نگاه منتقدان به حذف يكباره تنوع در مدارس بر اساس مصوبه مجلس
يك طرح خوب با اجراي بد
گروه اجتماعي
سال 95 بود كه مركز پژوهش‌هاي مجلس طي گزارش مفصلي نشان داد كه چگونه هفت مرجع تصميم‌گيري، بيش از بيست گونه مدرسه را در نظام آموزش و پرورش كشور به وجود آورده‌اند. هفته گذشته در صحن مجلس شوراي اسلامي مصوبه‌اي راي آورد كه قرار است ظرف يك سال تمام اين‌گونه‌هاي مختلف از مدارس كه طي سال‌ها و دهه‌هاي اخير به وجود آمده‌اند را برچيند و تنها يك دسته‌بندي به جاي بگذارد: مدرسه دولتي، مدرسه غيردولتي.
«دولت (وزارت آموزش و پرورش) مكلف است حداكثر تا پايان سال تحصيلي ۹۹- ۹۸ كليه واحد‌هاي آموزشي تحت مديريت را منحصرا به دو صورت دولتي و غيردولتي اداره كند، به‌گونه‌اي كه به جز مدارس استثنايي، مدارس دولتي متنوع در كشور نباشد و ملاك ثبت‌نام در مدارس دولتي متناسب با فاصله محل سكونت با مدرسه باشد.» اين مصوبه البته يك تبصره هم دارد كه «تأسيس هر نوع مدارس خاص» را صرفا با مجوز مجلس شوراي اسلامي امكان‌پذير دانسته است. اين مصوبه قرار است پايان دوراني باشد كه نهادهاي مختلف با انگيزه‌ها و امكانات مختلف دست به پي‌ريزي و تعريف مدرسه‌اي جديد مي‌زدند. سه سال قبل كارشناسان تنظيم‌كننده گزارش «گونه‌شناسي مدارس در نظام آموزش و پرورش ايران» در بخشي از گزارش خود نوشتند: «سرعت در ايجاد گونه‌هاي مختلف مدارس به اندازه‌اي است كه پديدآيي آنها بر مطالعه آثار و پيامدهاي‌شان پيشي گرفته است. محافل دانشگاهي و تحقيقاتي تا مي‌خواهند عملكردهاي آموزشي و پيامدهاي اجتماعي نوعي از مدارس را مطالعه كنند، نوع ديگري در گوشه ديگري از كشور به وجود آمده و موج ديگري را در نظام تعليم و تربيت ما به راه مي‌اندازد.» در اين گزارش انواع مدرسه‌ها فهرست شده بودند: مدارس شاهد، قرآني، تيزهوشان، ايثارگران، وابسته به دستگاه‌ها، هيات امنايي، نمونه دولتي، عشايري، شبانه‌روزي و... حمايت ميرزاده، سخنگوي كميسيون آموزش در مورد اين مصوبه جديد مجلس به «اعتماد» مي‌گويد: «مدرسه يا دولتي است يا غيردولتي ديگر نمي‌شود اسم ديگري داشته باشد. همه مدرسه‌ها بعد از تاييد شوراي نگهبان شامل همين امر مي‌شوند و براي دولت هم از سال ديگر تحصيلي لازم‌الاجرا خواهد بود.»
خطر گسيل به سمت مدرسه‌هاي غيرانتفاعي
اولين صداي مخالفت از سوي خود كميسيون آموزش مجلس بلند شد: «درست است كه نبايد تنوع زيادي وجود داشته باشد و هر گروهي براي خودش يك سري مدارس خاص طراحي كنند، اما از طرفي ما براي رشد علمي خود نيازمند ساختار‌هاي خاصي نيز هستيم؛ مثلا براي مدارس تيزهوشان و نمونه دولتي به افراد خاص نياز داريم تا آموزش، دوره و مهارت‌هاي خاص ببينند كه اين امر در مدارس عمومي ممكن نيست.» اين واكنش اسفنديار اختياري عضو كميسيون آموزش مجلس بود كه پس از تصويب اين طرح به فارس گفت: «افراد خاص نيازمند آموزش خاص هستند پس بايد ساختار‌هايي داشته باشيم كه بتوانيم به آنها اين آموزش را بدهيم. مثلا براي افرادي كه مي‌خواهند مكانيكي بياموزند بايد مدارس آموزش مكانيكي طراحي كنيم. در مباحث علمي هم همين‌طور است. براي كسي كه استعداد خاصي در شيمي يا رياضي دارد بايد مدارس خاص طراحي شود بنابراين بايد ديد نظر شوراي نگهبان درباره اين مصوبه چيست.»
