اگر بخواهيم به راهبرد مناسبي براي شرايط كنوني، همچنين انتخابات آينده برسيم پس ضروري است كه به خوانش انتقادي كنش‌هاي پيشين بپردازيم؛ جاي ترديد نيست بدون اين بازخواني و مواجهه نقادانه با آن امكان برساخت افق نويني در پيش رو نيست. مع‌الاسف نيروهاي سياسي در ايران كم و بيش با جمع‌بندي كنش‌هاي خويش بيگانه‌اند و اين امر هنوز به سنتي نهادينه تبديل نشده است. با ذكر اين مقدمه و براي قدم برداشتن در مسير بازخواني نقادانه به طرح اين پرسش مي‌پردازيم كه «در ائتلاف انتخاباتي كه اصلاح‌طلبان در حمايت از جريان موسوم به اعتدال به راه انداختند، آيا به اهداف و چشم‌اندازي كه در پي آن بودند، رسيدند؟» اين پرسش، پرسشي غيريت‌ساز نيست بل پرسشي از ميزان كاميابي راهبردي و نسبت اهداف اوليه با نتايج و وضع موجود است.
اگر به عنوان يك پيش‌فرض حمايت و همراهي و ائتلاف اصلاح‌طلبان با روحاني را بر مبناي صداقت اصلاحي با هدف‌گذاري نرمال‌سازي رفتار حاكميت در چارچوب منافع ملي كشور در پيوند قرار دهيم كه در اين تشخيص اصلاح طلبان، معبر نرمال‌سازي عقلانيت و طي مسير اصلاحات بود. اكنون اما در عمل نتيجه همراهي اصلاحات با جريان اعتدال به تقليل گفتمان اصلاحات و عملا انفعال و انحلال در وضع موجود تبديل شد.
حتي به نظر مي‌رسد برخي از نيروهاي اصلاح‌طلب در گفتار و شيوه عمل سياسي جريان راست ميانه (اعتدال) استحاله شدند. يكي از چشم‌اندازهاي ائتلاف اصلاح‌طلبان با جريان همسو با دولت اگرچه به صورت نانوشته اما به صورت تحليلي امكان‌پذيري تجربه حضور اصلاح‌طلبي را در فضاي سياست رسمي كشور از معبر حمايت از دولت مي‌توان تعبير كرد: دولت فعلي كه حاصل توازن قوا و نتيجه موازنه اركان قدرت با جامعه مدني بوده، مي‌تواند با ايجاد سطحي از تغييرات سياسي معطوف به ساختار سياسي و بازگرداندن عقلانيت به عنوان مبناي اداره جامعه از حساسيت و ذهنيت منفي اركان مختلف حاكميت به راهبران اصلاحي و جريان اصلاحات نيز بكاهد و با اهتمامي جدي زمينه‌ساز تكرار سرمايه و اعتماد عمومي جامعه براي استمرار اصلاحات باشد؛ اينك و با گذشت بيش از 6 سال از عملكرد دولت و پايان يافتن يك دوره مجلس و گذران نيمي از عمر شوراهاي شهر با اين پرسش اصولي مواجهيم كه در شرايط فعلي ارزيابي از جايگاه و موقعيت اصلاح‌طلبان و جريان رقيب اصلاحات و تحليل‌مان از شرايط و وضعيت اركان موثر بر قدرت چيست؟ آيا روند طي شده، مي‌تواند پيشران اصلاحات باشد يا براي پيشبرد اصلاحات احتمالي در آينده، كار را سخت‌تر و دشوار‌تر كرده است. اگر هدف‌گذاري در همراهي با ايده اعتدال چيزي جز قدرتمند كردن نگرش‌هاي مقوم منافع ملي و به تبع آن جريان اصلاح‌طلب همراستا با منفعت همگاني بوده است؛ چالش‌ها و علل ناكامي‌ها را با مردم در ميان بگذارند و با ابتنا بر شجاعت مدني و صداقت اصلاحي نسبت به دلايل دروني و بيروني ناكارآمدي سياست‌هاي خود در وضعيت موجود اعلام نظر كنند. نمي‌توان در به وجود آمدن تراكم بحران‌هاي اخير اقتصادي و اجتماعي و فساد افسارگسيخته بحران‌هاي پيش روي دولت ائتلافي همه مسووليت را به فشار خارجي يا راست افراطي داخلي ارجاع داد و از سهم خود در به وجود آمدن وضع موجود غفلت كرد، مسووليت سياسي و اخلاقي در شرايط موجود ايجاب مي‌كند كه با پذيرش بخشي از برآمدن وضعيت حاكم به اين نكته اذعان شود كه علت تداوم وضع بحراني موجود، سياستگذاري‌هاي غلط و فقدان اصول در مديريت‌هاي كلان و سپردن زمام امور كلان كشور به دست افراد ناكارآمد و بعضا سودجو و فرصت‌طلب بوده و هست. شوربختانه اصلاح‌طلبان با وجود دارا بودن سرمايه اجتماعي بالا نزد افكار عمومي اما در نتيجه استمرار ناكارآمدي و فقدان شايسته‌سالاري در مناسبات مديريتي دولت، جايگاه‌شان با ريزش اجتماعي همراه شد.
