گروه اقتصادي
با وجود ثبت تورم 40 درصدي در اقتصاد ايران و افزايش نرخ ارز و كاهش ارزش ريال در ماه‌هاي گذشته، آمارهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد كه همچنان سپرده‌گذاري در بانك‌ها، يكي از اصلي‌ترين انتخاب‌هاي مردم براي پس‌انداز پول‌هاي‌شان به شمار مي‌رود و با ثبات نسبي نرخ و كاهش جذابيت بازارهايي مانند طلا و مسكن، روند سپرده‌گذاري در بانك‌ها، به شكل قابل توجهي افزايش يافته است.
جديد‌ترين آمار منتشر شده از سوي بانك مركزي نشان مي‌دهد كه حجم سپرده‌هاي بخش غيردولتي نزد بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي در خرداد سال گذشته ۱۵۴۲ هزار ميليارد تومان و در پايان سال قبل ۱۸۲۸ هزار ميليارد تومان بوده است.
اين آمار در سال جاري به شكل قابل توجهي افزايش يافته و با رسيدن به عدد 1930 ميليارد تومان، در مقايسه با 1542 ميليارد تومان در خرداد 97، افزايشي بيش از 25 درصدي پيدا كرده است.
بر اساس اين آمار از مجموع هزار و930 ميليارد تومان سپرده‌هاي بخش غيردولتي نزد بانك‌ها، ۲۶۰ ميليارد تومان سپرده‌هاي ديداري، هزار و530 ميليارد تومان سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار، ۱۰۵ ميليارد تومان سپرده قرض‌الحسنه و ۳۳ ميليارد تومان مربوط به ساير سپرده‌ها بوده است.
افزايش 25 درصدي عدد سپرده‌ها در يك دوره يك‌ساله نشان از آن دارد كه با وجود برخي پيش‌بيني‌ها از كاهش اقبال مردم به پس‌انداز پول‌هاي‌شان در بانك‌ها، همچنان اين گزينه يكي از اصلي‌ترين انتخاب‌ها در جامعه ايران به شمار مي‌رود. اين آمار در حالي به دست آمده كه سود بانكي در سالي كه گذشت در مرز 20 درصد يا پايين‌تر از آن تعريف شده و در همان زمان حضور در بازارهايي مانند ارز، طلا، بورس، مسكن و حتي خودرو سود بسيار بيشتري را در اختيار سرمايه‌گذاران قرار داده است. اين در حالي است كه بانك مركزي سقف سود مجاز حساب‌هاي كوتاه‌مدت را 10 درصد و حساب‌هاي سالانه را 15 درصد تعيين كرده اما بانك‌ها با راهكارهايي همچون صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در مرز 20 درصد به مشتريان‌شان سود مي‌دهند.
با وجود شرايطي كه اقتصاد ايران در ماه‌هاي گذشته تجربه كرده، به نظر مي‌رسد كه بانك‌ها عملا كم‌ريسك‌ترين و قطعي‌ترين گزينه جذب سرمايه‌هاي خرد به شمار مي‌روند. با توجه به رقابتي كه در سال‌هاي گذشته ميان بانك‌ها براي جذب سرمايه‌هاي مردم آغاز شده، بسياري از آنها ترجيح مي‌دهند بالاترين نرخ سود، همراه با بيشترين تسهيلات را در اختيار سپرده‌گذاران‌شان قرار دهند و همين مساله باعث شده بسياري از صاحبان سرمايه با پذيرش كمترين ميزان ريسك، در سررسيد‌هاي مقرر، يك سود قطعي و قابل اتكا به دست آورند و همين مساله شانس رقابت بانك‌ها، با ديگر ابزارهاي سرمايه‌گذاري را در اقتصاد ايران افزايش داده است.
اين اتفاق در حالي رخ داده كه امروز در بسياري از كشورهاي دنيا، بانك‌ها عملا روندي عكس را تجربه مي‌كنند. يعني از يك سو، سود تسهيلات ارايه شده به متقاضيان را پايين آورده‌اند و از سوي ديگر، سود قابل توجهي نيز به سپرده‌گذاران‌شان نمي‌دهند. در ايران بانك‌ها برخلاف هردو اين مسيرها عمل مي‌كنند و با وجود آنكه سود بانكي عملا توان رقابت با تورم موجود در اقتصاد را ندارد، اما در يك سال، ميزان سپرده‌هاي جذب‌شده را به شكلي جدي افزايش داده است.
