سه اقدام براي مقابله با كودك‌همسري
سيامك زند‌رضوي
در بستر جامعه سنتي ازدواج در اختيار خانواده بوده و خانواده به ويژه پدر تصميم مي‌گرفت دختر را بعد از بلوغ هر موقع كه فرد مناسبي برايش پيدا شد، شوهر مي‌داد. اين روش تا دهه 40 شمسي خيلي معمول بوده است اما از دهه 40 اين نظم از سوي دختراني كه مدرسه مي‌رفتند و باسواد مي‌شدند مورد پرسش قرار گرفت. بعدا كه زنان بيش از پيش توانستند درآمد مستقل كسب كنند، اين نظم هم تغيير كرد. در واقع اين تغيير شكل به گونه‌اي رخ داده كه در جهان كنوني اصطلاحا «خانواده‌هاي امروزي» شكل گرفته‌اند كه در آن زن و مرد هر دو حق انتخاب همسر دارند و در اين زمينه نقش‌آفريني مي‌كنند.
در واقع دخالت زن در ازدواج حداكثري شده است. اما در اين ميان هنوز در برخي مناطق ايران روال‌هاي سنتي پا برجاست و كاركرد دارد. بنابراين اين پديده در بستر سنتي وجود داشته و تا همين امروز هم ادامه يافته است. هم پيش از انقلاب اسلامي و هم بعد از آن مطابق قانون پدران در مواجهه با وضعيت فرزندان‌شان از اختيارات قانوني گسترده‌اي برخوردارند و از اين اختيار استفاده و فرزندان‌شان را مجاب مي‌كنند در سنين پايين ازدواج كنند. براي تغيير اين وضعيت چهار اقدام بايد روي دهد.
«تمامشماري» كودك‌همسران
قبل از هر چيز براي آنكه روشن شود، وضعيت كودك‌همسري در ايران چگونه است بايد ما داده‌هايي دقيق در اين باره در اختيار داشته باشيم. نمي‌توان بر اساس حدس و گمان حرف زد و تحليل ارايه داد. در حال حاضر نمي‌توان به داده سرشماري‌هاي عمومي اطمينان كرد. از همين‌رو مهم‌ترين مسووليتي كه هم جامعه مدني و هم دستگاه اداري بر عهده دارد، اين است كه بايد يك «تمامشماري» از كودك‌همسرها و كودك‌مادرها در كشور انجام شود. در اين صورت است كه مي‌توان پيامدهاي اين ازدواج‌ها را بررسي كرد. در اين گام اقدام بعدي اين است كه براي هر يك از كودك‌همسرها يك ديدبان مستقل تعيين شود به‌طوري كه وضع زندگي زناشويي، فرزندآوري، تغذيه و... آنها مورد بررسي و پايش قرار گيرد، چرا كه بلوغ ابعاد مختلفي دارد و بايد به‌طور جدي اين افراد ديدباني شوند تا آسيب‌هايي كه متوجه آنهاست، شناسايي شوند. براي هر يك از اين افراد هم راه‌حل خاص خودشان تعيين شود.
اصلاح قانون
در برخي كشورها قوانين خيلي امروزي هستند، اما سنت‌هاي قومي و قبيله‌اي قوانين را بر‌نمي‌‌تابد مثل هند و پاكستان. در برخي كشورها مثل ما هم جامعه ظرفيت لازم را دارد اما قوانين نامناسب هستند. كاري كه بايد در كشور ما انجام شود، اصلاح قانون به نحوي است كه متن پيمان‌نامه حقوق كودك و سن 18 سالگي مبنا قرار گيرد. ايران در سال 73 پيمان‌نامه را پذيرفته اما اجرا و عمومي كردن بخش‌هايي از آن تاكنون مورد غفلت قرار گرفته است. اگر قرار است تلاشي در سطح اجتماعي انجام دهيم بايد موازين پيمان‌نامه را عمومي كنيم و در سطح گسترده آن را به همگان آموزش دهيم. يعني بايد به وضعيتي برسيم كه حتي اگر پدري خواست فرزندش را در سن پايين مجبور به ازدواج كند، همكلاسي‌ها و همسايه‌ها و فعالان اجتماعي در اين باره دخالت كنند و جلوي آن را بگيرند، كاري كه در كشورهاي همسايه ما هم بعضا اتفاق مي‌افتد. از طرف ديگر بسياري از خانواده‌هايي كه كودكان آنان در سن پايين ازدواج مي‌كنند در واقع به دليل فقر اقتصادي در مقابل دريافت «شيربها» و به طمع اقتصادي اين كار را مي‌كنند و در واقع فرزندان‌شان را مي‌فروشند. ما بايد در سطح گسترده با فقر مبارزه كنيم. بايد توانمندسازي اقتصادي خانواده‌هايي كه فرزندان‌شان مستعد ازدواج در سنين پايين هستند در دستور كار قرار گيرد.
اطلاع‌رساني گسترده
هر از چندي هم ازدواج كودكان به دليل گسترش شبكه‌هاي اجتماعي «درز» مي‌كند و خبرساز مي‌شود. يعني شمار اين ازدواج‌ها در كشور ما وجود دارد و تنها برخي از آنها رسانه‌اي مي‌شوند و بر اثر انتشار در رسانه‌ها ممكن است براي مدتي به تعويق بيفتند اما در اصل موضوع تغييري حاصل نمي‌شود. براي جلوگيري از اين وضعيت رسانه‌ها بايد با اطلاع‌رساني گسترده نقش پيشگيرانه ايفا كنند تا هيچ پدري در مناسبات قبيله‌اي نتواند چنين كند. انتشار گزارش‌هاي دقيق تحليلي از مناطق مختلف كشور و بازتاب پيامدهاي اين ازدواج‌ها مي‌تواند جامعه را در اين زمينه آگاه كند.