پيدا و پنهان
اقتصاد ايران در دست دولت يا نهادهاي خارج از كنترل دولت؟
سايت «الف» با طرح اين پرسش كه «دارايي نهادهاي اقتصادي خارج از كنترل دولت چقدر است؟» به نقل از مجيد شاكري، كارشناس اقتصادي نوشت: حتي اگر بدهي‌هاي دولت را در نقطه اوج خود كه حدود ٧٥٠ هزار ميليارد تومان بوده است از اين رقم كم كنيم باز هم سرمايه دراختيار دولت كمي بيش از ١٧ هزار هزار ميليارد تومان است. اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه «اصلي‌ترين و مهم‌ترين نهادهاي اقتصادي كه تحت كنترل دولت نيستند و در نحوه تامين درآمد هم قيد برون‌سازماني علني ندارند شامل ستاد اجرايي فرمان، بنياد مستضعفان، بنياد تعاون سپاه، بنياد تعاون ناجا و بنياد تعاون ارتش هستند»، افزوده است: «جمع كل دارايي اين پنج نهاد اصلي برابر است با ۱۶۵۶ هزار ميليارد تومان. به بيان ديگر كل سايز همه اين پنج نهاد كمتر از ۹درصد دارايي‌هاي دولت است، بنابراين عمده دارايي‌هاي اقتصادي ايران همچنان دراختيار دولت‌هاست و بايد در برابر اين قول مشهور خلاف اين موضوع كه دستاويز سياسيون قرار مي‌گيرد به‌شدت مقاومت و روشنگري كرد.»
هويت فردي كه 18 ميليارد تومان رشوه گرفت
پس از مشخص شدن واريز 18 ميليارد تومان پول توسط متهمان رديف اول و دوم پرونده فساد اقتصادي در شركت سايپا به حساب يك ايراني شاغل در شبكه ماهواره‌اي «من و تو»، اطلاعات به دست آمده حاكي از آن است كه اين فرد «آيه دريس» مجري مشهور شبكه «من و تو» بوده است. باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سيما در اين باره نوشت: با تحقيقاتي كه از حساب‌هاي وحيد بهزادي و نجوا لاشيدايي در شركت شهاب پارس برآمده است، بالغ بر
۱۸ ميليارد تومان به حساب خانمي واريز شده كه گفته مي‌شود مجري شبكه ضدانقلاب من و تو و مجري مرجان تي‌وي بوده كه سال ۹۴ از كشور خارج شده است. در جلسه رسيدگي به اتهامات مديران سايپا، پاي متهم ديگري هم به ميان آمد كه البته نامي از او برده نشد. به نوشته باشگاه خبرنگاران بر همين اساس آيه دريس، مجري و تهيه‌كننده شبكه «من و تو» همان فردي است كه ۱۸ ميليارد از سرمايه بيت‌المال را به غارت برده و در سال ۹۴ به خارج از كشور مهاجرت كرده است.
هزينه تحريم بانك مركزي به عهده كيست
خبرگزاري فارس به نقل از ريچارد نفيو، معمار تحريم‌هاي ايران در دولت باراك اوباما كه گفته بود «همه اين تحريم‌ها اگر امريكا بيش از يك دهه پيش نهادهاي فوق‌الذكر ازجمله سپاه پاسداران و البته بانك مركزي را تحريم نكرده بود، براي ايران هزينه داشت، اما اكنون ايراني‌ها قرار نيست فشار مضاعفي را تحمل كنند»، اضافه كرد: پس با اين حساب، چه كسي هزينه تحريم‌هاي جديد را مي‌دهد؟ اين سوال يك گزينه قطعي دارد؛ دموكرات‌هاي امريكايي. دسته‌بندي تحريم نهاد مالي ايران در بخش قانون مبارزه با تروريسم وزارت خزانه‌داري امريكا، موانع سياسي جدي را پيش پاي نامزدهاي متعدد حزب دموكرات مي‌گذارد كه رفع تحريم‌هاي ضدايراني را شعار كارزار انتخاباتي و كليد بازگشت به برجام عنوان مي‌كنند. «فارس» افزوده است: البته اين نخستين‌بار نيست كه ترامپ هزينه بازگشت به برجام را براي رقباي دموكرات افزايش مي‌دهد. در ۱۶ مرداد ۱۳۹۸ نيز امريكا تحريم فلزات ايران را به حقوق بشر گره زد.