از همه بدتر يكي از دلايل فروريزش سرمايه اجتماعي اصلاحات، اتخاذ كنش‌هاي تحفظ‌گرايانه اصلاح طلبان بود كه به جاي تعالي به سمت گفتارهاي سياسي اصلاح‌طلبان به فروكاستن اصلاح‌طلبي به ايده‌هاي تقليل‌گرايانه و تخفيف اصلاحات به تاييد وضعيت نامطلوب موجود روي آوردند كه اين به قوت گرفتن طيف‌هاي ناكارآمد و فرصت‌طلب اصلاحات منجر شد. اكنون و با توجه به تجربيات نافرجام سال‌هاي گذشته و زوال مشروعيت اجتماعي اصلاح‌طلبان آيا شركت در انتخابات با اوصاف و تجربه‌هاي گذشته براي تقويت مناسبات اصلاح‌طلبانه ياريگر خواهد شد يا موجب تضعيف راهكارهاي اصلاح‌طلبانه مي‌شود. بدون پاسخ به سوالاتي از اين دست، امكان اقناع بدنه اجتماعي اصلاح‌طلبان دور از واقعيت يا بيشتر به يك آرزو شبيه است.
يكي از مهم‌ترين ضعف‌هاي اصلاح‌طلبان در فراخوان‌هاي سياسي معطوف به دعوت شهروندان و مردم بر پايه رقيب‌هراسي بوده است. اكنون اما اين ادعاي اصلاح‌طلبانه فاقد قدرتمندي و اثربخشي در تهييج و تحريك شهروندان براي پذيرش شركت در انتخابات با هدف «از ميان برداشتن مخالفين اصلاحات» و بيان اين استدلال كه با شركت در انتخابات «جريان و طرف مقابل اصلاحات را از سر راه برداشتن» خواهد بود؛ اكنون ديگر اين تاكتيك- ايده انتخاب بد به خاطر رقابتش با بدترين، كمترين توان اثربخشي را در مجاب كردن مردم و هواداران اصلاحات در جلب نظرشان به انتخابات خواهد گذاشت.
با گسترش دامنه اعتراضات انتقادي به شهرستان‌ها بعد از انتخابات دور دوم روحاني كه معطوف به اوضاع نابسامان اقتصادي بود، انتظار مي‌رفت با شروع اعتراضات- كه هنوز سرمايه اجتماعي اصلاحات را نشانه نرفته بود- فعالان اردوگاه اصلاح‌طلبي به دنبال همراستايي همدلانه با امواج اعتراضي از ظرفيت‌ها و امكانات مختلف در دولت و مجلس در جهت پاسخگويي به اين اعتراضات، دست به كار شوند اما در عوض رفتار حمايتي برخي از اصلاح‌طلبان با ابراز مواضع خام و ناپخته از برخورد قهرآميز با آنان نيز استقبال كرده و ترديدهاي مردم معترض را به يقين بدل كنند كه در باور مردم همه طيف‌هاي سياسي موجود درگير و سرگرم برخورداري از مواهب نزديكي حاكميت هستند؛ از اين رو طبيعي بود كه اين اعتراضات هم نتوانست، تحرك و همدلي در اردوگاه اصلاح‌طلبان نسبت به اعتراضات ايجاد كند.
نزديكي جريان اصلاح‌طلب با حمايت‌اش در دو دوره پياپي از حسن روحاني و ورود به انتخابات مجلس شوراي اسلامي با مختصات دوره پيش و شيوه بستن ليست شوراها و در نتيجه برداشت عموم مردم از ضعف اين نهاد نتوانست موقعيت تسهيل‌گري را براي پيوند اصلاحات با اركان رسمي سياست در كشور به وجود بياورد و در رويكرد تعاملي با حاكميت در متقاعد كردن نخبگان موثر در حكومت در ايجاد اجماع مبني بر خوداصلاحي نظام سياسي كارگر بيفتد. اتخاذ رويكرد توام ميان‌مايگي در باب پيشبرد اصلاحات از يك سو و فقدان اعتماد و سرمايه اجتماعي لازم در ميان طيف‌ها و هواداران اصلاح‌طلبي مويد عدم توفيق و ناكامي جريان اصلاحات طي سال‌هاي اخير بوده است.
