ورود دادستان كرمانشاه
به طرح روگذر اسلامآباد غرب
گروه اجتماعي| محمد حسين صادقي دادستان عمومي و انقلاب مركز استان كرمانشاه به عنوان مدعي‌العموم ناظر پروژه روگذر اسلامآباد غرب خواهد بود. محمد حسين صادقي با اشاره به نامه مديركل ميراث‌فرهنگي استان كرمانشاه به دادستان اسلامآباد غرب درباره آسيب‌هاي اين طرح به تپه تاريخي چغاگاوانه در گفت‌وگو با ميزان از نظارت دادستان اين شهرستان به مساله خبر داد. علاوه بر اين قرار شد ميراث‌فرهنگي و شهرداري اسلامآباد غرب و دادستان اسلامآباد غرب در نشستي ابعاد فني و كارشناسي مساله را بررسي كنند. دادستان كرمانشاه در اين باره تاكيد كرد: «باتوجه به رسالتي كه دستگاه قضايي در حفاظت از ميراث فرهنگي استان دارد، بديهي است كه ما نيز به عنوان مدعي‌العموم در اين موضوع نظارت دقيقي خواهيم داشت.» با وجود تمام مخالفت‌ها با اين طرح، اميد قادري، مديركل ميراث‌فرهنگي، گردشگري و صنايع‌دستي استان كرمانشاه در گفت‌وگو با ايسنا به تصاويري متعلق به شنبه 27 مهر اشاره كرد كه طبق آنها دستگاه‌هاي حفاري بزرگ و بيل‌مكانيكي در نزديكي محوطه چغاگاوميش براي همسطح‌سازي تقاطع حضور دارند. اعتراضات ميراث فرهنگي استان به دستگاه قضايي هم رسيده است ولي دستگاه هنوز دستور توقف عمليات اجرايي را نداده است. با اين حال به زعم قادري شهرداري با وارد كردن تجهيزات و امكانات به محل پروژه مي‌خواهد هزينه‌ها را براي توقف پروژه بالا ببرد. مديركل ميراث فرهنگي كرمانشاه با تاكيد بر اينكه تعلل خوب نيست، بيان كرد: «نكته‌اي كه ما به مقام قضايي نيز گفته‌ايم، جواب مشاور پروژه است كه ارديبهشت گذشته براساس نمونه‌گيري در مطالعات آزمايش مكانيك خاك، در فاصله چهار تا شش متري سطح زمين به استخوان و مصالح ساختماني و فرهنگي رسيده‌اند، حتي بحث مجوز مشروط را نيز مطرح كرده‌ايم و از سوي ديگر مشاور نيز برخورد به آثار را اعلام كرده است، اما متاسفانه مقام قضايي مي‌گويد اين ادله كافي نيست.»او با اشاره به همه اتفاقات رخ داده در اين زمينه تصريح كرد: «مشاور شهرداري رسما اعلام كرده است كه به لايه‌هاي تاريخي برخورد كرده‌اند. بنابراين طبق تفاهمنامه بايد كار متوقف شود. آنها نيز مي‌گويند ميراث فرهنگي يك تيم مستقر كند تا اگر به آثار برخورد كرديم، كار متوقف شود، اما جالب است كه نتيجه كار مشاور را رسيدن به آثار نمي‌دانند.»
هادي احمدي روئيني مديركل دفتر حفظ و احياي بناها، بافت‌ها و محوطه‌هاي تاريخي وزارتخانه ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع‌دستي در گفت‌وگو با ايسنا با اشاره به طرح شكايت از روند اين طرح گفت: «تا جايي كه به حفظ آن تپه مربوط مي‌شود ما كوتاه نمي‌آييم و هر نوع اقدامي در اين تپه تاريخي اكنون خلاف قانون است.» به گفته احمدي اگر شهرداري به قانون تمكين كند، بايد منتظر ورود كارشناسان باستان‌شناسي به وضعيت محوطه و تطبيق نقشه‌ها با عرصه و حريم باشد. اما حتي تا پيش از ورود كارشناسان در هر نقطه‌اي كه به عرصه و حريم مربوط مي‌شود، هر نوع عمليات عمراني خلاف قانون است. پيش از اين علي حميدي‌تبار، شهردار اسلامآباد غرب در روزنامه سپهر به دو مبلغ 832 ميليون و 500 هزار ريال و 40هزار ميليون ريال به عنوان قيمت دو محل مناقصه طرح اشاره كرده بود و همين هزينه‌ها بهانه‌اي شدند براي ادامه پروژه اما احمدي با اين امر مخالفت كرد و گفت: «دوستان اگر هر هزينه‌اي كرده‌اند، به جرم اينكه پول مردم و بيت‌المال را هدر مي‌دهند، بايد تحت تعقيب قرار بگيرند. اگر بخواهند هر نوع تدقيق عرصه و حريم در اين محوطه انجام دهند بايد فقط توسط پژوهشكده باستان‌شناسي انجام شود.»