گروه سياسي
همين يكشنبه‌اي كه گذشت، بهروز بنيادي، نماينده اصلاح‌طلب مردم كاشمر و عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس دهم از پشت پرده تخصيص «امتيازات ويژه تحصيلي» براي گروهي خاص از فرزندان اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد به «اعتماد» خبر داد كه به گفته او، برخلاف قوانين آموزشي كشور با استفاده از نفوذي كه والدين‌شان در نهادهاي مختلف داشتند، موفق شده بودند در رشته‌هايي به‌جز آنچه در آزمون‌هاي ورودي معمول پذيرش شده بودند، به تحصيل بپردازند. اين نماينده مجلس، مشخصا به پرونده 134 نفر از اين دانشجويان اشاره كرده بود كه مجاز به تحصيل در رشته دامپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي بودند اما با استفاده از سهميه غيرقانوني و مبتني بر «رانت تحصيلي» كه با اتكا به نفود والدين‌شان حاصل شده بود، اقدام به تغيير رشته و ثبت‌نام در رشته پزشكي دانشكده‌هاي مختلف اين دانشگاه كردند؛ دانشجوياني كه همگي بر اين اساس، در سال 96 وارد دانشگاه شده و هم‌اكنون نيز در حال ادامه تحصيل در رشته پزشكي هستند.
اين سخنان بنيادي اما درحالي مطرح مي‌شد كه چهارشنبه هفته پيش از آن نيز احمد توكلي، رييس هيات‌مديره ديدهبان شفافيت و عدالت، در نامه‌اي به علي‌اكبر ولايتي، رييس هيات امناي دانشگاه آزاد اسلامي، از تحصيل اين ۱۳۴ نفر از فرزندان اعضا و برخي مديران دانشگاه آزاد در رشته‌هايي غير از رشته قبولي خود خبر داد و خواستار جلوگيري از «رانت تحصيلي» آنها شده بود؛ ماجرايي كه اگرچه مطابق انتظار در فضاي رسانه‌اي نيز بازتابي گسترده داشت اما بيش از آنكه روشنگر اين باشد كه دقيقا چه اتفاقي
پشت پرده آنچه توكلي «رانت تحصيلي در دانشگاه آزاد» خوانده بود، افتاده است، پرسش‌هايي دوچندان ايجاد كرد كه به‌نحوي ديگر افكار عمومي را درگير خود مي‌ساخت.
توكلي و نقش ديوان عدالت اداري
بنيادي در آن مصاحبه با «اعتماد» البته به بخشي از آن پرسش‌ها به‌ويژه درباره چند و چون دريافت آنچه توكلي «رانت تحصيلي» خوانده بود، پاسخ داد اما همزمان بخشي از اين پرونده در هاله‌اي از ابهام باقي ماند؛ ابهاماتي كه حالا احمد توكلي در نامه جديد خود به رييس ديوان عدالت اداري، از آن پرده برداشته است. ماجرا بنابر آنچه بنيادي در گفت‌وگوي روز يكشنبه هفته جاري خود با «اعتماد» و توكلي در نامه روز گذشته‌اش به رييس ديوان عدالت اداري به آن پرداخته از اين قرار است كه در سال 96 و در زماني كه فرهاد رهبر رياست دانشگاه آزاد را برعهده داشت، معاون علوم پزشكي اين دانشگاه در پيشنهادي خواستار درنظر گرفتن امتيازاتي خاص براي تحصيل فرزندان اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد در اين دانشگاه مي‌شود؛ پيشنهادي كه در ادامه به تاييد رهبر رسيده و عملياتي شد اما اين روال بديع در جذب دانشجويان داراي سهميه والدين عضو هيات علمي در دانشگاه آزاد، در ادامه مسير، آن‌گاه كه نهادهاي نظارتي متوجه عمق فاجعه شدند، با دستور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي متوقف شد. با اين همه اما چنان‌كه بنيادي در آن مصاحبه به «اعتماد» خبر داده بود، يكي از والدين متنفذ آن 134 دانشجوي غيرقانوني كه به گفته اين نماينده مجلس، علاوه بر عضويت در هيات علمي دانشگاه آزاد، در يكي از نهادهاي تاثيرگذار حاكميتي نيز مشغول خدمت است، به حكم وزارت بهداشت معترض شده و جالب آنكه ديوان عدالت اداري نيز به عنوان مرجع رسيدگي به اين شكايت، تنها در مدتي كمتر از 48 ساعت، ضمن رسيدگي به اين دعوي حقوقي، حكم وزارت بهداشت را رد كرده تا عملا بار ديگر روال غيرقانوني در دانشگاه آزاد، با ظاهري قانوني دنبال شود.
