شفافيت را به جامعه بازگردانيد
سرمايه اجتماعي را به دليل
گسترش فساد اداري از دست داديم
گروه اجتماعي| احمد ميدري، معاون رفاه اجتماعي وزارت تعاون با هشدار درباره گستردگي ابعاد فقر در كشور و چالش‌هاي متعدد براي مبارزه با فقر، خواستار بازگشت شفافيت به جامعه و بازسازي سرمايه اجتماعي شد.
احمد ميدري در مراسم روز جهاني مبارزه با فقر، بر لزوم اصلاح اعتماد بين حكومت و مردم، دستگاه‌ها به همديگر و مردم به مردم تاكيد كرد و گفت: «در ادبيات اقتصادي، اجتماعي، سياسي و... ثروت محصول سرمايه‌هاست اما امروزه تنها بر ابعاد مالي سرمايه‌ها تاكيد نمي‌شود و سرمايه اجتماعي نيز مورد توجه است كه مهم‌ترين ركن سرمايه اجتماعي، اعتماد بين افراد، مردم به دولت و داخل دستگاه‌ها و تعاملات سازنده بين آنهاست و البته، كاهش سرمايه اجتماعي و اعتماد، به دليل فساد نظام اداري اتفاق مي‌افتد. زماني بود كه در اين كشور، وقتي افشاگري عليه فرد يا سازماني صورت مي‌گرفت، همه هورا مي‌كشيدند، اما امروز اين شرايط دامن همه افراد و شخصيت‌ها را گرفته و موجب سلب اعتماد افراد به يكديگر شده است. متاسفانه به دلايل مختلف اعتماد مردم به دولت خدشه‌دار شده و در داخل دولت هم، بعضي نهادها به يكديگر بي‌اعتماد شدند و سرمايه اجتماعي و اعتماد كاهش يافته و به همين دليل راهكارهاي اقتصادي نتيجه عكس مي‌دهد چون نبود اعتماد دليل اصلي فساد اقتصادي است. البته بخشي از بي‌اعتمادي مردم درست است. بي‌اعتمادي از دولت شروع مي‌شود اما دامن تمام نهادهاي اجتماعي و مردمي را خواهد گرفت. حالا چه بايد كرد تا اعتماد به جامعه بازگردد؟ دانستن حق مردم است پس بايد حركتي جدي به سمت شفاف‌سازي صورت گيرد. وقتي مجموعه نهادهاي دولتي بي‌اعتبار مي‌شوند، هر اقدام مثبتي زير سوال مي‌رود و اقدامات به نمايشي بودن متهم مي‌شوند. لازم است شفافيت به گونه‌‌اي باشد كه اقدامات نمايشي و اقدامات صحيح از يكديگر تمييز داده شوند و كمك انجمن‌هاي غيردولتي در اين زمينه بسيار مهم است.»
ميدري در حالي بر شفافيت عملكرد تمام نهادها و از جمله دولت تاكيد داشت كه يكي از سازمان‌هاي زيرمجموعه وزارت تعاون، حالا نه تنها با مشكلات جدي به دليل تخصيص ناكافي بودجه‌هاي مصوب دست و پنجه نرم مي‌كند، بلكه با وجود وعده‌هاي دولت، قانون حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت هم كه مهم‌ترين دستورالعمل دولت درباره التزام به حقوق شهروندي است، هنوز هيچ بودجه‌اي براي اجرا ندارد و با اين شرايط، تعداد قابل توجهي از شهروندان – سالمندان، مادران باردار، كودكان و افراد داراي معلوليت كه همگي مشمول اين قانون و به عنوان افراد كم توان شناخته مي‌شوند – از دسترسي عادلانه به حقوق شهروندي خود محروم شده و اعتماد خود را نسبت به نهادهاي دولتي و در راس آن، دولت، از دست رفته يا مخدوش مي‌بينند.