سياست بدون سياستمدار
عباس عبدي
فرض كنيد جامعه‌اي داريم كه همه مديرانش دانشمند هستند، فكر مي‌كنيد چه اتفاقي خواهد افتاد؟ چنين جامعه‌اي چندان موفق نخواهد بود. به اين دليل كه اگر همه در يك جامعه دانشمند باشند در بهترين حالت و در مقام تصميم‌گير همه مي‌كوشند كه فقط از منظر دانش خود ملتزم به حقيقت باشند، در حالي كه ما در عمل نمي‌توانيم هميشه همه حق را با يكديگر در يك تصميم جمع كرده و داشته باشيم و مجبوريم كه از ميان آنها دست به انتخاب بزنيم؛ انتخابي ميان راه‌هاي مختلف. از برخي منافع چشم‌پوشي مي‌كنيم تا منافع ديگر را به دست بياوريم. از دستيابي به يك نفع چشم‌پوشي مي كنيم تا مجبور نباشيم كه ضرر بزرگ‌تري را به تن بخريم. ما نمي‌توانيم همواره خير مطلق را به دست آوريم و از هر شري خودمان را دور كنيم. بايد دست به انتخاب بزنيم و اين انتخاب وظيفه سياستمدار است و ما براي اداره امور خود نيازمند به سياستمدار هستيم. وظيفه سياستمدار انتخاب ميان راه‌هاي خوب و خوب‌تر يا راه‌هاي بد و بدتر است. اين وظيفه سياستمدار از ايفاي نقش دانشمندي بر نمي‌آيد. متاسفانه جامعه ما اين‌چنين نيست و مرز ميان سياستمداري و دانشمندي را رعايت نمي‌كنيم. سياستمداران ما در بسياري از مواقع مسووليت سياستمداري را به عهده نمي‌گيرند و از موضع دانشمندي سخن مي‌گويند. سياستمدار كاركشته كسي است كه حرف دانشمندان را مي‌شنود. او مي‌داند كه مجموعه راه‌هاي ممكن و سود و زيان هر يك چيست؟ ولي درنهايت براساس اولويت‌هاي عملي راهي را كه كمترين زيان و بيشترين سود را داشته باشد، انتخاب مي‌كند. هر چند او مقدمات تصميم خود را از دانشمندان مي‌گيرد ولي درنهايت خودش و برمبناي اصول سياسي بايد انتخاب كند و يكي از راه‌هاي ممكن را برگزيند و ...
طبعا منافعي را از دست مي‌دهد و برخي هزينه‌ها را مي‌پذيرد تا در پايان راهي كه كمترين هزينه و بيشترين منفعت را دارد، انتخاب كند. اما در عمل مي‌بينيم كه سياستمداران ما يا به حرف دانشمند كم‌توجه و بي‌توجه هستند يا اينكه عملا حاضر نمي‌شوند مسووليت انتخاب ميان راه‌هاي گوناگون را بپذيرند؛ در نتيجه بدترين تصميمات دچار جامعه ايران مي‌شود. ضررهاي زيادي را تحمل مي‌كنيم در مقابل، نفع چنداني را به دست نمي‌آوريم. نمونه خوبي از اين ادعا را مي‌توان مطرح كرد. اين روزها احتمالا خبر مخالفت با درخواست ايران‌خودرو ديزل در برداشتن فيلتر سوخت كاميون را شنيده‌ايد. قضيه از اين قرار است كه براي كاهش آلودگي هوا، قانوني تصويب شده كه كارخانه‌هاي سازنده خودروهاي ديزلي موظف هستند كه فيلتري را در خودرو تعبيه كنند كه دوده و سولفور و ساير مواد آلوده‌كننده را قبل از خروج از اگزوز و آلوده كردن هوا، جذب كند. قيمت اين قطعه بسيار گران و حدود
۱۰۰ ميليون تومان براي هر خودرو است. چيزي حدود ۱۵درصد قيمت خودرو را به خودش اختصاص مي‌دهد و از كشور كره وارد مي‌كنند. كارخانه‌هاي خودروساز مشكل چنداني با اجراي اين مصوبه نداشتند، چون آن را وارد كرده و هزينه‌اش را از خريداران خودرو دريافت مي‌كردند. مشكل از زماني آغاز شد كه تحريم ابعاد گسترده‌تري پيدا كرد و دو اثر مخرب روي واردات اين قطعه گذاشت؛ يكي اينكه آن را گران‌تر كرد و ديگر اينكه ريسك واردات آن را بالا برد، يعني چون نمي‌توانستند به‌طور مستقيم از سازنده بخرند بايد از طريق واسطه خريداري مي‌كردند و واسطه نيز ممكن است متقلب از كار درآيد و كل پول پرداختي سوخت شود، بنابراين كارخانه سازنده خودرو در يك موقعيت دوگانه قرار مي‌گيرد؛ يا بايد قيمت تمام‌شده خودرو را به‌تناسب افزايش دهد يا اينكه درخواست كند به‌طور موقت از اين قطعه استفاده نشود. هر كدام از اين دو راه سود و زيان خاص خود را دارد و چنين نيست كه به راحتي بتوان ميان اين دو راه، چشم‌بسته انتخاب كنيم. اين به معناي آن نيست كه بايد اين قطعه را از روي خودرو حذف كنيم، بلكه به اين معناست كه ما در شرايط و موقعيت جديدي كه قرار گرفته‌ايم؛ آيا بايد سياست گذشته را ادامه دهيم؟