سراج نيامد، اژه‌اي تعجب كرد، درويشيان رسما رييس سازمان بازرسي شد
توديع غيابي يك قاضي
ناصر سراج ملقب به «قاضي سراج» شايد يكي از اصلي‌ترين چهره‌هايي بود كه زمان رياست صادق آملي لاريجاني بر قوه‌قضاييه، همراه با غلامحسين محسني اژه‌اي به ايفاي نقش مي‌پرداخت. سراج از مردادماه 92 پس از سال‌ها فعاليت به عنوان قاضي و رسيدگي به پرونده‌هايي قابل‌توجه و خطير، مسووليت رياست سازمان بازرسي كل كشور را عهده‌دار شد و هر‌از گاه با اظهارات خود جنجال‌آفرين نيز شد كه شايد آخرين نمونه اين اظهارات را بتوان در جريان انتخابات شوراياري‌ها جست‌وجو كرد؛ جايي كه سراج اعلام كرد برگزاري اين انتخابات غيرقانوني است؛ حال آنكه دولت و مجلس با او هم‌نظر نبودند و درنهايت اين انتخابات با سلامت كامل و به شيوه تمام الكترونيكي برگزار شد.
روزي كه سيدابراهيم رييسي مسووليت قوه‌قضاييه را برعهده گرفت و رداي قاضي‌القضاتي به تن كرد، به باور ناظران خروج اتوبوسي چهره‌هاي مورد وثوق رييس فعلي مجمع تشخيص مصلحت نظام و رييس آن روزهاي دستگاه قضا، از عدليه بسيار محتمل نبود ولي زماني كه اژه‌اي تنها مقام سخنگويي را واگذار كرد و همچنان به عنوان معاون اول به فعاليت ادامه داد و چندان تغيير و تحول ديگري نيز صورت نگرفت، پيش‌بيني‌ها به مشكل خورد. همان زمان بود كه باتوجه به نامه تبريك متفاوت سراج براي رييسي، گمانه‌زني‌هايي صورت گرفت كه او در روزگار رييس جديد قوه‌قضاييه نيز بر اين مقام پابرجا خواهد ماند. رييس سابق سازمان بازرسي كل كشور، آن زمان در نامه تبريك خود، رييسي را به نوعي در جايگاه پدر اين سازمان قرار داده بود و خود و ساير همكارانش را فرزندان او معرفي كرد. رييسي حدفاصل سال‌هاي 73 تا 83 يعني به مدت 10 سال رياست اين سازمان را برعهده‌داشت ولي اولين رييس سازمان بازرسي كل‌كشور، سيدمصطفي محقق داماد بود كه به مدت 13 سال يعني از سال 60 تا 73 بركرسي رياست اين سازمان تكيه زده بود.
بدرود نابهنگام
سراج از زمان رياست رييسي بر قوه‌قضاييه تاكنون يعني در 6 ماه و 15 روز گذشته به فعاليت خود ادامه داد و اظهاراتش به گونه‌اي بود كه نه‌تنها هيچ نشاني از خداحافظي با سازمان بازرسي نداشت؛ بلكه به نظر مي‌رسيد با تغيير قاضي‌القضات ايران، فضا براي عملكرد و اقدامات سازمان بازرسي بازتر شود ولي روزگار بر وفق مراد قاضي پرونده‌هايي چون رسيدگي به تخلفات مهدي هاشمي‌رفسنجاني و اختلاس 3 هزار ميليارد توماني نچرخيد و ناگهان 6 روز پيش نخستين‌بار خبر خداحافظي او با اين سازمان منتشر شد. مرجع اولين خبر مطابق انتظار، نه رسانه رسمي قوه‌قضاييه، بلكه خبرگزاري ديگري بود كه نخستين‌بار از شايعه اختلاف نظر رييسي و حسن روحاني در جريان برگزاري جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي نوشت و اوضاع را چنان جلوه داد كه گويي رييس‌جمهوري مخالف مقابله با فساد است؛ حال آنكه با اتكا به اظهارات علي ربيعي، سخنگوي دولت، تاكيد روحاني در آن جلسه، صرفا بر لزوم انتشار عادلانه و يكسان مطالب دادگاه‌هاي علني و پرهيز از بزرگنمايي بوده، نه بيشتر.
