«ما بايد براي درمان هر دردي، ابتدا وجود آن را بپذيريم سپس با پرهيز از فرافكني به علاج درد بپردازيم» اين جملات را عبدالكريم حسين‌زاده، رييس فراكسيون حقوق شهروندي مجلس پس از قتل عليرضا شيرمحمدعلي در زندان فشافويه در نامه‌اي خطاب به سيدابراهيم رييسي، رييس دستگاه قضا نوشت. او در اين نامه به رييسي خبر داده بود كه فراكسيون حقوق شهروندي طرحي پيشنهادي دارد كه بر اساس آن مسووليت سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور به وزارت دادگستري سپرده مي‌شود.
جاي خالي نظارت
البته اين نخستين بار نيست كه مساله مرگ زندانيان مورد اعتراض و بررسي نمايندگان مجلس ازجمله حسين‌زاده و ديگر اصلاح‌طلبان پارلمان قرار گرفته است. سال ۹۶ و پس از مرگ حداقل يك نفر از معترضان آن روزها در زندان‌هاي كشور، نمايندگان مجلس خواستند تا از زندان اوين و ساير زندان‌ها و بازداشتگاه‌هايي كه درباره‌شان اخباري از شرايط بد نگهداري زندانيان و خطرات ناشي از آن به گوش مي‌رسيد، بازديد كنند. موضوعي كه با مرگ زندانيان مطرح اما با مرگ سيدكاووس امامي در زندان اوين بسيار جدي‌تر دنبال شد و درنهايت زمينه‌ساز بازديد نماينده‌ها و پيگيري‌هاي جدي آنها در اين زمينه شد.
نتايج اين بازديدها و بررسي‌هاي نمايندگان همانطور كه عبدالكريم حسين‌زاده، نايب‌رييس فراكسيون اميد در نامه خود به رييسي نوشت، نشان‌دهنده آن بود كه «حلقه مفقوده ماجرا» «نظارت نهادي بيروني بر امور سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور» بوده است. جاي خالي كه باعث شد 45 نفر از نمايندگان طرحي را امضا كردند كه به موجب آن چند سازمان زيرمجموعه قوه قضاييه ازجمله سازمان زندان‌ها از اين قوه منتزع مي‌شد. بر اساس آن طرح قرار بود كه روزنامه رسمي، سازمان پزشكي قانوني، سازمان اسناد و املاك و سازمان زندان‌ها به وزارت دادگستري الحاق شوند اما شوراي نگهبان با آن مخالفت كرد و اين طرح در نهايت مسكوت ماند تا خرداد ماه امسال كه عليرضا شيرمحمدعلي 21ساله توسط 2 زنداني محكوم به قتل در زندان فشافويه به قتل رسيد تا به گفته حسين‌زاده، نشان‌دهنده «مشكل جدي» بازداشتگاه‌ها و زندان‌هاي كشور باشد و جاي خالي نظارت بر سازمان زندان‌ها را بار ديگر به مسوولان كشور گوشزد كند.
پس از قتل شيرمحمدعلي بود كه حسين‌زاده به عنوان رييس فراكسيون حقوق شهروندي بار ديگر ماجراي انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاييه را به صورت جداگانه در مجلس كليد زد. در طرح پيشنهادي فراكسيون حقوق شهروندي قرار بود كه نظارت بر سازمان زندان‌ها به وزارت دادگستري واگذار شود. با اجراي اين طرح قرار بود كه اجراي احكام حبس همچنين مديريت مالي و منابع انساني و مسووليت حقوقي اين فرآيند هم برعهده وزارتخانه تخصصي اين امر يعني وزارت دادگستري باشد و هم مجلس و خود قوه قضاييه بتوانند بر نحوه اجراي اين مسووليت نظارت دقيق داشته باشند، چراكه همانطور كه حسين‌زاده گفته است «درحال حاضر كه اين سازمان مستقيما زير نظر رييس قوه قضاييه است، قاعدتا خود را غير از ابراهيم رييسي به هيچ نهاد نظارتي ديگري پاسخگو نمي‌داند.» بنابراين با جدايي اين سازمان از قوه قضاييه و الحاقش به وزارت دادگستري قرار بود كه زندان‌ها و بازداشتگاه‌هاي كشور نظارت‌پذير شوند.