نامه توكلي به رييس ديوان
حال احمد توكلي نيز در نامه خود به رييس ديوان عدالت اداري به اين مهم پرداخته و خواستار رفع اين تبعيض به نفع فرزندان اساتيد علوم پزشكي شده كه بنابر نظر اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در پي لغو مجدد مصوبه كميسيون خاص وزارت بهداشت محقق شده است. توكلي
با اشاره به نامه پيشين خود به علي‌اكبر ولايتي، رياست هيات امناي دانشگاه آزاد، خطاب به محمدكاظم بهرامي، رييس ديوان عدالت اداري مي‌نويسد: «هيات‌رييسه دانشگاه آزاد اسلامي در تصميمي تبعيض‌‌آميز با ناديده گرفتن دستورالعمل اجرايي مصوبه ۷۳۵ شوراي عالي انقلاب فرهنگي، بدون صلاحيت قانوني، ضوابط تازه‌اي جهت نقل و انتقال و تغيير رشته فرزندان اعضاي هيات علمي، وضع مي‌كند؛ براساس اين ضوابط غيرقانوني، دانشگاه آزاد نسبت به تغيير رشته و انتقال ۱۳۴ نفر از فرزندان هيات علمي به رشته‌هاي پزشكي، داروسازي و دندانپزشكي اقدام مي‌كند. اين افراد در حال حاضر در دانشگاه آزاد مشغول به تحصيلند كه اسامي برخي از بستگان مقامات دانشگاه آزاد نيز در ميان آنها ديده مي‌شود.»
توكلي افزود: معاون علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي طي 2 نامه به تاريخ 7 و 14 مهر ماه ۹۷ از معاون آموزشي وزارت بهداشت اجازه مي‌خواهد كه برخلاف دستورالعمل اجرايي ۷۳۵ شوراي انقلاب فرهنگي و مطابق رويه غيرقانوني سال 96 دانشگاه آزاد، از ۲۵۴ نفر از فرزندان اعضاي هيات علمي كه در شهريور 97 در رشته دامپزشكي پذيرفته شده‌اند، در رشته‌هاي بالاتر، ثبت‌نام كند. نكته حائز اهميت اين است كه در ميان اين گروه نيز نام فرزندان برخي مقام‌ها ديده مي‌شود. در واقع تعارض ميان منافع شخصي برخي از اعضاي هيات علمي و مديران دانشگاهي و منافع مربوط به جان مردم، به نفع معدودي از دانشگاهيان رفع شد.»
توكلي با اشاره به روندي كه در برخي دستگاه‌هاي نظارتي ازجمله مجلس شوراي اسلامي طي شده و به كشف اين تخلف تحصيلي و درنهايت لغو مصوبه دانشگاه آزاد اسلامي انجاميده است، مي‌نويسد: «لغو منصفانه اين مجوز موجب شد كه اين تبعيض در سال 97 صورت نگيرد، اما سازمان ديدهبان شفافيت و عدالت بازگرداندن ۱۳۴ دانشجوي دامپزشكي را كه در سال 96 در دوره مديريت جديد، در رشته‌هاي پزشكي و دندانپزشكي مشغول شده‌اند نيز از آقاي ولايتي رياست هيات امناي دانشگاه آزاد مطالبه كرد. در اين اوان، متن پيشنهادي براي تعميم اين تبعيض ناروا به دانشگاه‌هاي دولتي، به دست ديدهبان رسيد كه قرار بود به امضاي وزراي علوم و بهداشت و درمان و رييس دانشگاه آزاد برسد و براي تصويب، تقديم شوراي انقلاب فرهنگي شود. براي آنكه اين تبعيض ناروا لباس قانون نپوشد و به امسال و سال‌هاي بعد سرايت نكند، ديدهبان با وزراي مربوط و رييس دانشگاه آزاد، تماس گرفت و آنها با قاطعيت مخالفت كردند و بحمدالله پيشنهاد امضا نشد.»
عجايب روزگار و سرعت عمل ديوان
رييس هيات‌مديره ديدهبان شفافيت و عدالت در اين نامه اضافه كرد: «درست در زماني كه اين تلاش شفاف‌ساز و عدالت‌خواهانه در شرف تكميل بود، با شكايت جمعي از ذي‌نفعان امتياز طلب دادرس، شعبه چهل‌وپنجم ديوان عدالت اداري، دادنامه‌اي را صادر كرده است كه متضمن دستور توقف موقت اعمال‌نامه معاون آموزشي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي است. به عبارت ديگر از رفع تبعيض جلوگيري شد تا ظلم مورد بحث فعلا ادامه يابد.» نكته‌اي كه چنان كه اشاره شد، پيش‌تر ازسوي بهروز بنيادي، نماينده اصلاح‌طلب مجلس نيز مورد تاكيد قرار گرفته بود.
