آيا گره حضور زنان
در استاديوم‌ها باز خواهد شد؟
ليلا علي‌كرمي
شهريورماه سال ۱۳۹۶ بود كه عدم حضور زنان ايراني در ورزشگاه آزادي و حضور زنان سوريه براي تماشاي مسابقه فوتبال بين دو تيم ملي ايران و سوريه خبرساز شد. حال دو سال بعد بار ديگر مساله حضور زنان در ورزشگاه‌ها منجر به ايجاد بحث در بين سياستمداران، جامعه مدني، نهادهاي بين‌المللي و رسانه‌ها شده است. در اين راستا صحبت‌هايي نيز در مورد اختصاص جايگاه‌هاي ويژه در ورزشگاه‌ها به زنان مطرح شده كه اين امر خود بر پيچيدگي موضوع افزوده است. سوال اساسي اين است كه چرا زنان ايراني از ورود به استاديوم‌ها محروم هستند؟ آيا منع قانوني براي حضور آنها وجود دارد؟ قانون اساسي در اصل بيستم همه افراد را در حمايت قانون قرار داده و براي آنان حقوق يكسان انساني، اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي تعيين كرده است. اصل بيست و يكم قانون اساسي نيز دربرگيرنده حقوق ويژه حمايتي براي رشد شخصيت زنان و احياي حقوق مادي و معنوي آنهاست. مطابق بند نهم اصل سوم قانون اساسي دولت براي رسيدن به اهداف اصل دوم، مكلف به رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي است. مستند به ماده ۸۹ منشور حقوق شهروندي حق همه شهروندان، به ويژه زنان است كه به امكانات ورزشي و آموزشي و تفريحات سالم دسترسي داشته باشند. از آنجايي كه هيچ قانوني در ايران حضور زنان در ورزشگاه‌ها را ممنوع نمي‌كند، ريشه اين ممنوعيت و تبعيض در كجاست؟ پس از پيروزي انقلاب اسلامي از حضور زنان به ورزشگاه‌ها جلوگيري شد. مسوولان همواره به اين علت كه جو ورزشگاه‌ها در شأن زنان نيست، سعي در توجيه اين رويه بر خلاف قانون داشته‌اند. از اين‌رو حدود شانزده سال پس از انقلاب يعني در سال ۱۳۷۳ بود كه براي نخستين بار، مسوولان ورزشي تقاضاي حضور زنان در مسابقات فوتبال المپيك ۱۹۹۶ آتلانتا براي تماشاي بازي تيم اميد ايران را مطرح كردند. اما در آن زمان با اين موضوع مخالفت شد. ۱۰ سال پس از اين ماجرا بود كه زنان براي تماشاي بازي ايران و بحرين در مقدماتي جام جهاني ۲۰۰۶ در استاديوم آزادي حضور يافتند. در سال ۱۳۸۵ «محمود احمدي‌نژاد»، رييس‌جمهور وقت با ارسال نامه‌اي به رييس سازمان تربيت بدني درخواست امكان حضور زنان در ورزشگاه‌ها را مطرح كرد. اين نامه با اظهارنظرهاي متفاوتي در ميان مسوولان كشور و نمايندگان مجلس همراه شد. سرانجام مخالفت مسوولان و نمايندگان و مراجع تقليد، يك‌بار ديگر سكوت را بر مساله حضور زنان در ورزشگاه‌ها حاكم كرد. در دولت يازدهم تلاش‌هاي گسترده‌اي صورت گرفت تا زمينه‌هاي حضور زنان در ورزشگاه‌ها فراهم شود. اما در نهايت امر باز هم دولت مجبور شد به دليل موضع‌گيري برخي مراجع از اين مساله صرف‌نظر كند. و اما چرا علما مانع حضور زنان در ورزشگاه‌ها مي‌شوند؟ بر اساس پاسخ دفتر آيت‌الله مكارم‌شيرازي به سوال اعتمادآنلاين درباره ورود زنان به ورزشگاه‌ها «جو حاكم در ورزشگاه‌ها براي حضور زنان مناسب نيست و شكي نيست كه اختلاط جوانان سرچشمه مشكلات زيادي از نظر اخلاقي و اجتماعي مي‌شود. اضافه بر اين در بعضي انواع ورزش، مردان پوشش مناسبي در برابر زنان ندارند. بنابراين لازم است از حضور در اين برنامه‌ها خودداري كنند؛ به خصوص اينكه اين برنامه‌ها را از رسانه‌ها مي‌توانند ببينند و حضور آنها ضرورتي ندارد.» اما بايد توجه داشت كه مساله فقط محدود به حضور زنان در ورزشگاه‌ها جهت تماشاي مسابقات نيست. در زماني كه تيم فوتبال زنان نيز بازي دارد، مردان از حضور در ورزشگاه و تماشاي بازي زنان محروم هستند. حتي مردان خانواده از جمله پدر و برادر و همسر فوتباليست‌هاي زن نيز نمي‌توانند در مسابقات فوتبال زنان حضور پيدا كرده و بازي را تماشا كنند. اما نكته جالب آن است كه وقتي زنان تيم فوتبال در باشگاه‌هاي خارج از كشور بازي مي‌كنند، حضور مردان براي تماشاي بازي آنها مشكلي ندارد. بنابراين به نظر مي‌رسد در واقعيت امر مساله ممنوعيت حضور زنان يا مردان در تماشاي مسابقه فوتبال ناشي از عدم اعتماد به مردان ايراني و ناديده گرفتن شأن و منزلت آنهاست.
اگر بنا بر ادعاها، مشكل ناشي از جو ورزشگاه‌هاست، در اين صورت آيا بهتر نيست كه به جاي جلوگيري از حضور زنان يا مردان، جهت بهبودي جو ورزشگاه‌ها فرهنگ‌سازي كرد تا تماشاگران و طرفداران به گونه‌اي رفتار كنند كه فضا براي همه از جمله زنان امن باشد.
از طرف ديگر، منع ورود زنان شانه خالي كردن از وظيفه مهم فرهنگ‌سازي است. بي‌شك پسران نوجوان و جواني كه در حال حاضر در ورزشگاه‌ها حضور پيدا مي‌كنند نيز در معرض همان خطراتي هستند كه زنان با آن مواجه خواهند بود. منطقي‌تر آن است كه در راستاي اعتلاي فرهنگ جامعه به‌طور كلي سياست‌هايي اتخاذ شود كه زمينه را براي آرامش خاطر شهروندان فراهم كند.
بايد توجه داشت كه زنان ايراني سال‌هاي سال است كه جهت برابري جنسيتي و دست يافتن به حقوق برابر كوشيده‌اند. با وجود تمام تبعيض‌هاي قانوني و نابرابرهاي عرفي اما زنان ايراني توانسته‌اند تا حد زيادي جايگاه خود را در جامعه تثبيت كرده و در تمامي عرصه‌هاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي حضور پررنگي داشته باشند. از اين‌رو به نظر مي‌رسد اين توجيهات جايگاهي در جامعه امروز ايران نداشته باشد. همان‌طور كه شاهد بوده‌ايم حتي محدوديت‌ها در حوزه ورزش نيز مانع از افتخارآفريني ورزشكاران زن براي كشور نشده است. سياستمداران و قانونگذاران بايد دست در دست هم داده و قوانين و سياست‌هايي وضع و اجرا كنند كه در شأن كليه شهروندان ايراني اعم از زن و مرد باشد.
وكيل پايه يك دادگستري