نخستين جلسه رسيدگي به اتهامات شبنم نعمت‌زاده، دختر وزير اسبق صنعت، معدن و تجارت كه دوشنبه هفته گذشته برگزار شد با حواشي فراواني روبه‌رو بود. از ايراد از نوع پوشش شبنم نعمت‌زاده گرفته تا ادعاهايي كه درباره عدم استفاده از رانت پدرش مطرح كرده بود تا صحبت‌هايي كه قاضي مسعودي‌مقام در واكنش به مطرح شدن شائبه جناحي بودن اين پرونده مطرح كرد. ديروز دومين جلسه رسيدگي به اتهامات شبنم نعمت‌زاده، احمدرضا لشگري‌پور و شركت توسعه دارويي رسا برگزار شد. اين بار نوبت وكيل مدافع متهم شبنم نعمت‌زاده بود تا با حضور در جايگاه به دفاع از او بپردازد.
آمادگي نعمت‌زاده براي جبران تمامي زيان‌ها
مظاهري، وكيل مدافع شبنم نعمت‌زاده با حضور در جايگاه گفت: «با خود آقاي نعمت‌زاده صحبت كردم و گفتم شبهه‌هايي راجع به دارايي و ساير مسائل هست كه باعث شده وزن رسانه‌اي اين پرونده بيشتر شود و بايد شفاف‌سازي كنيد. ايشان گفت كه من در آغاز و پايان مسووليتم ليست اموال را به رييس قوه قضاييه منعكس كردم و وضعيت من شفاف است. از آقاي نعمت‌زاده خواستم كه ليست اموال را به من بدهد تا آن را به دادگاه ارايه دهم و در صورت لزوم هم رسانه‌اي شود. من اين حسن نيت‌ها را در آقاي نعمت‌زاده و خانواده‌اش ديدم و بر همين اساس شروع به كار علمي و قضايي راجع به پرونده كردم. من قرار جلب به دادرسي و كيفرخواست و نظريه كارشناسي را به دقت مطالعه كردم.»
وكيل مدافع متهم نعمت‌زاده با بيان اينكه موكل من آمادگي دارد، تمام ضرر و زيان‌ها را جبران كند، گفت: «موكل من به عنوان سهامدار ۸۵ درصد شركت و رييس هيات‌مديره بايد وظيفه خود را انجام دهد و نشان مي‌دهد كه تمام تلاش خود را براي جبران ضرر و زيان‌ها به كار گرفته است.»
مظاهري ادامه داد: «خانم نعمت‌زاده دكتراي داروسازي از دانشگاه شهيد بهشتي دارد و كار خود را از ويزيتوري شروع كرده است و ايشان بعد از مدتي نمايندگي شركتي را كه اسپانيايي بوده قبول مي‌كند و محصولات آن را به ايران آورده و آن را توزيع مي‌كرد. توزيع و پخش فرآيندي تخصصي است و ربطي به واردات ندارد و توزيع و پخش يك فرآيند دقيق با ضوابط خاص خودش است. خانم نعمت‌زاده شركت رسا را داشت كه كارش واردات بود و آنجا مديرعامل بود و در پخش آقاي لشگري‌پور را به او معرفي مي‌كنند كه در شركت رازي تجربه اين كار را داشته است. خانم نعمت‌زاده هم با ايشان صحبت مي‌كند و 15 درصد از سهام اين شركت را به نام آقاي لشگري‌پور مي‌زند.»
به گفته اين وكيل، از صفر تا صد اين شركت را شخص آقاي لشگري‌پور انجام مي‌دهد، حتي رانندگان توزيع و آبدارچي شركت را آقاي لشگري‌پور استخدام مي‌كند. او گفت: «خانم نعمت‌زاده سهامدار 85 درصد شركت بود و موضوعات شركت طبق روال موجود در شركت‌هاي اقتصادي به ايشان منعكس مي‌شد و در مواردي هم كه لازم بود مصوبه هيات‌مديره اخذ مي‌شد كه مطالب آن هم منعكس است.»
وكيل مدافع متهم نعمت‌زاده يادآور شد: «خانم نعمت‌زاده بعد از مدتي متوجه مي‌شوند كه چك‌هاي اين شركت در حال برگشت خوردن است و ايشان از آن مقطع سعي مي‌كند به موضوع ورود كند و تحقيقات بيشتري را انجام داده و ارتباط‌شان با آقاي لشگري‌پور دچار مشكل مي‌شود و از پايان فروردين 97 عذر آقاي لشگري‌پور را مي‌خواهد و قطع همكاري مي‌كند تا اينكه خانم نعمت‌زاده در شهريورماه جلب و بازداشت مي‌شود.»
