گروه اقتصادي
همزمان با افزايش نرخ ارز در بازار داخلي، دولت تصميم گرفت براي كاهش فشارها بر معيشت مردم به تعدادي از كالاهاي اساسي، ارز با نرخ 4200 تومان تخصيص دهد. هر چند طرح دولت تا حد زيادي اجرايي شد اما در سال 97 تعداد زيادي از كالاهاي اساسي با تغييرات قيمتي جدي مواجه شدند و تداوم اين روند سوالي جدي را به وجود آورد: چرا با وجود تامين منابع مالي لازم، قيمت‌ها باز هم افزايش يافتند؟ در ماه‌هاي گذشته تعداد زيادي از تحليلگران به بررسي دلايل و چرايي شكل‌گيري اين روند پرداختند و مسائلي مانند فساد، رانت‌خواري و نبود نظارت كافي، دلايل شكل‌گيري اين اتفاق خوانده شدند. يكي از مسائلي كه در اين ماه‌ها مطرح شد نيز بحث نبود يك نهاد تصميم‌گير، سياست‌گذار و ناظر در اين حوزه بود، نهادي كه بسياري آن را مترادف با وظايف و مسووليت‌هاي وزارت سابق بازرگاني مي‌دانستند و از لزوم تشكيل دوباره اين وزارتخانه سخن گفتند.
يحيي آل‌اسحاق، وزير بازرگاني دولت دوم سازندگي و رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و عراق يكي از اصلي‌ترين مدافعان تاسيس دوباره وزارت بازرگاني و تفكيك آن از وزارت صنعت، معدن و تجارت است. به اعتقاد او وقتي بازرگاني به عنوان يكي از مهم‌ترين شقوق اقتصادي كشور تنها در حد بخشي از يك وزارتخانه عريض و طويل در نظر گرفته شود قطعا بسياري از امور مهم روي زمين خواهد ماند و وقتي مسائلي مانند بر هم خوردن نظم بازار كالاهاي اساسي شكل گرفت، نبود وزارت بازرگاني به عنوان نهادي كه تصميم‌گير و پاسخگوي شرايط فعلي باشد بيش از گذشته خود را نشان داد، وزارتخانه‌اي كه در سال 90 با راي مجلس رسما ادغام شد و در سال‌هاي گذشته با وجود تمام بحث‌ها و گمانه‌زني‌ها درباره تفكيك مجددش هنوز راه احياي مجدد را پيدا نكرده است.
آل‌اسحاق در گفت‌وگو با «اعتماد» شرايط به وجود آمده براي اقتصاد ايران در دوران تحريم‌هاي جديد را مشابه با جنگ اقتصادي مي‌داند و معتقد است، تجارت و بازرگاني كشور در چنين شرايطي نياز به يك فرمانده واحد دارد.
منتقدان احياي دوباره وزارت بازرگاني معتقدند اگر براي حل مشكلات تجاري و بازرگاني كشور همت قوي وجود دارد، مي‌توان آن را در چارچوب ساختارهاي فعلي نيز به كار بست. چرا براي حل مشكلات، اعتقاد به لزوم احياي وزارت بازرگاني داريد؟
اساسا وزارتخانه ساختار و ابزاري است براي رسيدن به برخي اهداف. يعني ما ابتدا بايد بدانيم شرح وظايف وزارت بازرگاني چيست سپس درباره آن تصميم‌گيري كنيم. ساختار هدف نيست بلكه وسيله است. ابتدا بايد در شرح وظايف وزارت بازرگاني به يك جمع‌بندي برسيم بعد ببينيم كه براي رسيدن به اين اهداف كدام ساختار بهترين عملكرد را خواهد داشت. اگر بناست اين وزارتخانه در دل يك ساختار ديگر ادغام شود بايد بر اساس اهداف و مسووليت‌ها، بررسي‌هاي لازم را انجام دهيم و اگر بناست به تشكيل دوباره وزارت بازرگاني فكر كنيم نيز بايد بر اساس همين هدف‌گذاري‌ها كار كنيم.
