گروه اقتصادي
صبح روز شنبه نشست اقتصادي سران قوا برگزار شد و گفته مي‌شود خروجي اين جلسه، توافق بر سر حذف يارانه حامل‌هاي انرژي بوده است.بر اساس اطلاعات كمي كه روابط عمومي نهاد رياست‌جمهوري به رسانه‌ها اعلام كرده در اين جلسه رييس‌جمهور تاكيد كرده كه هرگونه عوايد حاصل از اصلاح ساختاري قيمت‌ها تنها بايد به اقشار كم درآمد و افرادي اعطا شود كه درآمد ثابت دارند. اظهارات روحاني در خصوص اصلاح قيمت انرژي در حالي است كه صبح ديروز و در حاشيه نمايشگاه ايران‌پلاست، بيژن زنگنه، وزير نفت ضمن اشاره به اين موضوع كه در نشست اقتصادي سران قوا، تصميمي در مورد افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي گرفته نشده، گفت:« هيچ برنامه‌اي براي افزايش قيمت بنزين نداريم و قانون نيز اجازه انجام اين كار را به ما نداده است».
با وجود تاكيد كارشناسان و فعالان اقتصادي بر الزام اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي به دليل افزايش قاچاق و هدر رفتن منابع مالي كشور، تاكنون تصميم جدي براي آن اتخاذ نشده است.
ضروري مثل اصلاح قيمت‌ها
بعد از تنگ شدن حلقه تحريم‌ها، مهم‌ترين راه براي جبران كسري بودجه به جز انتشار اوراق مالي، بهينه كردن هزينه‌هاي دولت به خصوص در اعطاي يارانه‌هاي انرژي است. در راستاي بهبود وضعيت درآمدي دولت و همزمان با ارايه لايحه بودجه 98 در دي‌ماه سال گذشته، رهبري دستوراتي مبني بر اصلاح ساختار بودجه به دولت دارد. بر اساس آن دولت موظف است طي چهار ماه پيشنهادات خود در اين خصوص را به مجلس و شوراي عالي هماهنگي اقتصادي اعلام كند. پس از فرصت رهبري به دولت، سازمان برنامه و بودجه گزارشي به نام «چارچوب اصلاحات ساختاري بودجه» در چهار محور اصلي تقويت نهادي بودجه، هزينه‌كرد كارا، درآمدزايي پايدار، ثبات‌سازي اقتصاد كلان و توسعه پايدار آماده كرد. يكي از زير‌بخش‌هاي محور درآمدزايي پايدار، اصلاح نظام يارانه انرژي است. نكته‌اي كه به زعم بسياري از كارشناسان راه را براي گذار اقتصاد ايران از اعطاي يارانه پنهان انرژي هموار كرده و باعث آزاد‌سازي منابع مالي براي پروژه‌هاي عمراني و حمايت از اقشار آسيب ديده مي‌شود.
طبق آخرين آمار آژانس بين‌المللي انرژي كه چندي پيش منتشر شد، ايران با وجود 83 ميليون جمعيت، 16 درصد از كل يارانه انرژي در جهان را مي‌پردازد. سال 2018 دومين سالي است كه ايران در صدر كشورهايي قرار دارد كه بيشترين يارانه انرژي را مي‌پردازد. پس از ايران، چين با يك ميليارد و 400 ميليون جمعيت قرار دارد كه حدود 46 ميليارد دلار يارانه انرژي پرداخت كرده است.
در سال گذشته ميلادي، 69 ميليارد و 200 ميليون دلار يارانه براي سوخت‌هاي فسيلي در كشور پرداخت شده كه نسبت به سال 2017 با افزايشي 43 درصدي همراه بوده است. در بخش ديگري از اين گزارش آمده كه در سال گذشته، 26 ميليارد دلار يارانه گاز، 16 ميليارد و 600 ميليون دلار يارانه برق و 26 ميليارد و 600 ميليون دلار يارانه محصولات نفتي پرداخت كرده است. ميزان يارانه حامل‌هاي انرژي در سال 2018 حدود 18 درصد توليد ناخالص داخلي است. از سوي ديگر طبق آمار اوپك، ايران در سال 2018 حدود 60 ميليارد و 200 ميليون دلار درآمد نفتي داشته كه با مقايسه يارانه انرژي پرداخت شده در سال گذشته، در مي‌يابيم كه همواره يارانه‌هاي پنهان انرژي بيشتر از درآمد نفتي كشور در زمان غير تحريم بوده است.
عدم اعطاي يارانه براي سوخت‌هاي فسيلي از آن جهت اهميت دارد كه اگر يارانه‌ها كاهش يابد يا به صفر برسد، ايران مي‌توانست در سال گذشته ميلادي كه هنوز معافيتي براي خريداران نفت ايران وجود داشت، 69 ميليارد دلار درآمد بيشتري كسب كند.