توكلي اما در ادامه تاكيد كرده است: «از عجايب روزگار اين است كه شكايت، روز شانزدهم مهر ماه ۹۸ به شعبه ارجاع شده و تنها يك روز بعد، راي صادر و دادنامه تنظيم شده است. اين سرعت كار بي‌نظير نشان از چه دارد؟!»
اين عضو فعلي مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه خطاب به رييس ديوان عدالت نوشته است: «در روزهايي كه رييس جديد قوه قضاييه با علمداري مبارزه با فساد و تبعيض، شمع اميدي در دل مردم افروخته است، چنين رايي نه‌تنها به آبروي ديوان عدالت آسيب مي‌زند، بلكه مخل آن اميدواري نيز مي‌شود.» ديدهبان شفافيت و عدالت در پايان تاكيد كرده است كه اين سازمان مردم‌نهاد جهت بازگرداندن آن ۱۳۴ دانشجو كه ظرفيت متعلق به دانشجويان مستعدتر را غصب كرده‌اند، به رشته خودشان، پافشاري خواهد كرد.»
بنيادي و ممانعت از تكرار فاجعه تحصيلي
همزمان اما بهروز بنيادي در مصاحبه روز گذشته خود با «اعتماد»، از ابعاد ديگر اين پرونده خبر داده و با اشاره به اينكه اصل اين تخلفات در گزارش نهادهاي نظارتي ازجمله مركز پژوهش‌ها و ديگر بخش‌هاي مجلس شوراي اسلامي كشف شده است، توضيح داده است: «وزارت بهداشت در پايان سال 96، مصوبه دانشگاه آزاد را به‌نحوي تاييد كرده بود، اما به اين شرط كه اين دانشجويان دوره‌اي را در خارج از كشور بگذرانند تا پس از آن، انتقال‌شان به داخل كشور انجام شود. در واقع مي‌خواستند نوعي مفر قانوني فراهم كنند كه با اعتراضات نهادهاي قانوني، وزارت بهداشت اين مصوبه را از اساس ملغا كرده است.» اين عضو فراكسيون اميد پارلمان گفته است: «قرار بود در سال 97 نيز تعداد 440 نفر از اين دانشجويان برمبناي غلط مبتني بر رويه سال 96 ثبت‌نام شوند اما بعد از لغو بخشنامه توسط وزارت بهداشت، اين روال متوقف شده است. با اين حال، يكي از والدين اين دانشجويان كه به‌زعم خود، احساس حق مي‌كرده، به ديوان عدالت اداري شكايت مي‌كند تا بر همان مبناي سال 96 كه منجر به تغيير رشته آن 134 نفر شد، در سال 97 نيز اين روال تداوم يابد.» بنيادي مي‌گويد: «به بيان دقيق‌تر يك شهروند كه ظاهرا از والدين اين دانشجويان متقاضي تحصيل در سال 97 بوده، در شكايتي به ديوان عدالت اداري، اعتراض كرده كه چرا در سال 96 امكان استفاده از اين شرايط براي فرزندان هيات علمي فراهم شده اما در سال 97 اين مجوز لغو شده است و جالب اينكه قاضي ديوان عدالت اداري نيز بر اين اساس، مصوبه وزارت بهداشت مربوط به لغو حكم دانشگاه آزاد در سال 96 را ملغا اعلام كرده است.»
عضو اصلاح‌طلب كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس همچنين با اشاره به ادامه رسيدگي نهادهاي ناظر بر اين پرونده به «اعتماد» خبر داد: «قرار است پس از تعطيلات، جلسه‌اي در كميسيون آموزش مجلس، با حضور آقاي تهران‌چي و نفر، رييس و معاون علوم پزشكي دانشگاه آزاد و همچنين آقاي لاريجاني، رييس مجلس برگزار شود تا اين بي‌عدالتي‌هايي كه صورت گرفته، ارزيابي شده و مشخص شود مشكل از كجا بوده است.»
او با بيان اينكه «همه نهادهاي نظارتي خواستار لغو اين مصوبه هستند»، گفته است: «اين كار از ريشه غيرقانوني است. بازرسي كل كشور بايد ورود كند و جلسات كميسيون هم گزارش‌هاي لازم را از نهادهاي نظارتي اخذ خواهد كرد. روند قانوني اين است كه آنها به رشته‌هاي خود بازگردند، مگر اينكه بخشنامه اصلي اعضاي علمي، شامل حال آنها شود كه اين امر نيز بعيد است.»