متهم رديف سوم گروه عظام
در دفاع از عملكردش مطرح كرد
در زندان به زندانيان
انگليسي و فرانسوي ياد دادم
يكي از مهم‌ترين حواشي سومين جلسه دادگاه رسيدگي به گروه عظام، تصويري بود كه عكاس خبرگزاري برنا موفق به شكار آن شد. تصويري كه نشان مي‌داد، هنگامي كه رفيعي، متهم رديف دوم پرونده گروه عظام مشغول ارايه توضيحاتي درباره پرونده بود، عباس ايرواني متهم رديف اول پرونده، با پا به او ضربه مي‌زند و به او خط مي‌دهد تا اظهاراتش را اصلاح كند. انتشار تصاوير از اين رفتار متهم ايرواني با واكنش‌هاي زيادي ازسوي كاربران شبكه‌هاي اجتماعي مواجه شد. جالب اينكه قاضي صلواتي صبح ديروز و در جلسه چهارم رسيدگي به اين پرونده، از رسانه‌ها بابت توجه به اين موضوع تشكر كرد و محل استقرار عباس ايرواني و رفيعي را نيز تغيير داد. تا پيش از اين، متهمان به ترتيب و برحسب رتبه انتساب اتهام و معمولا كنار هم مي‌نشستند كه پس از اين اتفاق و با دستور قاضي، ايرواني و رفيعي از هم جدا شدند.
پس از اين اقدام قاضي، نوبت مرتضي روغني‌ها، متهم رديف سوم پرونده بود كه در جايگاه بايستد و دفاعياتش را مطرح كند. روغني‌ها فرزند علي متولد سال ۵۵ داراي مدرك دكترا از دانشگاه ليون فرانسه است. او با بيان اينكه همواره سعي كردم در تمام كارها حلال و حرام را در نظر بگيرم، گفت: «همكاران من شهادت مي‌دهند كه در طول تمام اين مدت امانتدار بودم و در زندان به زندانيان زبان انگليسي و فرانسوي ياد دادم. با تخصص خود بسياري از قراردادها را بومي‌سازي كرده و منجر به خودكفايي صنعت شدم. براي مثال انتقال دانش فني خطوط از فرانسه به ايران در سال گذشته وارد شده و از جمله به بهره‌برداري رسيده كه از نمونه‌هاي اين كار بوده است.» اين متهم با اشاره به اقاريرش ادامه داد: «من تنها اقاريري را قبول دارم كه امروز در اين دادگاه بيان مي‌كنم البته اقارير من نزد سازمان حفاظت اطلاعات سپاه مورد قبول است اما در كيفرخواست عليه من مواردي عنوان شده است.»
روغني‌ها گفت: «متاسفانه تمام اقدامات مثبتم براي كشور در حوزه قطعه‌سازي، به عنوان اخلال در نظام اقتصادي و جعل اسناد مطرح شده در حالي كه بيش از ۲۰ سال فعاليت در نظام داشته‌ام و هيچ گونه انتفاع شخصي نداشتم.» او مدعي است: «فعاليت‌هاي من براي رشد كشور عزيزم ايران، كشوري كه دوستش دارم، هرگز نمي‌تواند در شمول بزه اخلال در نظام اقتصادي باشد.»
متهم رديف سوم پرونده عظام ادامه داد: «در كيفرخواست تنظيمي ۶ اتهام نسبت به من وارد شده است. يكي از اتهاماتم مشاركت در قاچاق سازمان‌يافته و حرفه‌اي قطعات خودرو به ميزان ۱۱۸ ميليون و ۲۹۵ هزار و ۸۷۶ دلار عنوان شده و همچنين در كيفرخواست آمده كه من نفر سوم گروه عظام و عهده‌دار اسناد مجعول و پرداخت رشوه به كارمندان گمرك بوده‌ام؛ در حالي كه بايد بگويم من تنها در حوزه امور بين‌الملل مربوط به مذاكره با كشورها مسووليت داشتم.»
