فيلتر دوده و آلايندگي هوا
امين شولسيرجاني
يك شركت خودروساز از جناب آقاي اسحاق جهانگيري، معاون اول رييسجمهور خواسته است تا با توجه به «تحريمهاي ظالمانه» با پيشنهاد اين شركت براي حذف الزام نصب فيلتر جذب ذرات معلق (DPF) تا زمان رفع تحريمها و تضمين سوخت با كيفيت موافقت كند. معاون اول هم به وزارت صنعت و سازمان محيط زيست دستور داده تا با نظر مساعد براي مدتي اين الزام را ملغي كنند. سال 93 در دولت حسن روحاني كه عنوان دولت «محيط زيستي» را هم براي خودش برگزيده؛ هيات وزيران لزوم استفاده از فيلتر دوده در خودروهاي ديزلي را تصويب كرد. به جز آن آييننامه اجرايي قانون هواي پاك نصب فيلتر دوده را براي خودروهاي ديزلي از ابتداي سال ١٣٩٦ الزامي كرده است. اما اراده خودروساز از اين همه مصوبه و قانون قويتر بوده است. اين خبر براي فعالان محيط زيست و به طريق اولي براي متخصصان و مسوولان بخش بهداشت و درمان نگرانكننده و تلخ است. براي اينكه مبناي اين تلخي و نگراني روشن شود بهتر است قدري به آمار رسمي منتشرشده توجه كنيم. گزارشي كه پيش از اين از سوي شركت كنترل كيفيت آلودگي هواي تهران منتشر شده نشان ميدهد كاميونهاي سبك و سنگين جمعا 20 درصد، مينيبوسها 10 درصد و اتوبوسها 3 درصد از كل انتشار ذرات معلق را عهده داشتهاند. تشديد علائم بيماريهاي قلبي، ريوي و تنفسي از پيامدهاي كوتاهمدت انتشار ذرات معلق است. همچنين آژانس بينالمللي تحقيقات سرطان، آلودگي هوا را به طور كلي و آلاينده ذرات معلق را بهطور خاص به عنوان عامل سرطانزا معرفي كرده است. رانت و فضاي انحصار خودروسازان از طرفي و بهانههاي به ظاهر موجهي مانند اعمال تحريمها موجب ميشود كه به نتايج پژوهشهاي علمي بياعتنايي شود.
به همين راحتي مثل آب خوردن. سازمان حفاظت محيط زيست گفته مقابل اين تصميم ايستادگي ميكند اما ميتوان با توجه به تجربهها دريافت كه اين سازمان توفيق چنداني به دست نياورد. اين اولينبار نيست كه موضوع سادهاي مانند نصب فيلتر دوده براي خودروها خبرساز ميشود و مساله هم فقط به خودروسازها محدود نيست. براي نمونه سال گذشته هم با فشار محمد عليخاني رييس كميسيون عمران، حمل و نقل و ترافيك شوراي شهر تهران، اين شورا بودجه نصب فيلتر دوده روي اتوبوسهاي شهري را حذف كرده بود. يعني تصميمي كه در تضاد كامل با قانون هواي پاك بود و اتفاقا مخالفت سازمان حفاظت محيط زيست را هم در پي داشت اما كمكم سر و صداها خوابيد و آن تصميم غلط به قوت خودش باقي ماند. اوايل شهريورماه امسال خبري منتشر شد كه نشان ميداد وزير بهداشت با شهردار و شوراي شهر تهران درباره لزوم نصب فيلتر دوده مكاتبه كرده است. اين اتفاقات نشان ميدهد كه هنوز نسبت عمق مسائل مرتبط با سياستگذاري محيط زيست به خوبي درك نشده است. اگر زمان دولت قبل چنين تصميماتي گرفته ميشد توقعي نبود زيرا آن دولت هيچگاه ادعاي محيط زيستي بودن نداشت و آشكارا چند تصميم غلط هم در اين حوزه گرفت. اما از دولت كنوني كه خودش مسبب تصويب قانون هواي پاك بوده انتظار ميرود به تصميمهاي خودش پايبند بماند. البته دشواريهاي دوران تحريم و هزينههاي بالاي واردات كالايي مانند فيلتر دوده هم قابل انكار نيست اما انتظار ميرود دولت با اهم و فيالاهم كردن موضوعات در حوزه سياستگذاري به اولويتهايي كه نفع عمومي را تضمين و تامين ميكند وفادار بماند.