بزهكاران به عادت
منصور مقاره‌عابد
تاريخ مجازات‌هاي جايگزين در ايران برمي‌گردد به دوره‌اي كه براي اولين گروه از كودكان و نوجوانان در كشور مجازات‌هاي جايگزين حبس تعيين شد، دوره‌اي كه از قضا قانون مشخصي براي مجازات‌هاي جايگزين وجود نداشت. در آن زمان كساني مانند قاضي احمدمظفري اين رويه را در پيش گرفتند و ما هم در كانون اصلاح و تربيت اين كار را شروع كرديم چرا كه مجازات‌ها واكنش درستي به جرايم كودكان نبود. جايگزين‌ها در واقع در فهرست عدالت ترميمي قرار دارند. عدالت ترميمي يعني فقط تنبيه و مجازات را مد نظر نداشته باشيم. سال 1379 كه اولين جايگزين‌ها در نظر گرفته شدند، عكس‌العمل‌هاي بسيار خوبي از سوي نوجوانان گرفتيم. در آن زمان اولين كانون اصلاح و تربيت در ايران ساخته شده بود و زندانيان دختر از زندانيان زن بزرگسال جدا شدند و هدف از برقراري اين مركز بسط و گسترش عدالت ترميمي به جاي عدالت تنبيهي بود. هم‌زمان با اين شيوه جديد انجام كارهاي تحقيقاتي را هم شروع كرديم و اغلب نوجواناني كه به كانون مي‌آمدند بسيار راضي بودند و در اجراي جايگزين‌هاي حبس با ما همكاري داشتند.
صدور حكم جايگزين البته به اين معنا بود كه اين كودكان و نوجوانان به كانون نيايند اما جايي هم براي اجراي اين قبيل مجازات‌ها وجود نداشت، چرا كه شيوه‌اي نو در حال انجام بود و با وجود عكس‌العمل‌هاي مثبت، كساني هم كاملا مخالف مجازات‌هاي جايگزين بودند هم از ميان قضات و هم از ميان تصميم‌گيران در قوه قضاييه.
نوجواناني كه به كانون مي‌آمدند بايد خدمتي را ارايه مي‌دادند يا حرفه‌اي را مي‌آموختند تا بلافاصله پس از فراگيري آن آزاد شوند. بازگشت اين دسته از نوجوانان به كانون اصلاح و تربيت تقريبا صفر بود، مگر اينكه هر از گاهي يك نفر باز به آن چرخه بزه بازمي‌گشت.
خاطرم هست دختراني داشتيم كه مثلا 5 بار سابقه داشتند و در زندان اوين بودند و بعد از انتقال به كانون اصلا نمي‌توانستند شرايط را درك كنند. دختري بود به نام رويا كه در برابر اين تغيير مقاومت مي‌كرد، دختر سابقه‌داري كه دلش مي‌خواست در زندان بزرگسال باشد چون آنجا احساس هويت بزهكاري مي‌كرد اما پس از مدتي جايگزين حبس برايش اجرا شد تا در يك مركز نگهداري از كودكان عقب‌مانده ذهني مشغول به كار شود. رويا پس از پايان مهلت مقرر مجازات جايگزين و آزادي همچنان در آن مركز ماند و كارش را ادامه داد. اين اولين‌باري بود كه او مي‌توانست در ميان كساني غير از بزهكاران خودش را داراي هويتي متفاوت ببيند. اين هويت‌بخشي باعث مي‌شد كه او احساس «بودن» داشته باشد، احساس كند كه اين‌بار به درد جامعه مي‌خورد،
اين‌بار مفيد است.
سال 92 بود كه مجازات‌هاي جايگزين وارد قانون مجازات اسلامي شدند و اصولا مبحث كودكان و نوجوانان تبديل شد به اقدامات ترميمي و تربيتي و مجازات، به اين ترتيب كه زير 15 سال اصلا مجازات نمي‌شد و براي بالاي اين سن مجازات در نظر گرفته مي‌شد (آن هم با در نظر گرفتن حداكثر 5 سال حبس براي جرايم بسيار مهم) . جايگزين‌ها در ماده 88 و 89 دقيقا ذكر شدند. با اين حال متاسفانه مشكل همچنان ادامه پيدا كرد. زماني قانون مجازات جايگزين نداشتيم و اين دسته از مجازات‌ها جايي در سياست كيفري ما نداشت، حالا مواد قانوني لازم را داريم اما ساختارهاي اساسي لازم براي اجراي مجازات‌هاي جايگزين را نداريم. وقتي يك نفر محكوم به جايگزين مي‌شود چه نهادي بايد از آنها مراقبت كند؟ نظارت بر عهده چه كسي است و چه كارهايي مي‌تواند به عنوان جايگزين مد نظر قاضي قرار بگيرد؟ اينها سوالاتي هستند كه متاسفانه پاسخ آنها هنوز مبهم است. قاضي اگر بخواهد كسي را محكوم كند به گذراندن يك دوره مهارتي به جاي حبس، ساختاري براي اين آموزش حرفه‌اي وجود ندارد.
اين تعامل و ارتباط بين بخشي هنوز برقرار نشده تا قضات بتوانند از اين ظرفيت قانوني استفاده كنند در نتيجه اين بخش از قانون يا ابتر اجرا مي‌شود يا اصلا به اجرا درنمي‌آيد. پروسه عدالت ترميمي در واقع به صورت كامل پياده نمي‌شود. اين اراده هنوز نه تنها در مسوولان بلكه در ساير بخش‌هاي جامعه نيز وجود ندارد.
از ديد جرم‌شناسي كه نگاه كنيم مفهومي وجود دارد به نام بزهكار به عادت. بزهكاران به عادت كساني هستند كه از نوجواني بزهكاري را شروع كرده‌اند و اگر از گروه بزهكاران جدا نشوند، برچسبي كه بر آنها خورده همچنان با آنها مي‌ماند و مي‌تواند تا 60سالگي هم آنها را در اين دسته نگه دارد. اين فردي كه هرگز عطر و بوي هويتي موثر و مثبت را درك نكرده باشد هميشه در سايه هويت بزهكاري‌اش مي‌ماند، نگاه مثبتي به خودش نخواهد داشت و فكر مي‌كند كه بزهكار به دنيا آمده و بزهكار از دنيا خواهد رفت. در هر نقطه‌اي كه چنين فردي از چرخه بزهكاري جدا شود يعني كه
موفق شده‌ايم.