مولد يا غيرمولد؟
بالا بودن سود ارايه شده از سوي بانك‌هاي ايراني، يك سوال مهم را در ميان كارشناسان و فعالان اقتصادي به وجود آورده است. وقتي اقتصاد ايران در دوره جديدي از ركود قرار گرفته و عملا رشد در سال جاري منفي است، يعني بسياري از حوزه‌هاي اقتصادي توان سودآوري خود را از دست داده‌اند؛ بانك‌ها نيز بايد بر اساس قواعد و برنامه‌ريزي‌هاي داخلي خود، پول‌هاي سپرده‌گذاري شده را در حوزه‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري كنند و بر اساس سود به دست آمده، تعهد خود به مشتريان‌شان را پاسخ دهند. از اين‌رو سوال اينجاست كه در دوره ركود، بانك‌ها در چه حوزه‌اي سرمايه‌گذاري كرده‌اند كه به آنها امكان مي‌دهد به مشتريان‌شان سودهايي در مرز 20 درصد يا حتي بيشتر پرداخت كنند؟
بررسي‌هايي كه در سال‌هاي گذشته انجام شده، نشان مي‌دهد بعضا بانك‌ها براي آنكه از زير بار سنگين سودهاي تعهدي خود خارج شوند، به عرصه‌هايي غيرمولد مانند بازار مسكن ورود و از اين طريق براي خود شرايط سودآوري را فراهم كرده‌اند.
هر چند بررسي اينكه آيا بانك‌ها بر اساس حوزه وظايف و مسووليت‌هاي خود تا چه حد اجازه ورود به چنين عرصه‌هايي را دارند، سوالي جداگانه است اما به نظر مي‌رسد، فعلا يك سوال ديگر نيز از سوي نهادهاي تصميم‌گير مطرح شده و آن بررسي امكان اخذ ماليات از حساب‌هاي بانكي است.
امروز اقتصاد ايران از سويي با روند رو به رشد و غيرقابل كنترل افزايش نقدينگي مواجه است و از سوي ديگر با وجود تمام برنامه‌ريزي‌ها، عملا بخش زيادي از اين نقدينگي به جاي ورود به توليد و فعاليت‌هاي مولد به سمت فعاليت‌هاي غيرمولد كه در كوتاه مدت سودآور هستند، حركت مي‌كند.
مركز پژوهش‌هاي مجلس، اخيرا در گزارشي به بررسي فعاليت‌هاي مولد و غيرمولد در اقتصاد ايران پرداخته و راهكارهايي براي كاهش ميزان سرمايه‌گذاري در عرصه‌هاي غيرمولد ارايه كرده كه يكي از آنها، سپرده‌هايي است كه نزد بانك‌ها قرار دارد.
اخذ ماليات از سپرده‌هاي بانكي
گزارش مركز پژوهش‌ها به بخش‌هاي مختلف اقتصاد غيرمولد در ايران پرداخته و يكي از محورهاي گزارش خود را بر حساب‌هاي بانكي قرار داده است. اين گزارش اعلام مي‌كند كه فعاليت بانك‌ها از حالت عادي خارج شده و گاهي اين فعاليت‌ها به ضد توليد تبديل شده‌اند. بر اين اساس بانك‌ها كه بنا بوده خود مشوق توليد و ارايه‌كننده تسهيلات در اين زمينه باشند، امروز با ارايه سود بالا، خود به مانعي براي توليد بدل شده‌اند.
در كنار خلأ نظارت بر عملكرد برخي موسسات مالي، مجلس به معافيت مالياتي سود سپرده‌هاي بانكي در ايران اشاره كرده و اين مساله را يكي از عوامل اصلي تشويق سپرده‌گذاران بر سپردن پول‌هاي‌شان به بانك‌ها مي‌داند.
اين در حالي است كه توليد در ايران هزينه‌هاي بسياري دارد و 25 درصد شامل ماليات بر درآمد، هزينه نقدشوندگي، هزينه استهلاك و ساير مسائل مي‌شود. اگر سرمايه‌گذار به جاي توليد، پول خود را در اختيار بانك قرار دهد، بدون پشت سر گذاشتن تمام مراحل بالا، يك سود قطعي و معاف از ماليات دريافت خواهد كرد.
