گروه اقتصادي
«ايران هيچ محدوديتي در توسعه و تعميق همكاري با تركيه ندارد و با وجود همه مشكلاتي كه تحريم غيرقانوني امريكا به وجود آورده است، با فعال‌تر شدن بخش خصوصي به همراه راهكارهاي ابتكاري، مسير توسعه روابط ادامه خواهد يافت». اين بخشي از صحبت‌هاي اخير واعظي رييس دفتر رييس‌جمهور و رييس ايراني كميسيون مشترك همكاري‌هاي اقتصادي ايران و تركيه است. واعظي كه در سفر اخير روحاني به آنكارا وي را همراهي مي‌كرد، در جديدترين جلسه همكاري‌هاي اقتصادي مشترك دو كشور نيز حاضر شد تا در جريان مذاكره با مقامات ترك، بار ديگر از ميزان اهميت حفظ و توسعه روابط اقتصادي ايران و همسايه غربي‌اش سخن بگويد.
صحبت‌هاي واعظي در حالي مطرح شده كه وضعيت همكاري‌هاي اقتصادي دو كشور متاثر از تحريم‌هاي اخير امريكا، تغييراتي را پشت سر گذاشته اما هرگز به سمت كاهش جدي يا توقف تعامل‌ها حركت نكرده است. همان‌طور كه در روزهاي ابتدايي خروج ترامپ از برجام، دولت اردوغان اعلام كرد دليلي براي همراهي با تحريم‌ها عليه ايران نمي‌بيند، عملكرد ماه‌هاي گذشته تركيه نيز نشان مي‌دهد دو طرف همچنان به حفظ و گسترش تعاملات باور دارند.
اجلاس سران ايران، روسيه و تركيه كه در روزهاي ابتدايي هفته جاري در آنكارا برگزار شد، فرصت خوبي بود تا بار ديگر اهداف اقتصادي دو كشور در تعامل با يكديگر بررسي شود و مذاكراتي در اين رابطه شكل بگيرد. پيش از اين روساي دو جمهور بر رسيدن همكاري‌هاي اقتصادي دو كشور به 30 ميليارد دلار هدف‌گذاري كرده بودند و امروز با فروكش كردن موج نخست شوك حاصل از تحريم امريكا اين سوال مطرح مي‌شود كه تا چه ميزان اين هدف‌گذاري به واقعيت نزديك است. رضا كامي- عضو اتاق بازرگاني تبريز- كه براي سال‌هاي طولاني در اتاق بازرگاني مشترك ايران و تركيه حضور داشته و رييس دوره اخير اين اتاق نيز به شمار مي‌رود از آينده اميدواركننده تجارت ميان ايران و تركيه گفته و معتقد است در صورتي كه برخي موانع داخلي و بين دو كشور برطرف شود، رسيدن به تجارت 30 ميليارد دلاري دور از ذهن نخواهد بود.
يكي از آخرين آمارهايي كه از تجارت ميان تركيه و ايران ارايه شده، نشان از كاهش ميزان صادرات ايران به تركيه در ماه‌هاي اخير دارد. آيا اين كاهش نگران‌كننده است؟
در آمارهاي تجاري ميان ايران و ديگر كشورها، معمولا دو نوع آمار ارايه مي‌شود. يك آمار مربوط به صادرات با احتساب نفت و فرآورده‌هاي انرژي است و يك آمار تنها به صادرات غيرنفتي مي‌پردازد. آنچه در آمار اخير به آن اشاره شده بود، صادرات ايران به تركيه با احتساب فرآورده‌هاي انرژي بود كه با توجه به تحريم‌ها و محدوديت‌هايي كه در اين حوزه وجود دارد، روند كاهشي پيدا كرده اما در صورتي كه تنها صادرات غير نفتي را بررسي كنيم، اين آمار نه تنها كاهشي نيست كه رشد هم داشته است.
با اين وجود هنوز در آمار صادرات غير نفتي نيز تركيه شريك نخست ايران به شمار نمي‌رود. دليل محدود ماندن تبادلات چيست؟
در اين شكي وجود ندارد كه تحريم‌هاي امريكا كار را براي تجارت ميان دو طرف دشوار كرده است اما با اين وجود با توجه به ارتباط قوي كه در سال‌هاي گذشته ميان ايران و تركيه وجود داشته، تحريم‌ها نتوانسته‌اند در مسير تخريب روابط اثري جدي از خود برجاي گذارند. براي افزايش قابل توجه آمار تجارت، در كنار مسائل بين‌المللي بايد بسياري از دغدغه‌هاي داخلي و مسائلي كه ميان دو كشور وجود دارد را حل كنيم. در صورت برطرف شدن اين مشكلات، مي‌توان به افزايش سطح تعاملات ميان دو كشور نيز فكر كرد.