مخالفت‌ها و انتقادها از سوي كارشناسان حوزه آموزش و پرورش هم ادامه دارد. محمودرضا اسفنديار دليل مخالفتش را نه با برچيدن تنوع از مدارس بلكه با تصويب بدون دقت و با عجله اين طرح عنوان مي‌كند و به «اعتماد» مي‌گويد: «اين مصوبه قطعا كارشناسي نشده چون من واژه‌اي را در متن آن ديدم كه گفته است تا پايان سال تحصيلي 99-98 دولت موظف است همه مدارس را به صورت دولتي و غيردولتي «اداره» كند. الان هم نوع اداره مدارس همين دولتي و غيردولتي است و اين نشان مي‌دهد كه طراحان محترم هنوز روي واژه‌ها هم مسلط نشده‌اند چون در واقع منظورشان نوع اداره مدرسه نيست بلكه زيردوره‌ها مد نظرشان بوده است. در زيردوره است كه به شاهد و هيات امنايي و تيزهوشان و اينها تقسيم مي‌شوند.» فارغ از اين مقدمه او معتقد است كه طراحان و تصويب‌كنندگان در واقع دارند يك طرح خوب را به شيوه‌اي بد پيش مي‌برند: «اين نوع عملكرد يك خروجي بيشتر ندارد آن هم اين است كه دانش‌آموزان مستعد به سمت مدرسه‌هاي برخوردار مي‌روند. چون الان خانواده‌هايي كه دنبال مدرسه‌هاي استعداد درخشان هستند اگر نتوانند فرزندشان را وارد اين مدارس كنند به سمت مدرسه‌هاي نمونه دولتي مي‌روند و اگر باز هم نشد شاهد، پس اگر خانواده‌اي برخوردار باشد و فرزندش استعداد تحصيلي بالاتري داشته باشد به سمت مدرسه‌هاي دولتي معمولي نمي‌رود و خواه‌ناخواه گرايش آنها به سمت مدرسه‌هاي غيردولتي مي‌رود كه با بودجه‌شان جور درآيد. اگر طرح اينگونه اجرا شود گرايش بخش اعظمي از دانش‌آموزان توانمند و برخوردار به سمت مدرسه‌هاي غيردولتي است. حالا آن 117 نفري كه امضا كرده‌اند يا به اين موضوع واقف هستند يا اصلا به اين سمت موضوع فكر نكرده‌اند.» اينكه دولت و به بيان بهتر آموزش و پرورش ملزم به اجراي يك ساله اين مصوبه شود از نظر اسفنديار يك پيش‌فرض واضح در خودش دارد؛ اينكه بستر اجرا آماده نيست: «قرار است اينگونه باشد كه اگر 100 معلم برگزيده داريم، بين 20 مدرسه تقسيم شوند اما چنان چيزي در آموزش و پرورش وجود ندارد. معلم‌هاي برگزيده هميشه در مدرسه‌هاي نمونه دولتي و شاهد و برخي از مدرسه‌هاي دولتي عادي تقسيم مي‌شوند. استعدادهاي درخشان هم كه اصولا خودش نيروهايش را تامين مي‌كند. بنابراين با حذف تنوع مدارس اتفاقي براي مدرسه‌هاي دولتي عادي نمي‌افتد چون معلم‌هاي خوب منطقه با رايزني همان مديران حالا در مدرسه‌هاي به اصطلاح عادي دولتي مي‌مانند و نمي‌گذارند به خاطر توزيع متوازن نيرو‌ها، تركيب مدرسه‌شان به هم بخورد. مگر اينكه شوراي نگهبان مصوبه را تاييد نكند و به كميسيون آموزش برگردد و بعد با كمك بدنه پژوهشي مجلس اين كار واقعا بررسي شود، الزاماتش مشخص شود تا دولت بداند چگونه به مدرسه‌هاي دولتي توجه كند كه بچه‌هاي مستعد نخواهند فقط به سمت مدرسه‌هاي غيردولتي بروند. اولين لازمه‌اش داشتن ميزان كافي از معلم‌هاي توانمند است كه در حال حاضر نداريم. بحث نيروهاي خريد خدمت هنوز در خيلي مناطق حل نشده و علاوه بر اين حذف مدرسه‌هاي نمونه دولتي از مناطق كمتر برخوردار فاجعه است چون خيلي از بچه‌هاي اين مناطق كه الان در دانشگاه هستند از طريق مدرسه‌هاي نمونه دولتي خودشان را بالا كشيده‌اند و اگر اين مدرسه‌ها حذف شوند با بسياري از اهداف سند تحول نمي‌خواند و با موضوع عدالت آموزشي هم سازگار نيست.»
اسفنديار هم بارها تكرار مي‌كند كه اگر تنها به نيت طرح توجه كنيم طرح خوبي است و به گفته او همه آرزو دارند كه اين بدعت چندين مدرسه‌اي و طبقه‌بندي‌هاي مدارس از ميان برود: «به غير از طبقه‌بندي بر اساس ضريب هوشي كه دانش‌آموزان را يا جزو استعدادهاي درخشان قرار مي‌دهد يا دانش‌آموزان كم‌توان ذهني كه بايد براي‌شان شرايط و امكانات مجزا تهيه شود و در سند تحول هم به اين تفاوت‌هاي فردي اشاره شده است، باقي بايد بتوانند در مدرسه‌هاي عادي دولتي درس بخوانند. اما دليل اين تعجيل در كار را نمي‌دانم. ما قبلا هم از اين عجله جواب نگرفتيم، آن هم وقتي بود كه نظام آموزشي از 5-3-4 به 3-3-3-3 تبديل شد كه با عجله اجرا شد و نتايج بسيار زيان‌باري داشت. چه ضرورتي دارد دوباره با يك كار كارشناسي‌نشده و نسنجيده دست به يك كار باعجله بزنيم.»
پس‌لرزه‌هاي تغيير ناگهاني در تنوع مدرسه‌هايي كه در اين سال‌ها به گونه‌هاي مختلفي تقسيم شده‌اند حتما در صورت تاييد شوراي نگهبان خودش را نشان خواهد داد. اما همان‌گونه كه اين كارشناس آموزش و پرورش هم اشاره مي‌كند به نظر مي‌رسد مجلس آن تبصره «تأسيس هر نوع مدارس خاص تنها با مجوز مجلس امكان‌پذير است» را براي همان روز مبادا در نظر گرفته باشد كه شايد در عمل باز هم همان طبقه‌بندي‌ها را با رايزني بر سر جاي خود نگه دارد. اين نگه داشتن يك حريم اطمينان در كنار مصوبه‌اي كه به سرعت لازم‌الاجرا مي‌شود شايد يكي از نشانه‌هاي نزديك شدن به زمان انتخابات مجلس باشد و مصوبه‌هايي كه تا پيش از پايان اين دوره قرار است سر از صحن علني درآورند.