واكنش سخنگوي دولت به انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاييه
طرح جداسازي سازمان زندان‌ها به تازگي در مجلس شوراي اسلامي به جريان افتاده است؛ موضوعي كه البته سابقه آن به اواخر دهه 70 و اوايل دهه 80 بازمي‌گردد و همواره چالشي ميان حاكميت و فعالان حقوق بشر قلمداد شده است. حالا نمايندگان بر ساماندهي اين نهاد اصرار دارند و يكي از راه‌هاي مدنظر آنها الحاق اين سازمان به وزارت كشور است. علي ربيعي، سخنگوي دولت، در پاسخ به اعتمادآنلاين درباره بار مالي اين طرح و تمايل دولت براي قبول مسووليت نهاد پرچالشي مانند سازمان زندان‌ها ترجيح را بر سكوت و موضع نگرفتن مي‌گذارد. او در پاسخ به اين سوال اعتمادآنلاين كه آيا دولت آماده دراختيار گرفتن مديريت سازمان زندان‌هاي كشور، باتوجه به ارايه طرح آن از طرف نمايندگان مجلس است يا نه، گفت: «محول شدن سازمان زندان‌ها به دولت هنوز در مرحله «طرح» است و جزييات آن و جزييات متن مصوب احتمالي مجلس هنوز مشخص نيست، بنابراين ارزيابي موضوع و اعلام موضع پيرامون آن، فعلا، امكان‌پذير نيست.» عبدالكريم حسين‌زاده، رييس فراكسيون حقوق شهروندي مجلس كه طراح «انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاييه و الحاق به وزارت دادگستري يا وزارت كشور» در توضيح اهميت اين موضوع به «اعتمادآنلاين» گفته بود: «اگر مسووليت سازمان زندان‌ها با دولت و وزارت دادگستري باشد، در صورت رخداد حوادثي همچون قتل شيرمحمد علي، وزير دادگستري بايد به مجلس پاسخ دهد.» همچنين محمود صادقي، نماينده عضو فراكسيون اميد و رييس «فراكسيون شفاف‌سازي و سالم‌سازي اقتصاد» نيز اخيرا پيشنهادي مبني بر تشكيل هيات نظارت بر سازمان زندان‌ها را مطرح كرده است. محمود صادقي نيز در گفت‌وگو با خبرگزاري خانه ملت، در مورد طرح پيشنهادي نظارت بر سازمان زندان‌ها توضيح داد: «ما پيشنهاد كرديم كه هياتي مركب از نمايندگان سه قوه تشكيل شود؛ يعني سه نفر به انتخاب رييس قوه قضاييه، سه نفر به انتخاب نمايندگان مجلس و همچنين سه نفر هم به انتخاب رييس‌جمهور در اين هيات حضور داشته باشند كه در مجموع به نام «هيات هماهنگي و نظارت بر اداره زندان‌ها» فعاليت كند و در ضمن از هر سه نفر انتخاب شده، لزوما يكي از آنها بايد زن باشد كه بايد براي بازديد از زندان زنان به كار گرفته شوند.»