در مراسم رونمايي سامانه ثبت دارايي مقامات و مسوولان اعلام شد
تعيين ضرب‌الاجل براي اعلام فهرست اموال مسوولان
ديروز از سامانه ثبت دارايي مقامات، مسوولان و كارگزاران رونمايي شد. اين رونمايي پيرو مصوبات 9 آبان ماه 94 بود كه مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام به تصويب قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسوولان و كارگزاران كرد و طبق ماده 3 اين قانون تقريبا تمامي مسوولان و مستخدمين حاكميت لازم است اموال خود، همسر و فرزندان خود را به رييس قوه قضاييه اعلام كنند. استناد اين قانون به اصل 142 قانون اساسي است كه مي‌گويد:«دارايي رهبر، رييس‌جمهور، معاونان رييس‌جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رييس قوه قضاييه رسيدگي مي‌شود كه بر خلاف حق افزايش نيافته باشد.» البته پيش از اين و بر اساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه مبني بر «اعلام عمومي» حقوق و مزاياي مديران، اولويت نخست براي چنين اقدامي، قوه مجريه و اعضاي كابينه دولت دوازدهم در نظر گرفته شده بود. پس دولت در اين مسير پيشگام شد و پيرو آن علي لاريجاني، رييس مجلس نيز در صحن علني به اين موضوع اشاره كرد و از نهايي شدن روند اعلام حقوق و دستمزد مديران قوه مقننه خبر داد.
بر اساس اين قوانين و پس از انتشار اين اخبار بود كه ديروز حجت‌الاسلام شهرياري، رييس مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه اعلام كرد كه سامانه‌اي ازسوي قوه قضاييه براي ثبت دارايي مقامات، مسوولان و كارگزاران افتتاح شده است. البته فعاليت اين سامانه در نخستين پايلوت تنها در محدوده دفتر مركزي است و در گام‌هاي بعدي در بستر شبكه ملي راه‌اندازي مي‌شود. شهرياري در اين خصوص گفت كه اين سامانه را به دليل ملاحظات مسائل امنيتي و حساسيت اطلاعات در بستر اينترنت نبرديم. در مجموع عملكرد اين سامانه تا حدودي در ادامه اصل 142 قانون اساسي در پي شفاف‌سازي داراي مقامات و جلوگيري از فساد اقتصادي است. براساس اين قانون شهرياري اعلام كرد كه «حدود 250 هزار نفر مشمول ثبت دارايي و اموال در سامانه مي‌شوند.»
شهرياري در جلسه رونمايي از اين سامانه گفت: «هر كسي كه قرار است حكمي برايش صادر شود و اگر مي‌خواهد متصدي شود بايد قبل از آن تعهد بدهد كه ليست دارايي‌اش را اعلام مي‌كند.» در واقع از اين پس شرط لازم كسب يك منصب ثبت فهرست دارايي در اين سامانه است. او در خصوص شمول مفهوم دارايي تصريح كرد:«صورت دارايي‌ها شامل ۷ مورد اعم از كليه اموال غيرمنقول كه شامل ملك و املاك است و حقوق داراي ارزش مالي، سرمايه‌گذاري‌ها و اوراق بهادار، موجودي حساب‌هاي مختلف در بانك‌ها و صندوق‌ها، مطالبات و ديون و هر گونه منبع درآمدي مستمر بايد از سوي مسوولان اعلام شود.»
شهرياري درخصوص اصل 142 قانون اساسي به‌عنوان مهم‌ترين سند استنادي قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسوولان و كارگزاران گفت:«ما مترقي‌ترين اصل قانون اساسي را اصل ۱۴۲ مي‌دانيم زيرا بالاترين مقام كشور در اين اصل ملزم شده كه دارايي خود را قبل و بعد از خدمت ثبت كند تا برخلاف حق افزايش نيافته باشد.» اشاره او به مقام معظم رهبري است كه در اين اصل قانون مشمول اعلام دارايي‌ها شده است.
