ماجراي ممنوعيت ارايه خدمات سايت‌هاي دانلود فيلم چه بود؟
سرپرست معاونت فضاي مجازي دادستاني كل كشور درباره ممنوعيت ارايه خدمات سايت‌هاي دانلود فيلم توضيحاتي ارايه كرد. به گزارش ايسنا به نقل از دادستاني كل كشور، جواد جاويدنيا در مورد اعلام ممنوعيت ارايه خدمات از ناحيه ارايه‌دهندگان خدمات ميزباني به سايت‌ها و خدمات فيلترشده كه اخيرا از طرف معاونت فضاي مجازي دادستاني كل كشور طي نامه‌اي به شركت‌هاي مذكور ابلاغ شده است جهت روشن شدن افكار عمومي گفت: «پس از شناسايي ميزبان‌هاي داخلي به آنها ابلاغ شد از اين پس در زمان دريافت درخواست ميزباني مي‌بايست نام سايت را در سامانه دبيرخانه بررسي و از ارايه خدمات به سايت‌هاي پالايش‌شده خودداري نمايند. متاسفانه شرايط به گونه‌اي فراهم بود كه سايت‌هاي غيرمجاز به راحتي ضمن دور زدن فيلترينگ و عدم التزام به حداقل‌هاي پالايش، از مزيت قيمت نيم بهاي پهناي باند سرورهاي داخل كشور نيز استفاده مي‌كردند و لذا با اين اقدام زمينه براي محتواهاي سالم و منطبق با وضعيت فرهنگي كشور بيش از پيش فراهم گرديد.» او ادامه داد: «بديهي است فعالان داخلي اين عرصه در صورتي‌كه نسبت به دريافت مجوز از مبادي ذي‌ربط مانند سازمان صوت و تصوير فراگير و وزارت ارشاد اسلامي حسب مورد اقدام نمايند، مي‌توانند فعاليت خود را آغاز كنند.» جاويدنيا در پايان گفت: «اعلام ممنوعيت ارايه خدمات از ناحيه ارايه‌دهندگان خدمات ميزباني به سايت‌ها و خدمات فيلترشده به استناد ماده ۲۳ قانون جرايم رايانه‌اي صورت گرفته و قبلا از وزارت محترم ارتباطات خواسته شده بود كه فهرست شركت‌هاي خدمات ميزباني ثبت‌شده را اعلام تا مفاد ماده مذكور اجرايي شود، لكن متاسفانه اين امر انجام نشد.» جاويدنيا توضيح داد: «قابل توجه اينكه وزارت ارتباطات همان‌گونه كه وزير محترم اعلام داشته اقدامي در راستاي ساماندهي شركت‌هاي ميزباني داخلي انجام نداده است اما هرگونه فعاليت سالم و مطابق قانون اين شركت‌ها از حمايت دادستاني كل كشور برخوردار خواهد بود و صرف برخورد با ميزباني محتواي خلاف قانون و اخلاق سبب مهاجرت كساني كه بخواهند در چارچوب مقررات قانوني فعاليت كنند نخواهد شد.» سرپرست معاونت فضاي مجازي دادستاني كل كشور تصريح كرد: «نكته ديگر اينكه بنا به مستندات قانوني متقن، اعمال پالايش دقيقا بر عهده وزارت ارتباطات و به‌طور ويژه شركت زيرمجموعه آن وزارت يعني شركت ارتباطات زيرساخت است و خواست و نظر شخصي يك مسوول تاثيري بر الزامات قانوني ندارد؛ لذا توصيه مي‌شود همه مسوولان اعم از مقامات دولتي و قضايي و همچنين وزير محترم ارتباطات وظايف قانوني خود را به نحو احسن انجام دهند.» فعاليت سايت‌هاي دانلود فيلم و سريال از چند روز پيش متوقف شده‌بود. گفته مي‌شد كه دليل اين اتفاق، نامه دادستاني كشور بوده كه در آن تاكيد شده نبايد خدمات ميزباني به سايت‌هاي فيلترشده ارايه شود. در همين راستا فعاليت اين سايت‌ها به صورت هماهنگ متوقف شده است. بعد از اين اتفاق و انتقاداتي كه در فضاي مجازي عليه چنين اقدامي مطرح شد بسياري محمدجواد آذري جهرمي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات را مقصر دانسته و او را خطاب قرار دادند. وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات اما تاكيد كرد كه در اين موضوع اختياري ندارد و دستور دادستاني به ارايه‌دهندگان خدمات ميزباني وب علت بسته شدن اين سايت‌ها است. محمدجواد آذري‌جهرمي در صفحه توييتر خود نوشت: «بسته شدن سايت‌هاي دانلود فيلم به من مربوط نيست. دادستاني به ارايه‌دهندگان خدمات ميزباني وب دستور داده، اين وسط من هيچ‌كاره‌ام.» او همچنين در پاسخ به كاربري كه پرسيده بود، آيا او يك مقام تشريفاتي است نيز گفت: «مسووليت ما وصل است، در قطع همان مقام تشريفاتي هم نيستيم.» آذري‌جهرمي همچنين توضيح داد «وزير ارتباطات در فيلترينگ اختياري ندارد كه از آن استفاده كند. باور كنيد اگر داشتم، از اين اختيار مدت‌ها پيش استفاده مي‌كردم... فردا همه اين سايت‌ها سرورهاي‌شان را از ايران بيرون مي‌برند و راه مي‌اندازند و دوباره بازار مافياي فيلترشكن رونق مي‌گيرد. خيلي از كشورها با مشكل عدم رعايت كپي‌رايت مواجه هستند و شيوه‌هاي بهتري براي مديريت اين مشكل دارند.»