مظاهري گفت: «از زماني كه خانم نعمت‌زاده بازداشت مي‌شوند ايشان حتي يك قلم دارو خريد نكرده يا توزيع نكرده‌اند بلكه از آن زمان تمام اهتمام‌شان به حل مشكلات مصروف مي‌شود و سعي مي‌كنند اختلافات را رفع كنند و فعاليت‌شان در شركت به مذاكره با طلبكاران محدود بوده است.» او ادامه داد: «پس از تحقيقات ديده شد كه 190 ميليارد تومان پول نيست و هم رسانه‌ها و هم آقاي لشگري‌پور گفتند كه خانم نعمت‌زاده برداشت‌هاي نامتعارف داشته كه آن را صرف ويلاي لواسان و... كرده است كه اين اظهارات براي ما غيرمنطقي بود؛ در نتيجه درخواست كرديم كه ليست مالي شركت را منظم كنند و به ما بدهند كه تا اين لحظه اين اتفاق نيفتاده بلكه به صورت ذهني مي‌گفتند چنين مبادلاتي انجام شده است.»
به گفته اين وكيل، در اين ميان ليست درآمد كه خيلي عجيب بود اين بود كه جمعيت هلال احمر بيرجند 16 ميليارد و 900 ميليون تومان برايش فاكتور صادر شده كه به او دارو داده‌اند اما تسويه حساب با اين شركت 4 ميليارد است يعني اين وسط 12 ميليارد تومان نيست. او توضيح داد: «يعني فاكتور صوري بوده است. همچنين شركت ديگري به نام تجهيز گستر پاسارگاد جهرم كه چهار ميليارد و 458 ميليون تومان دارو دريافت كرده و 663 ميليون تومان از اين شركت طلبكار است يعني هم دارو گرفته و هم طلبكار است.»
اعتبار خانواده نعمت‌زاده؛ نقش اول يك پرونده
در ادامه جلسه دادگاه نيازآبادي، نماينده دادستان در جايگاه قرار گرفت و با اشاره به اتهامات متهمه نعمت‌زاده گفت: «متهم و وكيل او همواره مي‌گويند تمام كارها برعهده لشگري‌پور بوده در حالي كه حسب اظهارات مطلعين و كارمندان شركت صورت جلسات شركت دارويي رسا و تمام اخبار توزيع دارو در داروخانه‌ها به اطلاع نعمت‌زاده رسيده و از همه آنها خبر داشته است.»
او از نعمت‌زاده سوال كرد كه چرا سهام شركت را براي خود و افراد نزديك خانواده استفاده مي‌كرديد و ريال به ريال دارو براي بيماران مهم بوده و آيا با وجود آنكه از موضوعات خبر داشتيد، باز هم دين خود را از نوع بدهي مي‌دانيد؟
نيازآبادي گفت: «شما خانم نعمت‌زاده به عنوان رييس هيات‌مديره شركت امكان محدود كردن اختيارات آقاي لشگري‌پور را داشتيد و مي‌توانستيد از اختيارات قانوني خود استفاده كنيد و در اين رابطه دليلي براي اينكه آقاي لشگري‌پور در اقدامات شما مانعي باشد، ارايه نكرده‌ايد. همچنين تمام اقدامات توزيع دارو در شركتي بوده كه تاسيس آن از ابتدا باطل بوده اما متهم نعمت‌زاده ابراز خرسندي كرده كه بر اساس اعتبار خود در دانشگاه شركت‌هاي دارويي با او وارد قرارداد شده‌اند، در حالي كه ساير افراد مشابه شما چنين اعتباري ندارند و از دريافت مجوزي ساده براي تاسيس يك داروخانه كوچك هم عاجزند، چه برسد به تاسيس شركت‌هاي بزرگ‌تر. پس اعتبار شما ملاك نبوده بلكه اعتبار خانوادگي شما نقش اول را بازي كرده است.»
نماينده دادستان ادامه داد: «مبناي اعتماد هر چه باشد در بحث توزيع دارو اعطاي تخفيف‌ها و جوايز باعث افزايش سود و اعتبار شما شده است و اينجا شركت‌هاي دارويي بايد اين موضوع را لحاظ كنند كه بيش از اينكه به شخص توزيع‌كننده، نام و مقام او توجه كنند، تمام جوانب را بسنجند.»
او گفت: «متهم شبنم نعمت‌زاده در دفاعيات خود مكرر اعلام مي‌كند دارو را ميان داروخانه‌ها توزيع كرده و اخلالي ايجاد نشده است در صورتي كه نگاه كلان آن را رد مي‌كند و توزيع همراه با تخفيفات و جايزه سبب شده كه شركت‌هاي زيادي جذب شركت دارويي رسا شوند و در نتيجه انحصار دارو را سبب شده‌اند و اين امر در بلندمدت چرخه توليد و توزيع را دچار اخلال مي‌كند.»