هرچه بود اما فارس، بيست‌وپنجم شهريورماه نوشت كه حسن درويشيان جانشين قاضي سراج در سازمان بازرسي خواهد شد؛ خبري كه چندي بعد و در جريان نشست خبري غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه‌قضاييه تاييد شد. اسماعيلي در آن نشست خبري در عين حال گفت كه «آقاي سراج به عنوان مشاور رييس دستگاه قضا به فعاليتش ادامه خواهد داد.» طبيعتا واگذاري رياست سازمان بازرسي و فعاليت به عنوان مشاور براي فردي در جايگاه سراج، نه‌تنها ترفيع رتبه محسوب نمي‌شود؛ بلكه عملا مي‌توان گفت او با تنزل جايگاه نيز مواجه شده است. حال اينكه اختلاف‌نظر يا مواردي از اين دست، باعث كنار رفتن سراج از رياست اين سازمان شده يا اين موضوع نيز تغييري همچون ساير تغييرات ايجاد شده در قوه‌قضاييه است؛ پرسشي است بي‌پاسخ ولي آنچه عيان است، دلخوري قاضي سراج از خداحافظي نه چندان اختياري‌اش با سازمان بازرسي است؛ دلخوري و شايد كدروتي كه تا لحظه برگزاري مراسم توديع او و معرفي رسمي درويشيان به عنوان رييس سازمان بازرسي عيان نشد.
بازخواني يك نامه
در اين ميان اما آنچه مي‌تواند راهگشا باشد، مرور نامه خداحافظي سراج از سازمان بازرسي است. او در اين نامه روزهاي حضورش در راس اين سازمان را روزهاي پر از تجربه توصيف كرده و به تقدير و تشكر از همكاراني پرداخته كه حالا ديگر همكاران سابقش هستند. او همچنين به تقدير از شخص رييس قوه‌قضاييه مي‌پردازد ولي نكته قابل‌توجه در اين نامه، آنجاست كه سراج از شوراي عالي هماهنگي اقتصادي نام مي‌برد. او نوشته است: «سازمان بازرسي كل كشور با وجود فراز و فرودهاي ناشي از شرايط سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشور و تجلي آن در احكام و قواعد نهادهايي همچون شوراي عالي هماهنگي اقتصادي قواي سه‌گانه، هيچگاه وظيفه ذاتي خويش را به بوته فراموشي نسپرد و گامي از مقابله با مفاسد، پس نكشيد و در آينده نيز با اميد به كاسته‌شدن موانع راه و كمرنگ شدن تابلوهاي ورود ممنوع، همواره با قامتي افراشته، پرچم اين مبارزه را بر دوش خواهد داشت.»
شوراي عالي هماهنگي اقتصادي به‌تدبير رهبري و به رياست رييس‌جمهوري، با حضور سران قواي قضاييه و مقننه براي مقابله با شديدترين تحريم‌هاي اقتصادي تاريخ جهان تشكيل شد و از اين‌رو مصوبات اين نهاد بعضا با اعتراض بسياري از حقوقدانان مواجه شده است. مخالفان اقدامات اين نهاد، مصوبات شوراي عالي هماهنگي اقتصادي را بعضا خلاف قانون مي‌نامند ولي موافقان در مقابل با اشاره به وظايف و اختيارات تفويض شده رهبري به اين نهاد، از مصلحت سخن مي‌گويند. با اين حال به قطعيت نمي‌توان خداحافظي ناگهاني سراج را مستقيما با مصوبات شوراي عالي هماهنگي اقتصادي در ارتباط دانست. هرچند بعيد است چهره‌اي حقوقي همچون سراج كه بيگانه با آداب و رسوم سپهر سياسي ايران نيز نيست، بي‌جهت در نامه خداحافظي‌اش كه با تشكري تمام و كمال از رييسي همراه است، به‌گلايه از شوراي عالي هماهنگي اقتصادي نام ببرد.
