تعارض طرح جديد مجلس با قانون آموزش و پرورش رايگان
واگذاري در سايه نام رفع انحصار
زهرا چوپانكاره
عنوان طرح «رفع انحصار از زبان انگليسي در نظام آموزش همگاني كشور» است، اما در ماده سوم همين طرح ناگهان مساله‌اي جديد مطرح مي‌شود: «از تاريخ تصويب اين قانون آموزش و پرورش مكلف خواهد بود، آموزش زبان‌هاي موضوع اين قانون و زبان انگليسي را صرفا از طريق آموزشگاه‌هاي آزاد تحت نظارت آن وزارت و حداكثر معادل سه سال تحصيلي منحصرا براي دانش‌آموزان مقطع دبيرستان ارايه كند.» همين موضوع باعث شده تا اين طرح در ميان فعالان فرهنگي و در شبكه‌هاي اجتماعي نام «برون‌سپاري تدريس زبان‌هاي خارجي» را بگيرد. طرحي كه امضاي 57 نماينده مجلس را دارد و برخي از آنها مي‌گويند كه فقط با نام طرح موافقند، نه محتواي آن.
مقدمه طرح با اشاره به صحبت‌هاي رهبري در ارديبهشت 1395 شروع مي‌شود و دوباره موضوع «زبان علم كه فقط انگليسي نيست» را به عنوان بخشي از دغدغه تهيه‌كنندگان طرح ارايه مي‌كند. در بخشي ديگر هم اشاره شده كه «با عنايت به چشم‌انداز چندقطبي جهان آينده و شكست طرح‌هاي جهاني‌سازي و اهميت روزافزون منطقه‌گرايي و لزوم تكثر ارتباطات فرهنگي با قطب‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جهان آينده ضروري است نظام آموزش همگاني كشور زمينه آموختن زبان‌هاي مهم بين‌المللي را فراهم آورد.» با اين وجود به نظر مي‌رسد كه اين لزوم داشتن مهارت‌هاي ارتباطي در سطح بين‌المللي به زبان‌هاي متنوع فارغ از زبان انگليسي، از نظر اين طرح شامل حال بخشي از دانش‌آموزان كه قرار نيست به دانشگاه بروند، نمي‌شود: «با توجه به عدم ضرورت تعليم زبان خارجي به دانش‌آموزاني كه به هر دليل به تحصيل دانشگاهي نخواهند پرداخت و تاثيرات نامطلوبي كه اجبار به آموختن زبان خارجي مي‌تواند در ضعف تحصيلي اين گروه از دانش‌آموزان داشته باشد، علي‌الخصوص دانش‌آموزاني كه با هدف مهارت‌آموزي و ورود سريع به بازار كار مسير تحصيل در شاخه‌هاي كار و دانش يا فني و حرفه‌اي را انتخاب مي‌كنند و به نظر مي‌رسد نياز ضروري به آموختن زبان خارجي نداشته باشند.» در همان مقدمه طرح، آموزش زبان خارجي به كساني كه قصد مهارت‌آموزي و ورود به بازار كار را دارند «غير ضروري» تشخيص داده شده است. علاوه بر اين بهتر ديده شده تا آن دسته از دانش‌آموزاني كه قرار است رشته‌هاي نظري را انتخاب كنند و به گفته همين طرح «لازم است حداقل مهارت مكفي در يكي از زبان‌هاي خارجي مورد تاييد را كسب كنند» به سمت آموزشگاه‌هاي زبان آزاد سوق داده شوند چون سيستم آموزش و پرورش در آموزش زبان موفقيتي نداشته است: «از آنجا كه آموزش زبان در مدارس نسبت به آموزش در آموزشگاه‌هاي آزاد زبان كمتر موفقيت‌آميز بوده و بهتر است كه آموزش تمامي زبان‌هاي انگليسي و غيرانگليسي از محيط مدارس خارج شده و از طريق آموزشگاه‌هاي آزاد صورت گيرد.»
در دستور كار ما نيست
در چند روز گذشته منتقدان به اين طرح با سابقه‌اي كه از طرح‌هايي مانند خريد خدمت از بخش غيردولتي در ذهن دارند به آموزش و پرورش انتقاد كرده‌اند كه اين شيوه جديدي است براي واگذاري بيشتر وظايف حاكميتي اين وزارتخانه به بخش خصوصي كه با آموزش و پرورش رايگان در تضاد قرار دارد. آنچه به اين شبهه دامن مي‌زند، اين است كه صدور مجوز براي موسسه‌هاي آزاد آموزش زبان در حوزه سني كودك و نوجوان در اختيار آموزش و پرورش است و البته سهمي هم از درآمدهاي اين موسسه‌ها عايد اين وزارتخانه مي‌شود. سعيد صالح، مديركل اداره مدارس و مراكز غيردولتي وزارت آموزش و پرورش در مورد مجوز و درصد دريافتي از سوي آموزش و پرورش به «اعتماد» توضيح مي‌دهد: «طبق قانون تاسيس و اداره مدارس و مراكز غيردولتي، 4 درصد از درآمدهاي مراكز (و نه مدارس) به منظور نظارت بر خود آنها دريافت مي‌شود كه در واقع حكم ماليات را هم دارد. هر زماني كه اين مراكز بخواهند مجوزهاي‌شان را تمديد كنند بايد سهم دولت را بدهند و آموزش و پرورش هم موظف است بر آنها نظارت كند و به كميسيون آموزش مجلس گزارش دهد.» اما او مي‌گويد كه اين طرح تماما از سوي نمايندگان مجلس مطرح شده و در دستور كار آنها قرار ندارد: «من هم شخصا در حد همين خبرهايي كه مي‌‌گوييد اطلاعات دارم. ما در اداره كل مدارس و مراكز غيردولتي دستوركاري در اين زمينه نداريم.»
