شوراي نگهبان، باشگاه سياسي نيست

يكي از مساله‌هايي كه اين سال‌ها هرگاه بحث انتخابات به ميان آمده، مطرح شده، مساله تاثير و كاركرد شوراي نگهبان بر سطوح گوناگون انتخابات است. در دهه‌هاي اخير اين مساله از سوي غالب نيروهاي جبهه اصلاحات مطرح مي‌شد كه اين شورا با جانبداري از نيروهاي اصولگرا در هر انتخاباتي، صلاحيت چهره‌هاي شناخته شده اصلاح‌طلب را رد مي‌كند و به اين ترتيب نظارت استصوابي اين شورا سبب مي‌شود نهادي كه از پس انتخابات تشكيل مي‌شود فاقد كارايي لازم بوده و با نيروهاي درجه دو شروع به كار كند؛ نگاهي كه آنها بر اين پايه معتقد بودند. اين ضعف نهادي در بلندمدت سبب مي‌شود تا ميزان مشاركت در انتخابات كاهش يابد. حالا عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان در گفت‌وگويي تفصيلي كه با ايسنا داشته، درباره اين مسائل و همچنين راهكار رفع آنها توضيحاتي را ارايه كرد.

كدخدايي در ابتداي سخنانش با اشاره به مبناي قانوني نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات، هدف اين نظارت را سلامت و امنيت انتخابات عنوان كرد و گفت: «تلاش داريم فارغ از مباحث سياسي، وظايف قانوني خود را انجام بدهيم.» او مبناي صلاحيت‌سنجي كانديداها توسط اين شورا را «فساد اقتصادي»، «فساد اخلاقي» و «ضديت با حاكميت» عنوان كرد. كدخدايي، قائم‌مقام شوراي نگهبان ادامه داد: «نمي‌توان مانند يك باشگاه سياسي گفت شوراي نگهبان سوگيري داشته يا سياسي عمل كرده است.» البته او، به موضوع صبغه سياسي و رويكردهاي بعضي اعضاي اين شورا اشاره‌اي نكرد؛ همچنين به نحوه راي‌گيري حقوقدانان شوراي نگهبان كه اخيرا با حواشي فراوان موفق به كسب راي‌ از مجلس شدند و به‌ويژه انصراف يكي به نفع ديگري مبني بر اينكه حداقل يك كرسي براي دانشگاه امام صادق در شوراي نگهبان محفوظ بماند، اندكي با اين گفته‌هاي كدخدايي در تناقض بود. به هر تفسير اما كدخدايي اين‌بار هم تاكيد كرده كه شوراي نگهبان باشگاه سياسي نيست.

سخنگوي شوراي نگهبان همچنين درخصوص نظارت بر عملكرد شوراي نگهبان و ردصلاحيت‌هايي كه توسط اين شورا انجام مي‌شود، گفت: «ما حاضر هستيم انجام وظايف قانوني خود را به صورت شفاف در اختيار افكار عمومي قرار دهيم.» البته او جلوتر و در خصوص سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات گفت: «نظرات شوراي نگهبان اصلا مسائل محرمانه‌اي ندارد كه بگوييم غيرقابل انتشار است؛ مگر در مورد بررسي صلاحيت‌ها كه آنجا قانون بر محرمانه بودن تاكيد كرده است.» او در ادامه به قانون انتخابات اشاره كرد و گفت: «قانون انتخابات فعلا در مجلس و در دست بررسي است و اميدواريم اگر در مجلس همت شود اين بخش حداقل به انتخابات اين دوره برسد.» بر اساس اين اظهارنظر سخنگو مي‌توان دريافت كه كدخدايي نيز به بخشي از خلأهاي قانوني اذعان دارد و بخشي از بار مسووليت رد صلاحيت را به دوش قانون انتخابات و مجلس مي‌اندازد. او در ادامه به موضوع روشن‌نبودن تعاريف رجل سياسي اشاره و باز اين مورد را هم از نواقص قانون عنوان كرد.

كدخدايي همچنين به پولشويي و فساد اقتصادي مطرح‌شده در انتخابات اشاره كرد و گفت: «واقعيت اين است كه با توجه به روشنگري رسانه‌ها شايد مشخص شده كه در برخي انتخابات‌ حاكميت پول و پول‌سالاري به راحتي قابل لمس است.» او در ادامه تاكيد كرد كه اين روند رو به رشد و گسترش است. كدخدايي، مبارزه با اين فساد اقتصادي در مسير انتخابات را نيز به گردن قانون گذاشت و تاكيد كرد: «اولا هيچ ابزار تشخيصي براي اين مساله به صورت قانوني در اختيار ما قرار نگرفته است. ثانيا مكانيزمي هم براي اين موضوع در قانون در نظر گرفته نشده است.» او در انتها مجدد به مُر قانون اشاره كرد و آن را مبناي عملكرد اين شورا دانست و گفت كه در انتخابات مجلس يازدهم نيز مُر قانون همچون دوره‌هاي گذشته مبناي عملكرد قرار مي‌گيرد و همان انتظاري كه از اين نهاد مي‌رود، اجرا مي‌شود. او در پايان گفته است: «طبيعتا مطالبه و انتظار شما از يك مرجع قانوني اين است كه قانون را اجرا كند، نه حواشي ديگر.»