پس از توضيحات نماينده دادستان، دوباره وكيل مدافع شبنم نعمت‌زاده نيز توضيحاتي ارايه كرد و در بخشي از آن گفت: «مجرمان افراد باهوشي هستند و دليل بيّن و آشكار را بيان نمي‌كنند بلكه آن دليل بيّن را بايد كشف كرد و اينجا نيز بايد اين شبكه را پيدا كرد. خانم نعمت‌زاده شركت رسافارمن را دارد و در آن شركت اين اتفاقات نيفتاده است و تخفيفات آن در هر ماه 2 درصد است و ايشان مطلقا با تخفيفات 40 يا 50 درصدي موافق نبودند، اين كار حتي عقلايي هم نيست كه بخواهند موافق بوده باشند.»
او تاكيد كرد: «بسنده كردن به صحبت‌هايي كه كلي باشد در كشف موضوع موثر نيست بلكه عده‌اي به دليل وجود خانم نعمت‌زاده مي‌خواهند پشت سر دختر وزير پنهان شوند و خودشان از تعقيب جزايي مصون بمانند اما انگيزه ما كشف حقيقت است. اگر مشخص شود كه خانم نعمت‌زاده اين اموال را تصاحب كرده، اگر مجازات شديد نشود بنده قانع نيستم اما اينها بايد محرز شود. شبكه‌هايي كه در اين شركت بودند و مي‌خواهند خود را پنهان كنند بايد مشخص شوند. بنده به حكمي كه صادر خواهد شد اعتقاد دارم.»
آيفون 10؛ هديه تولد نعمت‌زاده به لشگري‌پور
بعد از آن نوبت لشگري‌پور، متهم ديگر اين پرونده بود كه دفاعياتش را مطرح كند. او با رد اتهامات انتسابي در دفاعياتش شنبم نعمت‌زاده را مقصر و مسوول تمام تخلفات احتمالي اتفاق افتاده دانست و در بخشي از حرف‌هايش گفت: «خانم نعمت‌زاده در اتاق من صبحانه مي‌خورد و بعد از ناهار هم مي‌آمد و در مورد مسائل مالي شركت صحبت مي‌كرد. از طرفي شركت اتوماسيون داشت و هر روز گزارش نقدينگي شركت و موجودي آن براي وي اتوماسيون مي‌شد و در كارتابل او پرينت مي‌گرفتيم. همچنين هر ۱۵ روز گزارش منابع و مصارف شركت را هم به او مي‌داديم در جلسات هيات‌مديره و در پايان هر ماه تراز و صورت سود و زيان شركت را به او نشان مي‌داديم و هر شب عدد فروش شركت را شخصا براي وي اس‌ام اس مي‌كردم لذا اينكه مي‌گويند از مسائل مالي شركت بي‌خبر بودند، درست نيست.» لشگري پور ادامه داد: «اينكه او معتقد است از همه چيز بي‌خبر است سوال اينجاست چرا استفاده از 2 درصد تخفيف را به من داد؟ در مهرماه سال ۹۶ و در بحبوحه چك‌هاي برگشتي براي من و خانواده‌ام دعوتنامه اسپانيا گرفت، من تعجب كردم چرا كه حقوق پرسنل را نداده بوديم. به او گفتم اين موضوع سبب واكنش پرسنل خواهد شد كه او گفت زندگي خصوصي ما به خودمان مربوط است.»
به گفته اين متهم، [نعمت‌زاده] براي من وقت سفارت گرفت و خودشان هم آمد و مدارك ما را درست كرد. همه كارها را انجام داد حتي بليت تقلبي و وچر هتل جعلي براي ما درست كرد و به ما ويزا داد، اما ما نرفتيم تا بعد‌ها فهميديم كه به يك سري از شركت‌ها گفته است من به اسپانيا رفته‌ام و براي خود ويلا خريدم. اگر رفته بودم چطور مي‌توانستم اين موضوع را ثابت كنم؟»
متهم لشگري‌پور گفت: «آذرماه سال ۹۶ خانم نعمت‌زاده براي من در شركت تولد گرفت و آيفون ۱۰ به عنوان هديه خريد. درست در زماني كه حقوق پرسنل را نداشتيم كه گوشي را به او پس دادم و همه اين اتفاقات در شركت ما رخ داد.»
با پايان توضيحات اين متهم، قاضي مسعودي‌مقام ختم جلسه دادگاه را اعلام كرد و گفت كه ادامه جلسه متعاقبا به اطلاع خواهد رسيد.