مشخص است كه پرداخت شهريه به آموزشگاه‌هاي آزاد زبان بخشي از اين فرض واگذاري است، چراكه در بخشي از طرح اشاره شده كه دانش‌آموزاني كه خواهان تحصيل در گرايش نظري هستند و قادر به تامين حداقل هزينه آموزشگاه‌هاي آزاد نباشند، مي‌توانند از برخي بورسيه‌هاي پيش‌بيني شده در ماده دوم طرح استفاده كنند. به همين دليل است كه در بخش «نظر اداره كل تدوين قوانين» مجلس شوراي اسلامي كه پس از بررسي طرح در مورد آن اظهارنظر كرده كه اين طرح با قانون اساسي مغايرت دارد: «تبصره (1) ماده (3) طرح به جهت اينكه دانش‌آموزان را مكلف به پرداخت هزينه آموزش زبان در آموزشگاه‌هاي آزاد كرده است، با اصل سي‌ام (30) قانون اساسي كه اشاره مي‌دارد: «دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم كند» و همچنين با بند (22) ماده (10) قانون اهداف و وظايف وزارت آموزش و پرورش مصوب 25/11/1366 كه عنوان مي‌دارد: «تامين آموزش و پرورش رايگان براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه» مغاير است.»
امضا كردم، موافق نيستم
تعارض اين طرح با قانون آموزش و پرورش رايگان آشكار است و با اين وجود در متني كه در سايت مركز پژوهش‌هاي مجلس منشتر شده است، امضاي بسياري از نمايندگان مردم در پاي اين طرح ديده مي‌شود: كريمي‌قدوسي، سليمي، نگهبان‌سلامي، ابطحي، پورمختار، قاضي‌پور و... سيد حمايت ميرزاده، سخنگوي كميسيون آموزش مجلس است و با اين وجود مانند برخي ديگر از اعضاي كميسيون مي‌توان نامش را در ميان موافقان اين طرح ديد. با اين وجود مي‌گويد كه موافقت او و بسياري از نمايندگان ديگر تنها با عنوان طرح يعني «رفع انحصار از زبان انگليسي در نظام آموزش همگاني كشور» بوده است نه با موادي كه به قول او «نظر يكي، دو نفر» است. ميرزاده در گفت‌وگو با «اعتماد» توضيح مي‌دهد: «امضاي هر طرح به معناي تاييد محتواي آن نيست. گاهي عنوان طرح به‌گونه‌اي است كه براي آنكه در دستور كار مجلس قرار بگيرد امضا مي‌شود، ممكن است محتواي نظر فقط يكي، دو نفر از افراد باشد. من خودم مخالف محتوا هستم اما عنوان را قبول دارم چون اين عنوان باعث مي‌شود كه بحث اصل 15 قانون اساسي را باز كنيم و بگوييم 40 سال از انقلاب گذشته و هنوز براي بحث زبان‌هاي بومي و محلي جايي باز نكرده‌ايم. بايد فرصت بدهيم كه زبان‌هاي مختلف در مدارس باشند. همه زبان علم هم كه يك زبان خاص نيست، زبان‌هايي مثل فرانسه، آلماني، روسي، چيني هم هستند به اضافه زبان‌هاي بومي و محلي ما كه كشورهاي همسايه هم به آن زبان‌ها تكلم مي‌كنند. حالا دوستاني هم اين وسط محتوا نوشته‌اند كه معلم زبان در مدرسه نباشد و اينها را اصلا قبول ندارم و فكر مي‌كنم در كميسيون آموزش هم راي لازم را نياورد.» او مي‌گويد كه هم معلم زبان انگليسي بايد در مدرسه‌ها باشد و هم اينكه دولت بايد وظايف حاكميتي‌‌اش براي آموزش رايگان را انجام دهد: «صددرصد با حذف معلم زبان و خصوصي‌سازي و اينها مخالفم. بيشتر كساني كه امضا كردند هم در پي اين هستند كه آن موضوع اصل 15 قانون اساسي باز شود. يقين بدانيد اكثريت هم با محتواي طرح مخالفت خواهند كرد و تاييدش نخواهند كرد.»