صبح واقعه
صبح روز گذشته و از حدود ساعت 8 صبح اطلاعيه برگزاري مراسم توديع و معارفه رييس سازمان بازرسي ايران روي خروجي پايگاه اطلاع‌رساني اين نهاد قرار گرفت و اعلام شد كه غلامحسين محسني اژه‌اي، معاون اول قوه‌قضاييه اصلي‌ترين سخنران اين مراسم خواهد بود. خبري از مراسم نبود تا اينكه خبر و تصاوير برگزاري مراسم توديع و معارفه رييس اين سازمان حدود ساعت 2 ظهر روي خروجي خبرگزاري‌ها قرار گرفت. همه‌چيز سرجايش بود. ميهمانان حاضر بودند و علاوه بر عليرضا آوايي، وزير دادگستري، علي‌اكبر صالحي، رييس سازمان انرژي اتمي كنار اژه‌اي و اسماعيلي از بلندپايه‌ترين ميهمانان اين مراسم مي‌شدند. درويشيان نيز در تصاوير مشخص بود ولي جاي يك نفر به شكل عجيبي خالي بود؛ «قاضي سراج». قاضي سراج كه در طول روزهاي رياستش بر اين سازمان تقريبا هيچ خبري درباره دلخوري يا ناراحتي‌اش منتشر نشده بود، در مراسم توديع و معارفه خود بدون هيچ توضيحي، نه به رسانه‌ها؛ بلكه به ساير مسوولان حاضر در جلسه نيز حاضر نشد تا فرياد بي‌صداي گلايه‌اش به گوش رسانه‌ها برسد. اما همين غيبت او سبب شد تا اژه‌اي براي نخستين‌بار از درخواست‌هاي متعدد او براي خداحافظي با اين نهاد سخن به ميان آورد. اژه‌اي خبر از درخواست سراج براي خروج از سازمان بازرسي در سال 96، 97 و سال جاري داد تا برخي رسانه‌ها از موضوع اختلاف او با رييسي نيز سخن به ميان آورند.
«او در اواخر سال ۹۶ بود كه اصرار كرد كسي جايگزينش شود و به جهات مختلف گفتيم كه شما بمانيد و باز در سال ۹۷ اين مساله را مطرح كرد و در سال ۹۸ از همان آغازي كه رياست قوه قضاييه آمد، دو و سه بار پيشنهاد جايگزين شدن فرد ديگري را به جاي خود داده است. البته آقاي سراج فعلا ابلاغ مشاور رييس قوه قضاييه براي‌شان صادر شده و هفت، هشت كار هم به ايشان پيشنهاد كرده‌اند كه هركدام را بپذيرد، حتما در خدمت‌شان خواهيم بود و رييس قوه قضاييه هم اصرار دارد كه از تجربه آقاي سراج حتما استفاده صحيح شود.» اين اظهاراتي است كه از اژه‌اي در پايگاه اطلاع‌رساني سازمان بازرسي منتشر شده ولي نكته قابل توجه حذف بخش ابراز تعجب اژه‌اي از غيبت سراج است.
با اين همه اما براساس آنچه در خبرگزاري‌هاي مختلف منتشر شده، اژه‌اي در اين مراسم با اشاره به غيبت سراج گفته كه «علت عدم حضور آقاي سراج براي من روشن نيست» و اين دقيقا همان بخشي است كه پايگاه اطلاع‌رساني سازمان بازرسي ترجيح داده منتشر نكند. همه اين موارد كنار هم ابهامات موجود درباره خداحافظي سراج با سازمان بازرسي را بيشتر مي‌كند ولي در اين ميان نكته قابل توجه آينده كاري سراج است. اگر سراج به عنوان مشاور اژه‌اي به فعاليت ادامه دهد، شايد بتوان موضوع خداحافظي ناگهاني‌اش را به شوراي عالي هماهنگي اقتصادي ارتباط داد...