نيمي از عمرش را در زندان سپري كرده، از نيمه ديگر هم بيشترش را در مراكز بهزيستي گذرانده است. مي‌گويد: «دلم مي‌خواهد مي‌توانستم به پاركي بروم و ساعتي آنجا مي‌نشستم». اين مهم‌ترين خواسته‌اش بعد از آن است كه بتواند رضايت كتبي شاكيانش را روي پرونده بگذارد تا حبسش كمتر شود. شايد براي اين همه آرزويش رفتن به پارك باشد چون چيز ديگري از زندگي تجربه نكرده است؛ نه مثل دختران ديگر فانتزي‌هاي رنگ به رنگ دارد و نه مي‌داند دغدغه‌ها يا سرگرمي‌هاي ديگري هم هست. شايد حتي نداند اين روزها دختري كه عاشق فوتبال بوده چه سرنوشتي پيدا كرده است. فقط آرزو دارد شاكيانش كتبي رضايت دهند و بعد بتواند نظر قاضي را براي كاهش مدت مجازاتش به دست آورد. آن وقت بيايد بيرون و ساعتي در يك پارك بنشيند و مثلا غروب آفتابي را تماشا كند. شاكيانش 6 نفر هستند كه همه مال‌شان را پس گرفته‌اند و موضوع را به قانون سپرده‌اند. جرمش كيف‌قاپي است اما اصلا كيف‌قاپي بلد نيست. كارش اين بود كه گوشه‌اي مي‌ايستاد تا عمه‌اش كيف‌هايي كه زده را به او بسپارد و سراغ قرباني بعدي برود. اين هفتمين بار است كه پايش به زندان مشهد باز شده است. شايد اگر دادگاه‌هاي مشهد هم كسي مثل قاضي «احمد مظفري» داشتند كه نگاهي به شخصيت و حال و روز متهم مي‌انداخت و مجازات جايگزين مي‌داد به جاي آنكه هر بار از زندان آزاد شود و جايي براي ماندن نداشته باشد و از سر ناچاري نزد عمه كيف‌قاپش برود به واسطه آن حكم سرپناهي مي‌يافت و به جاي مجازات كار مي‌كرد يا حرفه‌اي مي‌آموخت. از آن زمان كه قاضي مظفري از ابهام موجود در ماده 17 قانون مجازات اسلامي سابق بهره گرفت و براي كودكان و نوجوانان مجازات‌هاي جايگزين در نظر گرفت 20 سال گذشته است. حالا ديگر نيازي به استناد به ابهام قانون نيست، زيرا قانون مجازات اسلامي جديد كه در سال 1392 لازم‌الاجرا شد، فصلي در همان ابتدا دارد كه مجازات جايگزين را تعريف كرده است. اما نكته اينجاست كه ديگر از زماني كه مي‌شد از آلوده شدن دختري بي‌سرپناه به جرم جلوگيري كرد، گذشته است. حالا اما پرسش اين است كه آيا زندان تنها راه باقيمانده براي دختري 23 ساله است؟
داستان از كجا شروع شد؟
داستان زندگي او از كجا به زندان و جرم گره خورد؟ اصلا نامش چيست؟ نامش هر چيزي مي‌تواند باشد مثلا «محبوبه». اگر هم نامش «مليحه» بود فرقي نمي‌كرد؛ حتي اگر نامي ديگر برايش پيدا كنيم. موضوع اين است كه وقتي يكسال و 3 ماه قبل او را براي هفتمين بار دستگير كردند هيچ كس نمي‌دانست دختري كه در سقاخانه حرم امام رضا(ع) مال مسروقه نگه داشته چه سرنوشتي داشته است. اصلا چيزي از زندگي متهمان و مجرمان در پرونده آنها قيد نمي‌شود. روال قضايي اين‌گونه نيست. رويه اين است كه وقتي نقض قانون يا جرمي به وقوع پيوسته باشد ادله اثبات همان جرم، سابقه مي‌شود و در بايگاني‌ها نگه داشته مي‌شود. اينكه «مليحه» كيست و چگونه سر از اين راه درآورده در اين رويه، مهم نيست. مهم اين است كه جرمي به وقوع پيوسته و در صورت اثبات ارتباط آن به «مليحه» بايد مجازات قانوني را تحمل كند. براي همين براي دانستن اينكه «محبوبه» چگونه سر از راه كيف‌قاپي و سرقت درآورد بايد رويه ديگري را جست. پازلي كه خيلي از قطعاتش نيست. مثلا هيچ كس به خوبي نمي‌داند بر سر پدر «محبوبه» چه آمده است؛ حتي همان عمه كيف‌قاپش. «محبوبه» خيلي كم سن و سال بوده كه پدرش ناپديد شده است. آيا خلافي كرده بود؟ آيا فقط آنها را رها كرده؟ به هر حال پدر «محبوبه» او و خواهر كوچك‌ترش «مليحه» را به همراه مادرشان تنها گذاشته بود. مادر «محبوبه» اندكي بعد وقتي بايد زندگي خودش و دو دخترش را به تنهايي اداره مي‌كرد زير بار اين مسووليت كم آورد و خودش را سوزاند. همين اتفاق به اندازه‌اي عميق و اثرگذار بود كه راه زندگي «محبوبه» را تغيير دهد چه رسد به آنكه از نظر روحي نيز موجب بروز تشنج و بيماري‌هايي در او شد. از آنجا كه بعد از مرگ مادر، «محبوبه» قوم و خويشاوندي نداشت او و خواهرش را به سازمان بهزيستي سپردند. چه مدت او در بهزيستي به سر برده يكي از همان قطعه‌هاي پازلي است كه در اين داستان نيست. فقط از 14-13 سالگي «محبوبه» و وقتي كه او را براي نخستين‌بار به همراه عمه‌اش دستگير كردند، مي‌توان دريافت كه مسووليت نگهداري از او را بعد از مدتي به عمه‌اش سپرده بودند. داستان زندگي «محبوبه» با ورودش به خانه عمه در مسيري افتاد كه اينك جايش زندان مشهد شده است. عمه‌اش كيف‌قاپي مي‌كرد. بيشتر وقت‌ها هم حرم امام‌رضا(ع) را انتخاب مي‌كرد كه در شلوغي و حس و حال زائران گم نشود و كسي ردش را نزند. «محبوبه» سرپناهي جز محل زندگي عمه‌اش نداشت. براي همين ناگزير بود عمه را همراهي كند ولي استعدادي در كيف‌قاپي و سرقت نداشت. براي آنكه بتواند دل عمه‌اش را به دست آورد بايد كاري مي‌كرد. بهترين كاري كه از دستش برمي‌آمد، اين بود كه نقش پشتيباني را براي عمه بازي كند. او آرام و موجه گوشه‌اي مي‌ايستاد و هربار كه عمه‌اش كيفي مي‌زد آن را به «محبوبه» مي‌رساند تا اگر ماموران يا مالباختگان گرفتارش كردند چيزي نداشته باشد. اين راه ناگزير همان مسيري بود كه بعد از بهزيستي و خانه عمه، پاي «محبوبه» را به كلانتري، دادگاه و زندان باز كرد. همان موقعيتي كه شايد اگر قاضي مظفري بود، مي‌توانست مسير زندگي او را تغيير دهد. شايد به جاي زندان برايش حرفه‌آموزي در نظر مي‌گرفت و اين‌گونه مجبور مي‌شد كاري ياد بگيرد. شايد به نگهداري از سالمندان و اقامت در خانه سالمندان محكوم مي‌شد و سرپناهي غير از خانه عمه‌اش مي‌يافت. هم كار مي‌كرد، هم محل اقامتي مي‌يافت و مجبور نبود دوباره به عمه‌اش پناه ببرد. اما خبري از قاضي مظفري در مشهد نبود. «محبوبه» به حبس محكوم شد و بعد از پايان محكوميتش آزاد شد. راهي جز خانه عمه بلد نبود. گاهي هم با هم به حبس مي‌افتادند. با هم آزاد مي‌شدند. همين شد كه پارسال ماه مبارك رمضان كه به دام افتاد در سابقه انتظامي – قضايي‌اش 6 بار محكوميت قيد شده بود و حالا حسابي سابقه‌دار بود. اين‌بار فقط او به دام افتاد و عمه‌اش از دست ماموران گريخت. حالا حتي همان عمه‌اش هم نمي‌تواند به سراغش بيايد و تنها ملاقاتي‌اش باشد. برايش خبر آورده‌اند عمه‌اش از پارسال فلج و خانه‌نشين شده است. از سرنوشت خواهرش «مليحه» هم خبري ندارد. براي همين است كه در اين يك سال و سه ماهي كه در زندان است فقط لحظه‌‌شماري مي‌كند تا مددكار يا وكيلي سروقتش بيايد و با كسي غير از هم‌بندانش صحبت كند. به دليل بيماري‌اي كه از كودكي دارد بايد مرتب داروهاي خاصي مصرف كند. اما نه درآمدي دارد نه خانواده‌اي كه بتواند به پشتوانه آن دارو بگيرد.