حوزه اصلي عمل وزارت بازرگاني چگونه مشخص مي‌شود؟
شرح وظايف بازرگاني در يك مجموعه و جغرافياي بسيار وسيع است. بازرگاني در رابطه با روابط اقتصادي نقش حياتي و كليدي دارد. حضور ما در بازارهاي جهاني در حوزه مبادله كالا و توسعه اقتصادي، امضاي موافقت‌نامه‌ها، تعريف سياست‌ها، اعمال تعرفه‌ها و مجموعه مسائلي كه براي تصميم‌گيري در بازارهاي جهاني و منطقه‌اي لازم است پيگيري شود، بخشي از مسووليت بازرگاني است.
در يك سطح بالاتر پيگيري اهداف كلان‌تر قرار مي‌گيرد. امضاي پيمان‌هاي منطقه‌اي و برقراري سياست‌هايي مانند تعرفه ترجيحي نيز جزئي از حوزه مسووليت‌هاي بخش بازرگاني در يك كشور است. موافقت‌نامه‌هاي گمركي، حمل و نقل، ترانزيت كالا، روابط كشتيراني و ديگر مسائل نيز در حوزه بازرگاني قرار مي‌گيرد.
جداي از آن شناسايي تهديدها و فرصت‌هايي كه در روابط خارجي مطرح است براي تعيين تكليف شرايط بازرگاني كشور اهميت دارد. امروزه دنيا در جنگ و تقابل يا مهندسي روابط، محوريت جدي به تجارت مي‌دهد. جداي از ايران در سنجش موقعيت ديگر كشورها نيز اين موضوع قابل رويت است. تهديدهايي كه امريكا و چين عليه يكديگر دارند، جنگ اقتصادي است و نبرد تجاري و بازرگاني در جريان است. امريكا در تحريم‌ها به اقتصاد محوريت مي‌دهد و جداي از ايران در رابطه با كشورهايي مانند چين يا مكزيك نيز چنين چيزي را مي‌بينيم. ترامپ رييس‌جمهوري ايالات متحده امريكا اخيرا رسما اعلام كرده كه در تقابل با ايران به جنگ نظامي فكر نمي‌كند و هدفش جنگ اقتصادي است. جنگ اقتصادي يعني روابط تجاري در حوزه بازرگاني، واردات، صادرات، بانك و ديگر مسائل هدف قرار مي‌گيرد و تهديد مي‌شود. ديپلماسي اقتصادي يعني چگونگي استفاده از مسائل سياسي در مسير دست يافتن به اهداف اقتصادي و استفاده از ابزارهاي اقتصادي براي دستيابي به اهداف سياسي است. در كنار هم قرار دادن اين مسائل اهميت حوزه بازرگاني را نشان مي‌دهد.
وقتي بحث تحريم‌ها مطرح مي‌شود، تحليل اصلي به سمت ديپلماسي و سياست خارجي حركت مي‌كند. در اين بستر كلان، بازرگاني چه كارايي و نقشي دارد؟
در شرايط فعلي يكي از مهم‌ترين مسائلي كه اقتصاد ايران با آن رو به روست چگونگي مديريت واردات و صادرات است. اينكه واردات كشور چگونه در مسير حمايت از توليد و صادرات قرار گيرد، سوال مهمي است كه چگونگي پاسخ دادن به آن تعيين مي‌كند كه اقتصاد ايران در سال‌هاي آينده به سمت رشد و توسه اقتصادي حركت مي‌كند يا در مسير عقب ماندگي گام خواهد برداشت.
بعد از بررسي تمام اين مقدمات بايد به اين سوال جواب داد كه آيا با توجه به شرايط تحريم و تصميم‌هاي كلاني كه بايد در عرصه بازرگاني اخذ شود، نياز به يك فرماندهي واحد وجود دارد؟ اينكه امريكا در وزارت خزانه‌داري خود، چند ده كارشناس را فعال كرده كه مسائل اقتصادي ما را بررسي كرده تا با شناسايي دقيق به ما ضربه بزند و با انجام سفرهاي جهاني و منطقه‌اي به دنبال كاهش روابط دنيا با ما هستند، قطعا نياز به بهبود زيرساخت‌هاي تصميم‌گيري و فعال كردن يك فرماندهي واحد را به نيازي جدي بدل مي‌كند. صحبت‌هاي اخير مقامات دولت نيز نشان مي‌دهد امروز فشاري كه تحريم‌ها عليه ايران ايجاد كرده در ابعاد مختف بي‌سابقه است. وقتي رييس‌جمهور از فشار بي‌سابقه تحريم‌ها صحبت مي‌كند، اين صحبت با توجه به شناختي است كه ايشان از شرايط كشور دارد و در اين سطح كلان يك ساختار منسجم لازم است كه بتواند كشور را بسيج و هماهنگ كند. تشخيص نقاط آسيب، تربيت نيروي انساني و فعال كردن ظرفيت‌ها نياز به يك ساختار قوي دارد. همان طور كه ما در حوزه نظامي براي هر بخش تخصص تعريف مي‌كنيم و كار به نيروهاي آموزش ديده و با تجربه سپرده مي‌شود در حوزه تجارت و بازرگاني نيز بايد همين رويه را اجرايي كرد.
