انسان موجودي اجتماعي است و شواهد تاريخي حاكي از وجود اشكال مختلف همفكري و مشورت در فرآيند تصميم‌سازي و تصميم‌گيري‌هاي گروهي و جمعي است. آموزه‌هاي اديان توحيدي نيز تاكيد زيادي بر استفاده از خرد جمعي و مسووليت‌پذيري، مشاركت، همفكري و همكاري در انجام امور دارد. تجربيات، درس آموخته‌ها و پيشرفت‌هاي علمي بشر در حوزه‌هاي حكمراني، سياستگذاري، مديريت و گستردگي و پيچيدگي‌هاي مسائل و مشكلات ناشي از توسعه شتابزده جامعه بشري طي دو قرن اخير، سبب شده است كه شوراها يا كارگروه‌هاي تخصصي متعددي براي حل مسائل پيچيده و سخت به وجود آيند تا بستر استفاده از توان و ظرفيت دانشي و عملياتي دستگاه‌هاي مختلف و همچنين رشته‌ها و تخصص‌هاي مرتبط و به‌هم وابسته فراهم شود.
در ايران و تجربه چند دهه گذشته، نشان داده است كه اكثر شوراهاي هماهنگي (در اشكال مختلف شوراي عالي، كميته، كارگروه، ستاد و ...) چندان موفق نبودند و كارايي و اثربخشي لازم را نداشته‌اند. دلايل عدم موفقيت در برخي موارد هم اين است:
1- مشكلات فرهنگي و ضعف اكثر ايراني‌ها در انجام كار گروهي.
2- تعدد مراجع تصميم‌گيري، اعمال نفوذها و توصيه‌ها، بعضا غلبه ملاحظات سياسي و جناحي بر ملاحظات علمي و فني.
3- تعدد شوراها و كميته‌ها و كارگروه‌ها و سپردن آنها به مديران ارشد و افراد داراي اختيارات تام.
4- مشغله كاري مديران ارشد سبب شده كه مديران فرصت مطالعه و بررسي و تفكر در خصوص موضوعات مورد بحث در جلسات را نداشته و تحت فشار ساير اعضاي جلسه يا في‌البداهه تصميمي را اتخاذ كنند.
5- شأن و جايگاه شوراهاي عالي، شأن هماهنگي در سطح كلان يا سياستگذاري و تعيين راهبردها و رويكردهاي كلي است، لذا مديران عضو جلسه فرصت زيادي براي انجام كار كارشناسي، تحليل و بررسي مزايا و معايب گزينه‌ها و سناريوهاي مختلف را ندارند. لازم است كه در كنار هر شوراي عالي يك دبيرخانه و يك كميته كارشناسي مشترك و مركب از كارشناسان خبره و كارآمد از دستگاه‌هاي عضو اصلي شوراي عالي تشكيل شود تا براي جلسات شورا، خوراك علمي و فني لازم را تهيه كرده و خروجي احتمالي گزينه‌ها و تصميمات مختلف را به صورت مدون و شفاف به اطلاع مديران عضو شورا برساند.
6- معمولا جلسات هماهنگي و سياستگذاري با حضور مديران ارشد دستگاه‌هاي ذي‌ربط (دست‌اندركاران كليدي كه اكثرا دولتي هستند) تشكيل مي‌شود و ممكن است به جاي تلاش در جهت همفكري و چاره‌جويي، به دنبال تسويه حساب‌هاي سازماني يا شخصي باشند يا با فرافكني، ديگر دستگاه‌ها را مقصر دانسته و از قبول كوتاهي‌ها يا اشتباهات خويش طفره روند.
7- لازم است بعضي مسائل مهم و حساس در چند جلسه متوالي مطرح شود تا در فاصله جلسات، فرصت كافي براي انجام كار كارشناسي بيشتر و بررسي عواقب احتمالي هر تصميم در بدنه سازمان‌هاي ذي‌ربط فراهم شود ولي به بهانه بروز شرايط بحراني و لزوم اقدام ضربتي، شتابزدگي (شايد هم به دليل فساد اداري و اقتصادي) و... بررسي و تحليل زيادي صورت نمي‌گيرد و چه بسا تصميمات اتخاذ شده توسط شوراها و كميته‌ها داراي كارايي و اثربخشي لازم نباشد.
8- ضعف نظام برنامه‌ريزي كشور، فقدان اجماع در بين صاحب‌نظران و نخبگان در تعيين محور و رويكرد توسعه پايدار و متوازن كشور، حاكميت نگاه بالا به پايين و دستوري و مبتني بر درآمدهاي نفتي كه بعضا سبب ايجاد رقابت بين دستگاه‌ها براي جذب اعتبارات بيشتر مي‌شود كه به معني داشتن قدرت و نفوذ بيشتر است.
9- كم توجهي به علوم انساني و اصول و مباني مديريت نوين.
10- ضعف نظام نظارتي و بعضا اغماض يا عدم برخورد قاطع با خاطيان، سودجويان، فرصت‌طلبان و رانت‌خواران.
11- كم‌توجهي به اصول حكمراني خوب و لزوم مشاركت فعال بخش خصوصي و نهادهاي مدني در شوراها و كارگروه‌هاي هماهنگي نه به عنوان يك ناظر بلكه به عنوان عضو اصلي و داشتن حق راي.
12- در بعضي موارد عدم شايسته‌سالاري در انتخاب و انتصاب مديران و تبعات ناشي از آن، كوتاه بودن عمر مديريت‌ها و در نتيجه تغييرات و بي‌ثباتي تصميمات و مقررات يا بعضا اعمال سليقه‌ها و منيت‌ها و تشديد تكروي‌ها و موازي‌كاري‌ها و رقابت‌هاي ناسالم سازماني.
انتظار مي‌رود با استفاده از تجربيات تلخ قبلي و دانستن مشكلات پيش‌رو، سازوكار مناسب جهت افزايش پويايي و اثربخشي شوراها و كميته‌هاي هماهنگي طراحي و پياده‌سازي شود.