قاضي مظفري چه كرده بود؟
«احمدمظفري» قاضي دادگاه انقلاب بود. بعد به درخواست خودش به دادگاه اطفال منتقل شد. او در دادگاه اطفال با كودكاني مواجه شد كه نمي‌شد در كارشان روح مجرمانه يافت ولي چنان قانون را نقض كرده بودند كه جرمي به وقوع پيوسته بود. رفته‌رفته قاضي مظفري به اين فكر افتاد كه براي اين دسته از كودكان معارض قانون راهي بجويد كه با رويه معمول قضايي متفاوت باشد. او توانست از ابهام موجود در ماده 17 قانون مجازات اسلامي سابق استفاده كند و احكام جايگزين براي كودكان معارض قانون در نظر بگيرد. رويه قضايي اين خرق عادت را به سختي مي‌پذيرفت. اما رفته‌رفته در ميانه راه دادگاه بدوي و دادگاه تجديدنظر استدلالات قضايي مظفري پيروز مي‌شد. اوايل دهه 80 روزي در مجتمع قضايي اطفال كه آن زمان در خيابان قرني تهران واقع بود دختري را به اتهام رابطه نامشروع آوردند. پرونده‌اش گواهي مي‌داد كه سابقه‌دار است و 7 بار ديگر نيز به‌همين دليل راهي دادگاه شده، هر بار قاضي دادگاه حكم حبس و تحمل شلاق داده و بي‌آنكه چشم‌اندازي براي آينده اين دختر در نظر بگيرد به مجازات قانوني سپردندش. قاضي مظفري اما از او سوال‌هاي متفاوتي پرسيد. سوال‌هايي كه در رويه قضايي مرسوم نبود. پرسش‌هايي كه پاسخ آنها نشان از آن داشت كه دخترك چاره‌اي جز برقراري رابطه نامشروع نداشته است زيرا نه خانواده‌اي دارد و نه حمايتي از او مي‌شود. بنابراين ساده‌ترين راه يافتن سرپناه را در اين يافته كه براي به دست‌آوردنش به رابطه نامشروع تن دردهد. قاضي مظفري ضمن بررسي سوابق اين دختر كه از 13 سالگي تا 18 سالگي 7 بار محكوم شده بود برايش حكم مجازات جايگزين درنظر گرفت. او محكوم به كار در آسايشگاه معلولان ذهني شد. قاضي آنجا را براي اجراي حكم درنظر گرفت زيرا معتقد بود آنجا باعث مي‌شود اين دختر به سلامت خود بيشتر توجه كند و به راحتي تن خود را معامله نكند و براي خود ارزش قائل مي‌شود. او از مسوولان آسايشگاه خواسته بود تا محل اقامت او را نيز تامين كنند و دستمزدي را براي او درنظر بگيرند تا مشكل نداشتن مسكن او نيز كه تاكنون محل ارتكاب جرم او شده بود حل و فصل شود.
«احمد مظفري» مي‌گويد: جامعه ما جامعه‌اي
مجازات‌گراست. وقتي جامعه‌اي بخواهد همه‌چيز را با مجازات حل كند آن وقت قضات ما هم تابعي از همين جامعه هستند. عموما قضات ما توجه به جرم دارند و نه شخصيت مجرم. حالا فرقي نمي‌كند كه نوجوان باشد يا بزرگسال. توجه به جرم است نه به شخصيت مجرم كه در بحث اصلاح مد نظر ماست. الان با قانون جديد علاوه بر توجه به جرم به شخصيت مجرم نيز توجه شده است. فصل نهم و دهم قانون مجازات اسلامي جديد نگاه خوبي براي اصلاح مجرمان در نظر گرفته است كه جايگزين مجازات‌ها نمونه آن است.
قانون مجازات اسلامي جديد كه از ارديبهشت 1392 لازم‌الاجرا شد 23 ماده ذيل عنوان «مجازات‌هاي جايگزين حبس» موضوع مجازات‌هاي جايگزين تعريف شده است. چيزي كه مي‌تواند سياست كلان حبس‌زدايي در قوه قضاييه را عملي كند. در ماده 64 قانون مجازات اسلامي شرايطي براي درنظر گرفتن حكم جايگزين تعريف شده است كه يكي از آنها «وضعيت» و «شخصيت» مجرم است. در اين ماده آمده است: «مجازات‌هاي جايگزين حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومي رايگان، جزاي نقدي، جزاي نقدي روزانه و محروميت از حقوق اجتماعي است كه در صورت گذشت شاكي و وجود جهات تخفيف با ملاحظه نوع جرم و كيفيت ارتكاب آن، آثار ناشي از جرم، سن، مهارت، وضعيت، شخصيت و سابقه مجرم، وضعيت بزه‌ديده و ساير اوضاع و احوال، تعيين و اجراء مي‌شود.» و در ادامه آن در تبصره ماده 64 آمده است: «دادگاه در ضمن حكم، به سنخيت و تناسب مجازات مورد حكم با شرايط و كيفيات مقرر در اين ماده تصريح مي‌كند. دادگاه نمي‌تواند به بيش از دو نوع از مجازات‌هاي جايگزين حكم دهد.»