يكي از راهكارهايي كه از چند سال قبل ميان ايران و تركيه اجرايي شد و مورد استقبال فعالان اقتصادي قرار گرفت، بحث تعرفه‌هاي ترجيحي بود. چرا اجراي اين تعرفه‌ها متوقف شده است؟
از سال 2015 و پس از انجام مذاكراتي گسترده بنا شد كه يك تعرفه ترجيحي در مسير تجارت ميان دو كشور فعال شود. اين توافق براي سه سال انجام شده بود و در همان دوران نيز اثرات خود را نشان داد. پس از پايان دوره، بنا شد هياتي مجددا اين موضوع را بررسي كرده و در زماني كوتاه نتايج را اعلام كنند تا تعرفه ترجيحي از سر گرفته شود كه متاسفانه كار اين هيات طولاني شده و همين مساله توسعه تجارت ميان دو طرف را دشوار كرده است.
دليل اهميت بالاي تعرفه ترجيحي در تجارت ميان دو كشور چيست؟
بررسي عملكرد تجاري تمام كشورهاي جهان نشان مي‌دهد كه بخش زيادي از تجارت ميان همسايگان انجام مي‌شود. براي گسترش روابط و بالا بردن نفوذ در بازار كشورهاي همسايه، معمولا كشورها، توافقات دوجانبه‌اي را امضا مي‌كنند كه نتيجه آن، تسهيل تجارت است. يكي از اصلي‌ترين ابزارهاي موجود در اين حوزه، تجارت با تعرفه ترجيحي است كه باعث مي‌شود، تاجران دو كشور بتوانند راحت‌تر با يكديگر كار كنند و زودتر يكديگر را پيدا كنند.
رييس‌جمهور روحاني، اخيرا سفري به آنكارا داشت و با سران اين كشور ملاقات كرد. آيا ديدار سران مي‌تواند گره‌هاي موجود در اين حوزه را باز كند يا كار به دست مديران مياني حل خواهد شد؟
ديدار سران دو كشور در ابتدا يك پيام يا سيگنال مهم را مي‌فرستد و آن همراهي دو دولت با يكديگر است. اين مساله به فعالان اقتصادي مي‌گويد كه مي‌توانند براي طرح‌هاي جديد مشترك‌شان برنامه‌ريزي كنند. در كنار آن تصميم‌گيري درباره برخي مسائل كلان نيز مي‌تواند در جريان اين جلسات انجام شود. براي مثال همين موضوع تعرفه ترجيحي كه قبلا در سطح كلان نهايي شده بود، امروز نيز در صورت پيگيري سران دو كشور، قطعا با سرعت بيشتري به نتيجه خواهد رسيد.
اردوغان پيش از اين اعلام كرده بود كه دولتش با تحريم‌هاي امريكا عليه ايران، همراهي نمي‌كند. آيا اين شعار، در عرصه عمل نيز تاثيري داشت؟
براي بررسي اين موضوع، بايد ابعاد مختلف ماجرا را نگاه كنيم. اينكه دولت تركيه در كنار امريكا براي تحريم ايران قرار نگرفت، موضوعي قطعي است اما از جايي به بعد نقش دولت‌ها در فرآيند تجارت بين‌المللي كم مي‌شود. براي مثال بخش زيادي از فعاليت‌هاي تجاري در اقتصادها به وسيله بخش‌هاي خصوصي و غيردولتي انجام مي‌شوند و اگر دولت نيز بر تحريم نكردن تاكيد كند، بايد ديد تصميم شركت‌هاي غيردولتي فعال در اين حوزه چه خواهد بود. جداي از آن تحت تاثير تحريم‌ها، نقل و انتقال پول يا روابط بين بانكي سخت مي‌شود و بايد براي حفظ روابط براي اين مشكلات، فكري جدي داشت.
با توجه به اين مشكلات و محدوديت‌هاي حاصل از تحريم‌ها، آيا مي‌توان به افزايش تبادلات تجاري دو طرف و رساندن آن به 30 ميليارد دلار هدف‌گذاري سالانه اميدوار بود؟
ما در سال‌هاي قبل تجارت مشترك بيش از 20 ميليارد دلار را نيز ثبت كرده بوديم و با وجود تمام محدوديت‌ها و تحريم‌هاي اعمال شده، خوشبختانه روند تجارت دو كشور مثبت بوده است. تنها در صورتي كه برخي موانع باقي مانده كنار بروند، قطعا رسيدن به هدف 30 ميليارد دلاري، دور از دسترس نخواهد بود.
امروز براي بهبود سطح تجارت مشترك ميان دو كشور، چه اولويت‌هايي وجود دارد؟
از يك سو بايد در سطح كلان، تصميماتي متناسب با شرايط اقتصادي و خواسته فعالان گرفته شود و از سوي ديگر مشكلات زيرساختي بر طرف شوند. حمل و نقل، تعرفه‌ها و بي‌ثباتي مقررات مسائلي است كه اگر برطرف شوند، در آينده نزديك نتايج خود را نشان خواهند داد. ارتباط اقتصادي ايران و تركيه ريشه‌دار و گسترده است و در صورت برطرف كردن مشكلات، رشد و توسعه آنها ادامه خواهد داشت.