«اتحاديه اقتصادي اوراسيا» عرصه واقع‌بيني و عمل‌گرايي
در اين گروه‌هاي كالايي تعرفه‌ها صفر مي‌شوند و الباقي 800 گروه كالايي ديگر نيز از كاهش حداكثر 50 تا 60 درصدي تعرفه برخوردار خواهند شد. اين كارشناس معتقد است شرايط مورد اشاره مي‌تواند موجب افزايش صادرات ايران به اين كشورها شود. اما از چشم‌اندازي تحليلي و با توجه به قرائن، به‌نظر مي‌رسد كه نخستين مساله ايران در قبال اتحاديه اقتصادي اوراسيا مربوط به شناخت ناكافي فعالان اقتصادي و حتي برخي سياستگذاران از منطقه اوراسيا به‌طور كلي و از چند و چون اين اتحاديه به‌طور ويژه است. به عبارت ديگر، هر چند شرايط حقوقي لازم براي «پيوستن» ايران به اتحاديه اقتصادي اوراسيا فراهم شده است؛ كماكان بسياري از فعالان عرصه صادرات فاقد شناخت كافي از منطقه هدف (اوراسيا) بوده و از شرايط فني اتحاديه مذكور نيز اطلاع كافي ندارند. اين شناخت ناكافي، در مواردي حتي به نمايندگان دولت و نهادهاي مرتبط با امور اين اتحاديه نيز قابل تعميم است. اين در حالي است كه شناخت كافي از شرايط اقتصادي، مزيت‌ها و محدوديت‌هاي رقابتي، شرايط سياسي، اجتماعي و حتي فرهنگي عرصه‌اي كه قرار است هدف مراوده اقتصادي و تجاري واقع شود، شرط غيرقابل انكار كنشگران اقتصادي و نمايندگان دولت و نهادهاي مرتبط است تا از فرصت حقوقي و مزيت‌هاي فراهم شده، استفاده بهينه كنند. براي كم‌اثر كردن كمبودهاي ناشي از شناخت ناكافي منطقه اوراسيا و جبران كم‌اطلاعي از شرايط فني و استانداردهاي اتحاديه اقتصادي اوراسيا، تدوين و اجراي برنامه جامع اطلاع‌رساني توسط دولت و نهادهاي مرتبط از يك‌سو و ارايه خدمات فني و حقوقي لازم در سازوكاري فراسازماني از سوي ديگر مي‌تواند مفيد باشد. ضرورت اين برنامه‌ريزي نيز از آنجايي است كه در حال حاضر، تفاوت‌ها و ناهماهنگي‌هايي ميان شرايط حقوقي و استانداردهاي فني اين اتحاديه و شرايط حقوقي و استانداردهاي فني تجارت خارجي در ايران وجود دارد. به نظر مي‌رسد، سرعت پيوستن ايران به اتحاديه اقتصادي اوراسيا بالاست اما زمينه‌سازي براي بهره‌مندي از مزيت‌هاي اين اتحاديه (كه اين زمينه، در وهله اول مبتني بر شناخت منطقه و اتحاديه مذكور است) به كندي عمل مي‌كند. مساله مهم ديگر، مربوط به واقعيت‌هاي توان توليد مازاد داخلي و اسمي يا واقعي بودن ظرفيت‌هاي صادراتي است. با توجه به مقايسه مزيت‌ها و محدوديت‌هاي رقابتي در بازار پنج كشور فعلي عضو اتحاديه و مزيت‌ها و محدوديت‌هاي بازار ايران، اين پرسش قابل تامل مطرح مي‌شود كه اساسا چه ميزان از ظرفيت‌هاي اسمي صادرات به اتحاديه اقتصادي اوراسيا واقعي است و منطق حاكم بر روابط ايران و اين اتحاديه، اقتصادي است يا سياسي؟ از سوي ديگر بايد توجه شود كه جهت‌هاي اصلي صادرات ايران، تا به امروز غيراوراسيايي بوده است. به نظر مي‌رسد، بهينه‌سازي شرايط بهره‌مندي ايران از پيوستن و حضور در اين اتحاديه، توامان با فراهم شدن شرايط فني و حقوقي، منوط به تدارك سازوكاري داخلي است تا جابه‌جايي جهت‌هاي سنتي صادراتي (مازاد توليد داخلي) به سمت اوراسيا تحقق يابد. با وجود اين، برآورد واقع‌گرايانه از وضعيت آينده ايران در اتحاديه اقتصادي اوراسيا، توجه بيش از پيش به عمل‌گرايي و چابك‌سازي عرصه‌هاي مراودات و تعاملات اقتصادي و تجاري را يادآوري مي‌كند. طبيعي است كه بخشي از انگيزه‌هاي ايران در پيوستن به اين سازوكار منطقه‌اي، سياسي و با هدف تعديل فشارهاي ساختاري و بين‌المللي ناشي از تحريم است. اما در عين حال، اين وضعيت و اراده محقق شده براي مشاركت فعال در اتحاديه اينچنيني مي‌تواند يكي از مصاديق چندگانه‌سازي جهت‌هاي اولويت سياست خارجي و متنوع‌سازي فرصت‌هاي تجارت خارجي محسوب شود. همچنين نبايد فراموش كرد كه اتحاديه اقتصادي اوراسيا، علاوه بر بازار صادراتي، مي‌تواند به يكي از منابع تامين نيازهاي وارداتي تبديل شود. بنابراين پيوستن و حضور در آن، علاوه بر مزيت‌هاي رقابتي متقابل، شامل فرصت‌هايي استراتژيك براي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود. در پايان بايد تصريح شود كه پايدارسازي ظرفيت‌هاي ناشي از عضويت در اتحاديه اقتصادي اوراسيا به عنوان عرصه‌اي براي چندگانه‌سازي جهت‌هاي تجارت خارجي و با هدف تثبيت فرصت‌هاي استراتژيك آن، از مهم‌ترين موضوعات در امور ايران و اين اتحاديه است. بايد توجه شود تا مشاركت در اين سازوكار منطقه‌اي از سطح اسمي فراتر رفته و با واقع‌بيني و عمل‌گرايي، در سطح عملياتي محقق شود. با چنين رويكردي، مي‌توان اميدوار بود تا رابطه ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا، تجربه‌اي از نوع رابطه ايران و سازمان همكاري اقتصادي (اكو) را رقم نزند.