مخالفت سازمان زندان‌ها؛ سكوت قوه قضاييه
حدود 10 روز پس از اينكه حسين‌زاده اين موضوع را در نامه‌اي به ابراهيم رييسي مطرح كرد، اصغر جهانگير، رييس سازمان زندان‌ها مخالفتش را با الحاق اين سازمان به وزارت دادگستري اعلام كرد. او در گفت‌وگو با «ايرنا» اين اقدام احتمالي را برخلاف اصل تفكيك قوا در قانون اساسي دانست. به عقيده جهانگير، طرح دوباره واگذاري سازمان زندان‌ها نشان‌دهنده بي‌اطلاعي برخي افراد از مسائل قانوني است. رييس سازمان زندان‌ها در اين باره گفت:«بخش مهمي از اجراي احكام كيفري در زندان تحقق مي‌يابد. اگر قوانين را مطالعه كنيم، مي‌بينيم كه قانونگذار پيش‌بيني كرده، كساني كه به زندان مي‌آيند بر اساس قواعدي كه در زندان پيش‌بيني شده است، مشمول برخي تحقيقات قانوني مانند آزادي مشروط، مرخصي يا عفو مي‌شوند و به معناي آن است كه فرآيندهاي قضايي افراد بعد از حضور در زندان ادامه پيدا مي‌كند.» او ادامه داد:«بنابراين اگر اين افراد آمادگي بازگشت به جامعه را داشته باشند طي بخشي از فرآيند دادرسي اين كار صورت مي‌گيرد و اين مساله نشان مي‌دهد كه زندان همچنان بايد به عنوان بخشي از اجراي احكام كيفري در فرآيند دادرسي و به عنوان زيرمجموعه قوه قضاييه باقي بماند.»
اين صحبت‌هاي اصغر جهانگير، رييس سازمان زندان‌ها تنها واكنشي است كه از سوي مسوولان دستگاه قضا نسبت به انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاييه مطرح شده و تاكنون هيچ مسوول ديگري در دستگاه قضا ازجمله سخنگوي اين قوه يا شخص سيدابراهيم رييسي واكنشي مثبت يا منفي نشان نداده‌اند. البته شايد بتوان علت سكوت قوه قضاييه در برابر اين طرح را اطمينان آنها از بي‌نتيجه بودن آن دانست.
اين همان نكته‌اي است كه محمد كاظمي، نايب‌رييس اصلاح‌طلب كميسيون قضايي و حقوقي مجلس درباره آن به «خانه ملت» گفت: «طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاييه به احتمال قوي در كميسيون قضايي و حقوقي رد خواهد شد و اگر از كميسيون عبور كند با مخالفت نمايندگان در صحن مواجه خواهد شد. البته چنانچه نمايندگان با تصويب آن موافقت كنند به هيچ‌وجه شوراي نگهبان با آن موافقت نخواهد كرد.»
اعلام وصول طرح تازه
البته كاظمي اين اظهارنظر را پس از اينكه طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاييه و الحاق به وزارت كشور در مجلس اعلام وصول شد، مطرح كرد. با وجود اينكه قرار بود بر اساس اين طرح، سازمان زندان‌ها به وزارت دادگستري الحاق شود اما براساس اصلاحاتي كه انجام شد درنهايت قرار شد كه اين سازمان زير نظارت وزارت كشور به فعاليتش ادامه دهد. عبدالكريم حسين‌زاده در توضيح چرايي تغيير وزارت دادگستري به وزارت كشور به «ايسنا» گفته است:«وزارت دادگستري تنها وزارتخانه‌اي است كه وظايف آن در قانون اساسي ذكر شده و براي كاهش و افزايش دايره شمول وظايف آن بايد قانون اساسي را اصلاح كرد. وقتي امكان اصلاح قانون اساسي به اين سادگي وجود ندارد طبيعتا بهتر است به دنبال جايگزين ديگري باشيم كه بهترين جايگزين وزارت كشور است.»
رييس فراكسيون حقوق شهروندي مجلس همچنين ادامه داد:«اگر موضوع الحاق سازمان زندان‌ها به وزارت دادگستري مطرح شود، شوراي نگهبان با آن مخالفت خواهد كرد زيرا اين امر مخالف قانون اساسي است. پس ما بايد به دنبال تغييراتي باشيم كه امكان‌پذير است ضمن اينكه وزارت كشور يك وزارتخانه حاكميتي بزرگ است كه مديريت سياسي و امنيتي استان‌ها را برعهده دارد و مي‌تواند مديريت سازمان زندان‌ها را هم به طور كامل بپذيرد.»
البته برخي مسوولان حتي با الحاق اين سازمان به وزارت كشور هم مخالفت كردند. حسن نوروزي، سخنگوي كميسيون قضايي مجلس كه خط و ربط جناحي‌اش از نزديكي به جبهه پايداري حكايت دارد به عنوان يكي از مخالفان اين طرح در توجيه مخالفتش به «آنا» گفته است: «قوه قضاييه بعد از رسيدگي به پرونده‌ها، محكومان و مجرمان را به زندان معرفي مي‌كند لذا اكثر اقدامات سازمان زندان‌ها به امور قضايي برمي‌گردد و اگر اين سازمان به وزارت كشور الحاق شود شاهد بالا رفتن مشكلات در زندان‌ها خواهيم بود.»
