ادامه از صفحه اول
واكسيناسيون نفت
دلايل متعدد ژئوپولتيك و اقتصادي را ميتوان براي اين رخداد- بخوانيد واكسينه شدن بازار نفت در قبال حوادث غيرمنتظره- برشمرد اما شايد سه دليل عمده در بروز اين وضعيت قابل تامل باشد:
1- مركزيت نفت از خليج فارس خارج شده و بازيگراني به عرصه آمدهاند كه هر يك سهم بزرگي در بالانس بازار جهاني نفت ايفا ميكنند. امريكا و روسيه، بزرگترين توليدكنندگان نفت جهان هستند كه به تنهايي 20 درصد از نفت جهان را تامين ميكنند؛ در حالي كه مجموع توليد نفت كشورهاي حاشيه خليج فارس كه عربستان و عراق مهمترين آنها هستند، بيش از اين ميزان نيست. پس در صورت بروز هر گونه اتفاق غيرمنتظره در بازار نفت يك پشتگرمي به نفت روسيه و امريكا وجود دارد. به ويژه در مورد امريكا كه از زمان روي كار آمدن ترامپ، حساسيت فراواني روي جلوگيري از افزايش قيمت نفت دارد. ذخاير نفتي امريكا، در مقاطع حساس زماني توانسته تقاضاي بازار نفت را تا حدي پاسخ دهد و همين پشتوانه، تاثيرگذاري بروز حوادث پيشبيني نشده در خليج فارس بر بازار نفت را كاهش داده است.
2- حجم اتفاقات نظامي در منطقه خاورميانه كه محور اصلي مناقشات سياسي و همچنان يكي از مراكز عمده توليد و عرضه نفت در جهان است، به مراتب كمتر از پيشبينيهاست. از زماني كه ترامپ روي كار آمده، برجام لغو شده، حجم رويارويي لفظي امريكا و رژيم صهيونيستي با ايران افزايش يافته، تحركات نيروهاي نظامي طرفدار ايران و عربستان در منطقه بيشتر شده و درگيريهاي محدود اما متعددي در منطقه رخ داده است. اما نكته اينجاست كه همگان به دليل لفاظيهاي جنگطلبان در امريكا و اسراييل، انتظار درگيري نظامي گستردهتري را دارند. وقتي حجم تهديدها و لفاظيها به مراتب بيش از رخدادها باشد، كمكم موضوع عادي ميشود. براي منطقهاي كه مدتهاست به دليل لفاظيهاي مقامات صهيونيستي و امريكايي، آمادگي يك جنگ گسترده را دارد، تحريكات موشكي و نظامي مقطعي نميتواند تاثير چنداني بر بازار داشته باشد.
3-رشد تقاضاي جهاني براي نفت روند آهستهتري پيدا كرده و اتكاي جهان به نفت در حال حاضر همانند دهههاي 1970 و 80 ميلادي نيست. گاز و همچنين انرژيهاي تجديدپذير، نقش مهمتري در صنايع پيدا كردهاند و هرچند تقاضا براي نفت حفظ شده، اما ديگر نفت را يك سوخت بدون جايگزين نميدانند. از سوي ديگر تعداد خودروهاي برقي و هيبريدي در جهان افزايش يافته است. به عنوان نمونه، ميزان تردد جادهاي در امريكا افزايش يافته ولي ميزان مصرف بنزين از سال 2016 تقريبا متوقف شده و طبق تخمينهاي اداره اطلاعات انرژي امريكا، پيشبيني ميشود مصرف سالانه بنزين در امريكا 40 هزار بشكه در روز كاهش يابد. حتي با وجود افزايش نرخ سالانه رشد اقتصادي امريكا به بيش از 3 درصد، مصرف سوخت اين كشور ثابت مانده است. اين وضعيت در اروپا بهويژه كشورهاي اسكانديناوي هم وجود دارد. آژانس بينالمللي انرژي برآورد كرده در صورت وفاداري كشورها به اهداف توافقنامه آب و هوايي پاريس تا سال 2030 بيش از 140 ميليون خودروي الكتريكي در جهان ساخته ميشود.
دلايل ديگري هم ميتوان برشمرد كه نشاندهنده كاهش تاثيرگذاري نفت و بهتبع آن كاهش اثرگذاري برخوردهاي نظامي بر قيمت نفت باشد اما دليل اولي كه ذكر شد، در رويداد اخير حمله به عربستان و دو دليل ديگر در اين حادثه و ساير روياروييهاي نظامي قبلي و احتمالا بعدي در منطقه خليج فارس ميتواند به عنوان «عوامل رشد قيمت نفت كمتر از پيشبينيها» ذكر شود.
فيلتر دوده و آلايندگي هوا
به همين راحتي مثل آب خوردن. سازمان حفاظت محيط زيست گفته مقابل اين تصميم ايستادگي ميكند اما ميتوان با توجه به تجربهها دريافت كه اين سازمان توفيق چنداني به دست نياورد. اين اولينبار نيست كه موضوع سادهاي مانند نصب فيلتر دوده براي خودروها خبرساز ميشود و مساله هم فقط به خودروسازها محدود نيست. براي نمونه سال گذشته هم با فشار محمد عليخاني رييس كميسيون عمران، حمل و نقل و ترافيك شوراي شهر تهران، اين شورا بودجه نصب فيلتر دوده روي اتوبوسهاي شهري را حذف كرده بود. يعني تصميمي كه در تضاد كامل با قانون هواي پاك بود و اتفاقا مخالفت سازمان حفاظت محيط زيست را هم در پي داشت اما كمكم سر و صداها خوابيد و آن تصميم غلط به قوت خودش باقي ماند. اوايل شهريورماه امسال خبري منتشر شد كه نشان ميداد وزير بهداشت با شهردار و شوراي شهر تهران درباره لزوم نصب فيلتر دوده مكاتبه كرده است. اين اتفاقات نشان ميدهد كه هنوز نسبت عمق مسائل مرتبط با سياستگذاري محيط زيست به خوبي درك نشده است. اگر زمان دولت قبل چنين تصميماتي گرفته ميشد توقعي نبود زيرا آن دولت هيچگاه ادعاي محيط زيستي بودن نداشت و آشكارا چند تصميم غلط هم در اين حوزه گرفت. اما از دولت كنوني كه خودش مسبب تصويب قانون هواي پاك بوده انتظار ميرود به تصميمهاي خودش پايبند بماند. البته دشواريهاي دوران تحريم و هزينههاي بالاي واردات كالايي مانند فيلتر دوده هم قابل انكار نيست اما انتظار ميرود دولت با اهم و فيالاهم كردن موضوعات در حوزه سياستگذاري به اولويتهايي كه نفع عمومي را تضمين و تامين ميكند وفادار بماند.