غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه قضاييه در دهمين نشست خبري‌اش با رسانه‌ها باز هم گزارشي درباره اجراي احكام مجرمان جرايم اقتصادي به رسانه‌ها داد. از زماني كه ابراهيم رييسي بر صندلي رياست دستگاه قضا تكيه زده، برخورد اين قوه با مجرمان اقتصادي به صورت جدي‌تري پيگيري شده و براي بسياري اين اميدواري را به وجود آورده كه رويكرد جديد دستگاه قضا با مجرمان و فسادهاي اقتصادي مي‌تواند باعث كاهش فسادها و بهبود شرايط اقتصادي از اين منظر باشد. اسماعيلي هم در مدتي كه به عنوان سخنگوي قوه قضاييه منصوب شده، در اغلب نشست‌هاي خبري‌اش، گزارشي از احكام صادره در اين پرونده‌ها و روند رسيدگي به آنها ارايه مي‌كند. در همين راستا، اسماعيلي روز گذشته هم در گزارشي به رسانه‌ها گفت: «بدون صدور حكم قضايي و با پيگيري بازرسي كل كشور در حوزه فرار مالياتي در ۵ ماه نخست امسال موفق شديم با شناسايي فراريان مالياتي و انعكاس به سازمان امور مالياتي، توسط اين سازمان ۴۲ هزار و ۹۷۴ ميليارد و ۳۳۰ ميليون و ۳۷۸ هزار و ۶۵۱ ريال ماليات وصول شد. اين رقم در سال گذشته، ۱۰۰۰ ميليارد تومان بود كه نشان مي‌دهد در ۵ ماهه ابتداي امسال نسبت به كل سال ۹۷، ۴ برابر شناسايي فرار مالياتي و وصول ماليات بيشتر شده است.» سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينكه بازگشت اراضي به بخش‌هاي مختلف نهادها و سازمان‌هاي متولي زمين و مسكن مورد توجه قوه قضاييه است، ادامه داد: «در ۲۰ استان جز تهران، در سال ۱۳۹۸ موفق شديم مساحتي بالغ بر ۱۷۸هزار هكتار از اراضي تصرف شده توسط زمين‌خواران را به دولت برگردانيم. رقم تقريبي اين اراضي بالغ بر ۱۱ هزار ميليارد ريال برآورد مي‌شود. در استان تهران ما در سال ۹۸ بالغ بر ۱۰۰۰ هكتار اراضي تصرف شده توسط سودجويان را به نهادهاي دولتي اعاده كرديم كه ارزش تقريبي آن بيش از ۴۸ هزار ميليارد ريال بوده است.» اسماعيلي در ادامه به دستاوردهاي قوه قضاييه در بازگشت اموال محكومان اقتصادي اشاره كرد و گفت: «در پرونده اميرمنصور آريا ۶۰۰ ميليارد تومان جزاي نقدي واصل كرديم و هزار و 700 ميليارد تومان رد مال به بانك‌ها را انجام داديم. در پرونده بابك زنجاني هزار و 800 ميليارد تومان از اموال داخل كشور نامبرده تحويل وزارت نفت شده است. در پرونده قربانعلي فرخزاد كه اخيرا در دادگاه محاكمه شد، يك اقدام ما بازگشت ماشين‌سازي تبريز به سازمان خصوصي‌سازي با قيمت كارشناسي ۶۸۸ ميليارد تومان بود. در پرونده بانك ايران زمين و بانك سينا در ماه گذشته ۶۰۰ ميليارد تومان از اموال متهم پرونده را بدون رفتن به دادگاه و محاكمه به بانك سينا و ايران زمين برگردانديم و پيش‌بيني مي‌شود ظرف ماه آينده بيش از هزار ميليارد تومان به بانك‌هاي طلبكار برگردانيم. همچنين از اموال يكي از بزرگ‌ترين بدهكاران بانكي، بدون تشكيل دادگاه توانستيم 3 هزار ميليارد تومان به بانك برگردانيم. در پرونده ديگري در آستان قدس رضوي و بيمارستان رضوي مشهد، بيش از ۵۰ پلاك آپارتمان كه شخصي از مديران سابق بيمارستان تصرف كرده بود، به آستان قدس برگشت كه ارزش آن بيش از ۸۰۰ ميليارد تومان است. متهم هم محكوم شد و در حال تحمل حبس است.» سخنگوي دستگاه قضا همچنين درباره اعلام اموال سيد ابراهيم رييسي، رييس قوه قضاييه گفت: «رياست قوه قضاييه به موجب قانون بايد صورت جامع اموال و دارايي خود و خانواده‌اش را به مقام معظم رهبري، دفتر ايشان يا مرجعي كه ايشان مشخص مي‌كنند، انعكاس دهند و اين كار از ناحيه آقاي رييسي انجام شده است.» او در بخش ديگري از نشست خبري خود در پاسخ به سوالي درباره پرونده عراقچي و سيف گفت: «من در جلسه قبل هم به اين موضوع اشاره كردم كه با توجه به توضيحات متهمان پرونده، دادگاه از دولت خواسته در ارتباط با ادعاي آنها و مطالبي كه دولت مطرح كرده مستندات را به مرجع قضايي ارايه كنند. دولت هم اعلام آمادگي كرده البته من نپرسيدم كه آيا اين پاسخ واصل شده يا نه اما پاسخ و استنادات دولت قطعا مورد توجه قضات شعبه خواهد بود و در سرنوشت پرونده هم اثرگذار است.»
