وكيل مدافع بهمن خادم در دادگاه سرمايه مدعي شد
صلاحيت دادگاه با چالش مواجه است
سي‌ويكمين جلسه دادرسي متهمان پرونده بانك سرمايه با رسيدگي به اتهام 7 نفر از متهمان اين پرونده در شعبه سوم دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم اخلالگران و مفسدان اقتصادي به رياست قاضي مسعودي‌مقام برگزار شد. به گزارش ايرنا، قاضي مسعودي‌مقام در ابتداي اين جلسه دادگاه، متهم بهمن خادم فرزند جلال را براي ارايه آخرين دفاعيات به جايگاه فرا خواند و گفت: «اين فرد به مشاركت در اخلال عمده در نظام اقتصادي كشور از طريق مشاركت در ١١ فقره خيانت در امانت به ارزش ١٣ هزار و ٣٢۶ ميليارد و ٨۶٨ ميليون ريال متهم است كه منجر به تحصيل منفعت
٩۶٠ ميليون ريالي شده است.»متهم بهمن خادم پس از قرار گرفتن در جايگاه در دفاع از خود توضيحاتي ارايه كرد.
قصد موكلم متضرر شدن بانك نبود
پس از دفاعيات اين متهم، وكيل او در جايگاه قرار گرفت و در دفاع از بهمن خادم گفت: «جرم خيانت در امانت جرم آني و غيرمستمر است همچنين قصد و انگيزه شرط لازم براي ورود به اين جرم است در حالي كه در ٩ شركت و دو مورد ديگر كه در كيفرخواست آمده، موكلم قصد متضرر شدن بانك را نداشته است.» او با اشاره به ماده ۵۶ اساسنامه بانك ادامه داد: «در اين ماده مسووليت و اختيارات هيات مديره آمده است و
بر اين اساس موكلم تكليف نداشته و برخلاف وظايف خود هم عمل نكرده است.»به گفته اين وكيل، در دوره يك‌ساله عضويت موكلم ۶٧٠ مصوبه ازسوي هيات‌مديره صادر شده است كه ٩ مورد به اشكال برخورده است. اين وكيل دادگستري اضافه كرد: «بانك سرمايه يك بانك خصوصي است و نمي‌شود آن را از شمول قانون تجارت خارجي بدانيم و اساسا نمي‌شود مديران بانك را به اعتبار آنچه در كيفرخواست آمده است، به بزه خيانت در امانت محكوم كرد.» او درباره صلاحيت محكمه گفت: «با وجود شايستگي مقام دادگاه اما باتوجه به اينكه مقدمه وقوع جرم يعني خيانت در امانت محرز نيست و اين مساله مقدمه بزه اخلال در نظام اقتصادي است، بنابراين صلاحيت دادگاه با چالش مواجه مي‌شود.» وكيل متهم بهمن خادم با درخواست حكم برائت براي موكل خود، ادامه داد: «دادگاه عدل اسلامي با دقت نظري كه در احقاق حقوق عامه همچنين حقوق متهمان دارند تصميم شايسته را اتخاذ كنند.» پس از آن قاضي مسعودي‌مقام از متهم بيرانوند خواست كه در جايگاه حاضر شود اما به پيشنهاد نماينده دادستان، متهم مهرداد باقري در جايگاه قرار گرفت.
عدم نظارت بانك مركزي بر شبكه فساد
باقري در آخرين دفاعيات خود گفت: «شبكه بانكي، قلب نظام اقتصادي است در حالي كه امروز بيمار است و سال‌ها پيش مورد هجوم قرار گرفته است. اعتبارات تكليفي، چاپ اسكناس، معاملات ارزي و فروش ارز براي جبران كسري بودجه ازجمله بيماري‌هاي است كه نظام بانكي را گرفتار كرده است.»به گفته اين متهم، در شبكه فساد بانك سرمايه، معاملات ملكي و بزرگنمايي، حساب‌سازي ترازنامه‌هاي مالي رخ داد و بانك مركزي هم نظارتي نداشت يا زورش نمي‌رسيد يا به برخي افراد عنايت كرد.او ادامه داد: «يكي از مهم‌ترين مسائل كه درباره اين شبكه هنوز جاي سوال دارد اين است كه در دوران تحريم در دولت قبل سوييفت (جامعه جهاني ارتباطات مالي بين‌بانكي) در همه بانك‌ها جز بانك سرمايه بسته شد كه دليل آن مشخص نيست.اين متهم گفت: «در اين شبكه فساد چهار گروه از مديران ايفاي نقش داشتند؛ مديراني كه سازمان‌يافته و برنامه‌ريزي شده با اطلاع و خودآگاه وارد بانك شدند، مديراني كه با انتخاب و آگاه آمدند اما بعد از مدتي متوجه اشتباه خود شدند، مديراني كه بعد از ورود و مطلع شدن از جريان و فساد شبكه‌اي رها كردند و رفتند و دسته چهارم مديراني بودند كه بعد از متوجه شدن ماندند، شبكه فساد را برهم ريختند، يارگيري كردند؛ اينها حق دارند كه بگويند كاري نكردند.» متهم باقري همچنين درباره شركت سايه گستر گفت: «وقتي با ريخته‌گران قرارداد بستم مي‌خواستم بيماري هلدينگ سايه گستر را معالجه كنم؛ فكر مي‌كردم مي‌توانم گروه ريخته‌گران را درمان كنم اما نبايد من خوشنام در كنار آنها قرار مي‌گرفتم.» او ادامه داد: «اگر مي‌خواستيم شركت سايه گستر با آن عقبه فساد را بفروشيم گرفتار مي‌شديم و بهترين روش اين بود كه آن را احيا مي‌كريم و بعد در بورس عرضه مي‌شد و البته بهترين روش احياي ارايه تسهيلات يا تزريق پول بود.»به گفته اين متهم، تا سال ۹۴ صندوق فرهنگيان با خود و بانك سرمايه هر كار كه مي‌خواست كرد و اين شركت‌ها بازيچه صندوق بودند.باقري درباره ابزار نظارت در بانك توضيح داد: «ما ابزاري براي نظارت نداشتيم و هيات‌مديره‌اي كه نمي‌تواند مديرعامل انتخاب كند آسان نيست كه با فساد شبكه‌اي مقابله كند.» او گفت: «۴۰ سال شفاف و پاك در حوزه پول فعاليت كردم؛ بعد از جلسه اول دفاع از خودم در دادگاه از داخل زندان و بيرون تهديد شدم؛ مطلقا خيانت در امانت نداشتم و شبكه فساد را برهم زدم.»پس از آن وكيل متهم باقري با بيان اينكه دفاعيات خود را به صورت كتبي به دادگاه تقديم مي‌كند، توضيحاتي ارايه كرد. قاضي مسعودي‌مقام با اعلام ختم جلسه دادرسي اعلام كرد كه جلسه بعدي رسيدگي به پرونده متهمان بانك سرمايه ۱۸ شهريورماه برگزار مي‌شود.