چهارشنبه هفته پيش بود كه احمد توكلي، رييس هيات‌مديره ديد‌بان شفافيت و عدالت در نامه‌اي به علي‌اكبر ولايتي، رييس هيات امناي دانشگاه آزاد اسلامي، از تحصيل ۱۳۴ نفر از فرزندان اعضا و برخي مديران دانشگاه آزاد در رشته‌هايي غير از رشته قبولي خود خبر داد و خواستار جلوگيري از رانت تحصيلي فرزندان برخي از اساتيد دانشگاه آزاد شد؛ ماجرايي كه اگرچه مطابق انتظار در فضاي رسانه‌اي نيز بازتاب داشت اما بيش از آنكه روشنگر اين باشد كه دقيقا چه اتفاقي پشت پرده آنچه توكلي «رانت تحصيلي در دانشگاه آزاد» خوانده، پرسش‌هايي فراوان ايجاد كرد؛ پرسش‌هايي كه به‌شدت افكار عمومي را درگير خود ساخت. حال براي آنكه از چند و چون اين غائله باخبر شويم و به پاسخ‌هايي درخور، لااقل براي برخي از آن پرسش‌ها برسيم، به‌سراغ بهروز بنيادي، نماينده اصلاح‌طلب مردم كاشمر در مجلس رفتيم؛ نماينده‌اي كه به‌واسطه عضويت در كميسيون بهداشت و درمان مجلس، از جزييات روند رسيدگي به اين پرونده در مجلس مطلع است و به‌دليل عضويت در هيات رييسه فراكسيون شفاف‌سازي پارلمان، پيگير پرونده‌هاي فساد و تخلفاتي است، از اين دست.
آقاي بنيادي، هفته گذشته مسائلي درباره رانت تحصيلي در دانشگاه آزاد و استفاده از اين رانت توسط فرزندان برخي اعضاي هيات علمي و مديران دانشگاه آزاد منتشر شد؛ ماجراي اين پرونده چه بوده است؟
بنابر اطلاعاتي كه به دست بنده رسيده است، در سال 96 اتفاقي عجيب در دانشگاه آزاد اسلامي در راستاي تغيير رشته گروهي خاص از دانشجويان اين دانشگاه رخ داده است كه بر اين اساس آقاي محسن نفر، معاون وقت علوم پزشكي دانشگاه آزاد در نامه‌اي به آقاي فرهاد رهبر، رياست وقت اين دانشگاه پيشنهادي را مطرح مي‌كند كه در ادامه مسير به روالي جهت موافقت با تغيير رشته گروهي خاص از فرزندان اعضاي هيات علمي اين دانشگاه تبديل مي‌شود.
در حال حاضر از جزييات اين پيشنهاد چه مي‌دانيد؟
اتفاقي كه افتاده اين است كه آقاي محسن نفر در مهرماه 96 در آن نامه به آقاي فرهاد رهبر، خواهان ارايه تسهيلاتي بود كه براي فرزندان اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي در نظر گرفته شود. آقاي نفر بر اين اساس، پيشنهاد مي‌كنند كه كليه فرزندان اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد كه در رشته همتراز پذيرش شده‌اند، بتوانند در همان مقطع، بنابر انتخاب خودشان تغيير رشته بدهند. به اين ترتيب كه مثلا فرزند يك عضو خاص از هيات علمي دانشگاه آزاد بتواند بنابر انتخابي كه دارد درحالي كه به‌طور مثال در رشته دامپزشكي پذيرش شده است، با تغيير رشته در رشته پزشكي به تحصيل بپردازد.
آيا احيانا شرط و شروط خاصي براي اين تغيير رشته‌ها در نظر گرفته شده است؟!
شرط و شروط به آن معنا كه خير. اما شروطي از اين قبيل ذكر شده كه چنانچه اشاره كردم، اولا اين تغيير رشته در همان مقطع و در رشته‌هاي همتراز صورت گيرد، ثانيا تغيير رشته در همان دانشگاهي انجام شود كه والدين دانشجو در آن به عنوان عضو هيات علمي مشغول خدمت هستند و درنهايت درصورتي كه بتوانند دو ترم متوالي با معدل 15 قبول شوند، امكان دايمي كردن اين تغيير رشته فراهم شود.
يعني حتي چنين تاكيدي كه دانشجويان صرفا بتوانند در هر دانشگاهي كه قبول شده‌اند، تغيير رشته بدهند، وجود نداشته است؟!
خير! تاكيد بر اين بوده كه تغيير رشته در دانشگاهي مجاز باشد كه والدين در آن عضو هيات علمي باشند و صحبتي از محل پذيرش دانشجويان نبوده است.
باتوجه به اينكه رشته‌هاي مربوط به علوم پزشكي، زيرنظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مديريت مي‌شوند، نه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، آيا اين مصوبه دانشگاه آزاد نيازمند اجازه از وزارت بهداشت نبوده است؟!
متاسفانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز در پايان اسفندماه همان سال، درحالي كه تنها يكي، دو روز تا پايان اسفندماه 96 باقي مانده بود، اقدام به تاييد اين مصوبه دانشگاه آزاد مي‌كند كه به نظر مي‌رسد مصداق ديگري است از آنچه بعضا به عنوان صندلي‌فروشي در دانشگاه‌ها مطرح است. اين اقدامي غيرقانوني بوده و شكي در آن نيست اما عملا موضوع تحت لواي قانون دنبال شده است.
درواقع تاييد اين موضوع در وزارت بهداشت مربوط به دوران وزير پيشين است؟
بله اما به نظر مي‌رسد شخص وزير وقت بهداشت و درمان اطلاع دقيقي از چند و چون موضوع نداشته است.