با وجود اين تحريم‌هاي گسترده حتي در صورت احياي وزارت بازرگاني، چقدر دست مسوولان اين بخش در توسعه روابط بين‌المللي باز است؟
ما كشوري هستيم كه هاب منطقه به شمار مي‌رويم. موقعيت جغرافيايي ما باعث شده با 15 كشور مرز مشترك داشته باشيم و تعامل با ديگر كشورهاي منطقه نيز با توجه به همين موقعيت جغرافيايي مناسب و ممكن است. بازار منطقه‌اي ما، حدود 200 ميليارد دلار ظرفيت دارد. اين بازار نياز به تمهيد، طراحي، برنامه‌ريزي و مذاكره دارد. آيا تنها يك چهارم از يك وزارتخانه ما مي‌تواند از تمام اين ظرفيت‌ها استفاده كند و تمام امكانات بالقوه را بالفعل كند؟ يا نياز به ساختاري مجزاست كه به شكل تخصصي در اين حوزه فعاليت كرده و شانس حضور ما در بازارهاي منطقه‌اي و بين‌المللي را افزايش دهد؟ در اينكه تحريم‌ها براي ما مشكل‌آفرين شده‌اند، ترديدي نيست اما با اين وجود ظرفيت‌هايي داريم كه در صورت بهره‌گيري مناسب از آنها مي‌توان انتظار داشت به اقتصاد كشور كمكي جدي شود و در چنين بستري، فرماندهي بازرگاني كشور بسيار مهم است.
جداي از مسائل تجاري بين‌المللي، بازرگاني در حوزه داخلي نيز وظايف و مسووليت‌هاي گسترده‌اي را متوجه دولت مي‌كند. آيا براي بررسي مشكلات سال‌هاي اخير باز هم بايد به ساختارها توجه كرد؟
در حوزه داخلي، وظايف بازرگاني گسترده است. ابتدا بايد شرايط بازار و چالش‌هاي موجود در اين حوزه شناسايي، فرصت‌ها و تهديدها تعيين و بر اساس آنها يك برنامه‌ريزي دقيق انجام شود.
يكي از اصلي‌ترين مسائلي كه امروز در بازرگاني داخلي با آن مواجه هستيم، مساله معيشت مردم است. امروز هيچ‌كس در كشور نمي‌تواند بگويد كه معيشت اقشار مختلف نياز به برنامه‌ريزي جدي و همه جانبه ندارد اما با اين وجود مي‌بينيم برخي سياست‌هايي كه در اين زمينه اجرايي شده عملا راه به جايي نبرده است. در سال گذشته مجلس 14 ميليارد دلار ارز با نرخ 4200 تومان براي 24 قلم كالا در نظر گرفت و دولت نيز تاييد كرد كه با وجود تمام مشكلات اين ارز را تامين كرده و براي تسهيل دسترسي مردم به اين كالاها، آن را تزريق كرده است. اين در شرايطي است كه هيچ يك از اين كالاها در فهرست مستقيم تحريم‌هاي امريكا قرار ندارند. با وجود اين برنامه‌ريزي امروز بازار در چه شرايطي است؟ ما مي‌بينيم كه برنج از 12 هزار تومان در هر كيلو، امسال به بيش از 25 هزار تومان رسيده است. گوشتي كه بايد 50 هزار تومان مي‌شد، امروز در مرز 150 هزار تومان است. اين شرايط در بازار ديگر كالاها نيز اتفاق افتاده است. اين ارز از جيب مردمي تخصيص يافته شده كه بخش قابل توجهي از آنها عملا قدرت خريد خود را از دست داده‌اند. مابه‌التفاوت رقم‌هاي موجود در بازار با نرخي كه بايد به مردم ارايه مي‌شد، پولي است كه مردم كم درآمد مجبور شده‌اند بدهند و در اين ميان دلالان و سودجويان تنها كساني هستند كه استفاده مي‌كنند.
