اطاله دادرسي در روند تجديدنظرخواهي از آراي كيفري
سيدمهدي حجتي
گفته مي‌شود كه رسيدگي سريع به دعاوي و شكايات و صدور حكم در كمترين زمان ممكن يكي از شرايط اساسي تحقق عدالت قضايي و بهره‌مندي از حق محاكمه عادلانه است و به همين دليل، اطاله غيرموجه و غيرمنطقي فرآيند رسيدگي به دعاوي و طولاني شدن روند رسيدگي حتي اگر در نهايت نيز منتهي به صدور حكم به نفع ذي‌حق شود، ضمن لطمه به اساس دادرسي عادلانه، مانع از تحقق عدالت و توسعه قضايي خواهد شد؛ از اين رو قوانين موضوعه و نحوه اجراي آن به انضمام ابزار دادرسي و ديگر مولفه‌هاي لازم بايد به كيفيت و ترتيبي باشد كه در مدت معقولي، رسيدگي به يك دعوي حقوقي يا كيفري خاتمه يافته و دعوي مطروحه فيصله پيدا كند. در امور كيفري كه با نظم و امنيت عمومي سر و كار دارد، تسريع در رسيدگي و صدور راي قطعي و نهايي در تعامل بيشتري با دادرسي عادلانه قرار مي‌گيرد؛ زيرا برخلاف اطاله دادرسي در امور حقوقي كه زيان مستقيم آن صرفا ناظر بر اصحاب دعوي و طرفين آن است و طبعا ارتباطي هم با نظم و امنيت عمومي پيدا نمي‌كند؛ در امور كيفري، اطاله دادرسي به واسطه ارتباط با جنبه‌هاي عمومي و نظم اجتماعي، آثاري گسترده بر شكل‌گيري افكار عمومي و قضاوت مردم بر عملكرد دستگاه دادگستري در اعاده نظم عمومي و تشفي خاطر شهروندان و زيان‌ديدگان از جرم دارد و اثر بازدارندگي مجازات را به واسطه فاصله زياد ميان رفتار مجرمانه و مجازات كاهش مي‌دهد؛ به همين دليل است كه گفته مي‌شود اقتضاي امر كيفري رسيدگي سريع و فوري است تا هم احقاق حق شاكي و زيان‌ديده از جرم به موقع و بدون فوت وقت صورت گيرد و هم جامعه شاهد اقدام سريع دستگاه قضايي در برخورد با مجرم و ايجاد نظم و امنيت عمومي و تحقق عدالت باشد. اما براي تحقق اين مهم، بايد تمامي مولفه‌ها و ابزارهاي لازم براي رسيدگي سريع و توأم با دقت وجود داشته باشد تا روند دادرسي‌هاي كيفري به اطاله نينجامد و در كمترين زمان ممكن فرآيند يك رسيدگي كيفري فيصله پيدا كند. شايد بيشترين و مهم‌ترين نقش را در اين راستا، بايد قانونگذار ايفا كند؛ چرا كه اين مقنن است كه ضمن برخورداري از صفت «حكيم» بودن، با اشراف بر فنون قانونگذاري و سياست تقنيني خويش و وضع قوانين و مقررات شكلي متناسب با امكانات و ابزارهاي موجود در دادگستري و نسخ قوانين ماهوي زائدي كه بدون توجه به معيار اخلال در نظم عمومي وضع شده و صرفا مبادرت به خلق جرم و جرم‌انگاري تعداد كثيري از رفتارهاي به هنجار (از زاويه ديد مردم) و نابهنجار (از زاويه ديد قانونگذار) كرده است، مي‌تواند اسباب و مقدمات لازم براي كاهش اطاله دادرسي در فرآيند دادرسي‌هاي كيفري را فراهم كند.
