تلاش براي كاهش اختلاف نظرها

بنابر قانون «نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان» هياتي متشكل از 7 نماينده مجلس به گزارش‌هاي مربوط به «رفتار خلاف شؤون نمايندگي» و گزارش‌ها درباره اعمال «خلاف امنيت ملي» و ديگر اعمال مجرمانه از سوي نمايندگان مجلس رسيدگي مي‌كند. مطابق اصل ۸۶ قانون اساسي جمهوري اسلامي، نمايندگان از مصونيت قضايي برخوردارند و تعقيب كيفري نمي‌شوند. اما قانون نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان مي‌گويد: «چنانچه رسيدگي قضايي مستلزم بازداشت نماينده باشد بايد مراتب به تاييد هيات نظارت برسد.» با وجود اينكه اين قانون عملا مسووليت رسيدگي به نمايندگان را به هيات نظارت مجلس سپرده اما قوه قضاييه همواره به ‌خصوص در دوره اخير مجلس با آن در چالش بوده و بعضا به ‌ويژه در دوران آملي‌لاريجاني تلاش كرده تا رسيدگي به اتهامات احتمالي عليه نمايندگان را راسا برعهده بگيرد. شايد نخستين اقدام دستگاه قضا در اين راستا را بتوان تلاش براي دستگيري و جلب شبانه محمود صادقي، نماينده اصلاح‌طلب مجلس دانست. آبان‌ ماه سال 95 صادقي در نطقي در مجلس از مقامات خواست تا درباره شايعات موجود درباره واريز ميلياردها تومان از وجوه قوه قضاييه به حساب‌هاي شخصي توضيح دهند. موضوعي كه در ادامه منجر به آن تلاش براي جلب صادقي شد. آذر ماه همان سال ماموران دادستاني براي دستگيري صادقي به منزل او مراجعه كردند. گروهي از شهروندان حاضر در محل اما در حمايت از صادقي، مقابل منزل اين نماينده مجلس در خيابان اميرآباد تهران تجمع كردند تا درنهايت با پادرمياني عده‌اي، ماموران از دستگيري او منصرف شوند. پس از اقدامات دستگاه قضا، محمود صادقي در دادسراي فرهنگ و رسانه حاضر شد و توضيحاتي ارايه كرد و اينجا بود كه بالاخره هيات نظارت بر رفتار نمايندگان وارد شد و به بررسي علل احضار و صدور حكم جلب براي اين نماينده مجلس پرداخت. اما شايد يكي از آخرين نمونه‌ها از اين دست اقدامات نسبت به نمايندگان مجلس به بازداشت فريدون احمدي و محمد عزيزي مربوط بود. دو نماينده اصولگراي مجلس كه ظاهرا در پرونده اخلال در بازار خودرو(سايپا) مورد اتهام هستند اما به هر حال، قانون صراحت دارد كه هر گونه تعقيب قضايي نمايندگان بايد از مجراي هيات نظارت دنبال شود. به همين دليل نيز علي لاريجاني به اين موضوع واكنش نشان داد و چنين اقداماتي را باعث خدشه‌دار كردن آبروي مجلس دانست. با اين همه اما اين كشمكش همواره بين مجلس و دستگاه قضا وجود داشته است. قوه قضاييه همواره تلاش كرده، اختيار رسيدگي به تخلفات و اتهامات احتمالي نمايندگان را راسا برعهده بگيرد و مجلس و نمايندگانش همواره با تاكيد بر اصل مصونيت قضايي، معتقدند حتي اگر قرار بر رسيدگي قضايي باشد اين كار برعهده هيات نظارت بر رفتار نمايندگان است.

اتفاقا در همين راستا، شنبه ‌شب جلسه‌اي ميان هيات نظارت بر رفتار نمايندگان و برخي از مسوولان قوه قضاييه برگزار شد. به‌ گفته محمدجواد جمالي، سخنگوي هيات نظارت در اين جلسه تصميم بر آن شده كه هيات مشتركي تشكيل شود تا بر چارچوب‌ها و رسيدن به تعامل مشترك بين هيات نظارت و قوه قضاييه كار شود. جمالي درباره جزييات اين جلسه به ايسنا گفته است:«در ابتداي جلسه، آقاي اسماعيلي پيام آقاي رييسي را اعلام كرد كه ايشان كاملا قانون هيات نظارت بر رفتار نمايندگان را قبول دارند و بايد اجرا شود؛ حتي اگر كساني در آن اشكال مي‌بينند. همچنين دنبال تعامل خوب و حداكثري با هيات نظارت و مجلس هستند.» سخنگوي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان ادامه داد:«در اين جلسه اعلام آمادگي شد كه در مورد پرونده‌هايي با حساسيت بيشتر جهت توجيه بيشتر هيات نظارت و اطلاع از كم و كيف جزييات پرونده و احكام، قاضي برخي پرونده‌هاي حساس در هيات نظارت حضور پيدا كند تا اختلاف نظرها كمتر شود.» به گفته جمالي، قرار است هيات مشتركي تشكيل تا روي چارچوب‌ها كار شود و تعامل مشتركي در قالب اين چارچوب‌ها به دست آيد. موضوعي كه به ‌گفته سخنگوي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان در جلسه بعد مطرح و به تصويب مي‌رسد تا از اين پس شاهد تعاملي بيشتر ميان اين دو قوه باشيم.