دلايل مخالفت شوراي نگهبان با مصوبه مجلس اعلام شد
افزايش اختيارات وزير دادگستري در راه مجمع تشخيص
گروه سياسي| نمايندگان مجلس بر اجرايي شدن مصوبه افزايش اختيارات وزير دادگستري اصرار دارند؛ مصوبه‌يي كه شوراي نگهبان آن را به دليل «مغايرت با قانون اساسي» رد كرده است. حالا اميد مدافعان اين طرح به تصميم مجمع تشخيص مصلحت نظام است، تصميمي كه البته نيازمند پافشاري بيشتر مجلس‌نشينان بر مصوبه‌يي است كه هفته پيش به شوراي نگهبان فرستاده شد. محمد دهقان از مدافعان جدي اين مصوبه به «اعتماد» مي‌گويد: تا جايي كه قانون به نمايندگان اجازه دهد، تلاش مي‌كنند تا اين مصوبه در شوراي نگهبان مورد تجديدنظر قرار بگيرد.
دهقان از رايزني‌هاي احتمالي با شوراي نگهبان و قوه قضاييه خبر مي‌دهد و مي‌گويد: «به هر حال خلأ قانون درباره وزير دادگستري و پاسخگويي او به مجلس و همين‌طور نظارت بر برخي امور قضايي يك موضوع جدي است كه مكرر هم از سوي مردم از نمايندگان درباره آن سوال مي‌شود و ملت هم درخواست‌هايي در اين‌باره دارند.» دهقان ادامه مي‌دهد: «اين خلأ بايد به شكلي پر شود و نمايندگان فعلا بر اين نظر هستند كه مصوبه آنها خواهد توانست مشكل قانوني موجود را حل كند.» اين عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس همچنين پيش‌بيني مي‌كند كه اگر اين مصوبه در نهايت مورد اختلاف شوراي نگهبان و مجلس واقع شود و به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شود، به احتمال زياد اين مجمع به نفع مصوبه مجلس راي خواهد داد. با اين وجود الهيار ملكشاهي، رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس درباره آينده اين مصوبه با وجود مخالفت شوراي نگهبان، اظهارنظر محمد دهقان را يك نظر شخصي دانست و به «اعتماد» گفت: «وقتي شوراي نگهبان درباره مصوبه‌يي نظر منفي مي‌دهد، مصوبه مذكور به كميسيون برمي‌گردد و با حضور نماينده شوراي نگهبان و دستگاه‌هاي ذي‌ربط بررسي و موارد مورد بازبيني قرار مي‌گيرد.» وي ادامه مي‌دهد كه براي رفع مشكل سه راه وجود دارد و درباره آن توضيح مي‌دهد: «اگر ايرادات قابل رفع باشند با شوراي نگهبان توافق مي‌كنيم كه يك متن جايگزين را به اين شورا بفرستيم يا اينكه اگر چنين نبود نظر شوراي نگهبان را خواهيم پذيرفت. راه سوم هم اين است كه بر نظر نمايندگان و مصوبه‌يي كه در صحن علني با آن موافقت شده اصرار بكنيم كه در اين صورت كار به مجمع تشخيص
مصلحت نظام خواهد رفت.»
رييس كميسيون قضايي مي‌گويد كه هنوز هيچ‌كدام از اين سه راه براي حل مشكل مصوبه افزايش اختيارات وزير دادگستري قطعي نشده است و اين به نظر اكثريت اعضاي كميسيون بستگي دارد كه چه راهي را انتخاب كنند. اما ديروز بعدازظهر شوراي نگهبان هم مواردي را كه در اين مصوبه مغاير با قانون اساسي تشخيص داده است، اعلام كرد. اين در حالي است كه محمد دهقان و الهيار ملكشاهي در حالي با «اعتماد» گفت‌وگو مي‌كردند كه تاكيد داشتند هنوز در جريان جزييات
مخالفت شوراي نگهبان نيستند.
روز گذشته فارس متن نامه شوراي نگهبان به رييس مجلس براي مخالفت با اين مصوبه را منتشر كرد كه بر اساس آن اين شورا مواردي از بندهاي اول، دوم و چهارم مصوبه افزايش اختيارات وزير دادگستري را مغاير با قانون اساسي دانسته بود. شوراي نگهبان تاكيد كرده است كه محدود كردن انتخاب وزير دادگستري از ميان حقوقدانان مغاير با قانون اساسي است. همچنين اين شورا تاكيد كرده كه «وزير دادگستري در دفاع و اظهارنظر بايد نظر رييس قوه قضاييه را اعلام كند» و اگر چيزي غير از اين باشد با اصل 160 قانون اساسي
مغايرت دارد.
بر اساس نظر شوراي نگهبان از آنجا كه اصل 160 قانون اساسي، وزير دادگستري را به عنوان رابط مشخص كرده است، اطلاق اختيار رييس قوه قضاييه در معرفي نماينده‌يي ديگر براي اظهارنظر و دفاع از لوايح و طرح‌هاي قضايي مغاير اصل مذكور است. در چهارمين مورد هم اين شورا به عبارت «مسائل مختلف قوه قضاييه» در بند چهارم طرح ايراد گرفته چون اعتقاد دارد اين عبارت شامل موارد مربوط به غير روابط قوه قضاييه
با ساير قوانين مي‌شود. پيش‌تر و در جريان بررسي اين طرح در مجلس، قوه قضاييه نسبت به پيامد آن ابراز نگراني كرده بود. مقامات قوه قضاييه بر اين باور هستند كه اجراي چنين مصوبه‌يي زمينه تداخل كار قوا را ايجاد خواهد كرد كه با اصل تفكيك قوا در كشور مغايرت دارد. حجه الاسلام ابراهيم رييسي، دادستان كل كشور كه در جلسه بررسي اين طرح به عنوان نماينده قوه قضاييه و در مقام مخالف سخن گفته بود، مخالفت شوراي نگهبان را با اين طرح پيش‌بيني كرد و از نمايندگان خواست كه آن را به كميسيون برگردانند. با اين وجود نمايندگان مجلس معتقد بودند با وجود آنكه اصل 160 قانون اساسي وظايف مهمي را بر عهده وزير دادگستري گذاشته و او تنها وزيري است كه سه قوه درباره آن اظهارنظر مي‌كنند اما هيچ امكاني براي پاسخگو بودن او در قانون فراهم نشده است. بر همين اساس هم راي بيش از دو سوم نمايندگان
در قبال اين طرح مثبت بود.