طبيعي است كه وقتي به واسطه تكثر عناوين مجرمانه و تورم قوانين كيفري كه سيستم حقوقي كشور ما نيز از آن رنج مي‌برد، گستره وسيعي از رفتارهاي شهروندان به قيد مجازات ممنوع و جرم‌انگاري شود؛ طبعا باعث توليد انبوه پرونده‌هاي كيفري در مراجع قضايي مي‌شود كه موضوع آن رسيدگي به اتهاماتي است كه عموم مردم عقيده‌اي بر جرم بودن آن رفتار ندارند اما تحت تاثير اصرار قانونگذار، هنوز آن رفتارها جرم تلقي مي‌شود و بالطبع بايد براي مرتكب آن پرونده كيفري تشكيل شود كه دادسرا، دادگاه بدوي و دادگاه تجديدنظر و در مواردي ديوانعالي كشور را درگير چنين پرونده‌هايي مي‌كند و همين امر يعني تعداد كثير پرونده‌هاي كيفري، هم سرعت در رسيدگي را كم مي‌كند و هم دقت در جريان رسيدگي را كاهش مي‌دهد.
از طرفي برخي از قوانين شكلي (آيين دادرسي) كه بدون توجه به وجود زيرساخت‌ها و امكانات لازم در دادگستري از تصويب مراجع قانونگذاري مي‌گذرد نيز نقش موثري در طولاني شدن روند رسيدگي به دعاوي كيفري دارد.
براي نمونه، در سال 1392 كه قانون جديد آيين دادرسي كيفري به تصويب رسيد مقنن با اين استدلال كه چون دادگاه‌هاي تجديدنظر رسيدگي ماهيتي مي‌كنند اين رسيدگي بايد توأم با حضور اصحاب دعوي كيفري باشد. با پيش‌بيني ضرورت تعيين وقت رسيدگي در دادگاه‌هاي تجديدنظر و تشكيل جلسه رسيدگي در ماده 450 اين قانون، تكليفي براي اين محاكم ايجاد كرد كه اين تكليف در عمل، باعث طولاني شدن غيرمعقول روند رسيدگي به پرونده‌هاي كيفري مي‌شد لذا به همين دليل، قبل از اجرايي شدن اين قانون طي اصلاحاتي كه در خردادماه سال 1394 در اين قانون صورت گرفت، موارد تعيين وقت رسيدگي در دادگاه‌هاي تجديدنظر كاهش داده شد؛ ليكن در عمل و متعاقب اجراي اين قانون، مشخص شد كه با وجود اصلاحات صورت گرفته باز هم اوقات رسيدگي در دادگاه‌هاي تجديدنظر بسيار طولاني است و در حال گذر از مرز دو سال است كه در بسياري از موارد طولاني‌تر از مراحل قبلي رسيدگي در دادسرا و دادگاه بدوي است. اخيرا با استجازه رييس قوه قضاييه از مقام معظم رهبري، مقررات بند «ث» ماده 450 قانون آيين دادرسي كيفري به حالت تعليق در آمده است و طي بخشنامه‌اي به شعب دادگاه‌هاي تجديدنظر اعلام شده كه اين دادگاه‌ها جز در مواردي كه خود ضروري تشخيص مي‌دهند، ديگر تكليفي به تعيين وقت رسيدگي و تشكيل جلسه دادرسي ندارند و به اين ترتيب، با اين اقدام بايد شاهد كاهش زمان رسيدگي نهايي به پرونده‌هاي كيفري در دادگاه‌هاي تجديدنظر باشيم. سابق بر اين نيز براي كوتاه كردن روند دادرسي‌هاي كيفري، بدون تصويب قانون طرحي تحت عنوان «طرح جامع رفع اطاله دادرسي (در امور كيفري)» در30 آبان ماه سال 1385 به تصويب رييس وقت قوه قضاييه رسيد و در آن زمان به قضات سراسر كشور نيز ابلاغ شد كه اجراي آن در در عمل موفق و موثر واقع نشد. معذلك استجازه اخير از رهبري كه تعليق قانون آيين دادرسي كيفري در اين زمينه را در پي داشته است نيز براي تغيير فوري شرايط نامساعد فعلي در زمينه كاهش اطاله دادرسي در دادگاه‌هاي تجديدنظر است و مالا ملازمه با تبديل آن به قانون و نسخ مقررات فعلي در اين زمينه دارد و مجلس مي‌تواند با طرحي دو يا سه فوريتي، نسبت به اصلاح قانون آيين دادرسي كيفري اقدام كند. از طرفي نبايد از نظر دور داشت كه كمبود تعداد قاضي در دستگاه قضايي نيز از دلايل اصلي اطاله دادرسي است. از نظر استانداردهاي جهاني يك قاضي به ازاي هر هزار نفر جمعيت بايد وجود داشته باشد در حالي كه در كشور ما در ازاي تقريبا هر 8 هزار نفر يك قاضي وجود دارد كه فاصله معناداري با استانداردهاي جهاني دارد. در حال حاضر دادگاه‌هاي تجديدنظر نيز به واسطه كمبود كادر قضايي، عملا به جاي سه قاضي با دو قاضي تشكيل مي‌شوند و اين دو قاضي نيز براي جلوگيري از تراكم كار و تجمع پرونده‌ها در شعبه و پيشگيري از آمار منفي ماهانه، مبادرت به تقسيم كار بين خويش كرده و براي مثال يكي از ايشان به پرونده‌هاي با كلاسه فرد و ديگري به پرونده‌هاي با كلاسه زوج رسيدگي مي‌كند و عملا رسيدگي در بسياري از دادگاه‌هاي تجديدنظر به صورت شورايي و با تعدد قاضي به معناي واقعي كلمه صورت نمي‌گيرد و اين امر (كمبود تعداد قاضي در دادگستري)، ضمن اثرگذاري بر زمان رسيدگي بر كيفيت رسيدگي و اتقان آراي صادره از دادگاه‌هاي تجديدنظر نيز تاثير بسزايي دارد. همچنين استفاده از برخي قضات فاقد تجربه و معلومات حقوقي لازم در مرجعي مانند دادگاه تجديدنظر كه البته منبعث از ريزش مستمر نيروهاي كيفي دستگاه قضايي به واسطه فشار و تراكم كار و عدم تناسب حقوق و مزاياي دريافتي در قبال حجم كار ارجاعي به ايشان است نيز تاثير غير قابل انكاري در اطاله دادرسي در دادگاه‌هاي تجديدنظر دارد. به علاوه عملكرد كاركنان اداري دادگاه تجديدنظر مانند تاخير در اجراي دستوراتي همچون مكاتبه جهت مطالبه پرونده استنادي يا انجام برخي استعلامات، عدم اجراي صحيح دستورات صادره توسط قضات، عدم بايگاني صحيح پرونده‌ها و تعيين اوقات نظارت طولاني مدت و بلاجهت براي پرونده‌اي كيفري نيز در اطاله دادرسي تاثيرگذار است. در اين ميان نبايد از نقش كارشناسان رسمي دادگستري در مواردي كه دادگاه تجديدنظر، امري را به كارشناس ارجاع مي‌دهند و تاخير در ارايه نظريه كارشناسي غافل بود؛ چرا كه تاخير در ارايه نظريه كارشناسي همواره تاخير در تصميم‌گيري توسط دادگاه تجديدنظر را در پي دارد و البته عوامل ديگري نيز در ايجاد اطاله دادرسي در فرآيند تجديدنظر از آراي كيفري وجود دارد كه امكان اشاره به همه آنها در اين وجيزه وجود ندارد.
طبيعي است كه براي تشخيص عوامل جزيي‌تر در اطاله دادرسي در فرآيند تجديدنظرخواهي از آراي كيفري، نياز به انجام كار پژوهشي و مطالعه دقيق و علمي است؛ اما همين اندازه كه قوه قضاييه بتواند عواملي كه به عنوان علل اطاله دادرسي در سطور پيشين برشمرده شد را مرتفع كند گام بلندي در راستاي تسريع در روند دادرسي‌هاي كيفري برداشته كه البته اين امر بدون شك نياز به برنامه‌ريزي‌هاي كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت و البته همراهي قوه مقننه با قوه قضاييه در زمينه وضع قوانين متناسب با وضعيت حاكم بر دستگاه قضايي كشور دارد.
عضو هيات‌مديره كانون وكلاي دادگستري مركز