خبر ديپلماسي
هشدار دبيركل سازمان ملل
آنتونيو گوترش، دبيركل سازمان ملل متحد با اشاره به تشديد تنش بين امريكا و ايران به خبرنگاران گفت: جلوگيري از متشنج شدن اوضاع، يك ضرورت قطعي است. به گزارش ايرنا به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، وي با بيان اينكه ديدگاه خاصي از ديدار احتمالي بين طرفهاي ايراني و امريكايي در جريان مجمع عمومي سازمان ملل متحد در نيويورك ندارد، يادآور شد كه هر تلاشي براي جلوگيري از رويارويي و تشديد تنش، «همواره مورد استقبال خواهد بود».
دونالد ترامپ، رييسجمهوري امريكا مدعي شده كه «ايران خواهان ديدار با امريكاست» و اين در حالي است كه مقامهاي جمهوري اسلامي مذاكره با امريكا را در شرايطي كه تحريمها به قوت خود باقي باشد، منتفي دانستهاند. رييسجمهوري امريكا ارديبهشت سال گذشته با خروج رسمي از برجام، در چارچوب رويكرد «فشار حداكثري»، تحريمهاي شديدي را عليه جمهوري اسلامي وضع كرد همچنين وعده به صفر رساندن صادرات نفت ايران را داد. با گذشت بيش از يك سال از اين تحريمها و ناكامي واشنگتن در دستيابي به اهداف ضد ايراني، ترامپ بارها مدعي ابراز تمايل مقامات ايراني براي ديدار با خود شده است.
اقدامات قهري يكجانبه مانع مبارزه با قاچاق مواد مخدر
نمايندگي دائم ايران در وين اعلام كرد: تحريمهاي قهري يكجانبه، مانع اصلي تحقق مبارزه جامع و يكپارچه بينالمللي با قاچاق انسان است. به گزارش ايسنا، در نشست كارگروه كنوانسيون مبارزه با جرايم سازمان يافته سازمان ملل كه از 9 تا 13 سپتامبر 2019 (23- 19 شهريور) در وين برگزار شد، نماينده كشورمان با قرائت بيانيهاي، ضمن تاكيد بر ضرورت اتخاذ رويكرد جامع بينالمللي با در نظر داشتن ريشههاي اصلي و زمينهساز قاچاق انسان، اقدامات قهري يكجانبه را يكي از مهمترين موانع پيش روي همكاريهاي بينالمللي در مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي دانست.
نماينده كشورمان با اشاره به اينكه تجاوز و دخالت خارجي، اشغال، جنگ، تروريسم، بيثباتي سياسي، پاكسازي نژادي، نسلكشي و اقدامات قهري يكجانبه از جمله عواملي هستند كه در نهايت سبب آوارگي و قرباني شدن افراد در پديده قاچاق انسان و بردگي ميشوند، افزود: رسيدگي به اين چالش در وهله اول وظيفه سازمانهاي بينالمللي از جمله دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل بوده و اين سازمانها نبايد فقط روي نشانههاي اين پديدهها تمركز كنند.در ادامه اين بيانيه آمده است: جمهوري اسلامي تحريمهاي غيرقانوني يكجانبه را براي واكنش جمعي به جرايم فراملي از جمله مبارزه با قاچاق انسان مضر دانسته و نگراني عميق خود را در مورد اثرات منفي اقدامات قهري غيرقانوني بر حاكميت قانون در همه سطوح اعلام ميكند.