مخالفت با الحاق سازمان زندان‌ها به وزارت كشور
يكي ديگر از نكاتي كه روز گذشته در نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه مطرح شد، بحث انتزاع سازمان زندان‌هاست كه اين روزها از سوي نمايندگان مجلس در قالب طرحي در دست پيگيري است. دستگاه قضايي كه تا ديروز درباره اين ماجرا سكوت كرده بود و در واكنش به اين موضوع تنها به ابلاغ «دستورالعمل ساماندهي جمعيت زندان‌ها و كاهش جمعيت كيفري» از سوي رييس قوه قضاييه بسنده كرده بود، نهايتا به اين موضوع واكنش نشان داد و انتزاع زندان‌ها از اين قوه را مغاير قانون اساسي عنوان كرد. البته كه پيش از اين، جهانگير، رييس سازمان زندان‌ها هم اين موضوع را مطرح كرده بود اما نه رييسي و نه اسماعيلي در طول مدت اخير به اين موضوع واكنشي نشان نداده بودند. قوه قضاييه البته با ابلاغ دستورالعمل ساماندهي جمعيت زندان‌ها و كاهش جمعيت كيفري، سعي كرده بود لااقل مخالفت ضمني و تلويحي خود را با طرح نمايندگان مجلس براي انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاييه و الحاق آن به وزارت كشور اعلام كند. اسماعيلي ديروز اما در نشست خبري هفتگي خود گفت كه اين دستورالعمل مورد توجه عمومي قرار گرفته است. به گفته او، اقدامات تحولي دستگاه قضا كه دستورالعمل اخير يكي از آنها بوده است، با اقبال شهروندان و نخبگان جامعه روبه‌رو شد. سخنگوي دستگاه قضا همچنين درباره طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از اين قوه گفت: «اين موضوع تازه‌اي نيست و در دوره‌هاي مختلف در مجلس و دولت اين مساله كرارا مطرح شده و در بررسي‌ها پذيرفته‌اند اين اقدام مغاير قانون اساسي است چون سازمان زندان‌ها متولي اجراي مجازات حبس و اصلاح مجرمان است كه در قانون اساسي به عهده قوه قضاييه گذاشته شده است.»
متن نهايي لايحه كرامت و امنيت بانوان
او همچنين درباره سرنوشت لايجه كرامت و امنيت بانوان توضيح داد: «متن لايحه صيانت، كرامت و تامين امنيت بانوان در برابر خشونت هم نهايي شد. اين لايحه ابتدا توسط دولت تهيه شده بود ولي بعد از بحث درباره كميسيون لوايح دولت، به اين نتيجه رسيدند اين لايحه قضايي است و بايد قوه قضاييه اظهارنظر كند. براي همين لايحه به قوه قضاييه ارسال شد و در دوره جديد براي بررسي اين لايحه و نهايي شدن آن، اهتمام جدي شد و متن پيشنهادي لايحه در قوه قضاييه و مراجع تخصصي بررسي شد و بر اساس وعده زماني، متن نهايي شده را به دولت ارسال كرديم.»
سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: «در لايحه مذكور، كميته ملي صيانت و كرامت و تامين امنيت بانوان از اين با حضور نمايندگان بيش از ۲۰ دستگاه در نظر گرفته شده و صندوقي در اين قانون در جهت حمايت از بانوان آسيب ديده پيش‌بيني شده است. در اين قانون همچنين براي دستگاه‌هاي مختلف اجرايي تكاليف و وظايفي پيش‌بيني شده كه اجراي اين تكاليف موجب ارتقاي شأن و منزلت زن در جامعه اسلامي و ايراني ماست. همچنين در بخش جرايم ٥ گروه جرم در رابطه با زنان تعريف و براي آنها مجازات متناسب پيش‌بيني شده است و قوه قضاييه شعب ويژه‌اي را براي اين موضوع اختصاص خواهد داد.» به گفته او، مجموعه قوه قضاييه نسبت به نيمي از جمعيت ايران كه بانوان آن را تشكيل مي‌دهند براي رعايت از صيانت و حقوق آنها اهتمام لازم را دارد و ان‌شاءالله بعد از بررسي توسط دولت و مجلس آنچه به تصويب مجلس برسد و شوراي نگهبان تاييد كند، ما به عنوان قانون لازم‌الاجرا مكلف به اجراي آن هستيم.
اقدام متقابل ايران با كانادا
او همچنين به سوالي درباره اقدام قوه قضاييه درباره فروش اماكن فرهنگي ايران در كانادا جواب داد: «اقدامي كه در كانادا انجام شد مغاير با ضوابط و حقوق بين‌الملل است. اين اقدام يك تروريسم دولتي اقتصادي و خلاف قواعد و غيرقانوني است. در پيگيري‌ها، در وهله اول اين است كه اقدام دولت كانادا عملياتي و اجرايي نشود و اعلام كرديم تمام تلاش‌مان را مبني بر منتفي شدن اين تصميم به كار مي‌گيريم. اگر موفق نشديم، قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران، در تعامل با وزارت خارجه نسبت به اقدام جنايتكارانه كانادا مقابله به مثل را در دستور كار قرار مي‌دهد.»
تجديدنظر در احكام سنگين پرونده هفت‌تپه
اسماعيلي درباره آخرين وضعيت كارگران بازداشتي و زمان تجديدنظر به حكم آنها بر اساس دستور رييس قوه قضاييه گفت: «حكم اين پرونده قطعي نيست و قرار است برحسب دستور قوه قضاييه در آن تجديدنظر شود. لازم است در اين حوزه به اين مساله تاكيد كنم كه در اين پرونده تنها ٢ تا ٣ نفر كارگر هستند و بقيه هيچ ربطي به كارگران ندارند و در كنار اينها قرار گرفتند و ابعاد پرونده را گسترش دادند. حتي يكي از كارگران گفته من به اين افراد گفتم شما چه كاره هستيد كه آمده‌ايد. در بين اين ٨ نفر ٢ تا ٣ نفر عناصر كارگري هستند و برخي به ناحق سر سفره كارگران نشستند يا نان آنها را خوردند يا نان كارگران را آجر كردند.»
اشتباه در ارسال پيامك حجاب؛ ممكن است
در چند وقت اخير، كاربران زيادي در شبكه‌هاي اجتماعي گفته‌اند كه در حالي پيامك حجاب براي آنها ارسال شده كه اصلا آن زمان از ماشين استفاده نمي‌كردند و آمار پيامك‌هاي حجاب اشتباهي افزايش يافته است. سخنگوي قوه قضاييه در اين باره توضيح داد: «من اولا جلسات قبل تاكيد كردم كه حجاب از موازين مسلم ماست و رعايت آن در فرهنگ ايراني و اسلامي ما جايگاه ويژه‌اي دارد. توصيه مكرر ما اين است كه اين مساله رعايت شود و در مورد اقدام ناجا هم اگر شهروندان از اقدامات پليس در حوزه‌هاي مختلف حمايت كنند، مشكلات حل مي‌شود و آنها هم بايد دقت لازم را داشته باشند. جايي هم ممكن است اشتباه شود كه بايد بپذيرند و اعلام كنند.»
سرزنش صدرالساداتي‌ها از سوي همه جناح‌ها
سخنگوي قوه قضاييه همچنين درباره خبر مفقود شدن برادران صدرالساداتي و حاشيه‌هاي آن گفت: «اين اقدام واقعا خاص بود كه هيچ‌كسي در هيچ رده‌اي كه بخواهد مخفي شود و دستگاه‌ها را مورد اتهام قرار دهد تاكنون نداشتيم اين كار ناشايست بود و مورد تقبيح همه قرار گرفت و همه جناح‌ها اين عمل را سرزنش كردند. معتقديم اگر كسي دغدغه‌اي دارد به مراجع قضايي منعكس كند. اين حوزه مربوط به دادگاه روحانيت است و حكمي صادر نشده است.»