جلسه محاكمه مسوولان سابق شركت خودروسازي سايپا برگزار شد
متهماني كه هم خريدار بودند
هم فروشنده
جلسه رسيدگي به اتهامات مسوولان سابق شركت خودروسازي سايپا و مرتبطان اين پرونده صبح ديروز و به رياست قاضي زرگر برگزار شد. به گزارش ميزان در ابتداي اين جلسه از دادگاه، قاضي رسيدگي‌كننده به پرونده از نماينده دادستان خواست تا كيفرخواست را قرائت كند. حسيني، نماينده دادستان در جايگاه قرار گرفت و با بيان اينكه 2 پرونده با 2 كيفرخواست به دادگاه ارسال شده، گفت:«بخشي از دو پرونده از حيث موضوع و اتهامات با هم مشترك هستند كه بخش مذكور قرائت خواهد شد.»
او با بيان اينكه اين پرونده ۲۶ متهم دارد، ادامه داد:«اتهامات موجود شامل اخلال در نظام ارزي از طريق ثبت سفارش‌هاي صوري و غيرواقعي و انجام معاملات ارزي در سطح كلان، اخلال در نظام توزيع مايحتاج عمومي از طريق تحصيل ۱۶۷ هزار و ۸۳۴ دستگاه خودرو با انحصار و بهره‌مندي از رانت همچنين اخلال در نظام اقتصادي از طريق فعاليت شركت هرمي به مبلغ ۲۶۳ ميليارد ريال و پولشويي به ميزان 3 هزار و 200 ميليارد تومان با ۲۶۰ حساب بانكي است.» به‌گفته حسيني، متهمان رديف اول و دوم پرونده مورد نظر زن و شوهر و داراي شغل آزاد هستند كه با مديرعامل و معاون بازاريابي و فروش، همچنين مدير اداره برنامه‌ريزي فروش سايپا در قسمت اخلال در نظام توزيع نيازمندي‌هاي عمومي تباني داشته‌اند. پس از اين نماينده دادستان اسامي و عناوين اتهامي متهمان را مطرح كرد. حسيني همچنين گفت:«حسب تحقيقات صورت گرفته، متهمان در كل كشور اقدام به توزيع خودرو و تحويل به ساير نمايندگي‌هاي شركت خودروسازي سايپا مي‌كرده‌اند در حالي كه شركت خودروسازي سايپا بايد اين كار را انجام مي‌داد كه اين بي‌توجهي منجر به گراني و كمبود خودرو شد.» او ادامه داد:«از سوي ديگر حتي يك ريال ماليات هم از سوي متهمان پرداخت نشده كه اين خود از مصاديق پولشويي به شمار مي‌رود.» حسيني در بخش ديگري از سخنانش گفت: «بنابر اظهارات برخي متهمان تعويض خودروهاي كم‌فروش به پرفروش هم صورت مي‌گرفته است كه در اين باره صحبت‌هاي آقاي جهرودي(مديرعامل بعدي سايپا) حاكي از وجود رانت و انحصار در قرارداد فوق است. همچنين نتيجه بررسي‌هاي سازمان بازرسي نشان مي‌دهد كه نحوه شراكت سايپا با متهمان منحصر به فرد بوده است. سايپا در زمان جمالي اين قرارداد را منعقد كرده و در نقل و انتقالات كد فروش ويژه به متهمان اختصاص داده شده است. همچنين ۱۹۳۰دستگاه خودرو شامل تيبا دوگانه‌سوز، ساينا و وانت كه داراي حاشيه سود كم بوده‌اند به خودروي پرايد تبديل شده است.» نماينده دادستان با اشاره به اختصاص محصولات پرفروش شركت سايپا به متهمان ادامه داد: «با توجه به وجود ۶۰۰ نمايندگي سايپا در كشور محصولات پرفروش اين شركت به متهمان اختصاص يافته و سود خانم لاشيدايي ۱۶ ميليارد تومان برآورد شده و شركت سايپا با طرح فروش سبدي محصولات و با بهره‌مندي از رانت و شبكه دلالي عملا بازار خودروهاي پرفروش را در اختيار متهمان قرار داده كه اين مورد موجب ايجاد انحصار در بازار خودرو شده است.» او گفت:«با طرح فروش سبدي و ايجاد شبكه دلالي، انحصار بازار خودرو به وجود آمده است. تشكيل اين شبكه توسط مديرعامل وقت سايپا علاوه بر اخلال در بازار خودرو موجب ضررهاي هنگفت در شركت سايپا شده است. در سال ۹۶، ۱۲۶۶ ميليارد ريال خسارت به شركت سايپا وارد شده است.» حسيني همچنين در بخش ديگري از دادگاه به گزارش مبسوط معاونت اقتصادي وزارت اطلاعات درباره طرح پيش فروش سبدي خودرو و قراردادهاي خانم نجوا لاشيدايي كه منجر به افزايش خودرو شده بود، اشاره كرد و گفت:«در اين گزارش آمده است كه پس از انجام اقدامات صورت گرفته، تقي‌زاده با زد و بند با نمايندگي‌هاي متمول علاوه بر كسب گسترده مال نامشروع باعث تضييع حقوق مشتريان شد.» او ادامه داد:«همچنين بر اساس گزارش مذكور از مجموع ۹۹۶ ميليارد تومان كه تحت عنوان فروش سبدي خودرو صورت مي‌گرفت بيش از ۹۰درصد آن يعني حدود ۷۷۴ ميليارد تومان توسط شخص آقاي تقي‌زاده با نمايندگي دل‌افكار انجام مي‌شد.» نماينده دادستان گفت:«در سال ۹۴ يك صدوپنجاهم از فروش سايپا به صورت سبدي بود اما از سال ۹۵ اين نسبت به يك دهم رسيد و در سال ۹۶ هم يك چهارم فروش سايپا به صورت سبدي فروخته شد. اين موضوع نشان مي‌دهد، اقدام فوق‌الذكر باعث شده تا حجم قابل توجهي از خودروها فقط در اختيار تعدادي از نمايندگي‌هاي خاص قرار گيرد همچنين نشان مي‌دهد، فروش سبدي خودرو به صورت محدود انجام شده است.»
بعد از اتمام كيفرخواست، قاضي زرگر ختم اين جلسه از دادگاه را اعلام كرد.
به گزارش «اعتماد» ديروز علاوه بر دادگاه «سايپا» چهارمين جلسه از دادگاه متهمان پرونده موسسه غيرمجاز حافظ و شركت كشاورزي خوشه طلايي‌مهر ماندگار هم در شعبه چهارم دادگاه ويژه رسيدگي به پرونده اخلالگران و مفسدان اقتصادي و به رياست قاضي صلواتي برگزار شد.