شايد اگر سيستم قضايي در مشهد وقتي براي نخستين‌بار پرونده «محبوبه» را مي‌ديد و قاضي‌اي چون «احمد مظفري» مي‌داشت هيچگاه تصميمي اتخاذ نمي‌كرد كه اينك دختري 23 ساله با 7 بار سابقه محكوميت در زندان مشهد دوران محكوميت خود را بگذراند.
سياستي كه در اجرا به آن كمتر توجه مي‌شود
قوه قضاييه مدت‌هاست بر تغيير در برخي از رويه‌ها از جمله صدور مجازات حبس تاكيد دارد. «حبس‌زدايي» كليدواژه‌اي است كه اگر به بررسي سخنان مسوولان عاليرتبه قضاييه بپردازيم بارها و بارها آن را در جملات‌شان پيدا مي‌كنيم. براي نمونه حجه‌الاسلام ابراهيم رييسي كه اينك رييس قوه قضاييه است در 20 آبان 1392 در مقام معاون اولي قوه قضاييه گفته بود: حبس‌زدايي، مهم‌ترين سياست قوه قضاييه است. قوه قضاييه در خط مقدم جبهه برخورد با ناهنجاري‌ها قرار دارد اما هر مشكلي توسط دستگاه قضايي قابل حل نيست. قضات بخش‌هاي محاكم عمومي دادسراها و دادگاه‌هاي تجديدنظر بر جايگزيني مجازات‌هاي بدل از حبس بكوشند.
البته در نگاه حجه‌الاسلام رييسي اين موضوع همچنان پررنگ است زيرا در 20 اسفند 1397 وقتي به عنوان رييس قوه قضاييه معرفي شده بود سخناني مشابه بر زبان آورد. او در مراسم معارفه خود گفته بود: در ارتباط با دستگاه قضايي تلاش‌هاي زيادي شده، اما امروز همچنان مساله اطاله دادرسي، مساله ورودي پرونده و تعداد ورودي پرونده به دستگاه قضايي زيبنده نظام اسلامي ما نيست، چرا؟ بايد رفت سرچشمه‌ها را بررسي كرد. توليد اين ميزان پرونده از كجاست؟ جايگاه پيشگيري را هم دولت و هم مجلس با تصويب قوانين پيشگيرانه برعهده دارد، هيچ دستگاهي در كشور نيست در حوزه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي كه وظيفه پيشگيري از وقوع جرم نداشته باشد. يعني تمامي اقدامات بايد پيشگيري از ناهنجاري در جامعه باشد. مساله پيشگيري مساله بسيار مهمي است. رياست محترم مجلس هم در جلسه تشريف دارند، واقعا از قوانين ما بايد جرم‌زدايي، قضا‌زدايي، حبس‌زدايي پيگيري جدي شود. مجلس بايد قوانيني تصويب كند در مجازات‌هاي جايگزين كه قاضي ما به آن عمل كند.
شايد بايد همه محكوميت‌هاي «محبوبه» در اين گزارش را پيدا كنيم و ببينيم قضاتي كه به جرايم او رسيدگي كرده‌اند چه پيش از اجرايي شدن قانون جديد مجازات اسلامي و تاكيد بر مجازات‌هاي جايگزين حبس و چه قبل از آن به مقوله «شخصيت» و «وضعيت» اين دختر توجه كرده‌اند؟
به هر حال وقتي همين 18تيرامسال حجه‌الاسلام شكرالله بهرامي رييس سازمان قضايي نيرو‌هاي مسلح كشور تاكيد مي‌كند «حبس‌زدايي از سياست‌هاي قوه قضاييه ذيل برنامه تحول اين سازمان است» بايد پرسيد چگونه اين سياست كلان در اجرا چنان مي‌شود كه فردي چون «محبوبه» تمام عمر نوجواني و جواني خود را در زندان سپري مي‌كند؟ به هر حال «محبوبه» گزارش ما اينك در اوج سن جواني خود يكي از كساني است كه سرمايه انساني كشور محسوب مي‌شوند و مي‌توانند به جاي زندان و تحمل حبس كار كنند و به اقتصاد و توليد كشور كمك كنند تا پس از پايان دوره محكوميت خود به جاي آنكه تنها آموزه‌ها و تجربه‌هايش مربوط به كيف‌قاپي باشد حرفه موثري آموخته باشد.
شايد به همين دليل است كه علي بختيار نماينده مجلس به خبرگزاري خانه ملت گفته است: ساده‌ترين راهكاري كه قضات در قضاوت به ذهن‌شان مي‌رسد زندان است. مشكلات ما در حوزه زندان‌ها بالا بودن تعداد زندانيان است؛ در حالي كه سال‌ها است حبس‌زدايي يك تكليف براي قضات بوده است ولي ساده‌ترين راهكاري كه قاضي به ذهنش مي‌رسد زندان است.