مركز پژوهش‌ها با ذكر اين مقدمات پيشنهاد كرده كه از سود سپرده‌هاي كلان نزد بانك‌ها ماليات گرفته شود. طبق اين طرح، با ماليات‌گيري از حساب‌ها، عملا ميزان جذابيت سپرده‌گذاري در بانك كاهش مي‌يابد و مي‌توان انتظار داشت كه اين پول به سمت توليد حركت كند. به اين ترتيب از يك سو بدون اضافه كردن به نقدينگي، بخشي از پول‌هاي موجود به سمت توليد حركت مي‌كنند و از سوي ديگر بانك‌ها نيز متضرر نخواهند شد، زيرا همچنان اين پول در نظام بانكي كشور در گردش است. مجلس اين را نيز اضافه كرده كه براي اثربخشي اين طرح، بايد جذابيت ديگر فعاليت‌هاي غيرمولد نيز كاهش پيدا كند، زيرا در غير اين صورت همچنان سرمايه‌ها به سمت توليد نخواهند آمد.
در اين گزارش يك فرمول براي اخذ ماليات از حساب‌ها نيز پيشنهاد شده است. بر اين اساس سپرده‌هاي كمتر از 100 ميليون تومان از ماليات معاف هستند و سپس در چند مرحله حساب‌ها از 100 ميليون تا بالاتر از 5 ميليارد تومان بر اساس اثر مبلغ سپرده‌گذاري شده ماليات خواهند داد. البته اين به شرطي خواهد بود كه نرخ سود حساب‌ها از تورم رسمي بالاتر باشد و در غير اين صورت مالياتي اخذ نمي‌شود.
در صورتي كه نرخ سود كمتر از نرخ تورم باشد، ماليات بر سود سپرده‌هاي بانكي اخذ نمي‌شود و در صورتي كه نرخ بهره بيشتر از نرخ تورم باشد، مأخذ ماليات، تفاضل نرخ بهره از تورم قرار مي‌گيرد. به عبارتي اثر تورم بايد از محاسبه ماليات حذف شود و تنها سودي كه مازاد بر تورم داده مي‌شود، مشمول ماليات شود. به همين دليل در فرمول محاسبه ماليات، نرخ بهره حقيقي اعمال مي‌شود. بنابراين نرخ ماليات بايد با مبلغ سپرده و نرخ بهره رابطه مستقيم و با مدت زمان سپرده‌گذاري رابطه عكس داشته باشد.
مركز پژوهش‌هاي مجلس معتقد است؛ نرخ ماليات بايد با افزايش نرخ بهره افزايش يابد تا رقابت مخرب بانك‌ها با يكديگر در جذب نقدينگي از طريق پيشنهاد نرخ‌هاي بهره بالاتر به سپرده‌گذاران كنترل شود. به اين ترتيب شرايطي ايجاد مي‌شود كه بانك‌ها در صورتي كه از محدوده خاصي نرخ بهره‌شان را بيشتر يا كمتر كنند، جذابيت سپرده‌گذاري را از دست مي‌دهند، زيرا با افزايش بيش ازحد نرخ بهره حقيقي، نرخ ماليات بر سود سپرده افزايش يافته و جذابيت براي سپرده‌گذاران كاهش مي‌يابد. درنتيجه رقابت مخرب در افزايش نرخ بهره بين بانك‌ها كنترل مي‌شود.
هر چند اين طرح تنها پيشنهادي از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس است و هنوز هيچ طرح اجرايي يا لايحه‌اي در اين زمينه نهايي نشده اما به نظر مي‌رسد در صورت فراهم شدن مقدمات لازم مي‌توان به اخذ ماليات از سپرده‌هاي كلان كه سودي بيش از تورم دريافت مي‌كنند، فكر كرد. البته اين طرح پيش‌زمينه‌هاي مهمي دارد كه يكي از آنها دسترسي به اطلاعات حساب‌هاي بانكي است كه طبق اعلام اين مركز، دولت اطلاعات كافي از آنها ندارد و بايد ديد در صورت كاهش نرخ تورم، آيا بانك مركزي به پيشنهاد مجلس توجه مي‌كند يا همچنان صاحبان 1930 ميليارد تومان سپرده از شمول قوانين مالياتي كشور معاف باقي مي‌مانند.