نماينده اصولگراي رباط‌كريم در مجلس با بيان اينكه وزارت كشور قاضي ندارد كه بخواهد به امور مجرمان و محكومان رسيدگي كند، ادامه داده است:«در برخي از پرونده‌ها، قاضي بخشي از تصميم‌گيري را به قاضي ناظر در زندان‌ها واگذار مي‌كند و اگر سازمان زندان‌ها به وزارت كشور واگذار شود نه تنها مشكلي حل نخواهد شد بلكه به مشكلات موجود افزوده نيز خواهد شد لذا با طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاييه و الحاق آن به وزارت كشور به شدت مخالف هستيم. در برخي مواقع متهمان درخواست آزادي مشروط دارند كه وزارت كشور به دليل نداشتن قاضي نمي‌تواند اين موضوع را بررسي كند. نوروزي هم مانند كاظمي، عضو ديگر كميسيون حقوقي قضايي مجلس معتقد است كه اين طرح در كميسيون رد خواهد شد و به صحن مجلس نخواهد رسيد.»
طرحي براي افزايش اعتماد مردم
با توجه به اينكه پيش از اين هم طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاييه موفق نبوده است اين امكان وجود دارد همانطور كه برخي نمايندگان مجلس هم مدعي شده‌اند، اين بار هم هنوز به صحن علني مجلس نرسيده، بايگاني شود اما عدم همراهي نمايندگان مجلس با اين طرح به معناي غيركاربردي بودن آن طرح نيست. همانطور كه بارها از سوي مسوولان مختلف كشور مورد تاكيد قرار گرفته است، نظارت‌ناپذير بودن سازمان زندان‌ها تاكنون مشكلات بسياري به وجود آورده كه مي‌توان با نظارت‌پذيري آن از بروز چنين مشكلاتي جلوگيري كرد. ضمن اينكه سازمان زندان‌ها نهادي اجرايي است و قرار گرفتن آن زير نظارت وزارت كشور مي‌تواند به بهبود وضعيت اين سازمان مهم و جايگاهش ميان مردم كمك كند.
با نظارت‌پذير كردن سازمان زندان‌ها مي‌توان از حاشيه‌هايي كه در اين سال‌ها پيرامون اين سازمان وجود داشته، جلوگيري كرد؛ نكته‌اي كه رييس فراكسيون حقوق شهروندي درباره آن به «ايسنا» گفت:«كساني هستند كه به اين طرح نگاه سلبي دارند و آن را تقابل با حاكميت مي‌دانند. بايد بدانيم حقوق شهروندي در برگيرنده حقوق متهمان و مجرمان هم هست و در مورد حقوق حاكميتي هم موضوعيت دارد. لذا اگر نقطه ضعفي است بايد آن را برداريم و آسيب‌شناسي كنيم. در اين صورت پايه‌هاي حاكميت را هم محكم‌تر كرده‌ايم. ما به دنبال كاهش تاثير سوء‌مديريت‌هاي فردي بر دوش حاكميت هستيم.»
حسين‌زاده معتقد است كه «ما در بخش‌هايي از ساختار مديريتي كشور ناگزير از انجام يك‌سري اصلاحات هستيم كه همكاري همه كارگزاران نظام را مي‌طلبد. يكي از اين موارد حساس مربوط به سازمان زندان‌هاست كه رعايت حقوق شهروندي و حقوق حاكميت در آن به صورت متقابل مطرح است.»
اين نماينده اصلاح‌طلب مجلس با بيان اينكه «تنها راهي كه مي‌توان پايش دقيقي درباره وضعيت زندان‌ها داشت اين است كه نظارت‌پذيري سازمان زندان‌ها را به حداكثر برسانيم» گفت:«چرا عده‌اي فكر مي‌كنند، قوه قضاييه يك قوه حاكميتي مستقل است اما قوه مجريه چنين نيست. وقتي موضوعات اينچنيني مطرح است افراد نبايد بين قواي سه‌گانه اختلاف‌افكني كنند و آنها را مقابل هم قرار دهند. ما معتقديم نظارت‌پذير كردن زندان‌ها حتما كيفيت حاكميت و نظارت و به تبع آن ميزان اعتماد مردم به كارگزاران را افزايش مي‌دهد.»
به گفته نايب‌رييس فراكسيون اميد، متاسفانه مجلس نمي‌تواند در مورد زندان‌ها كمترين نقشي ايفا كند؛ زيرا قانونا امكان نظارت ندارد. لذا ما بايد اين ديوارهاي حائل را برداريم و به مردم اين اطمينان را بدهيم كه سازمان زندان‌ها تحت نظارت ماست. من مطمئنم كه آقاي رييسي هم با رويكرد اصلاحي كه دارد، مخالف نظارت مجلس بر سازمان زندان‌ها نيست.