با توجه به استعفاي آقاي رهبر از رياست دانشگاه آزاد، مقام مسوول در اين دانشگاه در زمان وقوع اين ماجرا چه كسي بوده است؟
چنانكه عرض كردم، نامه توسط آقاي نفر معاون آقاي رهبر و در زمان رياست او، تهيه و تدوين شده و آقاي رهبر هم همان زمان نسبت به اجرايي كردن پيشنهادهايي كه در آن نامه مطرح شده بود، دستور صادر مي‌كند اما اجرايي‌شدن روند انتقال و تغيير رشته دانشجويان فرزند اعضاي هيات علمي در سال 97 و زماني رخ مي‌دهد كه ديگر آقاي رهبر مسووليتي نداشته و آقاي تهرانچي رياست دانشگاه آزاد را برعهده گرفته بود.
درمجموع تعداد موارد تغيير رشته فرزندان اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد چه ميزان بوده است؟
درمجموع پس از آنكه اطلاعات اين اتفاق عجيب به دست نهادهاي نظارتي مي‌رسد، اين نهادها اقدام به بررسي موضوع كرده و متوجه مي‌شوند كه تعداد 134 نفر از فرزندان اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد كه در رشته دامپزشكي پذيرش شده بودند، با استفاده از اين امكان، اقدام به تغيير رشته كرده و هم‌اكنون نيز به‌طور غيرقانوني در رشته پزشكي مشغول تحصيل هستند. با اين همه در پي بررسي‌ها و پيگيري‌هاي بيشتر، اين بخشنامه در شهريورماه سال جاري ملغي مي‌شود اما متاسفانه با شكايت يكي از اين خانواده‌ها به ديوان عدالت اداري، دستور لغو بخشنامه از سوي وزارت بهداشت توسط ديوان عدالت اداري نقض شده و اعلام مي‌شود كه اين افراد بايد همچون گذشته در رشته‌هاي جديدي كه مشغول به تحصيلند، به تحصيل خود ادامه دهند و درواقع حكم غيرقانوني بودن تغيير رشته‌ها را لغو مي‌كند. نكته جالب ديگر در اين بخش از پرونده آن است كه درحالي ديوان عدالت اداري ظرف تنها يكي، دو روز اقدام به بررسي شكايت يكي از اين افراد و لغو حكم وزارت بهداشت مي‌كند.
باتوجه به اينكه تمامي اين افراد ازجمله اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد بوده‌اند، آيا اين تاكيد شما بر اينكه آنها به كانون‌هاي قدرت مرتبط بودند، به اين معناست كه همه اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد از اين امكان برخوردار نبوده و صرفا گروهي از اين اعضاي هيات علمي كه وابستگي و ارتباطاتي سياسي داشته‌اند، موفق به استفاده از اين امكان شده‌اند؟
بله! دقيقا به همين معناست. درواقع اين افراد علاوه بر آنكه هيات علمي دانشگاه آزاد بودند، در نهادهاي ديگر نيز حضور داشته‌اند. چنانكه در اين 134 پرونده با مواردي مواجهيم كه عضو هيات علمي دانشگاه آزاد نبودند اما به‌واسطه حضور در اين نهادها يا قواي سه‌گانه از اين امكان استفاده كرده‌اند. همان‌طوركه هستند برخي اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد كه معترض هستند چرا فرزندان‌شان امكان استفاده از اين بخشنامه را نداشته‌اند؛ كمااينكه اين افراد به دفعات به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس نيز نامه نوشته و شكايت خود را مطرح كرده‌اند.
رسيدگي به اين پرونده در چه مرحله‌اي قرار دارد؟
هم‌اكنون قوه قضاييه و نهادهاي اطلاعاتي به مساله ورود كرده‌اند و ازطرفي مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز درحال تهيه گزارشي به اين منظور است و اميدواريم پرونده سريع‌تر تعيين‌تكليف شده و نتايج آن به اطلاع افكار عمومي برسد تا از تكرار اين اتفاقات جلوگيري شود. اين پرونده از طرفي در كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس و از ديگر سو توسط نهادهاي نظارتي و اطلاعاتي درحال پيگيري است.
اخيرا آقاي احمد توكلي، مديركل سازمان مردم‌نهاد ديد‌بان شفافيت و عدالت نيز در نامه‌اي به اين پرونده واكنش نشان داده بود؛ احيانا از روند رسيدگي پرونده توسط اين سازمان نيز باخبر هستيد؟!
طبيعتا در اين رابطه بايد از خود آقاي توكلي سوال كنيد اما تاجايي كه بنده اطلاع دارم، ايشان همين روز گذشته نيز پيگير پرونده بوده و به‌ويژه درحال بررسي هستند كه چرا ديوان عدالت اداري با رد فوري حكم وزارت بهداشت كه خواستار لغو بخشنامه دانشگاه آزاد شده بود، به‌نحوي نسبت به حمايت از آن اقدام كرده است.
فرهاد رهبر به پيشنهاد معاون علوم پزشكي وقت دانشگاه در سال 96 با پيشنهاد تغيير رشته فرزندان اعضاي هيات علمي اين دانشگاه موافقت كرد.
در اين 134 پرونده با مواردي مواجهيم كه عضو هيات علمي دانشگاه آزاد نبودند اما به‌واسطه حضور در اين نهادها يا قواي سه‌گانه از اين امكان استفاده كرده‌اند.
چرا ديوان عدالت اداري با رد فوري حكم وزارت بهداشت كه خواستار لغو بخشنامه دانشگاه آزاد شده بود، به‌نحوي نسبت به حمايت از آن اقدام كرده است؟