي رييسي و سخنان و طرح‌ها و ايده‌هاي ايشان، اكثر حقوقدان‌ها را نسبت به آينده قوه قضائيه خوشبين كرده ايضا اهالي رسانه را- فارغ از گرايش سياسي- بر آن داشته تا به ياري قوه قضائيه بشتابند و تا آنجا كه ممكن است قضات و پرسنل خدوم اين نهاد را در انجام مهم‌ترين ماموريت عدالتخواهانه ياري كنند. يكي از شيوه‌هاي ياري رساندن همين است كه از اهل فن بخواهيم تا طرح‌ها و تصميمات تازه را آسيب‌شناسي كنند، مسائل و موضوعات قضايي را مورد كندوكاو و پرسشگري قرار دهند. در واقع ما نيز بايد به سهم خود موانع و مشكلات را از سر راه برقراري عدالت برداريم.