در چنين فضايي، حضور وزارت بازرگاني چه اهميتي دارد؟
وقتي وزارت بازرگاني نباشد براي سال‌هاي طولاني پاسخ‌گويي يك مرجع نهايي ندارد. در اين سال‌ها وقتي از وزارت كشاورزي مي‌پرسيدند كه وضعيت تامين اقلام چگونه است، مي‌گفت ما وظايف خود را به درستي انجام داده‌ايم و وقتي از وزارت صمت مي‌پرسيديم نيز جوابي مشابه مي‌گرفتيم. تداوم اين روال باعث شده براي مدتي طولاني يك مرجع پاسخگو و مسوول نهايي در اين بخش وجود نداشته باشد حتي مجلس هم نمي‌داند براي برخي مشكلات كدام وزير را مواخذه كند.
به آنچه در بازار گوشت قرمز رخ داد، نگاه كنيد. وقتي از وزارت جهاد كشاورزي سوال مي‌شود كه چرا بازار به هم ريخت، مي‌گويد من وظيفه تامين را دارم و توزيع در بازار، نظارت بر اتحاديه و ديگر مسائل از حوزه اختيارات من خارج است. وقتي از وزارت صمت سوال مي‌شود، مي‌گويند كه مشكل در تامين بوده و جزو اختيارات ما به شمار نمي‌رود. شبيه به اين اتفاق را مي‌توان در ديگر بازارها ديد كه تجربه‌هاي نسبتا مشابهي رخ داده است.
با در كنار هم قرار دادن تمام اين شرايط بايد اين سوال را پرسيد كه چگونه مي‌توان تمام اين بازارها را بدون برنامه‌ريزي همه جانبه اداره كرد. برنامه‌اي كه از مرحله توليد، تامين، تزريق و نظارت به بازار حضور داشته باشد و همواره به روند نظارت داشته باشد.
آيا وزارت بازرگاني جز در حوزه توزيع مي‌تواند نقشي جداگانه ايفا كند؟ يعني اگر به هم ريختن بازار به دليل تامين نشدن كالاها باشد، وزارت بازرگاني چه كاري مي‌تواند انجام دهد؟
در سال رونق توليد، اگر قصد حمايت از يك واحد توليدي را داشته باشيم بايد از مدير آن بنگاه پرسيد كه مشكلات اساسي تو كجاست؟ خط توليد، دانش، مواد اوليه، ثبت سفارش، ارز، بيمه و ماليات بخشي از اين مشكلات است كه براي پشت سر گذاشتن هر يك از آنها بايد برنامه‌ريزي كرد و به تقاضاهاي او پاسخ داد. اگر فرض را بر اين بگذاريم كه تمام اين مسائل برطرف شد و كالا را به مرحله توليد رساند، سوال اينجاست كه چه نوع محصولي و براي چه مشتري توليد شود؟ اينجا باز هم بايد به حوزه بازرگاني پرداخت كه چگونه تمام اين مسائل حل شود و به جمع‌بندي برسد. يعني در حمايت از توليد نيز باز بازرگاني نقشي كليدي خواهد داشت.
با وجود تمام اين ملاحظات هنوز تاسيس دوباره وزارت بازرگاني مخالفان گسترده‌اي دارد. آيا در صورت نپرداختن به اين ايرادات باز خطر آن كه در سال‌هاي آينده بحث ادغام وزارتخانه‌ها مطرح شود، وجود ندارد؟
در ماه‌هاي گذشته ابهام‌ها و ايراداتي مطرح شده كه بسياري از آنها عملا وارد نيست. براي مثال بحث هزينه بالاي راه‌اندازي دوباره وزارت بازرگاني كه به نظر مي‌رسد بيشتر يك جنگ رواني است. مگر وقتي اين وزارتخانه ادغام شد، ساختمان‌ها را تخريب كردند يا نيروي انساني اين وزارتخانه‌ها از بين رفت؟ ما هنوز هم نيروي انساني متخصص و فعالي داريم كه بسياري از آنها را تنها جابه‌جا كرده‌اند و در صورت تصميم‌گيري جديد مي‌توان اين نيروها را دوباره تجميع كرد و از توانايي‌هايشان بهره برد.