او با بيان اينكه «با عنايت به زمان تصدي‌ام در شركت سازه پويش در حدود ۹۴ ميليون دلار واردات قطعات صورت گرفته است»، ادامه داد: «خواهشمندم اسناد ۱۱۸ ميليون دلاري كه در كيفرخواست عنوان شده را ارايه دهيد. تقاضا دارم گمرك موارد شكواييه را كه در زمان تصدي من بوده ارايه كند.» اين متهم مدعي شد: «بنده هيچ نوشته مكتوب يا حجتي در خصوص پرداخت رشوه و جعل سند به هيچ يك از افراد شركت يا ترخيص‌كاران نداشتم، بنابراين اثبات هرگونه جعل و پرداخت رشوه از سوي اينجانب يا شركت نبوده است.»
روغني‌ها ادامه داد: «در مورد تماس تلفني يكي از ترخيص‌كاران با اينجانب در رابطه با قطعات بنزين‌سوز و گازسوز هم بايد بگويم وقتي كه به سازمان آمدم براي حل اين مشكل پرس و جو كردم مواردي كه اشاره شد، اين بود كه تا سال ۹۵ سخت‌افزار قطعات بنزين سوز و گازسوز يكي بوده است.» او درباره قبض انبار و اظهارنامه‌هاي جعل شده، توضيح داد: «اظهارنامه‌ها تا سال ۹۴ از سوي مسوول گمرك انجام شد و بعد از آن تاريخ الكترونيكي شد و امكان اينكه يك شركتي بخواهد بر اظهارنامه دست ببرد امكان نداشت و حتي شركت نمي‌دانست كه كارشناسان بررسي‌كننده مربوط به كجاست؛ بنابراين امكان جذب به هيچ عنوان وجود نداشت. قبض انبار سندي بين شركت حمل‌كننده و گمرك بود و ما در آن نقشي نداشتيم.»
متهم رديف سوم پرونده گروه عظام در ادامه دفاعيات خود گفت: «معاونت در اسناد خلاف واقع كار من نبوده و اينجانب هيچ‌گونه دستوري در ايجاد جعل اسناد براي كالاها نداشتم. همچنين در رابطه با اسناد مجعول كه از سوي عظام به گمرك ارايه شده بايد بگويم در هيچ كدام از آنها مديران عظام مطلع نبودند و مديران گروه نقشي در جعل اسناد نداشتند.»
به گفته او، بنابر بخشنامه، ارايه گواهي مبدا در فرآيند تشريفات ترخيص و تعرفه گمرك تاثيري ندارد. او اضافه كرد: «استناد دادسرا به بند ه ماده ۱۱۳ قانون گمركي و معرفي كالاهاي قاچاق مورد پذيرش نيست.» روغني‌ها همچنين گفت: «جعل ۱۶۵۹ سند از سال ۹۴ تاكنون امري محال است، در صورت صلاحديد خواهشمندم نظر گمرك را در خصوص ۱۶۵۹ سند استعلام كنيد. فعاليت من در جعل اسناد مورد قبول نيست.»
اين متهم درباره اتهام مشاركت در فراري دادن متهم خاتمي‌پور نيز گفت: «سال ۹۷ با خاتمي‌پور تماس گرفتم و گفتم قرار است از بازرسي گمرك بيايند و علت تماسم اين بود كه براي بررسي مجدد مدارك كه مربوط به سال ۹۵ و قبلش بود و يكي از نفراتي كه در سيستم كار مي‌كرد آدم صالح و مناسب و موجهي نبود. بعد از تماسم با خاتمي‌پور او گفت كه ۵ دقيقه قبل هم از شهرداري تماس گرفتند و او گفت بروم يا بمانم كه من به او گفتم هر كاري مي‌خواهي بكن. خاتمي‌پور در آن زمان نه متهم بود و نه مجرم و ايشان مخير بود و عصر همان روز به دفتر كارش برگشت. من به هيچ عنوان به او نگفتم كه فرار كند.»
پس از توضيحات روغني‌ها، قاضي صلواتي ختم جلسه دادگاه را اعلام كرد.