«حسن درويشيان» رييس جديد سازمان بازرسي كل كشور شد
تغيير قاضي پرونده اختلاس
3 هزار ميلياردي
قاضي سراج بركنار شد. دوشنبه‌شب خبرهايي مبني بر رفتن ناصر سراج از رييس سازمان بازرسي كل كشور منتشر شد. صبح سه‌شنبه غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه قضاييه در نشست خبري از زحمات او تشكر كرد و خبر داد از اين قاضي پرونده‌هاي جنجالي به عنوان مشاور رييس قوه قضاييه استفاده مي‌شود. ظهر ديروز هم ميزان، خبرگزاري قوه قضاييه از انتصاب حجت‌الاسلام حسن درويشيان به عنوان رييس جديد سازمان بازرسي كل كشور خبر داد و به اين ترتيب عمر رياست قاضي سراج بر اين سازمان پس از 6 سال به پايان رسيد.
سازمان بازرسي كل كشور يكي از دستگاه‌هاي زير نظر قوه قضاييه است كه به منظور اجراي اصل 174 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اسفندماه 1357 مطابق لايحه‌‌اي تشكيل شد. اين لايحه سال 60 به تصويب مجلس رسيد كه بر مبناي آن «بر اساس حق نظارت قوه قضاييه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه‌هاي اداري سازماني به نام «سازمان بازرسي كل كشور» زير نظر رييس قوه قضاييه تشكيل مي‌شود. حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين مي‌كند.» البته مفاد اين لايحه كه در مجلس اول به تصويب رسيده بود در مجالس بعدي دستخوش تغييراتي شد. اولين رييس اين سازمان سيدمصطفي محقق‌داماد بود كه به مدت 13 سال در اين سمت ماند و البته طولاني‌‌ترين دوران رياست بر اين سازمان را تجربه كرد. پس از آن سيد ابراهيم رييسي 10 سال، محمد نيازي 4 سال، مصطفي پورمحمدي 5 سال و ناصر سراج 6 سال رياست بر اين سازمان را برعهده داشتند. پس از حضور سيدابراهيم رييسي بر راس قوه قضاييه تغييرات مديريتي در چارچوب دستگاه قضا رخ داد كه البته غلامحسين محسني‌اژه‌اي و محمدجعفر منتظري جزو همان گروه معدودي هستند كه با وجود تغييرات در رئوس مديريتي همچنان در دستگاه قضا حضور دارند. با اين حال، قاضي سراج در جمع گروهي قرار گرفت كه كرسي‌شان را جا گذاشتند و حالا او نيز قريب به 7 ماه بعد از روي كار آمدن رييسي با كرسي رياست بر سازمان بازرسي كل كشور خداحافظي كرده است. قاضي ناصر سراج اسفندماه 97 در آيين تكريم و معارفه سرپرست معاونت نظارت و بازرسي امور اقتصادي اين سازمان گفته بود: «رييس جديد قوه، عزم جدي دارد كه سازمان بازرسي را تقويت كند و اميدواريم در سال جديد با رييس جديد بتوانيم توقعات مقام معظم رهبري از سازمان بازرسي را جامه عمل بپوشانيم.» با اين حال سراج در حضور احتمال 10 ساله رييسي سهمي 6 ماهه داشت و درويشيان جايگزين او شد.
سراج كه سابقه سرپرستي دادسراي جنايي تهران، رياست مجتمع جنايي و مجتمع ويژه فرودگاهي، معاونت قضايي دادگستري كل استان تهران، رييس دادگاه‌هاي كيفري استان تهران، عضويت در معاونت ديوانعالي و معاون سياسي-امنيتي دادستان كل كشور، دبير ستاد استعلامات انتخابات در دادستاني كل كشور در زمان انتخابات رياست‌جمهوري ايران (۱۳۸۸) و نماينده قوه قضاييه در هيات نظارت بر مطبوعات را در كارنامه دارد، دادگاه‌هاي معروفي را نيز به قضاوت نشسته است. ناصر سراج قاضي دادگاه اختلاس 3 هزار ميليارد توماني بود؛ پرونده‌اي كه در شهريورماه 90 از آن به عنوان بزرگ‌ترين اختلاس جمهوري اسلامي ايران نام برده مي‌شد و متهم آن يعني مه‌آفرين اميرخسروي معروف به اميرمنصور آريا سال 93 اعدام شد. او همچنين قاضي دادگاه 6 دختر دانش‌آموزي و يك قايقراني كه در درياچه پارك شهر غرق شدند و همچنين دادگاه تخلفات مهدي هاشمي فرزند آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني را نيز برعهده داشت. يكي از حواشي و شايد اختلافاتي كه سراج در دوران رياست بر سازمان بازرسي با دولت داشت، بر سر انتخاب رييس صندوق توسعه ملي بود. پس از آنكه صفدر حسيني به دليل جنجال آنچه «فيش‌هاي حقوقي نجومي» خوانده مي‌شد، از سمت خود در اين صندوق كناره‌گيري كرد، حسن روحاني رييس‌جمهوري، احمد دوست‌حسيني را براي رياست بر صندوق توسعه ملي انتخاب كرد. سراج همان زمان در اعتراض به اين انتصاب گزارشي محرمانه در مورد «دوست‌حسيني» و اين انتخاب به روساي قوا نوشت. سراج البته در ماجراي «فيش‌هاي حقوقي نجومي» سازمان تحت رياستش را سردمدار مي‌دانست و در سخناني در سال 95 اعلام كرد: «كل حقوق‌ها را سازمان بازرسي كشف كرد» اين اظهارنظر سراج موجب واكنش‌هاي بسياري از سوي رسانه‌ها شد.