شرايط فعلي از سوي ديگر قابل تداوم نيست. فساد موجود در شرايطي كه دولت منابع مالي را تامين كرده اما به دست مردم نرسيده كاملا واضح است. دليل اين اتفاق نبود يك نهاد تصميم‌گير و قدرتمند است.
ادعا مي‌كنند كه اگر وزارت بازرگاني تشكيل شود، اين وزارتخانه تبديل به وزارت واردات مي‌شود. مگر ممكن است كه وزير بازرگاني بر خلاف تمام برنامه‌ريزي‌ها و تصميم‌هاي كلان كشور، واردات را سياست محوري خود كند؟ آيا وزير صمت با سياست‌ها همراهي مي‌كند اما وزير بازرگاني بر خلاف اين مسير حركت خواهد كرد؟ اگر دولت را مانند يك شركت در نظر بگيريم، روساي اين دولت مي‌گويند كه براي مديريت شركت، نياز به تاسيس يك بخش جديد دارند اما مقاومت‌ها مانع از اين اتفاق شده است. در چنين موقعيتي عدم تغيير در اين شرايط منطقي نيست. پس از آن نيز اگر تغيير ايجاد نشود، نمي‌توان پيگيري كرد زيرا مي‌گويند من درخواست تغيير در شرايط را داشتم اما كسي رسيدگي نكرد.
توضيحات شما بيشتر ناظر به شرايط فعلي كشور است و به نظر مي‌رسد، وزارتخانه مسووليت‌هايي كوتاه‌مدت دارد. اگر مسائلي مانند تحريم كنار بروند، آيا همچنان وزارت بازرگاني مهم خواهد ماند؟
قبل از پرداختن به مسائل بلندمدت بايد در نظر داشت كه امروز بحث بر سر معيشت مردم و مقابله با جنگ اقتصادي بين‌المللي است نه جنگ‌هاي سياسي و حزبي. براي دعواهاي سياسي وقت و فضا زياد است اما در شرايط فعلي بايد با يك نگاه ملي در كوتاه‌ترين زمان ممكن تصميم‌گيري كرد. در كنار آن مديريت بازرگاني يك كشور نقشي مهم و كليدي در تعيين شرايط اقتصادي در سال‌هاي پيش رو دارد. امروز امنيت ما به استراتژي تجاري و منطقه‌اي ما ارتباط دارد. امروز بخش قابل توجهي از درآمد كشورهاي توسعه يافته از خدمات به دست مي‌آيد و اين خدمات نياز به يك پشتيبان و هدايت‌كننده دارد. اگر بخواهيم آينده را بررسي كنيم بايد خدمات اولويت ما باشد. كساني كه امروز با اين تغيير مخالفت مي‌كنند بايد در آينده پاسخگوي عملكرد خود باشند. همان طور كه تا امروز نتايج تداوم اين تصميم خود را نشان داده در آينده نيز پافشاري بر تصميم‌هاي فعلي، اثرات منفي قابل توجهي خواهد داشت.
ترامپ رييس‌جمهوري ايالات متحده امريكا اخيرا رسما اعلام كرده كه در تقابل با ايران به جنگ نظامي فكر نمي‌كند و هدفش جنگ اقتصادي است. جنگ اقتصادي يعني روابط تجاري در حوزه بازرگاني، واردات، صادرات، بانك و ديگر مسائل هدف قرار مي‌گيرد و تهديد مي‌شود.
ادعا مي‌كنند كه اگر وزارت بازرگاني تشكيل شود، اين وزارتخانه تبديل به وزارت واردات مي‌شود. مگر ممكن است كه وزير بازرگاني بر خلاف تمام برنامه‌ريزي‌ها و تصميم‌هاي كلان كشور، واردات را سياست محوري خود كند؟ آيا وزير صمت با سياست‌ها همراهي مي‌كند اما وزير بازرگاني بر خلاف اين مسير حركت خواهد كرد؟