شهرياري درخصوص مرجع دريافت‌كننده فهرست دارايي‌ها گفت:«همه بايد دارايي‌هاي خود را به رييس قوه قضاييه و كميته 3 نفره اعلام كنند.» او اعلام كرد:«رييس قوه قضاييه هم بايد دارايي خود، همسر و فرزندان را قبل و بعد از خدمت به مرجعي كه رهبري اعلام مي‌كنند، اعلام كند.» شهرياري تصريح كرد كه اين اعلام‌ها تنها اول و يك ماه پس از پايان خدمت انجام مي‌گيرد و شامل دارايي‌هاي خارج از كشور نيز مي‌شود. او درخصوص متخلفان از اين قانون گفت:«فردي كه دارايي خود را اعلام نكند، مشمول مجازات تعزيري درجه ۶ مي‌شود.» مجازات تعزيري درجه ۶ به اين معناست كه فرد خاطي بايد حداقل 6 ماه و حداكثر 2 سال زندان را تحمل كند و جريمه‌اي نقدي از 2 ميليون تا 8 ميليون پرداخت كند و از 31 تا 74 ضربه شلاق را تحمل كند همچنين بيش از 6 ماه تا حداكثر 5 سال از حقوق اجتماعي محروم شود.
شهرياري در ادامه به محرمانه بودن اطلاعات ثبتي در اين سامانه اشاره كرد و گفت:«ثبت اطلاعات منحصرا در سامانه ثبت دارايي مقامات مسوول انجام مي‌شود و سازمان اداري و استخدامي موظف بوده كه ليست‌ها را اعلام كند.» او در ادامه افزود: «جز رييس قوه قضاييه كسي به اين اطلاعات دسترسي ندارد و اطلاعات را رمزگذاري مي‌كنيم و اطلاعات داراي 3 كليد رمزگذاري خواهد بود.» به اين ترتيب با راه‌اندازي اين سامانه كنار مبارزه با فساد اقتصادي، مساله دو و چند شغله بودن مسوولان و مقامات نيز زير ذره‌بين قرار مي‌گيرد. شهرياري در اين خصوص گفت:«بايد هر كسي كه دو شغله است براي هر سمتش بيايد و اموالش را ثبت كند و بايد ۴ بار اين كار را انجام دهد.» اين چهار مرتبه اشاره به ثبت اموال و دارايي‌ها براي هر شغل اول و انتهاي خدمت است و اگر مقامي دو شغل داشته باشد قطعا بايد چهار مرتبه ثبت اموال انجام دهد، البته به شرط پايان دوره خدمت. به اين ترتيب وقتي مسوولي وارد اين سامانه مي‌شود اول نوبت‌دهي اينترنتي صورت مي‌گيرد و بر اساس نوبت‌هاي ثبت شده آن مسوول براي اعلام دارايي‌هايش به قوه قضاييه فرا خوانده مي‌شود. شهرياري در رابطه با گسترش اين سامانه در آينده نيز توضيح داد:«بعد از پايلوت اول در پايلوت دوم آن را به شهر تهران توسعه مي‌دهيم و تعداد دفاتر را افزايش مي‌دهيم و پايلوت سوم 3 مركز استان را اضافه مي‌كنيم و در پايلوت چهارم مراكز استان‌ها اضافه مي‌شوند و پايلوت پنجم سراسري مي‌شود.» او درباره مدت زمان فرصت اعلام دارايي از سوي مسوولان گفت:«از امروز به مدت يك ماه يعني تا يكم آبان ماه ۹۸ مسوولان مهلت اعلام اموال خود را دارند و مسوولاني كه بعد از اجراي قانون يعني بعد از ۲۹ آذر ۹۴ عهده‌دار مسووليت شده‌اند و دوره مسووليت‌شان تمام شده بايد اموال خود را اعلام كنند.»
به اين ترتيب در گام اول تنها مسوولاني كه بعد از اين تاريخ به منصب و مقامي نائل آمده‌اند، نياز است تا دارايي‌هاي خود را ثبت كنند. اين در حالي است كه پيش‌تر در 22 خرداد ماه امسال در آيين‌نامه اجرايي قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسوولان و كارگزاران اعلان شده بود كه حداكثر ظرف 3 ماه آتي(تا شهريورماه 98) بايد اين فهرست دارايي‌ها را به قوه قضاييه اعلام كنند. در اين ميان اما پيش‌تر جمشيد انصاري، معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان امور اداري و استخدامي در حاشيه جلسه ۲۷ دي ماه ۹۶ هيات دولت با اشاره به ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه اعلام كرده بود كه سامانه ثبت حقوق و مزايا طراحي شده است. در اسفند ماه 96 انصاري در حساب كاربري‌اش در توييتر نيز خبر داد: «امروز گزارش نهايي تدوين سامانه ثبت حقوق و مزاياي مديران موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم از سوي مشاور ارايه شد.»