در روزهاي اخير خبري رسانه‌اي شد مبني بر ارايه طرحي يك فوريتي از طرف چند نماينده مجلس با عنوان «رفع انحصار از زبان انگليسي در نظام آموزش همگاني كشور» كه به موجب آن خواستار رفع انحصار و ايجاد فرصت آموزش براي علاقه‌مندان به زبان‌هاي غيرانگليسي شده‌اند. در توجيه اين طرح آمده است كه آموختن زبان خارجي به دانش‌آموزاني كه قصد ورود به دانشگاه را ندارند، افت تحصيلي آنها را رقم مي‌زند چراكه دانش‌آموزاني كه با هدف مهارت‌آموزي و ورود سريع به بازار كار، تحصيل در شاخه‌هاي فحك (فني‌حرفه‌اي- كاردانش) را انتخاب مي‌كنند، نياز ضروري به آموختن زبان خارجي ندارند.
در بخش ديگري از توجيه اين طرح آمده است كه آموزش زبان در مدارس نسبت به آموزش در آموزشگاه‌هاي آزاد زبان كمتر موفقيت‌آميز بوده و بهتر است كه آموزش تمامي زبان‌هاي انگليسي و غيرانگليسي از محيط مدرسه خارج شود و از طريق آموزشگاه‌هاي آزاد انجام شود.
در نقد اين طرح چند نكته مهم مطرح است؛
۱- هدف طراحان، خدمت به چه بخشي است؟ آيا به نفع آموزش و پرورش در راستاي برون‌سپاري خدمات آموزشي و با توجه به كمبود بودجه در اين حوزه، اين طرح ارايه شده است؟ يا تقويت آموزشگاه‌هاي علمي آزاد زبان؟ يا هر دو؟
۲- كجاي اين طرح خير دانش‌آموز و خانواده‌ها لحاظ شده است؟ تكليف خانواده‌هاي بي‌بضاعتي كه امكان پرداخت هزينه آموزشگاه آزاد را ندارند چه خواهد شد؟ آيا طراحان بر اين اعتقادند كه فراگيري نيم‌بند زبان انگليسي در مدارس عادي دولتي نيز بايد همچون امكان درس خواندن در مدارس برخوردار، از دسترس دانش‌آموزان كم‌بضاعت خارج شود؟
بد نيست نام طراحان اين پيشنهاد نيز رسانه‌اي شود تا بيشتر از خير مستتر در اين طرح مطلع شويم.
در ماده يكم اين طرح 6 ماده‌اي و يك فوريتي آمده است كه با تصويب اين قانون، آموزش زبان انگليسي در كنار ديگر زبان‌هاي خارجي در نظام آموزش همگاني جنبه اختياري خواهد داشت. البته در تبصره اين ماده اشاره شده، دانش‌آموزاني كه رشته نظري را انتخاب مي‌كنند بايد حداقل مهارت مكفي در يكي از زبان‌هاي خارجي را دارا باشند.
با اين تبصره در واقع غيرمستقيم، هزينه كردن براي فراگيري زبان خارجي را به نحوي اجباري قلمداد مي‌كند چراكه از مهارت مكفي به عنوان يك شرط ورود به رشته‌هاي نظري(علوم انساني، رياضي و تجربي) نام مي‌برد كه اين خود اولين ابهام بزرگ طرح است چراكه با عنوان اختياري بودن اين هزينه‌كرد عملا در تضاد است.
اما در صورت تصويب اين طرح براي نگرشي كه بيش از دو دهه با افزايش تدريجي سهم خانواده‌ها از آموزش رايگان درصدد اداره ارزان اين حوزه حساس بودند، يك گام بزرگ رو به جلو تلقي خواهد شد.
اولا جذب دانشجوي زبان انگليسي در دانشگاه فرهنگيان محلي از اعراب نخواهد داشت بنابراين جذب مدرسان اين درس نيز در دانشگاه فرهنگيان محدود خواهد شد. ثانيا بخش مهمي از كمبود نيرو در سال‌هاي آتي با به كارگيري دبيران زبان موجود تامين مي‌شود. با تصويب اين طرح و حذف درس زبان انگليسي از فهرست عناوين دروس از سال آينده به تدريج تا ۵ سال آتي بخشي از كمبود ناشي از بازنشستگي دبيران زبان و دبيران و معاونين جبران و از ۱۴۰۴ به بعد دبيران رسمي فعلي زبان در دروس ديگري به كارگيري خواهند شد كه به اين ترتيب بخش ديگري از كمبود دبيران متوسطه از ۱۴۰۴ حل
مي‌شود.
اما موضوع مهم‌تر در اين طرح كه شايد محل بحث باشد، افزايش نزديك به ۵ برابري درآمد بالقوه‌اي است كه در صورت تصويب اين طرح از محل واريز 4 درصد از درآمد آموزشگاه‌هاي آزاد، موضوع ماده ۲۰ قانون تاسيس آموزشگاه‌هاي آزاد عايد آموزشگاه‌هاي آزاد زبان و به تبع آموزش و پرورش خواهد شد.
در حال حاضر براي مثال در شهر تهران با وجود فراگيري اجباري درس زبان در مدارس به طور متوسط حدود ۱۰ درصد دانش‌آموزان هر منطقه، بسته به ميزان برخورداري، در يكي از آموزشگاه‌هاي سطح منطقه نيز مشغول تكميل فرآيند زبان‌آموزي‌اند كه در صورت تصويب اين طرح بي‌ترديد تا ۴۰ درصد نيز احتمال افزايش استقبال از آموزشگاه‌هاي آزاد زبان با توجه به گستردگي فاوا در زندگي‌هاي امروزي وجود دارد كه منجر به درآمد ۴ برابري آموزشگاه‌ها خواهد شد كه 4 درصد آن مختص آموزش و پرورش خواهد بود.
بي‌ترديد اگر از برخي مسوولان حوزه ستادي آموزش و پرورش در خصوص بركات اين طرح سوال شود، نگاه مثبتي به اين طرح خواهند داشت چراكه هم از حيث كاستن از بحران كمبود نيروي متخصص تا سال ۱۴۰۴ مي‌تواند كمك شاياني باشد و هم از حيث افزايش درآمد‌هاي اختصاصي كه بخشي از كسري اعتبارات را در اين حوزه همواره طي سال‌هاي اخير پوشش داده است، موثر واقع خواهد شد.
اميدواريم ساير نمايندگان براي نيل به عدالت آموزشي با راي منفي به اين طرح، مانع اجحاف بيشتر در حق خانواده‌هاي كم‌بضاعت مدارس عادي دولتي در مناطق كم‌برخوردار شهر تهران و نواحي محروم كشور شوند.
كارشناس حوزه آموزش و پرورش