از دو انگاره اصلاح‌طلبي به ظاهر متفاوت كه در عمل ادامه و مكمل همديگر شمرده مي‌شوند، مقبوليت اجتماعي جامعه دچار زوال شده و تعامل با اركان حاكميت و ترميم مناسبات زخم خورده پسا 88 نيز به رسميت شناخته نشد. با اين وجود زماني كه نهادهاي انتخابي در كشور نيز در عمل داراي اختيارات محدودي هستند كه امكان اقدامات عملي به شدت كنترل شده‌اي در هر دوره پيش روي منتخبان گذاشته مي‌شود؛ روند تضعيف جايگاه پارلمان- به رغم گزينش‌هاي سليقه‌اي كه در پيش از انتخابات با حذف نيروهاي برجسته و شايسته بزرگ‌ترين ضربه را به كارآمدي قانوني اين نهاد وارد مي‌كند- به گونه‌اي تعبيه شده كه حتي در محدوده‌هاي مشخص و روشن اختيارات قانوني و متعارف مجلس، كسب اجازه يا اعلام عدم مخالفت با تصميمات معمولي را ضروري مي‌نمايد. يكي از بنيان‌هاي اساسي اصلاحات «نهاد انتخابات» است كه مي‌توان با تن دادن به نتايج آن و الزام به اجراي مطالبات مردم، شرط لازم و اساسي در جهت عمل اصلاحي باشد. با توجه به دستاوردهاي موجود و ناكامي از عدم تحقق مطالبات مردم كه در انتخابات پيشين مطرح شده است به نظر مي‌آيد اين تجارب عملا به رويگرداني مردم از مشاركت سياسي انتخابات محور منجر شود؛ اينكه از سال گذشته به اين سو علائم اين سياست‌زدگي مردم به نمايش گذاشته شده است عملا نشان از ارسال پيام منفي از سوي بخش‌هايي از قشرهاي مختلف جامعه كه نسبت به مشاركت مدني و سياسي در تعيين سرنوشت كشور نگرش مثبت داشته‌اند، دارد.
در واقع حاميان دموكراسي‌خواه و طبقاتي كه به دنبال بهبود سطح زندگي خود بوده‌اند چنين دريافتي دارند كه نهاد انتخابات در ساختار سياسي طي ساليان گذشته به واسطه ايجاد معبرهاي تنگ نظارتي در روند بررسي صلاحيت‌ها و محروم كردن عده‌اي از شايستگان از حق انتخاب شدن منجر به تضعيف نهاد انتخابات شده است و نهادهاي منبعث از آن را كم اثر و فاقد وزانت در ساخت سياسي براي پيگيري مطالبات ملي اصلاح‌طلبانه مورد ارزيابي قرار داده‌اند.
با اين وصف انتظار نخست جامعه از اصلاح‌طلبان، پذيرش مسووليت هر گونه استراتژي و رويكرد انتخاباتي است بدين معني كه مكانيسم عمل پوشيدن به برنامه‌هاي سياسي اصلاح‌طلبانه را از طريق راهي كه برمي‌گزينند، توضيح دهند و مسووليت‌پذيري لازم متناسب با مدعيات را نيز داشته باشند. طبيعي است در صورت تداوم كنش‌هاي انفعالي از سوي اصلاح‌طلبان در آينده منتهي به انتخابات؛ جامعه بيش از پيش از حضور در فرآيندهاي مشاركت‌محور و انتخاباتي يحتمل استنكاف خواهند كرد. البته ناگفته پيداست كه نيروهاي دموكراسي‌خواه مستقل و جامعه مدني نيز بايد مسوولانه نسبت به انتخاب‌ها و عدم انتخاب‌هاي خود در دوران اخير و بيش از پيش حساسيت نشان دهد. مي‌توان گفت ما در مقطعي سرنوشت‌ساز از روند دموكراتيزاسيون در ايران معاصر قرار گرفته‌ايم و تجربه‌اي از معاصر نيز در اختيار ماست و صورت متاخر اين تجربه در 22 سال از برآمدن راهبرد اصلاح‌طلبانه است.
اين باور و تصور كه تجربه 22 ساله راه پرفراز و نشيب اصلاح‌طلبي نيز آن را تاييد مي‌كند اينكه بدون بازسازي سرمايه اجتماعي سپس جنبشي جامعه‌محور با شموليت ملي(يا دست‌كم پيوند مطالبات اصلاح‌طلبانه با تقاضاهاي طيف‌هاي مختلف جامعه و جريانات اجتماعي مردم و درگير كردن امر سياسي اصلاح‌طلبي با خواست جامعه امكان تحقق مطالبات ملي در بسترهاي انتخاباتي نيست؛ اگرچه همچنان يگانه راه تغيير و بهبودي اوضاع بر مدار اصلاح‌طلبي مي‌چرخد در صورت تعليق امر سياسي اصلاح‌طلبانه روند نااميدي و سرخوردگي جامعه تا اطلاع ثانوي تداوم خواهد داشت. براي بازگشت جامعه به حضور موثر و كارساز در امر توسعه سياسي و مشاركت مدني؛ اهتمام ويژه و تدابيري ضروري از سوي اصلاح‌طلبان را مي‌طلبد كه جامعه را اميدوار به برنامه‌هاي اصلاح‌طلبانه كند. اگرچه زمان براي بازيابي اميد از دست رفته محدود است و اكنون دير است اما چاره‌اي جز تغيير در گفتارهاي سياسي كنشگران و عاملان تغيير نيست كه به جامعه اميد تغيير را نويد دهد.