خبرآخر
تهديد شهردار از سوي رييس كميسيون شهرسازي شورا
رييس كميسيون معماري و شهرسازي شورا نسبت به عدم توجه به تذكرات شورا به شهرداري تذكر داد و گفت: ادامه اين روند جايگاه نهادهاي نظارتي را زير سوال ميبرد و ما راهي جز طرح سوال از شهردار نداريم. به گزارش مهر، محمد سالاري در جلسه علني روز سهشنبه ضمن گلايه از شهرداري تهران كه نسبت به توجه به برخي تذكرات بيتوجه است، گفت: بايد رويكرد مناسبي در خصوص برخي تذكرات اتخاذ شود. در پروژه پالاديوم به عنوان پروژه بزرگ مقياس ساختماني در ابتداي دوره تذكراتي دادم، مجموعه قابل توجهي بارگذاري متخلفانه با همراهي شهرداري در اين مجتمع تثبيت شده است اما تخلفي عيان در اين پروژه وجود دارد كه در تاريخ 4/7/1396 نسبت به آن تذكر دادم و يك ماه بعد نيز چند تن از اعضاي شورا نسبت به آن تذكر داده و آن احداث زيرگذر و ايجاد پل در مجموعه پالاديوم است كه به طور عيان به حقوق عمومي شهر تعدي كرده است. سالاري با بيان اينكه معاونت قضايي دادستان كل كشور چندين بار به شورا و شهرداري در خصوص اين تخلف نامه نوشته است و در كميسيون ماده ۱۰۰ به اين تخلفات رسيدگي شده همچنين مشاور وزير راه وقت نيز نسبت به آن هشدار داده و سازمان بازرسي شهرداري تهران نيز گزارش كاملي از تخلفات تهيه كرده است، گفت: رأي بدوي اين مجتمع صادر شده اما با رايزني مالك و شهرداري منطقه تلاش ميشود، رأي تجديد نظر به تاخير بيفتد. او تاكيد كرد: در حالي كه رأي بدوي ماههاست صادر شده، موضوع تخلف نيز يك موضوع واضح و علني است اما با تلاش شهرداري، مالك و برخي افراد صاحب نفوذ تلاش ميشود اين پرونده دوباره تبديل به نظريه شود و در خصوص آن نظر داده شود با اين اميد كه از اين ستون به آن ستون فرج است. اگر با اين روشها جايگاه نهادهاي نظارتي زير سوال برود، راهي جز طرح سوال از شهردار نميماند.
محكوميت يك مدير در پرونده بوي نامطبوع مسير فرودگاه
الهه بيگي رييس اداره محيطزيست اسلامشهر گفت: چندي پيش سالن پودر ضايعات مرغي اين كشتارگاه به عنوان يكي از منابع انتشار بوي نامطبوع در مسير فرودگاه بينالمللي امام (ره) شناسايي و به دليل بيتوجهي به اخطاريههاي صادره و عدم اقدام مثبت در زمينه رعايت الزامات زيستمحيطي بخشهاي آلاينده واحد مذكور پلمب شد. به گزارش فارس، او با اشاره به اينكه در گشت و پايشهاي ادواري، كارشناسان اين اداره متوجه فك پلمب غيرقانوني ازسوي اين واحد شدند، اظهار كرد: به همين منظور عليه متصدي واحد در مراجع قضايي اعلام جرم و پس از پيگيري حقوقي، متهم به استناد ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامي به تحمل يك سال حبس تعزيري محكوم شد.