اما افزايش قاچاق بنزين و گازوييل به دليل اختلاف قيمتي، ازديگر دلايل اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي است. با وجود مشكلات اقتصادي و كاهش قدرت خريد مردم، سياست‌گذاران احياي كارت سوخت را براي جلوگيري از قاچاق حامل‌هاي انرژي گام اول براي از بين رفتن ثروت‌هاي طبيعي مي‌دانند.
اصلاحات، هزينه‌هاي سياسي و اعتراضات اجتماعي
بيش از چهار سال از عدم استفاده از كارت سوخت مي‌گذرد. در اين مدت مصرف بنزين در كشور از 71 ميليون ليتر در سال 94 به 87 ميليون ليتر در سال 97 رسيد. در سه سال رشد مصرف بنزين 22 درصد بود.
سال گذشته علي ادياني راد عضو كميسيون انرژي در گفت‌وگويي تلويزيوني از قاچاق روزانه ده ميليون ليتر خبر داده بود. هر چند او به نبود آمارهاي رسمي از ميزان دقيق قاچاق اشاره كرد اما همواره تاكيد داشت كه كف قاچاق بنزين به دليل اختلاف قيمتي 10 ميليون ليتر در روز است. ادياني راد رقمي را كه روزانه به واسطه قاچاق بنزين از كشور خارج مي‌شود، صد و پنجاه ميليارد تومان عنوان كرده بود.
چندي پس از اظهارات ادياني راد، عبداله هنديان معاون ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در خصوص قاچاق سوخت گفت: حجم قاچاق سوخت تا سال 92 چيزي حدود 7 يا 8 ميليارد تومان در روز بود اما حد فاصل 92 الي 96 اين رقم به 500 ميليون دلار تبديل شد. بخش ديگري از سخنان او به ميزان قاچاق روزانه اختصاص داشت . با وجود اينكه آمار رسمي از اين ميزان در دست نيست اما او نيز به مانند ادياني راد معتقد است كف قاچاق روزانه سوخت، ده ميليون ليتر است.
آمار غيررسمي ارايه شده از قاچاق بنزين را اگر به آمار مصرف بنزين، همچنين يارانه انرژي اضافه كنيم، ضرورت اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي بيش از پيش مشخص مي‌شود. اما دولت‌ها از بيم اعتراضات اجتماعي و نارضايتي‌هاي جامعه، همچنان از انجام اين كار طفره مي‌روند.
اقتصاد تك‌محصولي، وابستگي مي‌آورد
بودجه دولت‌ها در اقتصادهاي تك محصولي وابستگي بيشتري به درآمدهاي ايجاد شده به واسطه «آن محصول» دارد و قطع وابستگي بعضا با مشكلات زيادي روبه‌رو است. فارغ از تغيير ساختارها و الگوهاي اقتصادي براي كاهش يا قطع وابستگي، افزايش رقابت‌هاي سياسي و تنش‌هاي اجتماعي مهم‌ترين پيامد تغيير ساختاري در اين اقتصادها است. اقتصاد كشور نيز تك محصولي است و وابستگي شديدي به نفت دارد. با وجود شعارها و برنامه‌ريزي‌هاي فراوان براي كاهش وابستگي به نفت، به گواه آمارها اين امر محقق نشده است. با مقايسه اعداد و ارقام ارايه شده در بودجه در قسمت درآمدها، مي‌توان دريافت كه نسبت وابستگي بودجه به نفت در سال‌هاي 94، 95 و 96 به ترتيب 37.5، 33.7 و 35.5 درصد بوده و در نيمه اول سال 97 نيز به رقم 50 درصد رسيده است.
كاهش وابستگي بودجه دولت‌ها به نفت در دو صورت مي‌تواند محقق شود، يا به واسطه برنامه‌ريزي و طي سال‌ها صورت مي‌گيرد كه علاوه بر كاهش فشار بر اقشار آسيب‌پذير، دست دولت‌ها را براي افزايش منابع پايدار درآمدي نيز باز مي‌گذارد. يا به صورت اجباري و با تحميل هزينه كاهش وابستگي به جامعه محقق مي‌شود. با وجود افزايش وابستگي دولت به نفت طي سه سال اخير همچنين افت شديد درآمدهاي نفتي، به نظر مي‌رسد در بودجه 98 راهي جز كاهش اجباري اتكاي به نفت پيش روي دولت نيست. نكته‌اي كه لازم است دولت‌ها به آن توجه كنند، آسيب‌پذير بودن كشور به دليل وابستگي شديد به نفت است. در واقع آسيب پذير بودن اقتصاد كشور به نفت و تامين هزينه‌هاي حكمراني از طريق فروش نفت و فرآورده‌هاي آن است كه موجبات افزايش اعتراضات مدني و اجتماعي را فراهم مي‌كند چرا كه اصلاح ساختار بودجه به نفع اكثريت مردم است و هر زمان كه كشور بتواند قواي خود را در مقابل تحريم و كاهش درآمدهاي نفتي افزايش دهد، ساختارهاي اقتصادي و مناسبات سياسي و اجتماعي كشور تحت تاثير قرار نمي‌گيرند.