كانال‌ها و گروه‌هاي واتساپي و تلگرامي زير ذره‌بين قوه‌قضاييه
باج‌نيوزهاي شهري؛ هدف بعدي مبارزه با فساد
گروه اجتماعي | قوه قضاييه با دستور به پليس فضاي تبادل و انتشار اطلاعات (فتا) خواست تا كانال‌هاي تلگرامي كه با خبرسازي و انتشار فيك‌نيوزها قصد باج‌گيري از دستگاه‌هاي اجرايي به ويژه حوزه خدمات شهري را داشته‌اند رصد و عاملان اين اقدامات را شناسايي كند. از حدود چند ماه قبل بازداشت يك‌باره تعدادي از چهره‌هاي اقتصادي، سياسي و حتي مديران شهري، با واكنش‌ها و حاشيه‌هاي بسياري
همراه بود. از مدير يك مجموعه خودرو‌سازي گرفته تا بازداشت دو نماينده مجلس؛ بازداشت‌هايي كه گفته مي‌شود تمامي آنها به سبب اتهامات اقتصادي و در راستاي مبارزه با فساد در سيستم مديريتي سازمان‌ها و نهادي مختلف كشور بوده و اتفاقا با واكنش و حمايت بسيار خوبي از سوي افكار عمومي و شهروندان همراه بوده است و از آن به عنوان يكي از قاطع‌ترين اقدامات 4 دهه اخير در حوزه مبارزه با فساد
ياد مي‌شود. در حوزه شهري نيز بعد از بازداشت تعدادي از مديران شهري و اعضاي شوراهاي شهر شهرستان‌هاي مختلف به دليل اتهامات اقتصادي در سيستم مديريت شهري، به نظر مي‌رسد برخوردهاي اين دستگاه ابعاد جديدتري به خود گرفته باشد. براساس برخي اخبار منتشرشده قوه قضاييه در راستاي اقدامات خود در خصوص مبارزه با فساد، فقط به بازداشت‌هاي فيزيكي قناعت نكرده و قصد دارد با دلالان و عاملان فاسد اقتصادي در فضاي مجازي كه با ايجاد كانال‌هاي فيك يا بي‌نام و نشان و انتشار اخبار بدون منبع و جو‌سازي، از بخش‌هاي مختلف اخاذي مي‌كنند، برخوردي جدي داشته باشد. اولين نشانه‌روي قوه قضاييه نيز به سمت كانال‌هاي تلگرامي بي‌هويت و بعضا بدون مجوز فضاي مجازي است كه در حوزه شهري فعال هستند و داستان‌هاي زيادي در مورد باج‌خواهي‌هاي آنها از شهرداري‌هاي مناطق و حتي سازمان‌ها و معاونت‌هاي شهرداري شنيده مي‌شود. در همين راستا اعتماد آنلاين به نقل از پليس فتا اعلام كرده كه براساس دستور قضايي با كانال‌هاي تلگرامي كه توسط برخي دلالان در حوزه خدمات شهري و شهرداري‌ها با تهديد مسوولان اقدام به كار چاق‌كني و باج‌گيري مي‌كنند، برخورد
خواهد كرد.
در اين خبر به نقل از يك منبع آگاه آمده است: «پليس فتا بر اساس دستور مقام قضايي و شكايات متعدد از برخي كانال‌هاي تلگرامي بدون مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي كه با خبرسازي جعلي و نشر اكاذيب اقدام به عمليات كلاهبرداري و باج‌گيري مي‌كرده‌اند و در راستاي حمايت از مسوولان و خدمتگزاران جامعه موظف به احضار ادمين اين كانال‌هاي تلگرامي و بررسي عملكرد آنان شده است.»
به گفته اين منبع آگاه در صورت مسجل شدن اقدامات غيررسانه‌اي و غيرقانوني اين كانال‌هاي تلگرامي با ادمين و گردانندگان آن برخورد قانوني و نسبت به توقيف و بستن كانال‌هاي تلگرامي باج‌گير، اقدام خواهد شد اما اين اولين برخورد با كانال‌هاي باج‌گير فضاي مجازي نيست. چند سال قبل هم اخباري منتشر شد كه حكايت از باج‌گيري برخي كانال‌هاي فضاي مجازي از سلبريتي‌ها و ورزشكاران و فوتباليست‌ها داشت.
حالا به نظر مي‌رسد بعد از چند سال باج نيوزهاي فضاي مجازي با تغيير استراتژي، حوزه خود را عوض كرده‌اند و از چهره‌هاي شاخص به حوزه شهري روي آورده‌اند.
اين درحالي است كه بيش از 50 كانال و گروه تلگرامي و واتساپي شهري در فضاي مجازي فعال هستند كه بسياري از آنها بدون مجوز كار مي‌كنند و بعضا نه دفتري دارند و نه آدرس مشخصي. با اين حال تلاش خبرنگار اعتماد براي بررسي نوع مطالبات اين كانال‌ها از مديران شهري و اعضاي شوراي شهر به نتيجه نرسيد. مديران شهري كه روزنامه اعتماد با آنها تماس گرفت از مصاحبه در اين باره امتناع كرده و موضوع را به تشخيص و اقدام مقامات قضايي سپردند.
با اين وجود يكي از همين مديران شهري كه در يكي از مناطق شمالي تهران فعال است و نخواست نامش در اين گزارش ذكر شود با تاييد اين موضوع گفت: شيوه كار اين كانال‌ها – كه به باج نيوز معروف هستند – اين‌گونه است كه تلاش مي‌كنند تا از ركود و كم اثر شدن مطبوعات استفاده كنند و در نبود آنها با بزرگ‌نمايي يك موضوع كوچك بخش‌هاي مختلف شهرداري را تحت فشار قرار دهند و از آنها امتيازاتي بگيرند يا باج‌خواهي كنند كه متاسفانه در برخي موارد هم موفق مي‌شوند و سودهاي كلاني در شهرداري مي‌برند.
اين مدير شهري همچنين توضيح داد: مثلا چندي قبل و در دوره مديريت شهري گذشته، يكي از اين كانال‌ها با تهديد در يكي از مناطق شهرداري پروژه عمراني كلاني را گرفت كه اصلا صلاحيت آن را نداشت و حالا ما هم چاره‌اي جز پايبند بودن به آن نداريم چرا كه به هر حال تعهد قانوني شهرداري است و نمي‌توان به سادگي آن را فسخ كرد.
روزنامه اعتماد آمادگي دارد در صورتي كه روابط عمومي شهرداري تهران و ديگر مديران شهري بخواهند از رفتارهاي چنين كانال‌هايي پرده بردارند اقدام به انتشار اطلاعات موثقي در اين باره كند.